25 كانون الأول 2024 الساعة 10:21
معدل البطالة إلى 29%.. واشنطن بوست: الضغوط الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني تهدد بانهيار الضفة الغربية
نابلس: ظهرت علامات الضائقة الاقتصادية في كل مكان بنابلس، المدينة التي لطالما كانت مركزاً صاخباً للتجارة الفلسطينية، حتى أصيبت بالشلل بسبب قبضة إسرائيل المشددة على الحياة والعمل في الضفة الغربية.
وصل معدل البطالة إلى 29% نهاية عام 2023 في جميع أنحاء الضفة الغربية، مما تسبب في انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لجهاز الإحصاء الفلسطيني
وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، علامات على تضرر الاقتصاد، حيث يبيع الأطفال في سن المدرسة الحلوى مقابل التغيير، ويتم إغلاق الفنادق والمطاعم الراقية، كما يدخن الرجال العاطلون عن العمل السجائر في زوايا الشوارع، بينما تقف سيارات الأجرة دون عمل، وتغلق القوات الإسرائيلية طرق خروجهم من المدينة.
وقال رئيس غرفة تجارة نابلس، إياد قاضي: "الشعب الفلسطيني معتاد على الأزمات، لكن ما أراه الآن، لم أشهده من قبل"، وأضاف "كانت لدينا الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، لكن الضغط الذي تمارسه إسرائيل على الضفة الغربية يدفعها إلى حافة الهاوية".
قيود اقتصادية
ووفق الصحيفة، يقول الفلسطينيون إنه في الوقت الذي تحاصر إسرائيل غزة وتقصفها، فإنها تشن أيضاً حرباً اقتصادية على الضفة الغربية. فمنذ هجمات في 7 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، فرضت إسرائيل قيوداً شاملة على الاقتصاد الفلسطيني، وألغت تصاريح العمل، وأعاقت حرية الحركة، بل واحتجزت لعدة أشهر عائدات الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية.
وأدت هذه الإجراءات، التي تقول إسرائيل إنها اتخذت لأسباب أمنية، إلى فقدان عدد كبير من الوظائف وعدم دفع الرواتب وانخفاض حاد في الإنتاج المحلي، وفقاً للبنك الدولي. كما أثارت المخاوف من حدوث اضطرابات واسعة النطاق، ومخاوف من أن ينضم المزيد من الشباب، خاصة في مخيمات اللاجئين الفقيرة، إلى الجماعات المسلحة لحمل السلاح ضد إسرائيل.
وقال أحمد ذوقان، الرئيس المشارك للجنة الخدمات الشعبية في مخيم بلاطة للاجئين في نابلس: "إن نحو 70% من العمال هناك لا يحصلون الآن على رواتب، مقارنة بـ 35% كانوا عاطلين عن العمل قبل 5 أشهر".
دخل مفقود
وحسب التقرير، مارست إسرائيل منذ فترة طويلة سيطرة كبيرة على حياة وحركة الفلسطينيين في نابلس.
فعلى مر السنين، شكل العمال الفلسطينيون العمود الفقري لصناعة البناء في إسرائيل وأصبحوا مصدراً موثوقاً للعمالة الرخيصة لقطاعي الزراعة والسياحة المزدهرين. ولكن بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول)، فرضت السلطات حظراً شبه كامل على الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل أو في مستوطناتها في الضفة الغربية.
وقال أوفير فولك، مستشار السياسة الخارجية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان: "إن مسألة تصاريح العمل للفلسطينيين تعتمد على اعتبارات أمنية مستمرة وشاملة"، وأضاف أن "إسرائيل يقظة بشأن هذه القضية من أجل منع المزيد من الإرهاب الفلسطيني".
نقاط التفتيش وحواجز الطرق
وذكرت الصحيفة الأمريكية، أنه حتى الحصول على المنتجات الطازجة أو غيرها من السلع، بما في ذلك من مدن الضفة الغربية، أمر مكلف ومرهق، مرجعة ذلك إلى نقاط التفتيش وحواجز الطرق، بما في ذلك حاجز يبلغ طوله 450 ميلاً يتسلل عبر الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت أنه على مدى الأشهر الـ 5 الماضية، أقامت إسرائيل العشرات من نقاط التفتيش العسكرية الجديدة ومنعت البلدات والقرى من الوصول إلى الطرق الرئيسية، وفقاً لمنظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية.
وقال البنك الدولي إن القيود المتفاقمة أدت إلى خنق التجارة والإنتاج المحليين، وهما ركائز أساسية لاقتصاد الضفة الغربية، ومنعت 67 ألف فلسطيني آخرين من العودة فعلياً إلى أماكن عملهم.
تحت الضغط
وفي نابلس، الواقعة في واد في الجزء العلوي من الضفة الغربية، أقامت القوات الإسرائيلية منذ فترة طويلة نقاط تفتيش على مخارج المدينة الأربعة، حيث أغلق الجيش اثنتين منها في الخريف، مما يعني منع حركة المرور من الدخول والخروج.
وأشار القاضي إلى أن قوات الاحتلال قامت أيضاً بتركيب العشرات من البوابات المعدنية والأكوام الترابية لإغلاق الطرق حول نابلس، مما أدى إلى قطع الطرق المؤدية إلى القرى المجاورة.
ويؤدي فقدان الدخل على نطاق واسع إلى اليأس وتصاعد التوترات الاجتماعية، خاصة في مخيمات اللاجئين المزدحمة في الضفة الغربية، حيث يقول القادة المحليون والسكان إن النزاعات المنزلية أصبحت أكثر تواتراً، ويقوم بعض الآباء بسحب أطفالهم من المدارس لتشغيلهم.
وصل معدل البطالة إلى 29% نهاية عام 2023 في جميع أنحاء الضفة الغربية، مما تسبب في انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لجهاز الإحصاء الفلسطيني
وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، علامات على تضرر الاقتصاد، حيث يبيع الأطفال في سن المدرسة الحلوى مقابل التغيير، ويتم إغلاق الفنادق والمطاعم الراقية، كما يدخن الرجال العاطلون عن العمل السجائر في زوايا الشوارع، بينما تقف سيارات الأجرة دون عمل، وتغلق القوات الإسرائيلية طرق خروجهم من المدينة.
وقال رئيس غرفة تجارة نابلس، إياد قاضي: "الشعب الفلسطيني معتاد على الأزمات، لكن ما أراه الآن، لم أشهده من قبل"، وأضاف "كانت لدينا الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، لكن الضغط الذي تمارسه إسرائيل على الضفة الغربية يدفعها إلى حافة الهاوية".
قيود اقتصادية
ووفق الصحيفة، يقول الفلسطينيون إنه في الوقت الذي تحاصر إسرائيل غزة وتقصفها، فإنها تشن أيضاً حرباً اقتصادية على الضفة الغربية. فمنذ هجمات في 7 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، فرضت إسرائيل قيوداً شاملة على الاقتصاد الفلسطيني، وألغت تصاريح العمل، وأعاقت حرية الحركة، بل واحتجزت لعدة أشهر عائدات الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية.
وأدت هذه الإجراءات، التي تقول إسرائيل إنها اتخذت لأسباب أمنية، إلى فقدان عدد كبير من الوظائف وعدم دفع الرواتب وانخفاض حاد في الإنتاج المحلي، وفقاً للبنك الدولي. كما أثارت المخاوف من حدوث اضطرابات واسعة النطاق، ومخاوف من أن ينضم المزيد من الشباب، خاصة في مخيمات اللاجئين الفقيرة، إلى الجماعات المسلحة لحمل السلاح ضد إسرائيل.
وقال أحمد ذوقان، الرئيس المشارك للجنة الخدمات الشعبية في مخيم بلاطة للاجئين في نابلس: "إن نحو 70% من العمال هناك لا يحصلون الآن على رواتب، مقارنة بـ 35% كانوا عاطلين عن العمل قبل 5 أشهر".
دخل مفقود
وحسب التقرير، مارست إسرائيل منذ فترة طويلة سيطرة كبيرة على حياة وحركة الفلسطينيين في نابلس.
فعلى مر السنين، شكل العمال الفلسطينيون العمود الفقري لصناعة البناء في إسرائيل وأصبحوا مصدراً موثوقاً للعمالة الرخيصة لقطاعي الزراعة والسياحة المزدهرين. ولكن بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول)، فرضت السلطات حظراً شبه كامل على الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل أو في مستوطناتها في الضفة الغربية.
وقال أوفير فولك، مستشار السياسة الخارجية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان: "إن مسألة تصاريح العمل للفلسطينيين تعتمد على اعتبارات أمنية مستمرة وشاملة"، وأضاف أن "إسرائيل يقظة بشأن هذه القضية من أجل منع المزيد من الإرهاب الفلسطيني".
نقاط التفتيش وحواجز الطرق
وذكرت الصحيفة الأمريكية، أنه حتى الحصول على المنتجات الطازجة أو غيرها من السلع، بما في ذلك من مدن الضفة الغربية، أمر مكلف ومرهق، مرجعة ذلك إلى نقاط التفتيش وحواجز الطرق، بما في ذلك حاجز يبلغ طوله 450 ميلاً يتسلل عبر الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت أنه على مدى الأشهر الـ 5 الماضية، أقامت إسرائيل العشرات من نقاط التفتيش العسكرية الجديدة ومنعت البلدات والقرى من الوصول إلى الطرق الرئيسية، وفقاً لمنظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية.
وقال البنك الدولي إن القيود المتفاقمة أدت إلى خنق التجارة والإنتاج المحليين، وهما ركائز أساسية لاقتصاد الضفة الغربية، ومنعت 67 ألف فلسطيني آخرين من العودة فعلياً إلى أماكن عملهم.
تحت الضغط
وفي نابلس، الواقعة في واد في الجزء العلوي من الضفة الغربية، أقامت القوات الإسرائيلية منذ فترة طويلة نقاط تفتيش على مخارج المدينة الأربعة، حيث أغلق الجيش اثنتين منها في الخريف، مما يعني منع حركة المرور من الدخول والخروج.
وأشار القاضي إلى أن قوات الاحتلال قامت أيضاً بتركيب العشرات من البوابات المعدنية والأكوام الترابية لإغلاق الطرق حول نابلس، مما أدى إلى قطع الطرق المؤدية إلى القرى المجاورة.
ويؤدي فقدان الدخل على نطاق واسع إلى اليأس وتصاعد التوترات الاجتماعية، خاصة في مخيمات اللاجئين المزدحمة في الضفة الغربية، حيث يقول القادة المحليون والسكان إن النزاعات المنزلية أصبحت أكثر تواتراً، ويقوم بعض الآباء بسحب أطفالهم من المدارس لتشغيلهم.
اخبار متعلقة
أضف تعليق