تقرير: "الأبرتهايد" الإسرائيلي موجه لتقويض مؤسسات السلطة الوطنية
وأشارت في تقرير أعده الباحث أحمد طقاطقة، عن واقع "الأبرتهايد" الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، إلى أن إسرائيل تهدف من وراء هذا الفعل المقصود والممنهج الى تقويض المشروع الوطني الفلسطيني، والمتمثل بإعلان الدولة تحت إطار منظمة التحرير.
وأوضحت أن سلطات الاحتلال عمدت الى تفعيل أنظمة وبرامج "الأبرتهايد" في أعقاب قيام بعض الدول الأوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مثل: النرويج، واسبانيا، وسلوفينيا، وايرلندا، عبر سلسلة اجراءات نفذها وزير المالية سموتريتش لمكافحة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفرض عقوبات على السلطة الوطنية، وتعزيز الاستيطان.
وحسب التقرير، عمدت السلطات الإسرائيلية في أعقاب نشاط دولة فلسطين في محكمتي الجنائية والعدل الدوليتين حول مساءلة اسرائيل على جرائم الابادة الجماعية، وفي أعقاب الضغط الدبلوماسي الفلسطيني من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل مختلف الدول، الى تعزيز عدد من الاجراءات العنصرية العقابية للرد على ذلك منها: اعلان نيتها السيطرة على 20 ألف دونم من الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، من أجل تمرير مخططات الاستيطان، وكذلك الاعتراف بخمس بؤر استيطانية، وهي افيتار في شمال الضفة، وسدي افرايم– بنيامين، وجفعات عساف– في بنيامين، وشاليتس– في غوش عتصيون، وادوريم– في جبل الخليل.
واشتمل التقرير على توصيف لجرائم الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما يتعلق بخلق نظام فصل عنصري في الضفة الغربية، من خلال معاملة الفلسطينيين معاملة دونية، تنتقص من حقوقهم الأساسية في الأمن، والعمل، والسكن، والتنقل، وغيرها من الحقوق التي تضمنتها الشرعة الدولية.
وأشار الى اعتماد سلطات الاحتلال على ثلاثة برامج سياسية متوازية تهدف جميعها الى خلق نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية، وذلك على النحو التالي:
البرنامج العدواني الأول: استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين المدنيين:
فمنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2023 الى 1 تموز/ يوليو لعام 2024، استشهد 579 فلسطينيًا، من بينهم 140 طفلًا، في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
واستشهد 24 مواطناً على يد عصابات المستعمرين.
وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، استشهد 74 فلسطينيا، من بينهم 14 طفلا، على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وأُصيب ما يقارب 4451 فلسطينيا، ووقعت معظم الإصابات خلال العمليات التي نفذتها السلطة القائمة بالاحتلال في مدينتي جنين، وطولكرم، ومخيمات اللاجئين المجاورة لهما.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 28 حادثة شهدت شنّ غارات جوية وأسفرت عن استشهاد 77 فلسطينيًا، من بينهم 14 طفلًا بالغارات الجوية في اراضي الضفة الغربية. كما شنّ المستعمرون 23 هجوما على الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة 24 فلسطينيًا وإلحاق أضرار بالممتلكات وتهجير أسر فلسطينية.
البرنامج العدواني الثاني: توسيع مخططات الضم والاستيطان، من خلال الاجراءات التالية:
سياسة التهويد والاستيلاء على الأراضي، فقد اعتمدت السلطة القائمة بالاحتلال في المناطق المصنفة "ج" على سياسة تهدف إلى نقل سكان هذه التجمعات عن طريق خلق ظروف معيشية صعبة لا يمكن تحمّلها، والتضييق عليهم حتى درجة اليأس، ما يجبر هؤلاء الفلسطينيين على الرحيل عن منازلهم -كأنهم يفعلون ذلك طواعية- وهو تماما ما حدث في مسافر يطا والخان الاحمر ومناطق الأغوار.
تقييد حرّية الحركة والتنقّل وشق الطرق الالتفافية، ففي الوقت الذي يتمتّع به المستعمرون بحرّية الحركة والتنقّل بين مختلف المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل ولديهم الحق متى شاءوا مغادرة البلاد والعودة إليها، فإن المواطنين الفلسطينيّين ينبغي أن يحصلوا على تصريح إسرائيليّ خاصّ لكي يتنقّلوا بين معازلهم (وأحيانا في داخل المعزل نفسه)، وسفرهُم إلى خارج البلاد مشروط بموافقة أمنية.
وبناء على ذلك، فقد فرضت سلطات الاحتلال القيود على حركة وتنقّل الفلسطينيين سكّان الأراضي المحتلّة، وهي إحدى الأدوات المركزية التي تستخدمها إسرائيل لغرض تطبيق نظام الاحتلال، و"الابرتهايد" عليهم.
وتتمثل هذه القيود بتحديد القدرة على حركتهم داخل الأراضي المحتلّة نفسها وعلى تنقّلهم بين قطاع غزة، والضفة الغربية، وعلى دخولهم لإسرائيل، وعلى سفرهم إلى الخارج.
وبهذه الطريقة تقيّد إسرائيل حركة الفلسطينيين فقط، فيما المستعمرون، ومواطنون آخرون -إسرائيليّون وأجانب- يتنقّلون بحرّية.
البرنامج العدواني الثالث: اجراءات المستعمرين وأجهزة السلطات القائمة بالاحتلال القمعية:
أوعزت سلطات الاحتلال للجيش أن يحمي البؤر الاستيطانيّة، وفي حالات أخرى تموّل حماية خاصّة لها، وشقّت لها الشوارع، ومدّت لبعضها شبكات الكهرباء والماء، كما تقدّم لها الدعم عبر قنوات عدّة، منها: وزارات الحكومة، وقسم الاستيطان في المنظمة الصهيونيّة العالميّة، والمجالس الإقليميّة للمستعمرين في الضفة الغربيّة، وتمنح أفضليّات لمشاريع اقتصاديّة لهم، منها: منشآت زراعيّة، وتخصّص لهُم حصص المياه، وتمنحهم حماية قانونية ضد الالتماسات التي تطالب بإخلائهم.
من جانب آخر، قام جيش الاحتلال بتسليح أكثر من نصف مليون مستعمر في الضفة الغربية، وشجع المستعمرين على شنّ هجمات منظمة على القرى الفلسطينية، فقد شن المستعمرون نحو 10 هجمات في الضفة الغربية خلال فترة التقرير، كما تواجه 217 أسرة فلسطينية في القدس الشرقية قضايا إخلاء مرفوعة ضدها في المحاكم الإسرائيلية، وغالبيتها مقامة من جانب منظمات استيطانية، ما يعرض ما لا يقل عن 968 شخصًا، من بينهم 424 طفلًا، لخطر التهجير.
اخبار متعلقة
أضف تعليق