تصريح صحفي صادر عن اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة بعد إعلان دول مانحة إعادة التزامها بدعم الأونروا المخطط الأمريكي الإسرائيلي الحالي لتصفية الأونروا قد فشل
واعتبرت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة بأن القرارات التي اتخذتها الدول المانحة باستئناف التمويل تؤكد فشل المشروع الاسرائيلي الامريكي الحالي باستهداف قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة من مدخل وكالة الغوث، وان تلك الدول اتخذت قراراتها باستئناف التمويل بعد ان اتضح لها حقيقة الاكاذيب الاسرائيلية.. رغم رفضنا لأي اتفاق او تفاهم بين الاونروا واي دولة مانحة تسعى الى ابتزاز الوكالة بتقييد حقها في رسم سياساتها بحرية وفقا لاحتياجات اللاجئين و بالاستناد الى قرار تأسيسها والتفويض الممنوح لها من قبل الأمم المتحدة.
وتعتبر اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة أن قرارات بعض الدول المانحة من شأنها إفراغ المشروع الاسرائيلي الامريكي من اي مضمون فعلي: فقد اعلنت المفوضية الأوروبية تقديم نحو 90 مليون دولار، والإفراج عن مبالغ مجمدة من مساعدات الاتحاد الأوروبي بقيمة 54 مليون دولار، وأعلنت السويد نيتها تقديم 20 مليون دولار وكندا 25 مليون دولار، دولة قطر 25 مليون دولار والعراق 25 مليون دولار امريكي واعلان فرنسا انها ملتزمة بدعم الاونروا. اضافة الى مواقف ايجابية معلنة من عدد من الدول الاوروبية التي أكدت التزامها بالدعم المالي للأونروا، رغم قرارات التعليق، ومنها النرويج التي أعلنت تقديم نحو 26 مليون دولار واسبانيا التي رفعت دعمها من نحو 5 مليون دولار عام 2023 الى 20 مليون دولار وبلجيكا التي قدمت عام 2023 حوالي 7 مليون وايرلندا 6 مليون دولار أمريكي..
وختمت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة بقولها: إن المخطط الاسرائيلي الامريكي الراهن ضد وكالة الغوث قد بدأ بالتداعي والتفكك، بعد أن ثبت للعديد من الدول بأن الاتهامات الاسرائيلية ضد وكالة الغوث اولا وضد موظفيها ثانيا ليس سوى اضاليل ومزاعم لم يتم التثبت من صحة اي منها، خاصة بعد اعلان الاونروا ان اسرائيل أجبرت بعض الموظفين الذين كانوا اسرى لديها على الادلاء باعترافات كاذبة. لذلك فان الدول التي علقت دعمها للأونروا مطالبة الآن بوقف سياسة العقاب الجماعي وفك شراكتها مع تحالف العدوان ضد الشعب الفلسطيني الذي ما زال يتعرض لحرب ابادة آن الأوان لوقفها ووضع الاحتلال الاسرائيلي ومجرميه أمام المساءلة الدولية، واعادة الاعتبار لوكالة الغوث ولدورها وتوفير حماية سياسية ومالية لها تجعلها قادرة على رسم استراتيجياتها بعيدا عن سيف الضغوط الخارجية التي تلاحقها..
12 / 3 / 2024
اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة / الأردن
اخبار متعلقة
أضف تعليق