القانوني توفيق حرز الله : الفتوى الاستشارية للعدل الدولية والمطلوب فلسطينيا
الفتوى الإستشارية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية اليوم بخصوص الرأي الاستشاري المحال إليها من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشان قانونية وشرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والمدة الزمنية طويلة الأمد، وفي قراءة سريعة لجوهر الفتوى الإستشارية، برأيي أن الفتوى على الرغم من أنها غير ملزمة، إلا أنها تضمنت قضايا مهمة وجديدة لصالح حقوق شعبنا المشروعة، يجب البناء عليها في مواجهة إدعاءات ومبررات الإحتلال الإسرائيلي التي يسوقها في إستمرار إحتلاله للأراضي الفلسطينية ، ومن أبرز تلك القضايا:
1- أكدت المحكمة بالفتوى الإستشارية، أن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، هي الأراضي المحتلة منذ الخامس من حزيران لعام 1967, وأن المحكمة لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي على تلك الأراضي.
2- إعتبرت المحكمة بالفتوى الإستشارية، أن الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والممارسات والسياسات التي ينفذها ” الاستيطان، وضم ومصادرة الأراضي، والاستيلاء على الممتلكات والثروات الطبيعية، ونقل وترحيل السكان الفلسطينيين، وهدم المنازل بحجة عدم الترخيص، والتمييز والفصل العنصري، ..الخ ” كلها أعمال غير شرعية، وتعد انتهاكا للاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية وللإلتزامات المترتبة على السلطة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي.
3- طالبت المحكمة بالفتوى الإستشارية السلطة القائمة بالاحتلال ” إسرائيل ” التوقف فورا عن سياسة التوسع الإستيطاني وإخلاء المستوطنات القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
4- أكدت المحكمة بالفتوى الإستشارية، على حق المواطنين الفلسطينيين بالمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي بموجب أحكام القانون الدولي، عن ما لحق بهم من ضرر جراء سياسات وممارسات السلطة القائمة بالإحتلال التي تتعارض مع أحكام القانون الدولي.
5- أكدت المحكمة بالفتوى الإستشارية على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصير
6- طالبت المحكمة بالفتوى الإستشارية، المجتمع الدولي وخاصة ” الجمعية العامة للأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها المتخصصة، ومجلس الأمن الدولي ” باتخاذ إجراءات إضافية من شأنها إنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأسرع وقت ممكن.
7- طالبت المحكمة بالفتوى الإستشارية الدول عدم الإعتراف بالواقع والوجود غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
8- طالبت المحكمة بالفتوى الإستشارية إسرائيل بإنهاء تواجدها وإحتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
إن تحقيق وإنجاز ما قررته محكمة العدل الدولية في فتواها الإستشارية لصالح قضيتنا الوطنية وحقوقنا المشروعة المكفولة بموجب أحكام، يتطلب على وجه السرعة تبني التوجهات التالية:
1- تشكيل الإطار القيادي الموحد في السياسة وفي الميدان تتمثل فيه كل فصائل العمل الوطني والإسلامي تحت سقف م.ت.ف.
2- إنهاء الانقسام البغيض.
3- تشكيل حكومة وحدة وطنية أو على الأقل حكومة توافق وطني من الكفاءات.
4- إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
5- التحلل من إلتزامات اتفاق أوسلو وملحقاته الأمنية وما تبعه من إتفاقيات أو تفاهمات، ومن بروتوكول باريس الاقتصادي.
6- سحب الإعتراف بدولة إسرائيل. إن تحقيق ذلك من شأنه إستثمار الانتصارات التي حققها شعبنا وما زال، سواء بالمقاومة أو بالوسائل القانونية والقضائية والدبلوماسية على الصعيد الدولي، ومن دون ذلك سوف تتبدد كل تلك الانتصارات وتذهب أدراج الرياح.
اخبار متعلقة
أضف تعليق