حكومة حزب العمال في بريطانيا تطبق "حظرا سريا على الأسلحة" ضد إسرائيل
وقال وزير الخارجية ديفيد لامي أنه لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن صادرات الأسلحة قبل "التقييمات الدقيقة للقانون".
ومن المتوقع أن يقترح حظراً على الأسلحة الهجومية التي يقول حزبه إنها "قد تكون مرتبطة بجرائم حرب مزعومة تتهم بها إسرائيل"، لكنه أرجأ قراره حتى وقت لاحق من هذا الصيف.
ومع ذلك، كشفت صحيفة ديلي ميل أن الموظفين جمدوا جميع طلبات الحصول على تراخيص تصدير الأسلحة الجديدة في انتظار نتائج مراجعتها.
وهذا يعني أن الشركات لا يمكنها حتى الحصول على الموافقة على العقود الخاصة بعناصر وأغراض مثل أجهزة الاتصال اللاسلكي العسكرية أو الدروع الواقية للبدن حتى يتم اتخاذ القرار - الأمر الذي قد يستغرق شهورًا.
وهذا يضع إسرائيل فعلياً على قدم المساواة مع إيران وكوريا الشمالية، على الرغم من كونها الحليف الأكثر أهمية لبريطانيا في الشرق الأوسط.
ووصف وزير خارجية الظل أندرو ميتشل هذه الخطوة بأنها "غريبة" بالنظر إلى أن إيران على وشك شن هجوم ضد إسرائيل.
وقال: "حليفتنا الوثيقة إسرائيل تتعرض لتهديد مباشر من حزب الله، الذي قتل 12 طفلا في هجوم صاروخي نهاية الأسبوع الماضي.
ومؤخرا فقط تم نشر عسكريين بريطانيين لحماية إسرائيل من هجوم مباشر من قبل إيران".
وقال الكولونيل ريتشارد كيمب، القائد السابق للقوات البريطانية في أفغانستان، إن هذا "حظراً سرياً للأسلحة"، وأضاف: "من المخزي أن يقول حزب العمال إنهم يفعلون شيئاً واحداً، وهو فحص الوضع، بينما يفرضون في الوقت نفسه ما هو فعلياً حظر الأسلحة على إسرائيل".
ولا تؤثر هذه السياسة على الأسلحة المصدرة كجزء من الصفقات التي تم توقيعها بالفعل.
ومع ذلك، تم إخبار ممثلي هيئات التجارة الأمنية بعدم سحب طلبات جديدة للحصول على تراخيص حتى يتم اتخاذ قرار من قبل الحكومة.
وقال مصدر: "هذا يعني أن جميع طلبات الترخيص الجديدة توضع في الغرفة 101 إلى أجل غير مسمى.
لسنوات سعى اليسار إلى وقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، والآن أصبح لديهم أدوات السلطة، ويبدو أن هذا هو أول شيء فعلوه".
وقد يلقي هذا الكشف بظلاله على الزيارة الأولى التي يقوم بها وزير الدفاع جون هيلي إلى إسرائيل. وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.
ووصل إلى تل أبيب الجمعة للقاء نظيره يوآف غالانت الذي "بحث معه العلاقات الدفاعية المهمة بين إسرائيل وبريطانيا".
اخبار متعلقة
أضف تعليق