الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأثنين 26/2/2024 العدد 945
افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات
هآرتس/ ذي ماركر 26/2/2024
الحكومة التي لا تنجح في الرقابة على جهاز التعليم الحريدي..
تريد إدارة جهاز التعليم في قطاع غزة
بقلم: سامي بيرتس
وثيقة المباديء التي بلورها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لليوم التالي لحماس في غزة توجد لها ثلاثة اقدام، قدم عسكرية وقدم مدنية وقدم سياسية. القدم الثابتة في الوثيقة هي العسكرية، والقدم الضعيفة هي المدنية.
النظرة العسكرية لاسرائيل تجاه غزة تبدو مبررة وواضحة وهي تشمل تحويل غزة الى نوع الضفة الغربية، بمعنى الحفاظ على حرية العمل العملياتي للجيش الاسرائيلي. ولكن فى المقابل، النظرة المدنية هى ضبابية ومشوشة وترتكز الى التبجح الذي لا اساس له بخصوص القدرة على التأثير بشكل عميق في الحياة المدنية في القطاع، والقدرة على الفحص واتخاذ القرارات حول من سيكون المسؤول عن ذلك.
من المؤثر أن الخط الذي يوجه صائغي الوثيقة من قبل نتنياهو هو أن لا تتم كتابة بأي شكل من الاشكال مفهوم "سلطة فلسطينية" كي لا يتم تقويض حلفه المقدس مع بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير الامر الذي يخلق صياغات مثل بقدر الامكان، الادارة المدنية والمسؤولية عن النظام العام في القطاع سترتكز الى جهات محلية لها تجربة ادارية. هذه الجهات المحلية لن تكون متماهية مع دول أو جهات تدعم الارهاب ولن تحصل منها على التمويل.
مجلس ادارة غزة
النظرة الى غزة وكأنه توجد فيها جهات "لها" تجربة ادارية" ، غير مرتبطة بحماس أو بالسلطة الفلسطينية، هي سذاجة تستخف بذكاء مواطني اسرائيل هل ما زالت توجد جهات في غزة تسمح باكتساب التجربة الادارية دون أن تكون مرتبطة بمن يحكمها بقبضة حديدية منذ عقدين تقريبا ؟ للوهلة الاولى هذا يبدو مثل تجربة تشكيل منتخب لادارة قطاع غزة.
من الذي سيشكل هذا المنتخب؟ هل الوزير دودي امسالم الذي ينشغل بالاساس بالتعيينات السياسية وعزل جهات لا تروق له ؟ هل الشخص الذي قتل رئيس هيئة الشركات الحكومية وقضى على رئيس البريد هو الذي سيقوم باختبار التعيين لهذه الجهات ذات "التجربة الادارية"؟.
العلاقة التي اوجدها صائغي الوثيقة في قضية الأجر هي علاقة مضحكة. عندما كتبوا بأن هذه الجهات لن تكون متماهية مع دول أو جهات تؤيد الارهاب ولن تحصل منها على التمويل، ما الذي كانوا ينوون فعله في حالة قطر؟ لقد كانت قطر في السابق هي الممول الرئيسي لحماس خلال سنوات بمصادقة من نتنياهو. وهي ايضا الوسيط الاساسي في صفقة اطلاق سراح المخطوفين.
من المنطقي أن تضع اسرائيل خطوطا توجيهية لقضية الادارة المدنية في غزة، لكن حتى في الصياغة التي بدأت بكلمات بقدر الامكان" فانه من الواضح أن القدرة الحقيقية على السيطرة متدنية جدا، وهكذا ايضا مستوى التوقعات. اسرائيل لن تشكل لجان تعيين لـ "جهات ذات تجربة ادارية ، ولن تشغل شركات قوة بشرية تقوم بتصنيف المرشحين واستعراض سيرتهم الذاتية ولن تصمم على حصولهم على رواتبهم فقط من الدول الاوروبية "المانحة".
هناك وقاحة أكبر حتى في وثيقة "اليوم التالي لحماس" تتناول الاجهزة التعليمية والدينية في قطاع غزة. حسب الوثيقة "سيتم الدفع قدما بخطة لنزع التطرف الشامل في كل المؤسسات الدينية والتعليمية والروحية في القطاع. هذا بقدر الامكان بمشاركة والتعاون مع دول عربية لها تجربة في تطبيق نزع التطرف فيها". هنا الوثيقة تكاد تصل الى درجة عدم الفهم أو جنون العظمة. الحكومة الحالية في اسرائيل التي لا تنجح في ادارة الاجهزة التعليمية والدينية الاربعة لديها بشكل ناجع الآن هي تأتي لتتفاخر بادارة الاجهزة في غزة؟ نتنياهو لم يحاول في أي يوم الدفع قدما بأمور أقل طموحا، مثل المواضيع الاساسية في جهاز التعليم الحريدي والآن هو يعتقد أنه سينجح في التحكم بالمناهج التعليمية في قطاع غزة. كيف سيفعل ذلك ؟ هل سينشئ قسما لغزة فى وزارة التعليم؟ هل سيقوم بتجنيد آلاف المراقبين ورؤساء الاقسام الذين سيصادقون على المناهج التعليمية؟ وأي دولة عربية ستأخذ على عاتقها المشاركة والمساعدة في الدفع قدما بهذه الخطة؟. التجربة تعلمنا أن هذا يمكن أن ينجح بشكل قليل وغير كاف، فقط عندما حاكم الكيان أو الدولة هو الذي سيقود عملية نزع التطرف، وليس جهات خارجية، وبالتأكيد ليس عندما تنوي اسرائيل أن تحتفظ لنفسها بحرية العمل العسكري الكامل في قطاع غزة.
وصفة للفشل
جدول الاعمال المدني الذي يقترحه نتنياهو لقطاع غزة يبدو جدول ضعيف وضحل ويستند الى آمال لا اساس لها وآمال متبجحة. ايضا يوجد فيه عيب اساسي بارز: هو يحول اسرائيل الى المنظم المدني في غزة، التي سيديرها على طريقة الادارة الجزئية.
لا توجد لاسرائيل الموارد والقدرة أو الاشخاص من اجل تنفيذ اختبارات التعيين والاختيار على اشكالها يبدو أن نتنياهو ايضا لا يريد ذلك، لكن خلافا لوزير الدفاع يوآف غالنت وبني غانتس اللذين يوضحان بأن صيغتهما هي 100 في المئة سيطرة في غزة وصفر سيطرة مدنية ، فان نتنياهو يحاول خلق الانطباع بأنه يمكن السيطرة على الحياة المدنية في قطاع غزة من بعيد، دون ادخال الى هناك المعلمين والمشرفين والموظفين. هذا نجح مع المسيرات وليس مع ادارة اجهزة تعليمية، رفاه ودينية والخدمات الحيوية. هذا وهم وسراب يحاول نتنياهو بيعه لمؤيديه وشركائه في اليمين، وكأنه توجد لديه القدرة ايضا للعمل عسكريا بشكل حر في غزة، وايضا تشکیل منظومة التعليم والدين في المكان الاكثر بؤسا والاكثر فقرا والاكثر تطرفا والاكثر دمارا في المنطقة.
---------------------------------------------
هآرتس 26/2/2024
“النووي الإسرائيلي”.. من “الاحتضان والسرية” إلى اختراق “الطابو الأخير”
بقلم: يوسي ميلمان
في الأسبوع الماضي، أرسلت واشنطن إشارات تحذير للمشروع النووي الإسرائيلي. وكشف “واشنطن بوست” أنه منذ بضعة عقود والإدارات الأمريكية توفر للسياسة النووية الإسرائيلية حماية سلبية، بل وحماية ناجعة أيضاً: تتمثل الحماية السلبية بقبول “سياسة الغموض” التي تعفي إسرائيل من سؤال حول امتلاكها سلاحاً نووياً، كما يعتقد العالم، مع عشرات الرؤوس الحربية وقنابل من كل الأنواع، التي تم تركيبها على طائرات وصواريخ وغواصات. أما الحماية الناجعة فتتمثل في توجيه رئاسي سري منذ ربع قرن تقريباً، يحظر على الموظفين التأكيد بأن لدى إسرائيل سلاحاً نووياً.
كتب المقال خبراء في موضوع انتشار السلاح النووي مثل الدكتور وليام بار المؤرخ والمحلل الكبير في الأرشيف الوطني الأمريكي، وريتشارد ليفليس وهو موظف كبير سابق في إدارة عمليات الـ سي.آي.ايه، والمسؤول أيضاً عن عملية متابعة جهود كوريا الشمالية لتطوير السلاح النووي في السبعينيات والعثور على شبكة التهريب للدكتور عبد القدير خان، “أبو القنبلة النووية في باكستان”، الذي باع تكنولوجيا المعلومات النووية لإيران وليبيا في عهد معمر القذافي، والـ سي.آي.ايه كشفت هذه الشبكة. أما الثالث فهو هنري سوكلسكي، مدير معهد التعليم لسياسة عدم انتشار السلاح النووي، وكان في السابق موظفاً رفيعاً في البنتاغون ومستشاراً في الـ سي.آي.ايه.
في هذا المقال تم اقتباس تصريحات وزير التراث عميحاي إلياهو، الذي دعا إلى قصف غزة بقنبلة نووية، وعضوة الكنيست تالي غوتلب التي حثت الحكومة على فحص استخدام هذا السلاح ضد حماس. كثيرون في إسرائيل يستخفون بهذه التصريحات، التي جاءت من هوامش اليمين، ويعتبرون هؤلاء المتحدثين سياسيين هاذين. ولكن الولايات المتحدة ودولاً أخرى ينظرون إليها بجدية. فبالإجمال، هؤلاء يعتبرون منتخبي جمهور ويتولون مناصب رسمية في الحكومة والكنيست. “في التطرق للإخطار المتزايدة لانتشار السلاح النووي، وأسوأ من ذلك استخدامه، واستمرار فرض الرقابة الذاتية على مخازن السلاح النووي في إسرائيل، فإن هذا لا يعد غريباً فحسب، بل يتسبب بالضرر أيضاً”، كتب في المقال.
أجرى معهد سوكلسكي قبل شهر، لعبة – حرب نووية بين إسرائيل وإيران. وفي هذه اللعبة التي لم تكن سرية، أطلقت إسرائيل 51 قنبلة نووية على دفعتين ضد إيران. وردت إيران بهجوم نووي على إسرائيل. “فجأة، في أعقاب ذلك، كان عدم اليقين الاستراتيجي أكبر بكثير مما سبقه” (قبل استخدام السلاح النووي)، جاء في المقال.
منذ قررت حكومة دافيد بن غوريون وحكومة ليفي أشكول وضع إسرائيل، بمساعدة فرنسية سرية، حسب وثائق أجنبية من جنوب إفريقيا وبريطانيا والنرويج، وعمليات شراء وسرقة سرية، على المسار النووي، عرفت كل حكومات إسرائيل كيفية إخفاء نشاطاتها وتجنب أي نقاش عام. سياسة الغموض النووية، التي من مهندسيها شمعون بيرس، هي قرار استراتيجي لامع ومهم لإسرائيل. هذه السياسة ساعدت الولايات المتحدة ودولاً غربية أخرى، وأيضاً روسيا والصين، على صد الضغوط من قبل دول عربية وإسلامية، وفي الواقع معظم دول العالم، التي طلبت فرض رقابة على المفاعل النووي في ديمونا، وإجبار إسرائيل على التخلص من سلاحها النووي.
برز هذا الأمر بشكل خاص على خلفية ما ظهر كعلاقة مميزة تجاه إيران مقارنة بإسرائيل. لا تملك طهران حتى الآن سلاحاً نووياً، رغم أنها قريبة منه. مع ذلك، يطلب من إيران مرة تلو الأخرى تقليص مشروعها النووي وإخضاعه للرقابة الصارمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة النووية. المقاربة المتساهلة مع إسرائيل نبعت من الاعتراف بأنها ديمقراطية، وحكوماتها تحظى بالحذر والحكمة والمسؤولية في كل ما يتعلق بالمشروع النووي، وهي تستعين أيضاً برقابة صارمة على وسائل الإعلام في إسرائيل. في المقابل، إيران دولة شريعة إسلامية، ديكتاتورية، زعماؤها يهددون بالقضاء على دولة إسرائيل. قبل عشرين سنة، قال الرئيس السابق (المعتدل) هاشمي رفسنجاني، إن كل ما هو مطلوب للقضاء على دولة إسرائيل هو قنبلة نووية واحدة.
لكن مؤخراً، تقلصت الفجوة في التعامل الدولي تجاه إيران وإسرائيل، التي تتدهور حتى حافة دولة “مبتذلة” وتتم مقاطعتها. قبل سنة تقريباً، في فترة الانقلاب النظامي، نشرت مقالاً في 21/3/2023 بعنوان “من يضمن وجود السلاح النووي بأيد أمينة في ظل أزمة دستورية؟”، اعتمد المقال على محادثات مع موظفين أمريكيين وأوروبيين، الذين عبروا عن تخوفهم، وحتى ذعرهم، من أن عدم الاستقرار في إسرائيل سينزلق أيضاً إلى هذه القضية القابلة للانفجار.
النداءات في مقال “واشنطن بوست” لإجراء نقاشات حول السلاح النووي الموجود كما يبدو لدى إسرائيل، التي تنطلق من قلب المؤسسة الأمنية والسياسية الأمريكية (خلافاً للطلبات السابقة التي كان مصدرها هوامش اليسار الراديكالي المناهض لإسرائيل في أمريكا)، ليست وليدة الحرب في قطاع غزة فحسب، بل هي أيضاً تعبير عن قلق الولايات المتحدة والدول الأوروبية من تصرفات رئيس الحكومة نتنياهو وتصرفات حكومة اليمين المتطرفة التي يترأسها في السنة الأخيرة.
المقال لا يطالب بفرض رقابة دولية على مشروع إسرائيل النووي، ولات تفكيكه؛ وهو أمر نأمل بألا يحدث. ولكن هذا المشروع وما يختفي وراءه يجب أن يضع إشارة تحذير أمام نتنياهو وجهاز الأمن ولجنة الطاقة النووية، التي بحسبها أيضاً أخذت قضية النووي الإسرائيلي تفقد الحصانة التي تمتعت بها منذ ستين سنة تقريباً، وهناك خشية من اختراق هذا الطابو الأخير.
---------------------------------------------
هآرتس 26/2/2024
السنوار لم يخطئ: “الأقصى في خطر”.. و”طوفان الأقصى” يعكس الحقيقة
بقلم: روغل الفر
يقول إيهود أولمرت إن “الهدف الأسمى للثنائي بن غفير وسموتريتش هو المعركة على الضفة الغربية والحرم”. “الهدف النهائي” حسب قوله هو “تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين وتطهير الحرم من المصلين المسلمين وضم المناطق [الضفة الغربية] لدولة إسرائيل”. هذا الحلم مشبع بالدم اليهودي والعربي. هو يسميه وبحق “يأجوج ومأجوج”. وحسب تحليله، “هما سيطرا على حكومة إسرائيل وجعلا رئيسها خادماً لهما”.
هذا التفسير ليس من نصيب أولمرت وحده؛ فهو تفسير معظم المحللين المناهضين لبيبي، وليس فقط في “هآرتس”. هذه هي النظرة السائدة في أيديولوجيا بن غفير وسموتريتش وميزان القوة بينهما وبين نتنياهو. كان أولمرت المحلل الأول، لقد جاء ليحذر مما سيأتي، ولكن أيديولوجيا هذا الثنائي الفاشي لم تولد من فراغ عقب 7 تشرين الأول. هذا التحليل يمكن وينبغي تطبيقه بشكل معاكس من وجهة نظر تاريخية.
في الحقيقة، كتب عاموس هرئيل (“هآرتس” في 23/2)، أنه “بأثر رجعي، يبدو أن سلوك بن غفير إزاء الحرم في الأشهر التي سبقت الحرب الحالية، وفر الذريعة لشن هجوم حماس”. أما نداف أيال (“يديعوت أحرونوت”، 23/2)، فكان أكثر حزماً في هذا الشأن: “أخذت تتبلور لدى الأجهزة الاستخبارية في إسرائيل، صورة واضحة للأسباب التي جعلت حماس والسنوار ينفذان هجوم 7 تشرين الأول. ما أكتبه هنا لا يرتكز على تقديرات أو نقاشات ذهنية، بل على معلومات استخبارية تم ضبطها وتحليلها أثناء الحرب في القطاع. أحياناً تكون بين الاستخبارات والشاباك خلافات، لكن مقاربتهم متشابهة في فهم السنوار”. يؤكد أيال أن صورة الاستخبارات تعتمد على “معلومات إثبات قوية ووثائق وتسجيلات ومواد تحقيق”.
ما هي الصورة إذاً: “السنوار والمقربون منه أقنعوا أنفسهم بأن الوضع الراهن في الحرم في خطر بسبب اليمين المتطرف في الحكومة”، شرح أيال (بين دوافع السنوار الأخرى وضع السجناء والتطبيع مع السعودية وإقصاء القضية الفلسطينية عن جدول الأعمال الدولي والعودة إلى التصفيات المركزة في القطاع).
“السنوار والمقربون منه أقنعوا أنفسهم”. ما معنى ذلك؟ هم لم يقنعوا أنفسهم، بل قرأوا الواقع الموجود. فمنذ تشكيل هذه الحكومة الفاشية “الوضع الراهن بالحرم في خطر بسبب اليمين المتطرف في الحكومة”، كما يتبين من ادعاء أولمرت، الذي يعكس موقف التيار العام في إسرائيل المناهض لبيبي، فالسنوار لم يخطئ. الوزراء المتطرفون الذين يسيطرون على نتنياهو يسعون إلى “تطهير الحرم من المصلين المسلمين”، حسب قول أولمرت. أي أن الوضع الراهن في الحرم بات في خطر على أقل تقدير.
ليس السنوار والمقربون منه هم الذين أقنعوا أنفسهم بأن الوضع الراهن في الحرم في خطر، بل بن غفير وسموتريتش هما اللذان أقنعاهم، واستخذاء نتنياهو أمامهما أقنعهم أيضاً. هم لم يقنعوا أنفسهم، بل كانوا على حق. خلافاً لإسرائيل، فإن تقديرهم لنوايا العدو كان صحيحاً ودقيقاً وله أساس. اسم “طوفان الأقصى” يعكس الهدف الحقيقي لهجوم 7 تشرين الأول، الذي نبع من خوف له أساس، وهو أن مصالح المسلمين في الحرم باتت في خطر.
لم يظهر السنوار جنون عظمة أو سادية اجتماعية متوحشة أو نزعة تدمير شيطانية – صحيح، لكن ليس جنون عظمة. بل كانت هناك أمور، ويجب الاعتراف بذلك: معظم ضحايا المذبحة والاختطاف دفعوا ويدفعون ثمناً باهظاً مقابل موقع ديني يهمهم مثل قشرة الثوم، الذي حسب بن غفير وسموتريتش والسنوار، يساوي تدمير العالم من أجله.
--------------------------------------------
هآرتس 26/2/2024
إسرائيل ترفض منح تأشيرات لموظفي الإغاثة العاملين في غزة والضفة: هل عرفت “لاهاي”؟
بقلم: عميره هاس
ترفض سلطة السكان والهجرة منح تأشيرات لموظفي الإغاثة الدولية غير الحكومية الذين يعملون في الضفة الغربية وقطاع غزة، هذا في الوقت الذي تفحص فيه محكمة العدل الدولية في لاهاي إذا كانت إسرائيل تطبق تعليماتها لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. المبرر المتأخر الذي أعطي لهذه السياسة هو إعادة تنظيم ترتيب منح التأشيرات لموظفي هذه المنظمات، الذي تعدّ وزارة الرفاه وسلطة السكان والهجرة مسؤولة عنه. ترفض الوزارة منذ أشهر تنفيذ دورها في هذا الاتفاق، رغم وجوده في إجراءات خطية.
حوالي 160 منظمة إغاثة دولية غير حكومية، التي تعمل في القطاع والضفة (بما في ذلك شرقي القدس)، مسجلة في قسم التعاون الدولي في وزارة الرفاه. والوزارة أيضاً مسؤولة عن التجديد السنوي لمكانة هذه المنظمات كجمعيات غير ربحية. في المرات السابقة التي لم يتم فيها منح هذه التأشيرات لأي سبب كان، مثلاً أثناء وباء كورونا، تم تمديدها بشكل تلقائي.
أما هذه المرة، فسلطة السكان والهجرة تطلب من موظفي هذه المنظمات المغادرة على الفور، رغم أنهم قاموا بالمطلوب منهم حسب القانون.
موظفو هذه المنظمات الذين تحدثت “هآرتس” معهم يخشون من وجود دافع سياسي للمس بعملهم خصوصاً بعد التعقيد البيروقراطي الذي وصلوا إليه. لذا، تشوش نشاط عشرات المنظمات المشاركة في جهود إدخال وتوزيع الغذاء والمياه على سكان القطاع الذين يعانون من الجوع والجفاف، ولتقديم العلاج لمن يحتاجون، وذلك بسبب رفض منح التأشيرات. خطوة إسرائيل تضر أيضاً بجهود المساعدات لعشرات التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، التي هُجّرت من أراضيها بسبب عنف المستوطنين وضغط الإدارة المدنية والجيش، أو بسبب تعرضهم للعنف والضغط.
بسبب الوضع، اضطر عشرات المواطنين، بالأساس من دول غربية، لترك عملهم أو أنهم لم يتمكنوا من العودة من الخارج إلى مكاتبهم في شرقي القدس أو في رام الله. الموظفون الجدد لن يتمكنوا من البدء في عملهم.
إجراءات سلطة السكان والهجرة، التي تم تحديثها للمرة الأخيرة في 2013، التي تمس هذه المنظمات (لا تشمل منظمات الأمم المتحدة)، تنص على أنه سيتم علاج طلب الحصول على التأشيرة إذا أرفقت فيه مصادقة مبدئية خطية من وزارة الرفاه. يتم إرسال المصادقة إلى موظفي المنظمات وهم في الخارج. يدخل الموظفون إلى إسرائيل بتأشيرة سائح، بعد ذلك يقدمون طلباً لتأشيرة عمل في سلطة السكان والهجرة. مواطنو الدول الذين دخولهم مرهون بمصادقة مسبقة، يقدمون من خلال ممثليات إسرائيل في بلادهم المصادقة من وزارة الرفاه. أما الموجودون في البلاد فيقدمون طلباً جديداً قبل شهر أو شهرين على انتهاء سريان مفعول التأشيرة. قد ترسل وزارة الرفاه المصادقة خلال أسبوعين. أبناء عائلات الموظفين، وضمن ذلك الأولاد في المدارس وفي رياض الأطفال، يحصلون على تأشيرة حسب نفس الإجراءات.
في تموز – أيلول 2023 لم تحصل الطلبات المقدمة للمصادقة المبدئية على رد حتى تشرين الثاني. حصل الموظفون في بداية الشهر على بلاغ موحد من وزارة الرفاه، يفيد بأنه بسبب حالة الطوارئ وعبء العمل في الوزارة، سيتم تمديد التأشيرات بشكل تلقائي حتى 8 شباط 2024، هذا حسب قرار سلطة السكان والهجرة. لم يكن التمديد سارياً على من هم في الخارج في حينه، وطُلب من بعضهم المغادرة بسبب اندلاع الحرب. منذ كانون الثاني 2024، حيث يريد الموظفون في هذه المنظمات تسوية تمديد إقامتهم، ترفض وزارة الرفاه منح المصادقة المطلوبة للموجودين في البلاد وفي الخارج أيضاً. ولم يقدم أي تفسير لذلك. سلطة السكان والهجرة بدورها ترفض الموافقة على طلبات تمديد التأشيرات التي قدمها الموظفون، بذريعة أنها غير مرفقة بالرسالة المطلوبة من وزارة الرفاه.
طلب موظفو سلطة السكان والهجرة من الموظفين الخروج من البلاد حتى 8 شباط. القاضية في محكمة الاستئناف التي مهمتها مناقشة قرارات سلطة السكان والهجرة حول الدخول إلى إسرائيل والمكوث فيها، رفضت استئناف شخصية رفيعة في إحدى المنظمات بذريعة أن السلطة تصرفت حسب القانون عندما لم تمنح هذه الشخصية التأشيرة، لأنه الطلب لم يكن مرفقاً به رسالة من وزارة الرفاه. وقالت أيضاً إنه ليس من صلاحية محكمة الاستئناف مناقشة اعتبارات الوزارة.
يوتم بن هيلل، المحامي الذي يمثل الهيئة العليا للمنظمات الدولية، طلب في الأسبوع الماضي تدخل المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا. في الرسالة التي أرسلها لها الأسبوع الماضي، أشار إلى أن كثيرين ممن رفضت تأشيراتهم هم مديرون في إسرائيل وفي “المناطق” [الضفة الغربية]. “هم الذين لديهم الصلاحية والتخويل من قبل الإدارة الرئيسية – تمثيل المنظمات في كل تعامل مع السلطات الإسرائيلية والممثليات الأجنبية والمنظمات الدولية الأخرى الموجودة في البلاد”، قال. “هم المسؤولون الرئيسيون عن تجنيد التبرعات والتنسيق الإنساني في نقل المساعدات، ضمن أمور أخرى، إلى قطاع غزة مثلاً، وفي مجال تزويد الغذاء والمياه والصحة والنظافة والمأوى وإدارة الميزانيات والتوقيع في البنوك في إسرائيل وفي المناطق”.
المتحدثة بلسان سلطة السكان والهجرة ردت بأنه يجب التوجه إلى مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق الموجود في وزارة الدفاع ووزارة الرفاه. وقد جاء من مكتب المتحدث بلسان وزارة الرفاه: “على خلفية الوضع الأمني المعقد الذي نشأ بعد 7 تشرين الأول، تقرر نقل المسؤولية إلى جهة حكومية أخرى، ونعمل مع النظراء في الوزارات الحكومية ذات الصلة لاستكمال العملية”. وجاء أيضاً أنه قبل فترة طويلة قبل 7 تشرين الأول، طلبت وزارة الرفاه إعفاءها من هذا الدور لأنه ليس من اختصاص موظفيها. وقال المكتب بأنه لا دافع سياسياً لهذا القرار. وجاء أيضاً أن موضوع التأشيرات لموظفي المنظمات الدولية تم نقله إلى هيئة الأمن القومي. وبعد مشاورات، تقرر نقل معالجة الموضوع إلى وزارة الخارجية.
من مكتب منسق أعمال الحكومة في “المناطق”، جاء بأنه يجب التوجه إلى وزارة الخارجية. ومن وزارة الخارجية جاء أن هذا الموضوع لم يُنقل إليها، ولا يتوقع أن ينقل إليها. رد مرتب لم يتم الحصول عليه. وجاء من هيئة الأمن القومي أن “الموضوع لم يتم نقله إلى مسؤولية الهيئة. ولأن وزارة الرفاه تدعي أنه ليس لديها أدوات للانشغال بذلك، فإن هيئة الأمن القومي تقوم بتركيز أعمال الهيئة لفحص بديل آخر”.
هآرتس سألت وزارة العدل ووزارة الخارجية إذا كان هناك أي خوف من أن تعتبر المحكمة في لاهاي ذلك خرقاً لتعليماتها؟ ولكن لم نحصل على رد.
---------------------------------------------
هآرتس 26/2/2024
“حزب الله” بعد “موت مار مخايل”.. بين معركة الرئاسة ومفهوم “وحدة الساحات”
بقلم: تسفي برئيل
تفترض صفقة المخطوفين أن وقفاً طويلاً لإطلاق النار، الذي سيتم التوصل إليه في إطار هذه الصفقة، سيؤدي إلى وقف إطلاق النار على الحدود مع لبنان. هذا افتراض معقول يستند إلى سلوك حزب الله، بوقف إطلاق النار السابق الذي انضم إليه كجزء من الربط الذي خلقه بين الحرب في غزة ولبنان. ووقف إطلاق النار هذا تنتظره بصبر مجموعة الدول الخمس المعنية بإنقاذ لبنان من الأزمة السياسية والاقتصادية: السعودية وقطر ومصر وفرنسا والولايات المتحدة، التي لم تتمكن حتى الآن من صياغة خطة متفق عليها لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحزب الله، وعدم قطع العلاقة بين الجبهة في قطاع غزة والجبهة في لبنان.
قبل أسبوعين، وضعت فرنسا اقتراحاً على الطاولة يشمل وقفاً لإطلاق النار وانسحاب قوات حزب الله إلى مسافة 10 كم عن الحدود الإسرائيلية ونشر 15 ألف جندي لبناني على طول الحدود، وبعد ذلك تجري الدولتان المفاوضات حول الترسيم النهائي للحدود بينهما. ولكن اقتراح فرنسا، الذي لم يتم تنسيقه كما يبدو مع الولايات المتحدة، لم يجد من يشتريه. حزب الله تمسك بالموقف الذي يفيد بأن أي مفاوضات أو أي عملية سياسية وعسكرية مشروط بوقف إطلاق النار في غزة. إسرائيل تطلب انسحاباً كاملاً إلى ما وراء الليطاني، كما ينص قرار مجلس الأمن 1701، الذي أنهى حرب لبنان الثانية. ثمة موقف مختلف للولايات المتحدة.
حسب مصادر سياسية مطلعة على مناقشات الاتفاق، يقدر المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوكشتاين أنه لن يكون بالإمكان البدء في المفاوضات مع الحكومة اللبنانية أنه بدون وقف إطلاق النار في غزة. هذا مقابل موقف فرنسا الذي يرى بأنه يمكن تحقيق وقف منفصل لإطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حتى قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وأن النقاشات حول الحدود غير ملحة. حسب هوكشتاين، يجب أن تتركز المفاوضات على ترسيم الحدود البرية، لأنه في ذلك تكمن احتمالية تحييد طلبات حزب الله والحكومة اللبنانية ضد إسرائيل، وإجبار الحكومة اللبنانية على نشر الجنود على الحدود المتفق عليها لـ “فرض سيادتها على كل الأراضي اللبنانية”.
ولكن الخطة الأمريكية أيضاً لم تقدم بعد أي إجابة على الطريقة التي يمكن بواسطتها إجبار حزب الله على الانسحاب إلى ما وراء الليطاني وتفكيك قواعده الموجودة قرب الحدود. لأن جزءاً من هذه القوات انسحبت في السابق. الاختلاف بين موقف أمريكا وفرنسا، الذي لا يخلو من اعتبارات المنافسة السياسية والمكانة، وامتناع السعودية عن “دخول صاخب” إلى داخل السياسة اللبنانية وعجز مصر في لعب دور مهم، يعطيان حزب الله هامش مناورة سياسياً.
يبدو أن الضغط الداخلي في لبنان هو الذي قد يحدث الانعطافة. وهو ضغط يستند إلى 120 ألف لبناني اضطروا للهرب من بلداتهم ويجدوا ملجأ لهم في مدن بعيدة عن الحدود. ولكن يبدو أن الأهم هو النضال الذي حبس حزب الله نفسه فيه حول شرعية المعركة التي يديرها ضد إسرائيل باسم “وحدة الساحات”.
هذه المعركة الداخلية وصلت إلى الذروة الإثنين الماضي؛ عندما ألقى الرئيس اللبناني السابق ميشيل عون قنبلة علنية قوية؛ ففي مقابلة مع قناة التلفزيون التابعة له “أو.تي.في”، قال: “نحن غير مرتبطين باتفاق دفاع عن غزة، والعلاقة بين الجبهات هي شأن للجامعة العربية”. والأهم من ذلك، حسب عون، أن “الأقوال التي تشير أن المشاركة في الحرب تأتي كضربة استباقية لهجوم إسرائيل على لبنان، ليست سوى آراء. حيث إن الدخول إلى المواجهة لا يبعد التهديد، بل يعززه. من ناحية سيادية، يجب عدم الربط بين التطورات (العسكرية) في غزة وعلى الحدود اللبنانية وبين قضية تعيين الرئيس”. عون (90 سنة) لم يعد الرئيس منذ تشرين الأول 2022، غير أن لموقفه السياسي تأثيراً كبيراً، لا سيما عندما يكون صهره، جبران باسيل الذي يطمح لأن يكون الرئيس، هو زعيم حزب “التيار الوطني الحر” الذي نجح في صد عملية تعيين رئيس متفق عليه.
التحالف بين حسن نصر الله وميشيل عون وحزبه المسيحي الأكبر حيوي من أجل ترسيخ سيطرة حزب الله على الفضاء السياسي في لبنان ضد خصومه مثل حزب “الكتائب” لسامي الجميل، و”القوات اللبنانية” لسمير جعجع، والحركات السنية وعلى رأسها حزب “المستقبل” لسعد الحريري، وبالأساس ضد البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي يدير في الفترة الأخيرة حواراً هجومياً شديد اللهجة ضد حزب الله وحربه ضد إسرائيل.
هذا التحالف ولد في شباط 2006 قبل ستة أشهر على حرب لبنان الثانية، عندما وقع عون ونصر الله على وثيقة تفاهمات في كنيسة مار مخايل في حي الضاحية، التي سميت منذ ذلك الحين “تفاهمات مار مخايل”، الذي كان أساس التعاون الوثيق والطويل بين التيارين، والذي نص فيه بأن سلاح حزب الله سيتم استخدامه للدفاع عن سيادة لبنان ضد عدوان إسرائيل، وعملياً منح حزب الله دعم عون لمواصلة حيازة السلاح حتى بعد انتهاء حرب لبنان الثانية، رغم البند الموجود في قرار 1701 والذي ينص على انسحاب قوات حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني ونزع سلاحه.
“اتفاق مار مخايل مات”، كتبت وسائل الإعلام اللبنانية بعد أقوال عون. وبعد فترة قصيرة أعلن جبران باسيل بأنه “يجب عدم إلقاء مسؤولية تحرير فلسطين على لبنان، هذه مسؤولية الفلسطينيين أنفسهم. لسنا مع وحدة الساحات أو ربط لبنان بجبهات أخرى. وبشكل محدد، نحن ضد ربط وقف الحرب في جنوب لبنان مع وقف الحرب في قطاع غزة”.
تصفية الحسابات الشخصية مركب ثابت في سياسة لبنان، لكنها تعمل الآن على تقويض شرعية المعادلة التي أوجدها حزب الله بين لبنان وغزة، بشكل عميق. وقف إطلاق النار في غزة حيوي الآن للحزب حتى يستطيع إعادة السيطرة على العملية السياسية الجارية في لبنان، وتقويض ادعاءات خصومه والتأسيس للمعركة المهمة، وهي تعيين الرئيس في لبنان، المعركة التي تضمن لحزب الله مكانته وسلاحه.
---------------------------------------------
هآرتس 26/2/2024
نتنياهو للوسطاء: لي شرط آخر.. إن رفضته حماس “لن أؤجل” اجتياح رفح
بقلم: عاموس هرئيل
المحادثات الجارية حول صفقة التبادل هي الآن في مرحلة انتظار جواب حماس. سمعت إسرائيل بالتفصيل عن الخطة الجديدة التي اقترحها الوسطاء في القمة المنعقدة في باريس الجمعة الماضي. يبدو أن جوابها الأولي كان إيجابياً. حماس، التي لم تتم دعوتها للقمة، حصلت الآن على تفاصيل العرض مباشرة من القطريين والمصريين. وإذا أبدت جواباً إيجابياً بعد مشاورات بين قيادة حماس في القطاع وقيادة الخارج في الدوحة، فستكون هناك نية لمحاولة بلورة اتفاق نهائي في أقل من أسبوعين، وهي الفترة التي بقيت حتى بداية شهر رمضان.
كالعادة، يجدر أخذ تفاؤل عال في أوساط مصادر سياسية في إسرائيل مع درجة من الحذر. المفاوضات مع حماس تشوشت في السابق عدة مرات، ولا نعرف أي تلاعب ابتزازي ستحاول حماس دفعه في اللحظة الأخيرة. مع ذلك، هناك عدة إشارات إيجابية من قبلها، مثل إعلان قطر بأن إرسالية الأدوية التي أُعدّت في إسرائيل وصلت متأخرة إلى المخطوفين. ومثل التسوية التي تلوح في الأفق والتي سيتم بحسبها إطلاق سراح عشرات السجناء الفلسطينيين، ليس الآلاف كما طلبت حماس في البداية، مقابل كل مخطوف إسرائيلي سيتم إطلاق سراحه في النبضة الأولى.
في الخلفية، يبدو أن هناك تأثيراً للضغط العسكري الذي تستخدمه إسرائيل في غزة وخانيونس، إلى جانب تهديد باجتياح رفح. في الطرف الفلسطيني، يسجل عشرات القتلى كل يوم (في الطرف الإسرائيلي قتل في نهاية الأسبوع قائد فصيل وجنديان من لواء “جفعاتي”). بعد خمسة أشهر من الاحتكاك الصعب الذي شمل الكثير من الخسائر، ربما بدأت حماس بإعادة تقييم خطواتها.
من المرجح أن هناك تفاصيل أخرى ستتضح بعد عودة بعثة إسرائيلية أخرى، التي يمكن أن تذهب إلى محادثات استكمالية في قطر، وإن كان أعضاؤها سيعملون في الأساس على مواضيع تقنية.
امتنع رئيس الحكومة نتنياهو حتى الآن عن إصدار تصريحات باللغة العبرية عقب التطور في المفاوضات، ولكنه لا يحافظ على هدوء مصطنع كامل. نشرت “أخبار 12” أمس بأن نتنياهو أضاف، بشكل متأخر، طلباً جديداً يقول بوجوب نفي السجناء ذوي الوزن الثقيل إلى قطر. هذا طلب لم يكن مقبولاً لدى حماس أو قطر. ومشكوك فيه أن يكون مدعوماً مهنياً من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية، والتشدد فيه يصعب عقد الصفقة.
أمس، أجرى نتنياهو مقابلة مع شبكة “سي.بي.اس” الأمريكية، وقال إنه إذا تنازلت حماس عن “طلباتها الوهمية” فستخرج صفقة تبادل للمخطوفين إلى حيز التنفيذ، الأمر الذي سيؤخر عملية الجيش الإسرائيلي في رفح. وأضاف بأنه أمر كبار قادة الجيش الإسرائيلي بعرض خطط لاحتلال رفح فيما بعد، أي أنه يبقي هذه الاحتمالية مفتوحة. وأكثر من ذلك، أكد رئيس الحكومة أن احتلال رفح هو العملية النهائية المطلوبة لإسرائيل لضمان الانتصار على حماس. بقي أن نرى كيف سيرد الطرف الفلسطيني على أقواله.
طرحت مفاوضات باريس أيضاً قضايا أخرى تتعلق بالاتفاق، مثل ما يحدث في شمال القطاع. الثمن الباهظ جداً الذي دفعته حماس في الحرب هو طرد معظم السكان الفلسطينيين من الشمال، الذين اضطروا بضغط من إسرائيل للانتقال إلى جنوب وادي غزة. وتناولت المحادثات مناقشة إمكانية أن تسمح إسرائيل للنساء والأطفال بالعودة إلى شمال القطاع، لكنها لن تسمح بعودة الرجال في هذه المرحلة. ظروف الحياة في شمال القطاع بقيت صعبة جداً إزاء الدمار الكبير وتدمير البنى التحتية. وثمة مشكلة أخرى تتعلق بتزويد المساعدات الإنسانية. هذه المساعدات تدخل في هذه الأثناء فقط من مصر إلى جنوب القطاع، ومعظم الشاحنات تم سلبها أو فقدت في الطريق إلى شمال القطاع.
صمت صارخ
وزيرا اليمين المتطرف، سموتريتش وبن غفير، أشارا إلى أنهما لن يؤيدا الصفقة المخطط لها. ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن حزبهما سينسحبان من الائتلاف إذا ما صودق على اتفاق جديد لإطلاق سراح المخطوفين.
أمس، أعلنت الشرطة بأنها ستخرج عملية حماية واسعة إلى حيز التنفيذ لضمان إدخال المساعدات الإنسانية التي تفحصها إسرائيل، إلى القطاع. هذه صياغة ساذجة؛ ففي الشهر الماضي شوش نشطاء من اليمين وعدد من عائلات المخطوفين على إدخال قسم كبير من المساعدات إلى القطاع. وغضت الشرطة بصرها، مع أو بدون أي صلة بحقيقة أن الكثير من المحتجين يتماهون سياسياً مع الوزير المسؤول عنها. كل ذلك أثار خيبة أمل كبيرة لدى الجيش وغضباً شديداً لدى الإدارة الأمريكية.
في المقابل، تصرفت الشرطة بشكل وحشي جداً في تل أبيب عندما فرقت المظاهرات بعنف، مظاهرات من أجل الانتخابات، وبدرجة أقل أيضاً مظاهرة تأييد لعائلات المخطوفين. المتظاهرون الذين شاركوا قالوا إنهم لم يقابلوا معاملة عنيفة كهذه منذ بداية الحرب ومنذ استئناف الاحتجاج في كانون الأول الماضي. بعد سنة وشهرين على تشكيل الحكومة، يبدو أن العملية الجراحية تم استكمالها بنجاح؛ فالشرطة تتصرف على أنها شرطة بن غفير بالضبط، وتعمل على قمع المظاهرات التي تعتبر تهديداً سياسياً للائتلاف. وإذا تطورت مواجهة مباشرة بين عائلات المخطوفين والحكومة حول تأجيل الصفقة من قبل إسرائيل، فإن سير الأمور ربما يكون أسوأ. ما يفاجئنا هو صمت وزراء المعسكر الرسمي أمام كل هذا العنف.
---------------------------------------------
يديعوت أحرونوت 26/2/2024
“الصفقة” بقراءة إسرائيلية.. من بعد إنساني إلى حاجة استراتيجية
بقلم: آفي كانو
لأول مرة منذ أسابيع طويلة يسجل تفاؤل حذر في أوساط العاملين بشأن الاتصالات مع عائلة مخطوفين، وفقاً للمنشورات؛ من واشنطن حتى الدوحة، ومن القاهرة حتى [القدس]. ظاهرياً، يبدو أن قيادة حماس التي تعاني مصاعب اتصال في ضوء الضغط العسكري المتعمق في جنوب القطاع (ما يتيح دخول مناهج براغماتية إلى الغرفة بإدارة قيادة حماس في قطر)، مستعدة لتليين مواقفها في المسألتين الأساسيتين، ما يتيح تقدماً في الاتصالات: استعداد لتنازل كبير بشأن اصطلاح “وقف النار” بحيث لا يتضمن وقفاً للقتال بشكل مطلق لكنه يسمح بالوصول إلى منطقة شمال القطاع؛ ومرونة معينة إزاء كمية ونوعية السجناء الأمنيين الذين سيتحررون في الصفقة المرحلية المرتقبة.
إذا ما تبنينا نهجاً بعموم اقتصادي لمسيرة المفاوضات، يخيل أن المسيرة آخذة في الاستقرار، لأول مرة منذ بدء الحرب، على نقطة توازن من جهة يقف فيها الجيش الإسرائيلي على عتبة جهد عسكري في معقل حماس الأخير – منطقة رفح، بما في ذلك محور فيلادلفيا الذي يشكل أنبوب الأكسجين لصناعة الإرهاب، ومن جهة أخرى، الوجود العسكري الإسرائيلي في أرجاء القطاع آخذ في التقلص، لكنه يبقي على محور “كارني”- نتساريم (سابقاً) كجيب أمني يفصل وسط القطاع عن شماله. لذا، يشكل هذا وذاك ذخائر حقيقية في المسيرة، ورافعة لتليين مواقف حماس.
مع ذلك، قد تشكل مسألة السجناء عائقاً على نحو يلزم الوسطاء في المسيرة بالإبداعية والجسر بين مواقف الطرفين. ولأن جهاز المخابرات العامة المصرية برئاسة عباس كامل، المقرب من الرئيس السيسي، هو الذي يتصدر المسيرة، فذلك أمر يضع أساساً مزدوجاً لنجاح محتمل، وذلك لمعرفة حميمية وعميقة لكبار رجالات الجهاز مع قيادة حماس على جانبي المتراس (الداخل والخارج) وكذا بسبب تجربة طويلة في جسر مواقف الطرفين، وفي مواضيع الأسرى والمفقودين وأكثر من ذلك. أما قطر، من جهتها، فتتعرض لضغط أمريكي متزايد لتوفير البضاعة وحث صفقة مخطوفين تؤدي إلى تهدئة إقليمية، لكنها قادرة على إدارة حوار مباشر وثاقب مع قيادة حماس وبخاصة تلك الموجودة في الدوحة، وإبداء مرونة تسمح، على حد طريقة قطر، للإبقاء على حماس كمركز قوة ذي صلة في الساحة الفلسطينية – إن لم تكن كقوة عسكرية، فعلى الأقل كمحفل سياسي فلسطيني داخلي. إسرائيل ليست مطالبة بقبول هذا الموقف، وبوسعها -بسبب احتمال كامن للتقدم في حل مسألة المخطوفين- أن تصمم “اليوم التالي” في القطاع، وبعامة في الساحة الفلسطينية، في ظل دحر حماس قدر الإمكان عن الساحة (الضفة والقطاع على حد سواء).
وبالنظر إلى التوافقات حول المسائل الجوهرية آنفة الذكر، فإن الجدول الزمني لتحقيق الصفقة حتى حلول شهر رمضان في 10 آذار يعدّ تحدياً، لكنه ممكن: بلورة وإقرار قوائم السجناء الذين سيتحررون، والمصادقة على القرار في “الكابينت” والحكومة، واستنفاد الإجراءات القانونية التي ينطوي عليها الأمر، بما في ذلك إمكانية الالتماس إلى “العليا” حسب القانون لمتضرري الإرهاب؛ هذه المساحة الزمنية فد تسمح للجيش الإسرائيلي بتنظيم نفسه تمهيداً لوقف نار لمدة نحو ستة أسابيع، حسب المنشورات.
في البعد الاستراتيجي، إن أهمية الصفقة، فضلاً عن القيمة الإنسانية واليهودية العظيمة المعاني المنطوية على إعادة مخطوفينا، تكمن في تثبيت الصفقة كحجر أساس لتخفيف حدة التوترات في المنطقة، بل ولتسوية إقليمية تتجاوز حرب غزة؛ كجزء بنيوي من التوترات حيال حكومة إسرائيل، يحتاج الرئيس الأمريكي بايدن حاجة ماسة إلى استقرار المنطقة قبيل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني من هذا العام – من تهدئة التوتر في الحدود اللبنانية (وبناء على ذلك، عودة سكان الشمال إلى بيوتهم)، وحتى التوصل إلى تفاهمات مرحلة مع الحوثيين، تتيح حركة آمنة في مسارات الملاحة الدولية، وتحرير عمق الزجاجة في سلسلة التوريد واستقرار الأسواق (بما في ذلك الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني من غلاء إضافي في جداول البضائع المستوردة في ضوء الأزمة).
وختاماً، فإن نجاحاً في شكل تحقيق صفقة مخطوفين ستقدم نقاط استحقاق باهظة الثمن لإسرائيل في واشنطن وفي العواصم الأوروبية، وتؤكد من جديد أهمية إسرائيل للغرب، ومن هنا فإنها عنصر حيوي في مفهوم الأمن القومي لإسرائيل، في هذا الوقت الصعب والتاريخي.
---------------------------------------------
هآرتس 26/2/2024
من “كنف حماس” إلى المياه العادمة.. هكذا تقمع “شرطة بن غفير” معارضي الحكومة
بقلم: أسرة التحرير
القوة المبالغ فيها التي استخدمتها شرطة إسرائيل في المظاهرة ضد الحكومة التي جرت السبت، وأدت إلى اعتقال 21 متظاهراً (أفرج عنهم ليلاً) وإصابة ما لا يقل عن 4، تشهد على تغيير في سياسة الشرطة تجاه الاحتجاج. في ليلة الاحتجاج الأكثر عصفاً منذ 7 أكتوبر، لم ترحم سيارة المياه العادمة حتى مخطوفة أعادت من أسر حماس.
ليس هذا هو الحدث العنيف الوحيد المحلي، فقد استخدمت الشرطة قوة شديدة ومتواصلة طوال المساء، بما في ذلك استخدام متتال لمياه عادمة، وقد صعد أفراد الشرطة إلى الأرصفة بضع مرات ودحروا المحتجين إلى الوراء. أحد الفرسان جلد رأس متظاهر كبير السن بأحزمة الجلد لحصانه؛ وأصيبت متظاهرة أخرى بركلة حصان عندما كانت تجتاز الطريق؛ وأصيب متظاهران آخران في العيون بتيار من المياه العادمة.
سجلت الشرطة دركاً أسفل جديداً في تاريخ العنف الشرطي عندما فرقت بسيارة المياه العادمة مسيرة شاركت فيها عائلات المخطوفين. إيلانا غريتسفسكي، التي تحررت في صفقة المخطوفين بعد أن اختطفت من “نير عوز” كانت بين المشاركين في المسيرة. إن انعدام قدرة الشرطة على إبداء ضبط للنفس تجاه أبناء عائلات المخطوفين واحتواء الاحتجاج دون استخدام العنف، يقلق كل مواطن في إسرائيل. فالأمر يشهد عن انعدام متطرف وخطير للتسامح تجاه كل من تشخصه الحكومة كمعارضة.
إن الغضب المدني الذي أبداه المحتجون في تظاهرة السبت في الشوارع كان محقاً. فالحكومة الأكثر إخفاقاً في تاريخ دولة إسرائيل، أوقعت على الدولة مصيبة وتركت مواطنيها لمصيرهم. وهي الآن لا تفعل ما يكفي لإعادة المخطوفين وترفض الاستقالة رغم مسؤوليتها عن الإخفاق العظيم.
إن وحشية الشرطة في الميدان لن تمنع أعمال إخلال بالنظام ولم تقمع الاحتجاج، فالتجربة تفيد بأن استخدام القوة الشرطية المبالغ فيها وسيارات المياه العادمة يشجع المحتجين ويوسع صفوف الاحتجاج. فما بالك أن لا شيء شاذاً في خطورته في سلوك المتظاهرين، يبرر فقدان الصواب من جانب شرطة إسرائيل!
من غير المستبعد أن الشرطة عملت بروح الوزير المسؤول عنها بن غفير، الذي يسعى لإثارة الخواطر كنهج عمل؛ فهو مقتنع بأنه يحصد المقاعد في المكان الذي تزرع فيه الفوضى. من يهيج الضفة والحرم، من غير المستبعد أن يهيج تل أبيب أيضاً.
صحيح أن الشرطة تتبع بن غفير، لكن محظور أن تكون فرعاً لـ “عظمة يهودية”. عليها أن تسمح بحرية الاحتجاج، حجر الأساس في الديمقراطية وتحتوي الغضب والإحباط المدني المبررين بسبب إخفاقات غير مسبوقة تتحمل الحكومة المسؤولية عنها.
---------------------------------------------
إسرائيل هيوم 26/2/2024
ما لم توقع صفقة تبادل سنقتحم رفح
بقلم: شيريت افيتان كوهن وآخرون
سافر الوفد الإسرائيلي إلى قطر أمس لمواصلة الاتصالات لصفقة مخطوفين. هذا ما أفاد به مصدر سياسي بعد القمة في باريس التي انعقدت في نهاية الأسبوع.
الوفد، الذي سيشارك هذا الصباح (أمس) في المحادثات في الدوحة هو من المستوى المهني ولن يشارك فيها هذه المرة رئيس الموساد ورئيس الشباك. في إسرائيل ما يزالون يلاحظون فجوات كبيرة حيال مطالب حماس.
كما أن الولايات المتحدة تمارس الضغط وتطالب كل الأطراف باللقاء والتوافق حتى بداية شهر رمضان أي 10 اذار (مارس). واجتمع أول من أمس كابينت الحرب كي يصمم إطار محادثات الوساطة للوفد الإسرائيلي الذي يسافر الى الدوحة. وفي هذا الوقت، قال مسؤولون إسرائيليون إنه من السابق لأوانه تنمية توقعات. فالمقترح الذي نشر في وسائل الإعلام كان موجها من الدول الوسيطة لكن جواب حماس لم يصل بعد.
في القدس يأملون في أن يجلب الوسطاء حماس إلى الإطار الذي وضعوه هم أنفسهم على الطاولة. كما أنه ما تزال لا توجد قائمة واضحة من أسماء المخطوفين الذين سيتحررون.
فضلا عن ذلك صرح مسؤول كبير في حماس أول من أمس فقال إن التقارير المتفائلة لا تعكس الواقع. وقال لـ "الجزيرة" إن إسرائيل تتهرب من إعطاء أجوبة على مطالب المنظمة المركزية الثلاثة: وقف الحرب، انسحاب الجيش من القطاع وإعادة الغزيين إلى شمال القطاع.
وعلى هذه الخلفية قال مستشار الأمن القومي جيك ساليبان إن الولايات المتحدة، مصر، قطر وإسرائيل توصلت إلى تفاهم على "الخطوط الهيكلية الأساس" لصفقة مخطوفين.
ومن جهته تناول نتنياهو تواصل العملية البرية فقال: بعد أن نبدأ العملية في رفح ستنتهي الحملة في غزة في غضون بضعة أسابيع. فلا يمكن إبقاء معقل حماس الأخير دون معالجة. إذا حققنا صفقة المخطوفين فستتأخر العملية في رفح قليلا، لكن إذا لم تكن صفقة فسننطلق إلى العملية في رفح".
وأضاف رئيس الوزراء بأن "المصريين يعرفون بأن ليس لنا هدف لدفع الفلسطينيين إلى مصر. نحن نتحدث معهم وننسق معهم. السلام مع مصر ليس في خطر".
---------------------------------------------
ومروان البرغوثي "خط أحمر"..
"واشنطن بوست": تفاصيل جديدة لمقترح أمريكي حول صفقة "تبادل الرهائن"
2024-02-26
واشنطن: قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن الولايات المتحدة قدمت مقترحا من 3 نقاط رئيسية بشأن إطلاق سراح الرهائن المتبقين في قطاع غزة، لكنها كشفت أن إطلاق سراح القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي يمثل عقبة كبيرة في الصفقة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية أن مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز قدّم لممثلي مصر وإسرائيل وقطر مقترح واشنطن الجديد للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، يُظهر قلق الولايات المتحدة بشأن تدهور الوضع الإنساني في غزة.
وأوضح التقرير أن الخطوة الأولى في مقترح بيرنز تتضمن زيادة كبيرة في حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لسكان القطاع، ويشمل ذلك زيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية، وتوفير المأوى للنازحين، وإعادة فتح مصادر الغذاء مثل المخابز، وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة.
أما النقطة الثانية، تتضمن العودة التدريجية للنازحين الفلسطينيين إلى منازلهم، خلال فترة وقف إطلاق النار، في حين أن الخطوة الثالثة هي التوصل إلى اتفاقات بشأن إطلاق سراح الرهائن، لكن المصادر لم تذكر تفاصيل محددة.
وتوضح إحدى التفاصيل في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن مدى ابتعاد هذا الصراع عن نهاية اللعبة. وطالبت حماس بانسحاب القوات الإسرائيلية خلال الهدنة إلى حدود غزة. ويخشى الإسرائيليون أنهم إذا فعلوا ذلك، فإن حماس ستسيطر على المنطقة مرة أخرى. ومن غير المرجح أن تتزحزح إسرائيل عن هذا الطلب.
أما النقطة الثالثة فهو صيغة إطلاق سراح السجناء، وهي ذات أهمية رمزية لكلا الجانبين. أحد الأسئلة المثيرة للاهتمام هو ما إذا كانت قائمة الإفراجات ستشمل مروان البرغوثي، الذي قاد الانتفاضة الأولى والثانية قبل أكثر من عقدين من الزمن، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه الشخص الذي يمكنه توحيد الفلسطينيين بشكل أفضل بعد الحرب.
وقالت المصادر، إن إحدى العقبات الرئيسية في عملية التبادل هي إمكانية إطلاق سراح أحد قادة فتح، مروان البرغوثي.
واعتقلت إسرائيل، البرغوثي، عام 2002، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة "المسؤولية عن عمليات نفذتها مجموعات مسلحة محسوبة على حركة فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين".
وقالت الصحيفة إن الصفقة التي اقترحها مدير وكالة المخابرات المركزية لن تحل المشاكل الرئيسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنها ستمنع الوضع من التدهور، والتمهيد لمقترحات أكثر واقعية لإنهاء الصراع وتفتح الطريق أمام مقترحات أخرى أكثر جرأة من الولايات المتحدة وحلفائها والتي قد تمهد الطريق نحو حل حقيقي.
إن خطة إطلاق سراح الرهائن من شأنها أن تخفف حدة الحرب، لكنها لن تنهي الحرب. وتظل إسرائيل عازمة على مواصلة الصراع، مع فترات زمنية محددة على طول الطريق، إلى أن تتم هزيمة حماس، إن لم يتم تدميرها بالكامل. ولا تزال الخطط الإسرائيلية "لليوم التالي" غامضة وغير واقعية إلى حد كبير، من وجهة نظر مسؤولي إدارة بايدن.
---------------------------------------------
من هو محمد مصطفى المرشح المحتمل لتشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة؟
وضعت الحكومة الفلسطينية التي يترأسها محمد أشتية منذ عام 2019 استقالتها في يد الرئيس محمود عباس، اليوم (الاثنين)، إيذاناً بتشكيل حكومة جديدة تدير دفة الأمور في قطاع غزة والضفة الغربية على أن تكون حكومة من الكفاءات (التكنوقراط).
وكشفت «وكالة أنباء العالم العربي» أن الرئيس الفلسطيني يتمسك بتكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة القادمة بصفته رجل سياسة واقتصاد وقادراً على تشكيل حكومة مهنية تدير المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية خاصة في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
فيما يلي لمحة تعريفية عن محمد مصطفى والمناصب التي تقلدها:
من مواليد 1954
عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 2022.
شغل منصبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد في حكومات سابقة.
رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ عام 2005 وهو واحد من أهم الصناديق التي تدير المؤسسات الاقتصادية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن.
عمل لمدة 15 عاماً في البنك الدولي.
عينه الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستشاراً له للشؤون الاقتصادية في ديوان الرئاسة منذ عام 2005.
عُين في عام 2023 محافظاً لدولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت.
وقال أشتية في مستهل جلسة لمجلس الوزراء اليوم إن «المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسة جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة». وأشار إلى أن هذه الترتيبات يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضا «محادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني مستند إلى أساس وطني ومشاركة واسعة ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين».
ولفت إلى إن «السلطة ستظل تناضل لمواجهة ممارسات الاحتلال»، مشيراً إلى أن «هناك مساع لتحويل السلطة إلى أداة إدارية وهذا لن يحدث».
------------------انتهت النشرة------------------
اخبار متعلقة
أضف تعليق