الضمير: تُصدر تقرير ميداني حول حالات الاعتقال والاختفاء القسري لمواطني قطاع غزة
تؤكد مؤسسة الضمير بأن الاحتلال مارس عدة جرائم وفظائع منها القتل العمد، ومنع الزيارات، والتعذيب، والمعاملة القاسية، والاخفاء القسري، الإهمال الطبي المتعمد، الحرمان من الطعام والشراب، إطلاق الكلاب البوليسية على المعتقلين لنهش أجسادهم، منع الاستحمام والاغتسال، حرمان المعتقلين من المحاكم العادلة، وخلص التقرير إلى النتائج والتوصيات التالية:
تظهر الإحصاءات المعلنة وغير المعلنة وجود عدد كبير من المعتقلين شهداء منذ السابع من أكتوبر تشير الأرقام إلى أن عدد المعتقلين الشهداء كبير جداً بالنظر إلى الفترة الزمنية القصيرة التي استشهدوا فيها.
يتضح من عدم معرفة أماكن الاحتجاز منع نشر أي معلومات عن مصير آلاف من معتقلي قطاع غزة مما يؤكد أن الاحتلال يمارس جريمة الاخفاء القسري بحق معتقلي قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.
يدلل عدد المعتقلين الشهداء الأمر الذي يعزز ما ذهبت إليه مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان والمؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن سلطات الاحتلال تتعمد القتل والتصفية الجسدية للمعتقلين وأظهرت قدر كبير من التحلل من المعايير القانونية والأخلاقية المتعلقة بحماية المعتقلين وحقوقهم، وعدم الاكتراث بحياة المعتقلين الذين تم اعتقالهم بدون وجه حق أو مبرر.
تؤكد وجود أدلة دامغة على وقوع عدد كبير من الانتهاكات الجسيمة والصارخة والفظائع والجرائم التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب ميثاق المحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة القتل العمد والتعذيب والإهمال الطبي العمد.
لقد اتضح جلياً أن ارتكاب سلطات الاحتلال لهذه الجرائم إنما يشكل سياسة رسمية متبناة من كافة المستويات "السياسية والعسكرية والتشريعية والقضائية" في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وعليه فإن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة، تطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل تشكيل لجان تحقيق دولية محايدة للكشف عن ملابسات مقتل المعتقلين، باعتبار أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يمثل جرائم حرب وتقديم توصياته إلى للمحكمة الجنائية الدولية.
تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإجبار دولة الاحتلال الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني لاسيما أحكام اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقيات والمواثيق الخاصة بحقوق السجناء والمحرومين من حريتهم، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988، في سياق تعاملها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والضغط من أجل حماية أسرى قطاع غزة والكشف عن مصيرهم.
كما تطالب المقرر الخاص واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، بالتحرك الفوري تجاه معتقلي قطاع غزة، تكثيف جهوده المبذولة لحماية المدنيين الفلسطينيين أمام ما يتعرضون له من ممارسات ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
اخبار متعلقة
أضف تعليق