تحقيق: قصف إسرائيلي لأعضاء منظمات أمريكية وبريطانية بأسلحة دولهما
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية في بيان: "سبق أن شاركت جمعية العون الطبي للفلسطينيين (MAP) ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC) تفاصيل الغارة الجوية شبه المميتة التي شنها الجيش الإسرائيلي في 18 يناير 2024 على مجمع سكني يضم فريق الطوارئ الطبي التابع لنا (EMT) وأعضاء فرق جمعية العون الطبي المحلية للفلسطينيين (MAP) الفريق وأفراد أسرهم".
وأضاف البيان: "ووقعت الغارة الجوية في منطقة المواصي – "المنطقة الآمنة" المزعومة – في غزة. وخلص تحقيق مستقل متعدد الوكالات أجرته الأمم المتحدة في 19 يناير إلى أنه من المرجح أن يكون الأمر يتعلق بحزمة صواريخ GBU32 (MK83)، حيث تم إطلاق هذه "القنبلة الذكية" المصنعة في الولايات المتحدة والتي يبلغ وزنها 1000 رطل من طائرة F16، ويتم تصنيع طائرات F16 في الولايات المتحدة وتتضمن أجزاء مقدمة من المملكة المتحدة".
وأردف البيان: "أصابت الغارة عددا من أعضاء الفريق وألحقت أضرارا جسيمة بالمبنى، وقد تعرض المجمع للهجوم بعد أن تمت مشاركة إحداثياته مع الجيش الإسرائيلي من خلال عملية الأمم المتحدة لفض الاشتباك، والتي من المفترض أن توفر حماية إضافية للعاملين في المجال الإنساني في غزة. وأكد موظفو الحكومة البريطانية أيضًا في 22 ديسمبر أن المجمع تم تسجيله باعتباره "موقعا حساسا" من قبل الجيش الإسرائيلي".
وتابع: "لقد أثارت لجنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة غير ربحية مسجلة في الولايات المتحدة، وجمعية العون الطبي للفلسطينيين، وهي مؤسسة خيرية مسجلة في المملكة المتحدة، مخاوفنا إلى حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وطلبتا الدعم لمعرفة سبب وقوع هذه الغارة الجوية والحصول على ضمان بعدم حدوثها. مرة أخرى".
وأكملت المنظمة الدولية في بيانها: "منذ 18 يناير، قدمت أطراف مختلفة من الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية ستة تفسيرات مختلفة حول سبب وقوع الغارة الجوية إلى جمعية العون الطبي ولجنة الإنقاذ الدولية ومحاورينا، ولم توفر هذه التفسيرات الوضوح، بدءا من عدم علم الجيش الإسرائيلي بما حدث، ونفوا تورطهم لأنهم لم يكونوا يعملون في تلك المنطقة" مردفة: "قبول المسؤولية عن الضربة التي كانت تحاول إصابة هدف مجاور للمجمع (المجمع ليس قريبًا من أي مبنى آخر)، قبول المسؤولية عن الضربة والتأكيد على أن ذلك كان خطأ ناجما عن خلل في ذيل الصاروخ الذي تم إطلاقه، وقبول المسؤولية والإبلاغ بأن ما أصاب مجمع "MAP-IRC" كان قطعة من جسم الطائرة قام قائد الطائرة المقاتلة الإسرائيلية بتفريغها. ويسلط تنوع الردود الضوء على استمرار الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بما حدث. ومن الواضح من هذه التجربة أن الجيش والحكومة الإسرائيليين إما غير قادرين أو غير راغبين في إجراء تحقيق مناسب في هذا الحادث الخطير".
وأضاف البيان: "إن الهجوم على مجمعنا هو دليل لآلاف الهجمات الأخرى على المباني المدنية والطبية والإنسانية والناس في غزة. وقد أدى القصف الإسرائيلي، الذي دخل شهره السادس، إلى مقتل أكثر من 31 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من ضعف هذا العدد..لقد دمرت الغارات المنازل والمستشفيات والملاجئ والمواقع الدينية والخدمات الأساسية مثل المخابز، ولم تترك أي مكان آمن في جميع أنحاء قطاع غزة. وقد أدت الهجمات على مرافق الرعاية الصحية إلى عدم وجود مستشفى واحد يعمل بكامل طاقته، في حين لا يزال 24% فقط من مرافق الرعاية الصحية الأولية في غزة عاملة، كما تضرر أكثر من 60% من المساكن. ولم يستثنِ الدمار المدنيين أو العاملين في المجال الإنساني من وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات غير الحكومية، حيث قُتل المئات منهم. علاوة على ذلك، فقد أدت هذه الهجمات المتواصلة إلى عرقلة الجهود الإنسانية بشكل كبير، مما زاد من تعقيد عملية إيصال المساعدات الحيوية إلى السكان المدنيين اليائسين".
واستطرد: "وباعتبارها الموردين الحاليين للأسلحة والذخائر لإسرائيل، فإن حكومات مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة تتحمل مسؤولية خاصة في محاسبة إسرائيل على هذه الهجمات وغيرها من الهجمات على عمال الإغاثة والمدنيين".
ودعت لجنة الإنقاذ الدولية وجمعية العون الطبي للفلسطينيين حلفاء إسرائيل، بما في ذلك حكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى:
- الاتفاق على عملية لإجراء تحقيق كامل ومستقل ومحدد زمنيا في حادثة 18 يناير - وجميع الهجمات المبلغ عنها على المرافق والأفراد الذين تم فصلهم - مما يؤدي إلى تقرير عام وقاطع.
- الحصول على ضمانات ملموسة من حكومة إسرائيل بأن الهجمات ضد عمال الإغاثة والعاملين في مجال الصحة لن تحدث في المستقبل.
وكررت لجنة الإنقاذ الدولية وجمعية العون الطبي للفلسطينيين دعوتهما العاجلة لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة لمنع المزيد من الضرر للمدنيين وللسماح لفرقنا بالوصول ومساعدة من هم في أمس الحاجة إليها.
وأكمل البيان: "يجب أيضا احترام القانون الدولي الذي يحظر الهجمات على عمال الإغاثة والمدنيين والبنية التحتية المدنية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات".
اخبار متعلقة
أضف تعليق