كشفت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الطبيب الفلسطيني إياد الرنتيسي من سكان قطاع غزة، في مركز تحقيق إسرائيلي تابع لجهاز "الشاباك" بمدينة عسقلان، بعد أسبوع من اعتقاله، فيما شدّدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، على أنه ما من تأكيد لديهما بشأن ذلك.
وبحسب ما يزعم جهاز الأمن الإسرائيليّ العام (الشاباك)، فقد تم اعتقال الطبيب الرنتيسي للاشتباه في ضلوعه في احتجاز رهائن في القطاع. ووفق "هآرتس"، فإن الرنتيسي الذي كان مديرا لمستشفى نسائي في مدينة بيت لاهيا بقطاع غزة، توفي في مركز تحقيق للشاباك في مدينة عسقلان، بعد أسبوع من اعتقاله في في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ونقلت "هآرتس" عن الشاباك، أنّ "ملابسات الوفاة قيد التحقيق، من قِبل الجهات المختصّة".
وقالت وزارة الصحة في غزة: "بعد إعلان استشهاد الطبيب إياد الرنتيسي ومن قبله عدنان البرش في سجون الاحتلال، نناشد جميع المؤسسات الأممية والحقوقية ضرورة الكشف عن مصير عشرات الكوادر الصحية الذين تم اختطافهم من المستشفيات، وهم يقومون بواجبهم الإنساني".
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن "إعدام الاحتلال الطبيب إياد الرنتيسي داخل السجون جريمة مروعة".
ودعا إلى إجراء "تحقيق دوليّ في جرائم الاعتقال، وإعدام الاحتلال الكوادر الطبية الفلسطينية".
وطالب "بإفراج الاحتلال عن 310 من الكوادر الطبية يتعرضون للتعذيب"؛ كما حمّل :الاحتلال والإدارة الأميركية، المسؤولية عن حياة وسلامة الطواقم الطبية".
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين ونادي الأسير الفلسطينيّ، في بيان مشترك صدر عنهما مساء اليوم، "إنهما، وكجهات فلسطينية مختصة في شؤون الأسرى، لا توجد لديهما أي تأكيد حول نبأ استشهاد المعتقل الدكتور إياد أحمد محمد الرنتيسي (53 عاما) من غزة".
وتابعتا في بيان لهما، "كما لم تبلغ عائلته من أي جهة كانت حتى اليوم حول مصير نجلها المعتقل منذ تاريخ العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023".
وبحسب عائلة الطبيب الرنتيسي فإنّ نجلها وهو أب لثلاثة من الأبناء، والذي يشغل رئيس قسم الولادة في مستشفى كمال عدوان لم يكن يعاني قبل اعتقاله من أي أمراض أو مشاكل صحيّة، وكان الاحتلال قد اعتقله على أحد الحواجز العسكرية خلال الاجتياح البري لغزة، وله شقيق آخر اعتقله الاحتلال في شهر كانون الأول/ يناير الماضي.
وأضافت الهيئة والنادي في بيانهما، أنّ الاحتلال ومنذ بدء حرب الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا في غزة، فرض سياسة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة، ويرفض حتّى اليوم الإفصاح عن هويات الشهداء بين صفوف معتقلي غزة وظروف استشهادهم، وكجهات مختصة كل من تم الإعلان عن استشهاده من معتقلي غزة جاء بعد ورود معلومات أولية إما من خلال من تم الإفراج عنهم، ومن خلال الفحص لاحقًا عبر الجهات المختصة، وكان آخرهم د. عدنان البرش أحد أبرز الأطباء في غزة، والذي أبلغنا عن استشهاده في أيار الماضي، وذلك بعد مرور فترة على استشهاده.
وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة وتطويع القانون من أجل ذلك، هو وجه من أوجه حرب الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا، والعدوان الشامل على كل ما هو فلسطيني، بما في ذلك من شهادات صادمة ومروّعة متواصلة كشف عنها ممن أفرج عنهم من المعتقلين على مدار الشهور الماضية، وكانت صور العديد من المعتقلين الذين أفرج عنهم، قد تحدثت قبل شهاداتهم عن مستوى جرائم التّعذيب التي مورست بحقهم، ومنهم حالات خرجت وقد تعرضت لعمليات بتر في الأطراف.
وتابعت الهيئة والنادي: "أنّه ومن المؤكّد أن أعداد الشهداء بين صفوف معتقلي غزة، يُقدر بالعشرات بحسب المعطيات الأولية المتوفرة، هذا عدا عن عمليات الإعدام الميداني التي تمت بحقّ معتقلين داخل غزة، علمًا أنّ الاحتلال وعبر أحد التّحقيقات الصحفيّة الدّولية كان قد كشف عن استشهاد (36) معتقلًا في سجونه ومعسكراته."
وأشارت الهيئة والنادي، إلى أنّ الشّهادات التي حصلت عليها بعض المؤسسات في ظروف صعبة ومعقدة، إلى جانب ما توفر من معطيات حول ظروف استشهاد عدد من المعتقلين الذين أعلن عنهم سابقًا من أسرى ومعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال، وما كشفت عنه بعض التّحقيقات الصحفية الدولية، تؤكّد أنّ جريمة التّعذيب والتّجويع والجرائم الطبيّة، وعمليات التّنكيل الممنهجة ومنها الاعتداءات الجنسية، شكّلت أسباباً مباشرة، لاستشهاد أسرى ومعتقلين، ومنهم معتقلين من غزة.
وأكدتا أنّ ادعاء الاحتلال بنيته فتح تحقيقات بشأن ظروف احتجاز معتقلي غزة ومن بينهم ظروف الاحتجاز في معسكر (سديه تيمان) كواحد من بين عدة معسكرات وسجون تحتجز فيها سلطات الاحتلال معتقلي غزة، هي مجرد ادعاءات لا تحمل أي معنى لمنظومة تمارس الإبادة الجماعية على مرأى من العالم، وتمارس جرائم التّعذيب والإعدامات الميدانية أمام عدسات الكاميرا، وإلى جانب كل هذا نؤكّد أنّ منظومة القضاء الإسرائيليّ شكّلت وما تزال ركن أساسي في ترسيخ كل الجرائم الحاصلة اليوم، ومنها الجرائم المتواصلة بحقّ الأسرى والمعتقلين.
يذكر أنّ الاحتلال اعتقل الآلاف من أبناء شعبنا في غزة، وكان قد اعترف مؤخرًا أنه اعتقل ما لا يقل عن 4000 أفرج عن 1500 منهم، مع العلم أنّ إدارة سجون الاحتلال أعلنت في بداية حزيران، بينهم العشرات من الكوادر الطبيّة، إذ تشير التقديرات إلى أن عددهم 310.
وجدّدت هيئة الأسرى ونادي الأسير، مطالبتهما بضرورة فتح تحقيق بإشراف دولي بشأن الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي مورست بحقّ المعتقلين والأسرى في سجون ومعسكرات الاحتلال، كوجه من أوجه الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا في غزة، وذلك على الرغم من الصورة القاتمة التي تلف المنظومة الحقوقية الدولية، وحالة العجز المرعبة التي سيطرت على صورتها ومواقفها، أمام الجرائم والفظائع التي مارسها الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة حتى اليوم.
أضف تعليق