خبراء قانون: الحملة الإسرائيلية ضد الجنائية الدولية بمثابة "جريمة ضد العدالة"
وصرح خبراء قانونيون لصحيفة الغارديان البريطانية إن الجهود التي تبذلها وكالات المخابرات الإسرائيلية، الموساد، لتقويض المحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليها يمكن أن ترقى إلى مستوى "جرائم ضد إدارة العدالة" ويجب التحقيق فيها من قبل المدعي العام للمحكمة.
وردا على ما تم الكشف عنه بشأن عمليات المراقبة والتجسس الإسرائيلية ضد المحكمة الجنائية الدولية، قال العديد من خبراء القانون الدولي البارزين إن سلوك أجهزة المخابرات الإسرائيلية يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم الجنائية.
وتم نشر الكشف عن الحملة الإسرائيلية المستمرة منذ تسع سنوات ضد المحكمة أمس الثلاثاء كجزء من تحقيق مشترك أجرته صحيفة الجارديان والمجلة الإسرائيلية الفلسطينية +972 ومجلة "لوكال كول" الناطقة بالعبرية. ويوضح تحقيق الغارديان بالتفصيل كيف تم نشر وكالات الاستخبارات في البلاد للمراقبة والاختراق والضغط على كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية وتشويه سمعتهم وتهديدهم.
وسبق أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأسبوع الماضي أنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق القادة الإسرائيليين.
وكان قرار السعي للحصول على أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت هو المرة الأولى التي يتخذ فيها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إجراء ضد قادة حليف وثيق.
وقبل نشر تحقيق الجارديان أمس الثلاثاء، زعم خان أن محاولات غير محددة "لعرقلة أو تخويف أو التأثير بشكل غير لائق على مسؤولي هذه المحكمة" قد تمت بالفعل من قبل أطراف لم يذكر اسمها. يمكن أن يشكل هذا السلوك جريمة جنائية بموجب المادة 70 من النظام الأساسي للمحكمة المتعلق بإقامة العدل.
وقال توبي كادمان، وهو محام بريطاني متخصص في القانون الجنائي الدولي والإنساني، إن النتائج التي توصلت إليها صحيفة الجارديان كانت "مزعجة للغاية" وتتضمن مزاعم "تشكل محاولة لحرف مسار العدالة من خلال استخدام التهديدات" للمدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا.
وأضاف: “من الواضح تمامًا أن هذه الأمور تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما بموجب المادة 70 من النظام الأساسي." وقال كادمان إن أي شخص يحاول عرقلة التحقيقات المستقلة للمدعي العام يجب أن يواجه العواقب.
وقال المراقبون منذ فترة طويلة في المحكمة الجنائية الدولية إن تصرفات إسرائيل تستدعي المزيد من التحقيق.
وأوضح مات كانوك، رئيس مركز العدالة الدولية التابع لمنظمة العفو الدولية في لاهاي: "من الواضح تمامًا أن العديد من الأمثلة التي تم تسليط الضوء عليها في التقرير قد ترقى إلى مستوى [جرائم بموجب المادة 70]. وينبغي توجيه مثل هذه الاتهامات ضد أي شخص يسعى إلى إعاقة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل فاسد".
وقال خبير آخر في المحكمة الجنائية الدولية، مارك كيرستن، الأستاذ المساعد في القانون الجنائي بجامعة فريزر فالي في كندا: "من الصعب أن نتخيل ما يمكن أن يكون محاولة أكثر فظاعة للتدخل بشكل غير مشروع في عملية الادعاء".
وقال متحدث باسم مكتب نتنياهو إن أسئلة الجارديان وطلباتها للتعليق كانت "مليئة بالعديد من الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها والتي تهدف إلى إيذاء دولة إسرائيل".
وعارضت واشنطن، إلى جانب الحكومتين البريطانية والألمانية، قرار خان بالسعي للحصول على أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيل.
ودعا بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ردا على ذلك، لكن البيت الأبيض قال أمس الثلاثاء إنه لن يفعل ذلك.
والولايات المتحدة، مثل إسرائيل، ليست عضواً في المحكمة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، أمس الثلاثاء، إنه قرأ تقرير صحيفة الغارديان، وإن الولايات المتحدة تعارض "التهديد أو التخويف" ضد أعضاء المحكمة الجنائية الدولية.
وقال العديد من الخبراء إنه يتعين على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وعددها 124 دولة، أن تتصرف بناءً على النتائج لإرسال رسالة واضحة إلى الجهات الفاعلة التي تحاول تخريب عمل المحكمة.
اخبار متعلقة
أضف تعليق