حراكات مخيم نهر البارد: مديرة عمليات الأونروا في لبنان "دورثي كلاوس" شخصية غير مرغوب بها
وعطفاً على البيان الصادر يوم الخميس،أوضحت حراكات مخيم نهر البارد النقاط التالية:-
1- إن دورثي كلاوس تعرف واجباتها كمديرة عامة للأونروا في لبنان، وهي قد زارت المخيمات واستمعت لمطالب اللاجئين، وهي لا تحتاج إلى المزيد من الزيارات لمعرفة ذلك، بل يتوجب عليها إتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ ما يتوجب عليها، بدلاً من رحلاتها السياحية إلى المخيمات التي لا تؤدي إلى نتائج ملموسة.
2- إن عملية إعادة إعمار مخيم نهرالبارد قد دخلت في عامها الثامن عشر، ومازالت عائلات كثيرة مشردة دون مأوى وترزح تحت عبء إيجار البيوت وما يرتبط بها من مصاريف في ظل وضع إقتصادي هش للاجئين الفلسطينيين ترافقه أزمة إقتصادية حادة يعاني منها البلد المضيف.
3- إن دورثي كلاوس قد قدمت لمجتمع اللاجئين معلومات مضللة حول أسباب التأخير في إعادة إعمار الجزء الأخير من المخيم، تارة بالتذرع بعمل مديرية الآثار وقضايا تقنية انشائية مختلف عليها مع المعنيين في الدولة اللبنانية، وتارة بنقص التمويل، ولم تفصح عن الحقيقة الصحيحة وهي عدم استملاك الأرض المتبقية حيث يستحيل البناء على أرض غير مستملكة حتى الآن.
4- إن ممارسات دورثي كلاوس ترمي إلى زرع الفتن بين مكونات المجتمع الفلسطيني وبينه وبين الدولة المضيفة، فمن جهة هي لم توازن بعلاقاتها بين المكونات السياسية الفلسطينية ولا بين المكونات الفلسطينية واللبنانية، ولا بين المكونات الرسمية والشعبية، إن هذا اللعب على الحبال من شأنه أن يعرض مجتمع اللاجئين إلى مخاطر جسيمة... ومثال ذلك قيامها بالتحريض على القوى الأمنية اللبنانية المتواجدة في محيط مخيم نهرالبارد واعتبارها السبب الأساس لتدهور الحالة الاقتصادية في المخيم متجاهلة تماماً ما يمر به البلد من أزمة إقتصادية حادة وتقصير وكالة الأونروا في إغاثة الشعب الفلسطيني.
5- إن دورثي كلاوس قامت عبر موظفيها بتهديد اللاجئين الفلسطينيين بقطع المعونات الشحيحة عنهم في حال عدم التسجيل في برنامج التحقق الرقمي، وهذا خرق فاضح لحقوق اللاجئين الذين يرفضون مشاركة بياناتهم الشخصية وصورهم والوثائق المرتبطة بهم مع أي جهة خارج نطاق وكالة الأونروا. وفي هذا الصدد فقد تعاقدت دوروثي كلاوس مع شركة مايكروسوفت في سويسرا وشركة تويليو في الإتحاد الأوروبي ومنحت كلتا الشركتين حق معالجة البيانات الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في لبنان، علماً أن المنصة التي تقدمها الأونروا لا تحتوي على سياسة الخصوصية ويتم إجبار اللاجئين على التسجيل بدون الإطلاع عليها.
وكانت حراكات نهر البارد أكدت يوم الخميس، بأنها تقف صفاً واحداً مع جميع مطالب الشعب الفلسطيني في مخيم نهرالبارد، وأنها لا تمانع من نقاش اي قضية مطلبية لفئات شعبنا الفلسطيني ان كانت إدارة الأونروا جدية في تلبية المطالب ورفع المظلومية في اي ملف.
ويمكن لإدارة الأونروا وهذا ليس بجديد عليها ان تقوم بالاجتماع مع أي لجنة مختصة باي ملف مطلبي في مكتب بيروت الإقليمي باعتبار ان المكتب مفتوح ومتاح للعمل.
وتعتبر حراكات نهر البارد هذه الإدارة بزيارتها المزمعة تهدف إلى دق الاسافين وإثارة الفتن بين فئات شعبنا الفلسطيني وهذا ليس بجديد عليها.
وإن الممارسات التي أقدمت عليها مديرة الأونروا في لبنان منذ تكليفها بهذة المهمة بوقوفها السافر ضد مصالح مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتجاهلها لكل المطالب التي تضمن حسن سير عمليات الأونروا في لبنان تضعها في إطار المخالفة لتكليف الوكالة وتنفيذ مشاريع مشبوهة تصب في خدمة أعداء الشعب الفلسطيني.
اخبار متعلقة
أضف تعليق