قال وزير خارجية حكومة الظل في حزب العمال البريطاني، ديفيد لامي، إن حزبه سيسعى إلى تنفيذ مذكرة اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، وأكد خلال حديثه مع شبكة سي إن إن، مساء أمس الأحد، أن الحكومة البريطانيّة بقيادة حزب العمال، بحال فوزه بالانتخابات القادمة، سوف تلتزم بقرار الجنائيّة الدولية متوقعاً أن يكون الرد هو نفسه في جميع أنحاء أوروبا. وكان لامي أدلى بتصريحات مشابهة قبل شهر إلا أن تصريحاته الحالية لمراسل الشبكة الإخبارية الأميركية، فريد زكريا، تأتي في وقت تقترب فيه المحكمة الجنائيّة الدولية من اتخاذ قرار بشأن مسألة أوامر الاعتقال.
وبرر لامي، الذي من المتوقع أن يصبح وزير الخارجية البريطاني القادم، موقفه بأنه يأتي متوافقاً مع "الهندسة المعماريّة التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية، والنظام القائم على القواعد الذي نؤمن به بشدة، والبنية القانونيّة الدوليّة" وأضاف "إنه شيء كان بمثابة الضوء الهادي للمملكة المتحدة على مدى سنوات عديدة، ولهذا السبب وقّعنا على نظام روما الأساسي. نحن نؤمن بالمحكمة الجنائيّة الدوليّة ومحكمة العدل الدوليّة. لقد رأيت الآن ما قاله المدعي العام عن رغبته في الحصول على أوامر اعتقال".
وأشار لامي إلى وجود "عملية قضائية ستحدد ما إذا سيكون أوامر اعتقال أم لا" مؤكداً أن حزب العمال يؤمن "بالنظام القائم على القواعد والقانون الدولي وبفصل السلطات"، مضيفاً "ليس من حقي كسياسي أن أبدأ باستجواب أو مناقشة القرارات التي يتخذها كبار القضاة، سواء محلياً أو دولياً". وعندما ضغط عليه زكريا خلال الحوار بشأن ما إذا كان حزب العمال سوف يلتزم، قال "هنا في المملكة المتحدة سوف نلتزم، وسيكون ذلك هو نفسه في جميع أنحاء أوروبا. أعلم أن الولايات المتحدة ليست من الدول الموقّعة على نظام روما الأساسي. لذا، سيكون هناك نقاش مختلف في الولايات المتحدة حول هذه القضايا. أنا أدرك ذلك".
وفي تصريحات سابقة أمام مجلس العموم، دافع لامي عن استقلال المحكمة وقال "إن أوامر الاعتقال ليست إدانة أو تحديد بالذنب، لكنها تعكس الأدلة وحكم المدّعي العام حول أسباب المسؤوليّة الجنائيّة الفرديّة. الديمقراطيات التي تؤمن بسيادة القانون يجب أن تلتزم بذلك". وعلى الرغم من وقوف حزب العمّال بقيادة كير ستارمر إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية واجه الحزب انتقادات من الجماعات المؤيدة لإسرائيل بسبب تصريحات لامي والتي أدلى بها قبل دعوة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى إجراء انتخابات عامة في الرابع من يوليو/تموز.
وكثف حزب العمال قبل شهرين دعواته لحكومة المحافظين لنشر الاستشارة القانونيّة التي أجرتها وزارة الخارجية بشأن القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، ومدى خرق إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إلا إن حكومة المحافظين ترفض حتى الآن نشر نتائج الاستشارة القانونيّة، في الوقت الذي حثّ فيه العديد من الشخصيّات السياسيّة وقضاة سابقون وأكاديميين بتعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزّة.
وتعرّض حزب العمال لسلسلة استقالات داخليّة في الأشهر الأولى من حرب الإبادة الجماعيّة في غزة بسبب موقف الحزب الرافض لتبني وقف إطلاق النار في حينه، وأدّى هذا الموقف إلى استقالة عشرة نواب بارزين، كما علت أصوات داخل الحزب ترجح انخفاض شعبيّة الحزب في المناطق ذات الغالبية المسلمة خلال الانتخابات المحليّة الأخيرة بسبب الموقف في غزّة، ولكن الحزب عاد وتبنى الدعوة لإيقاف إطلاق النار أخيراً بشكل تدريجي.
وتشهد الانتخابات البريطانية المقلبة وجود عدد كبير من المرشحين المستقلين الذين يريدون مواجهة مرشحي حزب العمال والمحافظين بسبب موقفهما من الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزّة، وسط ترجيحات بانخفاض شعبيّة حزب العمال بين المسلمين بسبب دعوات مقاطعة التصويت لهم وطرح مرشحين آخرين، وفي هذا السياق تنشط حملات مثل "الصوت المسلم" و"الصوت العربي" بهدف طرح بدائل من خلال مرشحين مستقلين أو دعم مرشحين من أحزاب أخرى مثل حزب الخضر.
أضف تعليق