الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الاحد 25/2/2024 العدد 944
افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات
هآرتس 25/2/2024
نتنياهو لا يريد تحرير المخطوفين
بقلم: رفيف دروكر
لقد حان الوقت لإنهاء الجزء الحالي من الحرب في غزة. الانسحاب من القطاع على مراحل وبالتدريج. هذا لا يعتبر استسلاماً أو خسارة، هذا فوز بالنقاط.
هناك احتمالان، ويبدو لي أنه لا يوجد أي شخص جدي في قيادة الجيش و"الشاباك" ومجلس الحرب، باستثناء بنيامين نتنياهو وربما يوآف غالانت، لا يدرك ما هو البديل المفضل. هذا حتى لا يعتبر معركة متعادلة.
استمرار العملية العسكرية، الأفضليات: طالما أن الجيش الإسرائيلي موجود في القطاع، فهناك احتمالية للقيام بعملية إنقاذ للمخطوفين وتصفية السنوار أو أحد القادة الكبار. استمرار العملية سيمكن الجيش الإسرائيلي من تفكيك كتائب "حماس" في رفح. التهديد بعملية في رفح هو سوط على مصر كي تعمل بصورة أكثر قسوة هناك. إنه أيضاً يشكل تهديداً لـ"حماس" كي توافق على صفقة المخطوفين. الأخطار: تآكل التأييد الدولي والأميركي حتى إلى مستوى المواجهة المباشرة. استغلال استمرار الحرب من "حماس" للقيام بعمليات في مناطق أخرى بالقطاع. فقدان المزيد من المخطوفين. أزمة إنسانية كارثية.
الجيش الإسرائيلي نجح في إضعاف قدرة "حماس" العسكرية بعدة درجات. وربع درجة أخرى في رفح لن يحدث فرقاً كبيراً. الادعاء أن السيطرة على محور فيلادلفيا سيفصل أنبوب الأوكسجين لـ"حماس" هو ادعاء غير صحيح. فقد سيطرنا على هذا المحور سنوات و"حماس" قامت بتهريب المعدات والسلاح، واستغلت وجودنا هناك من أجل تنفيذ العمليات.
أفضلية صفقة تبادل للمخطوفين، التي هي المدخل لوقف إطلاق النار: "تسلم على الأقل معظم المخطوفين. التطبيع مع السعودية ومع معظم الدول السنية. ترميم العلاقات مع الولايات المتحدة وجزء من المجتمع الدولي. اتفاق على تحالف دولي برئاسة الولايات المتحدة ومشاركة الدول العربية المعتدلة للدخول من أجل إعادة إعمار مدنية للقطاع. إسرائيل ستتمكن من التفرغ للتحدي في منطقة الشمال وإعادة ترميم بلدات الغلاف ومعالجة الاقتصاد والعودة إلى روتين الحياة.
حرب استنزاف هي الأمر الذي تريده "حماس". حلمها هو أن تبدو حياتنا اليومية مثل حياتهم اليومية. من الواضح أنه في الخيار الثاني "حماس" ستعلن أنها انتصرت وبقيت على قيد الحياة. لكن كل شخص يدرك أنها تعرضت لضربة يصعب النهوض منها. إسرائيل ستخرج بالتدريج من القطاع، وستبقى في المرحلة الأولى فقط بمنطقة أمنية، وستعلن أن الحرب ضد "حماس" لم تنته. السنوار لن يرى النور ثانية، إما أن يبقى في الأنفاق أو يموت.
لا توجد أي مصلحة لنتنياهو في هذه الطريق. ففي اليوم الذي ستنتهي فيه الحرب ستبدأ نهايته. بمهارة كبيرة باع "النصر المطلق". عدد غير قليل قام بشراء هذا النصر. ما بعد الصدمة، التعطش إلى النصر والمقارنة التي لا أساس لها من الصحة مع ألمانيا النازية وإمبراطورية اليابان. وكل الأشخاص في محيطه، للأسف غانتس وآيزنكوت أيضاً، لا يتجرؤون على إسماع صوتهم بشكل علني حتى لا يظهروا كمهزومين. الجيش بالتأكيد لا يوجد في وضع يسمح له بإسماع صوته. فقط هذا ما ينقص رئيس الأركان، أيضاً هكذا هاجمه مراسل القناة "14" لأنه قام بحفل شواء قبل بضعة أيام من 7 أكتوبر.
هذا أمر يثير اليأس وخيبة الأمل. الناس يتعفنون في أسر "حماس" ويحتضرون. يمكن إطلاق سراحهم. الآن هذا لا يتناقض مع أهداف الحرب، لكن رئيس الحكومة لا يريد ذلك. هذا يضر بمستقبله السياسي. زملاؤه في مجلس الحرب يكمون الأفواه، يخافون من أن يضر ذلك بهم سياسياً. على أعضاء "الكابينيت" العادي بالتأكيد يجب عدم التعويل عليهم. هم يتنافسون فيما بينهم حول من هو الأكثر تطرفاً. وقد قام شخص بتسريب رسالة انتقاد كتبها آيزنكوت للقناة "12"، هذا هو حد الشجاعة الأقصى لدى المنتخبين. حتى على ذلك غضب آيزنكوت. هذا مثير لليأس.
---------------------------------------------
هآرتس 25/2/2024
سيناريوهات جولة التفاوض الجديدة في باريس وما بعدها
بقلم: عاموس هرئيل
في نهاية الأسبوع سيتم عقد لقاء ثالث في باريس، في غضون شهر تقريباً، وسيركز على محاولة بلورة صفقة جديدة لإطلاق سراح المخطوفين قبل بداية شهر رمضان في 10 آذار. وقد سبقت جولة المحادثات قمة رباعية شارك فيها سياسيون ورجال مخابرات من الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر، في البداية في باريس وبعد ذلك في القاهرة. القمة المخطط لها هذه المرة مرفقة بتوقعات متفائلة أكثر بقليل. لكن حتى الآن من غير الواضح كم من هذا التفاؤل جاء من تقدم حقيقي لإغلاق الفجوة بين مواقف الطرفين، وكم من هذا التفاؤل ينبع من الإدراك اليائس بأنه دون تحقيق اختراق فإن مصير المخطوفين الإسرائيليين سينتهي (ربما أيضاً مصير رفح، مع الـ 1.3 مليون فلسطيني الذين تم زجهم فيها).
الشخصية الرئيسة في المبادرة الجديدة هو رئيس الـ"سي.آي.إيه" وليام بيرنز. الأميركيون يضغطون على مصر، وبشكل خاص على قطر، على أمل أن التحذيرات المتشددة، التي سيتم توجيهها لقيادة "حماس" في القطاع وقطر، ستحقق مرونة ما في مواقف "حماس". الوسطاء يجدون صعوبة في هذه المرحلة في التوفيق بين الأصوات المتعددة في قيادة "حماس".
هناك فقط تواصل ضعيف، غير مباشر وغير متواصل، بين مكان اختباء رئيس "حماس" يحيى السنوار وبين العالم الخارجي. على الأقل في الأسابيع الأخيرة يبدو أن رئيس "حماس" في الخارج، إسماعيل هنية، يحاول تخمين ما كان سيقوله السنوار في الوقت الذي كان يبلور فيه إجابات "حماس" على الاقتراحات. دون مشاركة ثابتة للسنوار، فإنه توجد صعوبة في عقد صفقة. لأن قيادة الخارج لا يمكنها الظهور وكأنها حازمة أقل من قيادة الداخل، التي تتحمل عبء القتال. مصادر في مصر قالت، أول من أمس، لصحيفة "وول ستريت جورنال": إن "حماس" قلصت بشكل قليل طلباتها حول إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين في الصفقة، الآن 3 آلاف سجين.
في هذه الأثناء في الإدارة الأميركية يتحدثون عن رئيس الحكومة نتنياهو بنغمة لم تُسمع في واشنطن حتى عندما صمم نتنياهو على إلقاء خطاب في الكونغرس في 2015 ضد الاتفاق النووي مع إيران، رغم أنف الرئيس في حينه براك أوباما. الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، الذي كان في حينه نائب أوباما، أكثر تعاطفاً مع إسرائيل من سلفه الديمقراطي في هذا المنصب. لكن يبدو بوضوح أن واشنطن قد فقدت آخر ما تبقى لها من صبر على مواقف نتنياهو وتصريحاته وألاعيبه. يبدو أيضاً أن درجة دعم المجتمع الدولي التي هو مستعد لإعطائها لإسرائيل لفترة طويلة، أصبحت في هذه المرة مشكوكاً فيها.
بمعان كثيرة، فإن الخطة التي تتم مناقشتها الآن تشبه ما وافقت عليه إسرائيل (بعد ذلك تراجعت عنه) في باريس في منتصف شهر كانون الثاني الماضي. في المرحلة الأولى الحديث يدور عن إطلاق سراح حوالى 35 مخطوفاً لأسباب "إنسانية": نساء، مسنون، مرضى وجرحى، وربما أيضاً المجندات، مقابل وقف إطلاق النار مدة 45 يوماً، تضمن الهدوء في شهر رمضان. في النبضة الثانية سيتم إطلاق سراح المخطوفين الآخرين، الجنود والرجال فوق جيل الخمسين وإعادة جثامين المخطوفين. حتى الآن الجيش الإسرائيلي أعلن أن 32 من بين الـ 134 مخطوفاً المحتجزين في القطاع، ماتوا؛ هناك خوف كبير على حياة آخرين، بعضهم بسبب أنه لم تأت منهم أي إشارة تدل على الحياة منذ المذبحة في 7 أكتوبر؛ آخرون إزاء الخوف على وضعهم الصحي. النبضة الثانية يمكن أن تكون مرفقة كما يبدو مع إنهاء القتال والانسحاب الكامل لقوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
الأميركيون يأملون في أن وقف إطلاق النار في غزة سيؤثر أيضاً على "حزب الله" كي يوقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية. في سيناريو متفائل، فإن هذه الفترة ستمكن من صياغة اتفاق سيبعد رجال "قوة الرضوان" عن الحدود ويعيد سكان مستوطنات الشمال إلى بيوتهم. في هذه الأثناء "حزب الله" يعلن أنه لا يوجد ما يمكن التحدث حوله قبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن إسرائيل لا تثق بالوعود الأميركية بأنه سيكون بالإمكان إبعاد "قوة الرضوان" دون استخدام القوة الكبيرة.
إن التوصل إلى صفقة تبادل في الفترة القريبة هو أحد الإمكانيات الثلاث لنتنياهو، على أمل أن "حماس" ستوافق على تليين عدد من طلباتها المتطرفة. حتى هذا الاتفاق سيكون مرفقاً بتنازلات غير بسيطة بالنسبة لإسرائيل، منها إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين "الذين لهم وزن ثقيل"، كما يبدو حتى في المرحلة الأولى. القرار يمكن أن يواجه بمعارضة من داخل الحكومة، كما دلت على ذلك الملاحظة المقلقة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي قال في هذا الأسبوع بمقابلة مع إذاعة "كان": إن المخطوفين ليسوا الأولوية (بعد ذلك حاول كالعادة القول: إنه تم إخراج أقواله عن السياق).
سيناريو آخر يتحدث عن احتمالية استمرار القتال في شهر رمضان، الأمر الذي يمكن أن يشمل اجتياح الجيش الإسرائيلي رفح، وبعد ذلك تعود إسرائيل إلى طاولة المفاوضات وربما ستناقش أيضاً "عقيدة بايدن"، وهي العملية الأميركية الشاملة التي عنوانها "نظام إقليمي جديد". لكن هنا الحديث يدور عن مقامرة، التي يجب أن تأخذ في الحسبان التدهور الشديد في الوضع الإقليمي بسبب احتلال رفح، الذي سيؤثر بالأساس على السكان المدنيين في القطاع.
سيناريو ثالث سيرسخ أن ما كان هو ما سيكون: نتنياهو سيستمر في تحدي الإدارة الأميركية وإطلاق وعد النصر المطلق وسيتملص من الدفع قدماً بصفقة تبادل، وربما حتى يكره نهائياً قائمة المعسكر الرسمي التي ستنسحب من الائتلاف وتبقيه مع الشركاء الحريديين وأحزاب اليمين المتطرف. مع ذلك، مصادر في الحكومة تقترح ألا نستبعد إمكانية أن يقرر نتنياهو أخيراً المفاجأة وأن يقوم بالانحراف يساراً. الولايات المتحدة والسعودية تبذلان جهوداً كبيرة للدفع قدماً بصفقة إقليمية، حيث يكون بالإمكان طرحها كدرة التاج للسياسة الخارجية لإدارة بايدن قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني القادم.
السعودية ما زالت غارقة في احتمالية التطبيع مع إسرائيل كجزء من صفقة أكبر تشمل حلف دفاع بين الرياض وواشنطن، وتزويدها بالسلاح المتقدم والسماح لها بتطوير مشروع نووي مدني. سواء في واشنطن أو في عدد من العواصم في المنطقة، فقد تولد الانطباع بأن نتنياهو لم يتنازل تماماً عن هذا الحلم، والاتصالات حول ذلك مستمرة طوال فترة الحرب في القطاع.
للمفارقة، ربما بالذات القرار الفضائحي الذي دفع به نتنياهو إلى "كابينيت" الحرب في بداية الأسبوع، عندما استجاب لضغط الوزير إيتمار بن غفير، وأشار إلى القيود التي سيتم فرضها على صلاة عرب 48 بالحرم في شهر رمضان، أدى إلى زيادة الشعور بالخطر لدى دول الوساطة. اعتبار أساسي يتم ذكره الآن كمبرر للحاجة إلى صفقة، يتعلق بالخوف من اشتعال آخر في القدس والضفة الغربية على خلفية شهر رمضان وبمرافقة رجال دين.
خلال ذلك عمليات إطلاق النار في الضفة وداخل الخط الأخضر تزداد على خلفية الحرب في غزة والتوتر حول الحرم. صباح أول من أمس، قتل مخربون مواطناً إسرائيلياً وأصابوا عشرة أشخاص في عملية إطلاق نار على حاجز قرب "معاليه أدوميم". في عملية مشابهة قبل أسبوع قتل جندي ومواطن في مفترق "كريات ملاخي". هذه العمليات تعكس السهولة في الحصول على السلاح بالضفة والقدس، وأيضاً في القرى العربية بإسرائيل. في السنوات الأخيرة توجد صناعة تهريب متشعبة للسلاح عبر الحدود مع الأردن، بتشجيع واضح من إيران. وجهاز الأمن يجد صعوبة في مواجهة هذه الظاهرة.
الحرم هو دائماً العامل الآخر في التركيبة القاتلة. في عملية "حارس الأسوار" في أيار 2021 حاولت "حماس" الربط بين القتال في القطاع والتوتر في القدس، وبعد ذلك ظهر أن سلوك بن غفير بالحرم في الأشهر التي سبقت الحرب الحالية وفر الذريعة لشن هجوم "حماس". ما ينشغل به نتنياهو الآن دون توقف، كما قال شخص يعرفه عن قرب منذ عشرات السنين، هو تصفية يحيى السنوار. رئيس الحكومة بحاجة إلى إنجاز ظاهر للعيان، صورة انتصار يمكنه عرضها على الجمهور في البلاد حتى لو كان من المرجح أن رجال "حماس" سيستمرون في القتال بعد قتل الزعيم. هو يبحث عن إنجاز رمزي يبدو أنه سيعطي جواباً مناسباً للسقوط الذي حل بإسرائيل في 7 أكتوبر. عندها يمكن البدء في الدفع قدماً بصفقة تبادل والسعي إلى وقف إطلاق النار.
إن تقدم الجيش الإسرائيلي في الميدان أصبح الآن متواضعاً بدرجة كبيرة. وما زالت الحركة البطيئة في خان يونس التي تركز على السنوار مستمرة؛ في الوقت نفسه يتم القيام بهجمات محدودة في شمال القطاع على مواقع "حماس" التي لم يتم التعامل معها بشكل جذري في السابق، أو التي حاولت "حماس" إعادة تأهيلها. واقتحام لواء الناحل واللواء 401 للمدرعات في حي الزيتون الأسبوع الماضي ركز على شرق مدينة غزة.
السلطة المحلية
الهجوم العسكري يستمر بحجم قوات مقلص: الجيش الإسرائيلي لديه الآن فقط ستة طواقم حربية لوائية في القطاع، أي ربع حجم القوات التي عملت هناك في ذروة الحرب. معظم قوات الاحتياط التي عملت هناك تم تسريحها. الأزمة الإنسانية في القطاع تتفاقم بعد أربعة أشهر ونصف الشهر من القتال. وفي شمال القطاع تزداد التقارير عن ظاهرة الجوع أو شبه الجوع. توجد لـ"حماس" مصلحة في إظهار ذلك أكثر لأن هذه المنطقة هي لا تسيطر عليها، خلافاً لجيب رفح. لكن حتى لو كانت هناك مبالغة في عدد من الشهادات، فإنه من الواضح جداً أن الظروف هناك صعبة جداً.
هذا الوضع يقلق "حماس" أيضاً. ففي هذا الأسبوع للمرة الأولى، ظهرت دلائل كثيرة على عدم صمت متزايد للجمهور، الذي بعضه موجه ضد "حماس". الدكتور ميخائيل ميلشتاين، من جامعة تل أبيب وجامعة رايخمان قال، أول من أمس، للصحيفة: إنه ربما استعداد "حماس" للعودة إلى مفاوضات ناجعة أكثر حول صفقة تبادل يتعلق بتفاقم الوضع الإنساني. "طوال العملية القتالية لم نشهد تظاهرات مثل التظاهرات التي تم تنظيمها في هذا الأسبوع في جباليا ورفح"، قال. "الناس يتحدثون هناك للعدسات بوجوه مكشوفة واتهموا السنوار وحماس عما حل بهم". مع ذلك، ميلشتاين يقدر أن النظام في القطاع ما زال قادراً على إدارة الأزمة، وعند الحاجة سيوجه غضب الجمهور هناك من أجل مواصلة اتهام إسرائيل.
يكمن جزء كبير من الأزمة في صعوبة إدخال المساعدات الإنسانية. قوات الجيش الإسرائيلي في الشمال والجنوب قامت بقتل نشطاء مسلحين لـ"حماس" حاولوا السيطرة على الشاحنات التي أرسلتها المنظمات الدولية. النتيجة هي أن الكثير من الشاحنات تم سلبها والمنظمات منعت عدة مرات رجالها الدخول إلى القطاع، خوفاً من أن يجدوا أنفسهم في خط النار بين الجيش الإسرائيلي و"حماس".
في الوقت الذي فيه الحكومة الإسرائيلية، برئاسة نتنياهو، تهربت من النقاشات العملية حول "اليوم التالي"، فإن السلطة الفلسطينية بالذات لا تضيع الوقت. فرجال الرئيس محمود عباس اعتبروا الحرب في القطاع فرصة إستراتيجية كبيرة، رغم أنها تثبت أيضاً إلى أي درجة ملت الولايات المتحدة والدول العربية من السياسة المترددة والجهاز الفاسد لمحمود عباس. ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة، انشغل مؤخراً في إعداد قائمة بأسماء النشطاء الذين يمكن دمجهم في الأجهزة الأمنية الفلسطينية في القطاع إذا تم إسقاط حكم "حماس". بعض الأسماء في القائمة هي لسكان من القطاع وأسماء أخرى لسكان في الضفة. الولايات المتحدة، السلطة الفلسطينية والأردن، ينشغلون الآن في بلورة خطة لتدريب وإعداد هؤلاء النشطاء في غضون بضعة أشهر على الأراضي الأردنية وبمواكبة أميركية.
موضوع الساعة
المساعد أول، أوري يعيش، وهو جندي الاحتياط الذي قتل في العملية بمفترق "كريات ملاخي"، خدم في السابق ثلاثة أشهر في الحرب بالقطاع، وبعد ذلك تم استدعاؤه للخدمة في كتيبته، هذه المرة في "غوش عصيون". وقد قتل وهو بالطريق إلى إجازة في البيت. أحد المصابين في العملية، أول من أمس، قرب "معاليه أدوميم" هو حنانيا بن شمعون، الذي نجح في إطلاق النار على أحد المخربين. والده ووالدته قالا: إنه تسرح قبل أسبوع بعد خدمته أربعة أشهر في القطاع.
هذه هي ظروف عدد كبير من جنود الاحتياط وضباط وجنود يخدمون في القيادات. كثيرون منهم تم تسريحهم وهم يحملون أمراً في أيديهم، أي الاستدعاء للخدمة القادمة، وآخرون قيل لهم: إنه سيتم استدعاؤهم للخدمة في الربيع. المرة القادمة يمكن أن تكون معقدة أكثر. فهناك فجوة كبيرة بين الاستدعاء السريع للخدمة مع كل منظومة الاحتياط على الفور بعد المذبحة، لأن الدولة كلها كانت في حالة حرب، وبين الاستدعاء لخدمة أخرى على الحدود أو في الضفة الغربية، حيث يبدو أنه في الجبهة الداخلية الحياة تقريباً عادت إلى مسارها.
الدكتور أريئيل هايمان، وهو عضو بمعهد بحوث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، قال: إن الجيش يتصرف بعدم إدراك وعدم فاعلية في تعامله مع جنود الاحتياط. هايمن، الذي هو عميد احتياط قاتل في الجيش النظامي في حرب يوم الغفران، يوجد له منظار ليفحص فيه. في بداية سنوات الألفين، في ذروة الانتفاضة الثانية، تم تعيينه في منصب ضابط الاحتياط الرئيس الأول في الجيش الإسرائيلي. النموذج البارز في سلوك الجيش الإسرائيلي الذي تمت مناقشته في السابق هنا، يتعلق بنية إجازة قانون يرفع سن الخدمة في الاحتياط إلى جيل 46 سنة للمحاربين القدامى، وتمديد الحد الأقصى لفترة الخدمة في السنة وإلغاء الخطة التي بحسبها يتم استدعاء كتائب لعمل عملياتي مرة واحدة فقط كل ثلاث سنوات. كل ذلك يحدث تقريباً دون أي حوار مع جنود الاحتياط، وفي الوقت الذي لا يبذل فيه الجيش الإسرائيلي أي جهود لتقليص عدم المساواة في تحمل العبء، ناهيك عن محاولة الضغط على الحريديين من أجل الانضمام لصفوف الجيش.
لكن يوجد لدى هايمن الكثير من النماذج الأصغر على عدم التفكير ونقص التخطيط. مثلاً، سلاح البحرية. لأن الوظائف القتالية في الغواصات والسفن تحتاج إلى الحفاظ على مستوى مرتفع بشكل خاص للاحتراف والخدمة المستمرة، فإن هذا السلاح تقريباً لا يقوم باستدعاء رجال الاحتياط لهذه الوظائف. وباستثناء قوة الكوماندو البحرية لا يتم استدعاء معظم المقاتلين من غير الضباط إلى الاحتياط على الإطلاق. هكذا فقد الجيش عدداً من الأفراد والمقاتلين أصحاب الكفاءة، الذين كانوا بالفعل في العشرينيات من أعمارهم.
في العقد الأخير لفظ الجيش الإسرائيلي من بين صفوفه حوالى 100 ألف من جنود الاحتياط، بينهم الكثير من المقاتلين، قبل جيل الإعفاء. هذا حدث بذرائع مثل إغلاق وحدات وزيادة النجاعة. عشرات الآلاف منهم طلبوا العودة للخدمة في 7 أكتوبر، وكثيرون منهم تم تجنيدهم بالفعل. لكن حتى الآن لم يتم القيام بعمل منهجي لإعادة الحاصلين على الإعفاء، ناهيك عن نقل المسرحين من سلاح البحرية إلى الخدمة بالاحتياط في سلاح البر.
هايمن قال: إن الجيش الإسرائيلي يستمر في التصرف مثل الفيل في محل الخزف، حيث يفرض تحركات واسعة تحت وطأة الصدمة الثقيلة للحرب دون أن يفحص إلى النهاية معناها الواسع.
حتى إذا لم تندلع حرب واسعة مع "حزب الله" في السنوات القريبة القادمة، فإنه كما يبدو سيزداد العبء الأمني الجاري على الحدود. السكان في غلاف غزة وعلى الحدود مع لبنان لن يعودوا إلى بيوتهم إذا لم يقم الجيش الإسرائيلي بمضاعفة حجم القوات التي تنتشر هناك بثلاثة أضعاف. جزء من العبء سيتم إلقاؤه على جهاز الاحتياط، في حين أن الخدمة الإلزامية ستتم زيادتها بأربعة أشهر.
إن عدم المساواة يصرخ إلى عنان السماء، عندما يتم الأخذ في الحسبان أن الائتلاف يستمر في العمل على شرعنة التهرب الجماعي من التجنيد في أوساط الحريديين. الدولة أبلغت، أول من أمس، المحكمة العليا بأنه إذا لم يتم سن قانون للتجنيد حتى 1 نيسان القادم، فإنه سيتم نفي الأساس القانوني لعدم تجنيد الحريديين. وفي النقاشات بالكنيست أصبح واضحاً، خلافاً للأكاذيب التي تم تداولها في بداية الحرب، أن 540 جندياً حريدياً فقط تجندوا للجيش في السنة الماضية، في حين أن 66 ألف حريدي من دورات التجنيد ذات الصلة حصلوا على الإعفاء.
من غير الواضح كيف أن هذه البينات، إلى جانب الأداء المعيب للحكومة في الحرب وفي التعامل مع المخلين من الشمال والجنوب، ما زالت لا توقظ مجدداً حركة الاحتجاج. ربما أن اللحظة الحاسمة ستأتي قريباً حول قرار إذا كان سيتم التوقيع على صفقة تبادل جديدة للمخطوفين. إذا كان هناك عرض معقول على الطاولة وقام نتنياهو برفضه فربما أن كرة الثلج ستبدأ في التدحرج، الذي بدايته ستكون انسحاب وزراء المعسكر الرسمي من الحكومة.
---------------------------------------------
هآرتس 25/2/2024
تجنيد الحريديين.. الآن
بقلم: أسرة التحرير
الحكومة والكنيست مطالبتان في الأسابيع القريبة القادمة بالبحث بالتوازي في قانوني تجنيد. قانون واحد يمدد فترات خدمة الجنود الالزامي والاحتياط كي يضع تحت تصرف الجيش ما يكفي من الجنود لمهام الامن الجاري في الحرب وفي الفترة المتوترة التي تأتي بعدها. قانون ثانٍ يسمح لوزير الدفاع بمواصلة تسوية "توراته ايمانه"، والتي في اطارها 66 الف رجل حريدي مسجلون كتلاميذ في المدارس والكليات الدينية كمعفَون من الخدمة. ثلاث مرات قضت محكمة العدل العليا بان هذه تسوية غير قانونية تتناقض ومبادئ المساواة، واعادت الموضوع الى الكنيست. في رد الدولة هذا الأسبوع على الالتماسات ضد قرار الحكومة عدم تجنيد تلاميذ المدارس الدينية كتبت المستشارة القانونية غالي بهرب ميارا باسم الدولة انه اذا لم يصر الى اعداد قانون تجنيد حتى 1 نيسان فلا مانع من تجنيد الحريديين. الموقف المبدئي لمحكمة العدل العليا هو احد الدوافع المركزية لتأييد الأحزاب الحريدية للانقلاب النظامي الذي جاء لنزع القوة من المحكمة العليا.
ان قلب الوضع القائم رأسا على عقب ضروري في الطريق الى اصلاح المجتمع الإسرائيلي. في الفترة الحالية، حيث توجد إسرائيل اشهرا طويلة في حرب في عدة جبهات وتتكبد خسائر كبيرة وفادحة، فانعدام المساواة في العبء الأمني يصرخ الى السماء. لا يمكن التسليم بحقيقة أن توسيع الجيش، الذي يفترضه الواقع عقب الوضع، يتم من خلال التمديد الالزامي وتجنيد رجال الاحتياط فترات طويلة، في ظل استمرار التنازل عن تجنيد شبان حريديين.
كالمعتاد، فان تعلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشركائه الحريديين يمنعه من ان يدفع قدما بما هو صحيح بالنسبة لإسرائيل. المعنى هو ان عبء الأمن سيبقى يقع على كاهل الجماهير الأخرى في الدولة في السنوات القادمة أيضا. سيواصل الجمهور إياه، سيبقون دفع الثمن بحياة أبنائه، باجسادهم، بدمهم، بسلامة عائلاتهم، بينما الجمهور الحريدي سيواصل التملص من الخدمة. نتنياهو سيحاول في الزمن القريب القادم اعداد خليط معقد وغامض يتيح استمرار الظلم لكن يضمن بقاءه في الحكم. لكن بعد 7 أكتوبر محظور السماح له بهذا. كل قانون تجنيد لا يتضمن تجنيد الحريديين يجب أن يواجه معارضة برلمانية، حتى من جانب أعضاء الائتلاف حتى بثمن إسقاط الحكومة. الدم الذي سفك في الأشهر الأخيرة ليس مباحاً.
--------------------------------------------
هآرتس 25/2/2024
“حكومة تكنوقراط”.. بين تصريحات حماس وتوجس رام الله
بقلم: جاكي خوري
السلطة الفلسطينية تخشى من موافقة حماس على حكومة تكنوقراط مؤقتة تكون مسؤولة عن قطاع غزة فقط. جهات رفيعة في السلطة الفلسطينية قالت للصحيفة مساء أمس، إنها حكومة قد توسع القطيعة السياسية بين قطاع غزة والضفة الغربية وتقلص أي تأثير مستقبلي للسلطة في قطاع غزة. هذه أقوال جاءت على خلفية التقارب والتنسيق بين قيادة حماس الخارج وشخصية رفيعة سابقة في فتح، محمد دحلان، الذي يعتبر الآن بؤرة من بؤر التأثير في القطاع، والذي التقى مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية.
الشخصية القيادية في حماس، موسى أبو مرزوق، أجرى الأسبوع الماضي مقابلة مع قناة في مصر هي “الغد”، التي يمتلكها دحلان. كرر مرزوق في هذه المقابلة بأنه على استعداد لتشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة القطاع بصورة تشمل تأثيراً غير مباشر لحماس على ما يحدث في القطاع. هذا الموقف سمع أيضاً من أفواه جهات أخرى في حماس، وقالت شخصيات رفيعة في رام الله إنه يحصل على دعم من بعض الدول العربية مثل مصر والإمارات. القياديان اللذان تحدثت معهما “هآرتس” أكدا إجراء محادثات حول الموضوع، ولم يخفيا غضبهما من هذه العملية. حسب قولهما، فإن الفصل الذي قد ينشأ بين القطاع والضفة سيخدم أهداف إسرائيل ونتنياهو.
حسب أقوال مصدر رفيع، فإن خوف السلطة الفلسطينية يزداد؛ لأن بعض المصادر قالت مؤخراً إن هناك محاولة للدفع قدماً بخطة ستوافق عليها حماس، وفي إطارها سيقود الحكومة خبراء وموظفون لا يتماهون مع حماس فعلياً، وسيحصلون على دعم من دحلان والقاهرة وأبو ظبي. وينبع الخوف أيضاً من علاقات تتعزز بين الإمارات التي تعطي رعايتها لدحلان، ومصر التي لديها اتصال مع حماس. وأعلنت مصر بأن الإمارات ستستثمر 35 مليار دولار في مصر، في محاولة لجلب الاستقرار لاقتصاد مصر الذي هو في أزمة شديدة تفاقمت بسبب تهديد الحوثيين في البحر الأحمر. في هذا الأسبوع، حذر الرئيس المصري من خسارة مصر 40 – 50 في المئة من مداخيل قناة السويس. وأكد أن مداخيل مصر من القناة وصلت إلى 10 مليارات دولار في السنة قبل الأزمة مع الحوثيين.
مصدر رفيع سابق في الساحة الفلسطينية، وهو يجري الآن محادثات مع عدد من الدول، من بينها مصر وروسيا، ومع حماس أيضاً، أكد للصحيفة أيضاً وجود خطة لتشكيل حكومة مؤقتة في القطاع، ستعالج الأزمة الإنسانية والاجتماعية في غزة. حسب قول هذا المصدر، تخشى الساحة السياسية لدى السلطة من أن تصبح هذه الخطوة -ولو اعتبرت مؤقتة- حلاً بعيد المدى ينهي أي محاولة للتقدم السياسي. “في حينه، اعتبر أوسلو اتفاقاً مؤقتاً لخمس سنوات، وبقينا في هذه العملية منذ ثلاثين سنة”، أوضح المصدر، وأضاف: “في هذه العملية مخاطرة كبيرة جدا”.
يحاول من هم في محيط الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تجنيد ملك الأردن وجهات أخرى في الساحة العربية والدولية لمنع أي عملية قد تفصل القطاع عن الضفة الغربية في اليوم التالي للحرب. اليوم سيسافر رئيس المخابرات ماجد فرج والسكرتير العام للجنة التنفيذية في م.ت.ف حسين الشيخ، إلى عمان قبل وصول الرئيس محمود عباس إلى العاصمة الأردنية غداً. لم يتم إعطاء أي تفاصيل حول مضمون اللقاء، ولكن رام الله تلاحظ وجود ضغط من للمضي بخطة للتهدئة ووقف إطلاق النار، ويريدون أن يكونوا مشاركين في هذه العملية. السلطة الفلسطينية مستعدة لتشكيل حكومة جديدة وإجراء إصلاحات شريطة ضمان تقدم خطة سياسية تكون فيها السلطة الفلسطينية، لا سيما م.ت.ف، هي المسؤولة عن إدارة شؤون الضفة والقطاع.
---------------------------------------------
هآرتس 25/2/2024
رمضان والصفقة: خلاف في “الكابينت”.. وإسرائيل بين الدقيقة 90 وكمائن الأسابيع المقبلة
بقلم: شيريت افيتان كوهن
تضغط الولايات المتحدة على كل الأطراف للوصول إلى الصفقة قبل شهر رمضان، وذلك كما يعترف كل من يعنى بالموضوع في إسرائيل في الأسابيع الأخيرة. ويأتي الضغط الأمريكي لأغراض داخلية – فوقف النار وإعادة المخطوفين سيخلق بعض الهدوء في قاعدة جماهيرية ما هناك في القارة الشمالية. وقطر هي المطالبة بتوفير البضاعة. أساس الضغط توجهه الولايات المتحدة إلى الدولة التي تشكل المحور الأساس لحماس. لكن إسرائيل هي الأخرى تحت كماشة ضغوط. فمنذ أسابيع ومسؤولون كبار في إسرائيل يدعون بأن بايدن يحاول أن يدفع نحو صفقة تؤدي إلى نهاية الحرب، حتى وإن لم يكن إلى إعلان منذ البداية.
في غضون نحو أسبوعين، ستنضج صفقة تؤدي إلى تحرير المدنيين المتبقين في أسر حماس، وذلك كشريطة أن تبقى منظمة الإرهاب في وعاء الضغط الذي يطبخ فيه الوسطاء معاً وإسرائيل (بالضغط العسكري المتواصل). في نهاية الأسبوع، أشار قادة المنظمة لأول مرة إلى استعدادهم التنازل عن مطلب إنهاء الحرب، ما أدى إلى اختراق في المحادثات، لكن الطاولة مليئة بالفجوات الكبيرة: عدد أيام الهدنة، عدد المخربين المحررين وبالطبع “نوعيتهم”. لقد حظيت المفاوضات باختراق في نهاية الأسبوع، وإلى تفاؤل حذر لدى إسرائيل – لكن النقاش في التفاصيل هو الذي سيحسم الأمر في النهاية.
يتصاعد من خلف الكواليس توتر بين نتنياهو وغالنت وغانتس وآيزنكوت، وبقوة أكبر بين الثلاثة وآيزنكوت في داخل كابينت الحرب. وتدعي محافل في الكابينت منذ أسابيع بأن آيزنكوت يميل إلى مساومة مبالغ فيها. أما الآن فهي تخشى من محاولته التخفيف من مواقف إسرائيل تجاه حماس والوسطاء بشكل يضعفنا في المفاوضات ويؤدي إلى “دفع ثمن” بأعداد عالية. وثمة نوع من الإنذار يحوم أيضاً من جانب آيزنكوت في موضوع المخطوفين تجاه غانتس. إذا ما أيد آيزنكوت صفقة يعارضها الباقون، فقد ينسحب من الحكومة احتجاجاً، ويجر غانتس وراءه.
الأيام والأسابيع القادمة ستجعل الساحة الجماهيرية في إسرائيل متوترة وغاضبة. عودة المخطوفين، التي تبدو فجأة على مسافة نحو خطوة عن الواقع، تخلق مرة أخرى توتراً بين مؤيدي “صفقة بكل ثمن” والساعين للحرص على مصير المخطوفين إلى جانب القلق على مستقبل إسرائيل. خيراً يفعل وزراء كابينت الحرب وقادة جهاز الأمن إذا ما ابتعدوا الآن عن تصريحات كفيلة بتسخين الساحة الجماهيرية في موضوع المخطوفين، ومن جهة أخرى، تتسبب بعائلات أحبائنا التمترس في مواقفهم في رؤيتهم للضغط الإسرائيلي.
سيتخذ القرار كما يحصل في كل مفاوضات في الدقيقة التسعين من انتهائها، بداية شهر رمضان هذه المرة – 10 آذار. حتى ذلك الحين، سيكون كل اللاعبين مطالبين بالاتفاق على صفقة تؤدي ظاهراً إلى هدوء في الشهر الإسلامي الذي من المحتفلين فيه من يميلون إلى تنفيذ أعمال مضادة لليهود. يلتقي الأمل الأمريكي هنا أيضاً بالمصلحة الإسرائيلية لتنظيم القوى لمواصلة القتال، وكذا لتهدئة الوضع الأمني في إسرائيل الكبرى، في كل الجبهات. وفي كل وقت تكون فيه هذه هي المصلحة الإسرائيلية (إعادة المخطوفين، والهدوء الأمني، وتنظيم القوات القتالية) سنقوم بها وننجح.
---------------------------------------------
هآرتس 25/2/2024
الصحافي الإسرائيلي جدعون ليفي: لا يمين ولا وسط ولا يسار… كلكم نتنياهو
بقلم: جدعون ليفي
ثبت مرة أخرى بأنه لا بديل لنتنياهو، سواء أكان بديلاً حقيقياً أم معارضة حقيقية. التصويتات المهمة في الكنيست التي جرت الأسبوع الماضي، إلى جانب سلوك أحزاب الوسط في فترة الحرب، تثبت بوضوح أنه لا فرق كبيراً بين اليمين والوسط واليسار الصهيوني حول مسائل أساسية تحدد صورة الدولة، من حيث الاحتلال، والحرب، والديمقراطية. وكلنا حول هذه القضايا، نعيش في دولة مع صوت واحد ورأي واحد: معاً سننتصر.
هذه الأمور مدهشة إزاء نضال سياسي صاخب جار بين المعسكرات الآن. الجميع يتحدثون عن الانقسام، الشرخ، في الوقت الذي لا توجد فيه وبحق اختلافات حقيقية في الرأي. كان يمكن الاعتقاد بأن إسرائيل في الحرب كانت ستكون دولة مختلفة لو ترأسها بني غانتس أو غادي آيزنكوت أو يئير لبيد. لا وألف لا. فسلوكهم الشخصي بالتأكيد كان سيكون أكثر استقامة وتواضعاً. لكن النتيجة مشابهة بشكل مدهش. وهاكم الدلائل:
بأغلبية محرجة، 99 مقابل 9، أيدت الكنيست قرار الحكومة الذي يعارض الاعتراف “أحادي الجانب” بالدولة الفلسطينية. ثارت النفوس ورفعت الأيدي بدعم ساحق لرفض إسرائيل. هذه الدولة، التي تتبنى سياسة الاحتلال والاستيطان منذ الأزل، وأحادية الجانب في الأساس، تستخف بكل العالم وتتوحد من الحائط إلى الحائط ضد خطوة أحادية الجانب، التي قبل مضمونها نصف أعضاء الكنيست. أي خجل هذا! لكنه أمر غير مفاجئ.
هناك أمر كان متوقعاً بدرجة لا تقل عن ذلك، وهو شبه التوحد حول إقصاء عضو الكنيست عوفر كسيف. الآن لم يعد الحديث عن الفلسطينيين و”المناطق” [الضفة الغربية]؛ فالحديث الآن حول الديمقراطية، وهي القضية التي أشغلت الدولة في السنة الأخيرة أكثر من القضايا الأخرى. انقسمت إسرائيل بضجة كبيرة بين حراس الديمقراطية ومن يعملون على تدميرها. وفي اختبار الديمقراطية الأول، توحدت جميعها تقريباً في عملية غير ديمقراطية خطيرة بدرجة كبيرة. معظم من يحاربون ضد الانقلاب النظامي، تقريباً كل الذين يُسمعون أصواتهم مع الديمقراطية، رفعوا أيديهم لصالح عزل عضو الكنيست بسبب مواقفه ونظرته للعالم، أو تملصوا من التصويت بشكل جبان.
انتصر الانقلاب النظامي في هذه المرة، ليس بأصوات اليمين فحسب، بل وبأصوات “المعسكر الرسمي” و”أمل جديد” و”يوجد مستقبل” وحتى حزب العمل. هرب غانتس وآيزنكوت ولبيد وميخائيلي وأصدقائهم كان وصمة عار لمن يتفاخرون بالنضال من أجل الديمقراطية. لقد كان عليهم التصويت “ضد” بصوت مرتفع. في نهاية المطاف، يعرفون أن نجاح العملية مع كسيف التي تم إفشالها بخمسة أصوات فقط، كانت ستؤدي إلى إقصاء جميع أعضاء الكنيست العرب، لكنهم هربوا. هذا يعتبر عاراً آخر وخجلاً لا يمكن أن يغتفر.
في نهاية المطاف، السلوك في الحرب؛ فاليسار والوسط أيدا جميع حروب إسرائيل، المبررة والمجرمة، في بدايتها. ولكنهم استيقظوا بسرعة، وكل هذه الحروب كانت معارضة لها. ولكن الحرب المتوحشة وعديمة الجدوى لإسرائيل، لا يوجد حتى ولو صوت واحد معارض في الكنيست، حتى بعد أربعة أشهر و30 ألف قتيل فلسطيني تقريباً، باستثناء صوت أعضاء الكنيست العرب. عدد من غير اليمينيين يؤيدون الحرب من داخل الحكومة، وعدد آخر يؤيدها من الخارج. والجميع معاً يغنون نفس الأغنية في جوقة بقيادة اليمين. كل العالم يطالب بوقف الحرب، لكن الكنيست تخلو من أي عضو صهيوني ولو واحداً، يفعل ذلك. ديمقراطية؟ معارضة؟ بديل؟ ليس هنا وليس الآن. كراهية نتنياهو تذكرنا بوجود نوع من الائتلاف والمعارضة، لكنها كراهية شخصية قبل كل شيء؛ فهو كذاب ويحب الملذات وفاسد ولا يفكر إلا في نفسه وتخلى عن المخطوفين وباع نفسه لليمين الكهاني وقام بشرعنته، وربما كان هناك طوال الوقت. كل ذلك صحيح ويثير الغضب، لكن لا يوجد فيه أي اقتراح لبديل. نعم، تبين أنه لا يوجد شيء كهذا. معاً سننتصر بعد قليل.
---------------------------------------------
هآرتس 25/2/2024
“باريس” تضع خطة جديدة وحماس تريد ضماناً وإسرائيل لا تريد حماس.. وأهالي المحتجزين: نتنياهو يقود ضدنا حملة تشويه
بقلم: عاموس هرئيل
منذ عودة البعثة الإسرائيلية من قمة باريس مساء أمس، قدمت مصادر سياسية في إسرائيل إحاطة متفائلة نسبياً للمراسلين السياسيين. حسب هذه الإحاطات، عرضت الولايات المتحدة ومصر وقطر على البعثة الإسرائيلية خطة جديدة لصفقة تبادل لإطلاق سراح المخطوفين. إطار قد يمكن الانتقال إلى مفاوضات مفصلة حول الاتفاق. ستكون مرحلة حاسمة في المفاوضات، فعندها سيبدأ، للمرة الأولى، نقاش حقيقي حول عدد السجناء الأمنيين الفلسطينيين الذين ستطلق إسرائيل سراحهم مقابل المخطوفين لدى حماس. وسيكون نقاش حول هوية السجناء، أي خطورة الأعمال التي نفذها من سيُطلق سراحهم.
عقدت القمة الرباعية بدون الشريك المحتمل في الاتفاق – حماس. ومثلما في لقاءات سابقة، في باريس والقاهرة، كانت الاتصالات مع حماس بشكل فردي. وهي لقاءات تعاني من صعوبة أخرى؛ أن ضعف الاتصال مع قيادة حماس في القطاع برئاسة السنوار، وممثلي حماس في المفاوضات، وهم قادة حماس الخارج برئاسة إسماعيل هنية، يستندون فقط إلى معلومات شحيحة يحصلون عليها من القطاع. لذا ليس معروفاً تماماً ما ستتضمنه إجابة حماس حول اقتراح الوسطاء المحدث.
القضية الأكثر حسماً لحماس هي إنهاء الحرب. قيادة حماس في القطاع تحارب على بقائها، الشخصي والسلطوي، وتواجه ضغطاً عسكرياً واضحاً من إسرائيل، الذي قتل في الفترة الأخيرة مئات المسلحين من حماس في خان يونس وغزة. تريد قيادة حماس ضماناً بأن وقف إطلاق النار الذي سيعلن عنه في المرحلة الأولى والذي يستمر ستة أسابيع، سيتطور لاحقاً إلى وقف كامل للحرب. وهو تعهد لا تريد إسرائيل إعطاءه لأنها تسعى لتحقيق نصر على حماس. وما يتم التأكيد عليه طوال الوقت هو الجدول الزمني. فبعد أسبوعين سيبدأ شهر رمضان، والقصد هو محاولة التوصل حتى ذلك الحين إلى وقف لإطلاق النار وتحقيق “النبضة الأولى”، وهي إطلاق سراح حوالي 35 – 40 مخطوفاً من النساء والمسنين والجرحى والمرضى، مقابل إطلاق سراح نبضة أولى من السجناء، الذين يبدو أن يكون عددهم بضع مئات.
للطرفين أسباب للقلق؛ وثمة حاجة لعقد صفقة قريباً. مثل الخوف على حياة المخطوفين الإسرائيليين بسبب الظروف الصعبة التي يتم احتجازهم فيها؛ الخوف على حياتهم بسبب استمرار الحرب؛ الأزمة الإنسانية الآخذة في التفاقم في القطاع بسبب أكثر من أربعة أشهر ونصف من القتال وتهجير أكثر من مليون فلسطيني من بيوتهم. بالنسبة لإسرائيل، فإن احتمالية انقاذ عشرات المخطوفين على قيد الحياة في القريب هي اعتبار حاسم لعقد الصفقة، حتى لو كان تفسير ذلك تجميداً أو تأخيراً ما لعمليات هجومية للجيش الإسرائيلي على الأرض.
أجرى مجلس الحرب في إسرائيل أمس نقاشاً هاتفياً، فيه تحيين لمحادثات باريس، ولكن اختبار ورقة عباد الشمس الحقيقي بالنسبة لنوايا رئيس الحكومة نتنياهو سيكون في سلوكه العلني. هذا فيلم شاهدناه من قبل، في قمة باريس السابقة قبل شهر تقريباً؛ ففي تلك الجولة لم يرغب نتنياهو في الاتفاق، وبحث عن طريقة للتنصل من الالتزامات المبدئية التي أعطاها للوسطاء. كان الحل بسيطاً، وهو سلسلة تسريبات حول طلبات حماس المتشددة، وبعد ذلك أقواله المطلوب اقتباسها حول رفضه إطلاق سراح آلاف المخربين مقابل المخطوفين. سلوك نتنياهو جر تشدداً آخر في مواقف حماس، وبقيت الاتصالات عالقة لثلاثة أسابيع تقريباً.
في نهاية الأسبوع الماضي، كان يمكن معرفة شيء عما يحدث خلف الكواليس لدى الطرف الإسرائيلي. الكثير من عائلات المخطوفين تقول منذ زمن بأن حملة تشويه مُحكمة يجريها رئيس الحكومة ضدهم، وتهدف إلى إفراغ نضالها الجماهيري من مضمونه للدفع قدماً بصفقة حتى بثمن تقديم تنازلات مؤلمة من قبل إسرائيل. المراسل جاكي ليفي، الذي أبناء عائلته من بين المخطوفين، وصف في مقال نشره في “إسرائيل اليوم” كيف تجري حملة منظمة من التشهير والتهديد لإسكات نشاطات هيئة تحرير المخطوفين. وحسب قوله، لا تتلخص المعارضة في التحفظ من نشاطات المستشار الاستراتيجي رونين تسور، الذي أعلن عن انسحابه من الهيئة تحت ضغط اليمين، بل تظهر هنا محاولة منظمة لوصف المخطوفين وعائلاتهم كـ “كيبوتسيين يساريين” بهدف إفشال نشاطاتهم الجماهيرية.
أمس، جرت في أرجاء البلاد مظاهرات لإطلاق سراح المخطوفين، وإلى جانبها مظاهرات طالب فيها المشاركون باستقالة رئيس الحكومة عقب إخفاقات 7 اكتوبر وإعلان عن انتخابات جديدة فوراً. ورغم أن الحرب أصبحت في نهاية شهرها الخامس، فإن المشاركة في هذه المظاهرات محدودة، ويبدو أن حركة الاحتجاج ضد نتنياهو لم تحصل بعد على الدعم الجديد. الأمل الجديد للتقدم في المفاوضات حول المخطوفين سيبقي المستوى السياسي في حالة توتر وترقب، وربما يبقي وزراء المعسكر الرسمي في الحكومة حين تتضح الصورة. ولكن إذا لم يتم تحقيق انعطافة في المحادثات حتى شهر رمضان، فسيتم طرح الأسئلة من جديد حول موقف “المعسكر الرسمي”، ومن المرجح أن يحصل الاحتجاج على حقنة تشجيع حقيقية، وربما حصل هذا أمس عقب قمع عنيف من رجال الشرطة للمظاهرة في تل أبيب.
---------------------------------------------
يديعوت أحرونوت 25/2/2024
لنتنياهو ووثيقته لـ “اليوم التالي”: لا مخاتير ولا أوهام.. بل سلطة فلسطينية
بقلم: ميخائيل ميلشتاين
وثيقة “اليوم التالي” التي عرضها نتنياهو الأسبوع الماضي، تعكس وعياً صحيحاً حول ضرورة البحث في المسألة، لكنها تنطوي من جهة أخرى على غموض ينبع من عدم الرغبة في اتخاذ القرارات ومن محاولة للمناورة بين الاضطرارات السياسية. والنتيجة خطوط عامة للسياسة تعبر عن المثال الأعلى المرغوب فيه من ناحية إسرائيل، لكنه يخلو من التفاصيل اللازمة لترجمة عملية أو تصد ثاقب لاضطرارات الواقع.
“اليوم التالي” ليس على مسافة لمسة، مثلما يمكن أحياناً أخذ الانطباع عنه من الخطاب الإسرائيلي. يحيى السنوار لا يزال حياً، والقتال في غزة يتواصل، وقسم مهم من المنظومة العسكرية لحماس نجا، والمنظمة نفسها ما زال لها سيطرة جماهيرية حتى في الأماكن التي عمل فيها الجيش الإسرائيلي، وعلى رأسها شمال القطاع. أهداف الوثيقة التي نشرت لن تتحقق إلا مع تقويض حكم حماس، وهو هدف لا يمكن حالياً تحديد متى وكيف سيتحقق.
القسم الأول من الوثيقة يغطي مصالح إسرائيل الأمنية في “اليوم التالي”، بما في ذلك الشرط الضروري للسيطرة على التماس بين الفلسطينيين والعالم، مع التشديد على محور فيلادلفيا بين غزة ومصر، الذي شكل وسيلة مركزية لتعاظم قوة حماس.
معظم المشاكل تكمن في القسم الثاني من الوثيقة، الذي يبحث في البعد المدني والسياسي الذي امتنعت عنه إسرائيل حتى قبل 7 أكتوبر. فالغموض كامن في وصف “محافل محلية ذات تجربة إدارية غير مشاركة في الإرهاب” التي يفترض أن تنفذ سيطرة مدنية بدلاً من إسرائيل، خصوصاً مع عدم ذكر أي دور للسلطة كشريك محتمل. يبدو أن الأمر يفترض إرضاء أعضاء الائتلاف والأسرة الدولية التي تشدد ضغوطها على إسرائيل. تلك التوصيفات الغامضة تعزز الاشتباه في أن أصحاب القرار يدرسون بجدية إمكانية إقامة نظام في غزة يقوم على أساس العشائر التي تعتبر ظاهراً القوة الأكثر تأثيراً اليوم في المجتمع الفلسطيني. فضلاً عن عدم تعلم دروس مريرة في الماضي، وعلى رأسها “روابط القرى” التي انهارت قبل نحو 40 سنة، يبدو أن الفكرة هنا لا تنطوي على مراعاة للتغييرات التي طرأت على المجتمع الفلسطيني، وعلى رأسها نمو طبقة وسطى وجيل شاب يصعب عليهم رؤية المخاتير والشيوخ زعماء جذابين.
إضافة إلى ذلك، الأمر سيلزم إسرائيل بالتعاطي مع عشرات العناوين التي قد تصبح ميليشيات مسلحة حسب النموذج الصومالي أو الليبي، وبذلك تمنع قيام نظام جديد ومستقر في غزة.
أي نظام متناثر وغامض سيصعّب تحقيق هدف آخر يذكر في الوثيقة: نزع تطرف الساحة الفلسطينية. يدور الحديث عن هدف طموح فشل تحقيقه في الشرق الأوسط، بخاصة التجربة الأمريكية في العراق. لذا، ينبغي أن يتخذ حولها موقف متواضع ونهج واع. لا يمكن أن تنفذ إسرائيل بنفسها، ويجب على الفلسطينيين أن يحققوها، الأمر الذي يتطلب عنواناً واحداً يؤدي مهامه مرة أخرى.
وثيقة المبادئ الإسرائيلية إذن يصعب عليها أن تشكل أساساً لخطة عمل قابلة للتنفيذ. سيكون ممكناً الانشغال بجدية في اليوم التالي بعد تصفية قدرات حماس العسكرية والسلطوية في غزة، الهدف الذي يتطلب على ما يبدو سيطرة على كل المنطقة، ويبدو أن استراتيجية المرحلة الثالثة يصعب تنفيذها. بالتوازي مع هذا الفهم الواعي، مطلوب التخلي عن الأوهام حول محافل محلية مميزة أو قوى خارجية مفاجئة تقوم بعمل اللازم في غزة بدلاً من إسرائيل.
من بين عموم البدائل السيئة التي تقف أمامها إسرائيل حول “اليوم التالي” في غزة، عليها أن تختار الأقل سوءاً. وهذا، كما يبدو، ينطوي على إقامة إدارة محلية على أساس قوى لا تتماثل مع حماس وعلى رأسها فتح، الحزب الحاكم في السلطة، الأمر الذي يستوجب علاقة بالحكم في رام الله. لا يدور الحديث عن صيغة سحرية ستحل مشاكل إسرائيل وواضح أنها لن تتحقق بسرعة، لكن هذه هي الإمكانية ذات الاحتمالية الأعلى لتوفير استقرار نسبي في غزة، لذا من الضروري دراستها بجدية.
---------------------------------------------
يديعوت أحرونوت 25/2/2024
بشأن اقتحام رفح.. إسرائيل: سنعرض خطتنا العسكرية على القاهرة لتهدئة مخاوفهم
بقلم: يوسي يهوشع
تؤمن إسرائيل بأن إنهاء الحرب مع حماس في قطاع غزة دون معالجة رفح أمر غير ممكن، حيث الشريان الأساس لوسائل القتال المتطورة لمنظمة الإرهاب. أمس، أعلن رئيس الوزراء نتنياهو أنه سيعقد “الكابينت” لإقرار الخطط العملياتية للعملية في رفح، بما في ذلك إخلاء السكان المدنيين لمنع أي توتر مع مصر حول مسألة النشاط المرتقب. يفترض أن تعرض إسرائيل على القاهرة خطة العملية التي تعتزم تنفيذها ضد أربع كتائب حماس المتبقية هناك كي لا تفاجئ المصريين.
فضلاً عن ذلك، يجب على إسرائيل تنسيق العمل مع المصريين بشأن العائق التحت أرضي الذي ترغب إسرائيل في إقامته معهم لمنع التهريبات مستقبلاً. وكل هذا بعد تهديدات تمس بالعلاقات بين الدولتين لدرجة تعليق اتفاق السلام. أمس، حذر مصدر مصري رفيع المستوى من تواصل الحرب في قطاع غزة في أثناء شهر رمضان. على حد قوله، أوضحت مصر في المحادثات بأن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح في رمضان ستخلق أزمة لا تؤثر على إسرائيل فحسب، بل على المنطقة كلها التي هي على شفا بركان.
في خلفية التقدم في المفاوضات، ربما تتأجل العملية، لكن هناك توافقاً لدى المستوى السياسي والعسكري بشأن ضرورة تنفيذها. وفي هذه الأثناء، يتواصل القتال في القطاع ويجبي ثمناً باهظاً مع البيان عن سقوط الرائد أيال شومينوف قائد سرية في “جفعاتي” بإصابة صاروخ مضاد للدروع في مدينة غزة.
في خلفية الاتصالات، دخل رئيس الأركان الفريق هرتسي هليفي مرة أخرى إلى غزة لتقييم الوضع، وقال في محادثات مع ضباط كبار إن الضغط العسكري على حماس يساهم في تحقيق صفقة مخطوفين مع منظمة الإرهاب. “نحن في أيام من المفاوضات على تحرير المخطوفين. لا أعرف مدى تطور هذا، فهناك من هو معنى بذلك، أما نحن فنعنى بالقتال. أريدكم أن تعرفوا شيئاً واحداً: ثمة علاقة بين الأمرين، قال هليفي. “إن إنجازاتكم: تفكيك كتيبة أخرى، وبنية تحت أرضية أخرى، وتدمير بنية تحتية لحي آخر، والسكان الذين يخلون إلى مجالات أمنية… كلها أمور تضغطنا، آمل في تحقيق إنجاز حول موضوع تحرير المخطوفين”. وعلى حد قول رئيس الأركان، فإن “هذا هدف الحرب. لنا نية لفعل الكثير كي نحققه، والجهد القتالي هو العمل الأكثر فاعلية الذي يساعد من يتفاوض في أماكن مختلفة على تحرير المخطوفين. هذه هي الرافعة التي ننزل فيها حماس، وأنتم تنزلونها على نحو ممتاز. وينبغي مواصلة إنزالها بقوة. وآمل أن نعرف كيف نترجم هذا أيضاً إلى تحرير المخطوفين”.
---------------------------------------------
هآرتس 25/2/2024
سموتريتش لواشنطن والعالم: دخلنا الحكومة لنملأ الضفة الغربية بالمستوطنين
بقلم: أسرة التحرير
في نهاية الأسبوع، أضافت حكومة نتنياهو إلى قائمة إخفاقاتها مواجهة جبهوية مع صديقة إسرائيل في العالم وموردة السلاح الرئيسة لها في أصعب حرب في تاريخها. بعد بضع ساعات من العملية التي وقعت قرب “معاليه أدوميم” [مستوطنة] الأسبوع الماضي، تباهى وزير المالية سموتريتش بقرار للمضي ببناء آلاف الشقق في المستوطنات – نحو 2350 في “معاليه أدوميم”، ونحو 300 في “كيدار” و694 في “أفرات” [مستوطنتان]. وهو “رد صهيوني مناسب” من قبيل إجراء إسرائيلي، غير أنه رد مناهض للصهيونية، بروح مشروع الاستيطان الذي يقوض إسرائيل من لحظة إقامته، ويدفع قدماً برؤيا أبرتهايد إسرائيل الكاملة.
يدور الحديث عن قرار إجرامي لحكومة مستوطنين تتجاهل العالم، وتستغل “الفرص” التي تقدمها لها العمليات والحرب كي تدفع قدماً باستمرار مشروع سلب الأراضي وتعميق الأبرتهايد الإسرائيلي في “المناطق” [الضفة الغربية]، وكل هذا برئاسة رئيس وزراء الأمر الوحيد الذي أمام ناظريه وبقاء حكومته الخطيرة.
في ذروة حرب، في لحظة يحاول فيها الأمريكيون تقريب هدوء إقليمي قبيل شهر رمضان وتحقيق تطبيع بين إسرائيل والسعودية وحل الدولتين، ها هي حكومة نتنياهو والمستوطنين تزج مزيداً من العصي في الدواليب ويشجعون التصعيد في الضفة والحرم [القدسي] قبيل شهر المسلمين المقدس.
وبالفعل، سارع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ليوضح بأن المستوطنات تقوض السلام وتخرق القانون الدولي. الجمعة، قلبت إدارة بايدن سياسية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول البناء في المستوطنات في الضفة (عقيدة بومبيو) وقضى بأنها غير قانونية.
من يخاف على مصير إسرائيل فعليه الترحيب بهذا القرار. فإعلان إدارة واشنطن عدم قانونية مشروع الاستيطان ينضم إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى على مستوطنين عنيفين. عملياً، الإعلان الحالي حول مكانة المستوطنات القانونية يشق طريقاً إلى خطوات أخرى، مثل وسم بضائع من المناطق مرشحة للتصدير إلى الولايات المتحدة، ووقف الارتباطات مع الشركات التي تعمل في الضفة. والرأي يقول إن دولاً أخرى ستسير في أعقاب واشنطن. كل هذه الخطوات تبين أن الولايات المتحدة والعالم فهموا بأن حكومة المتطرفين المحبة لإشعال النار ومشروع الاستيطان الهدام، سيدهورون إسرائيل والمنطقة كلها إلى الهوة. ثمة ضرورة لوضع حدود من الخارج بغياب قيادة مسؤولية في إسرائيل. ومع أنه عار لرئيس وزراء إسرائيل نتنياهو، ينبغي الترحيب بهذه الخطوة. فهي تثبت ما هي الصداقة الحقيقة.
---------------------------------------------
هآرتس 25/2/2024
كيف ننهي الحرب في غزة؟
بقلم: ايال زيسر
مفهوم الأمن الإسرائيلي، الذي وضعه دافيد بن غوريون، مؤسس الدولة ورئيس وزرائها الأول الذي لم يأتِ لنا مثله منذئذ، اعتقد ببساطة: الاخطار، الردع والحسم السريع للعدو في ارضه، في ظل الاعتماد الحصري على قوة إسرائيل العسكرية وليس على معونة تتلقاها من قوات اجنبية.
منذئذ نسيت العقيدة التي في حضنها تربى وترعرع على مدى السنين زعماء الدولة وقادتها العسكريون، ويخيل أن اليوم لم يتبقَ أي شيء منها. في 7 أكتوبر لم يكن، كما هو معروف، لا ردع ولا اخطار، وفي الفزع الذي ألمّ بزعمائنا توجهوا بطلب المعونة والنجدة من الولايات المتحدة. وقد بعثت هذه الى منطقتنا بحاملتي طائرات للدفاع عنها، وكأننا كنا جمهورية موز كل وجودها يقوم على أساس النية الطيبة من الأميركيين.
يتبين الآن ان مبدأ الحسم السريع هو الآخر نسيناه. فالحرب تطول ولا يوجد أي توقع لإنهائها. وذلك رغم الإنجازات العسكرية للجيش الإسرائيلي والتي أدت الى تقويض قوة حماس العسكرية وكذا حكمها في شمال القطاع، وفي غضون وقت غير طويل سيحصل الامر في جنوبه أيضا. غير أنه أحدا عندنا لا يسارع الى وضع خط النهاية للمعارك، وذلك لشدة الأسف بكل الاسباب غير الصحيحة – أي الاسباب التي لا ترتبط بالمصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل.
منذ عقود عديدة وإسرائيل لا تنجح في الحسم السريع للعدو، وعمليا لا تنجح في حسمه على الاطلاق. هكذا في حرب لبنان الثانية، التي طالت على مدى 33 يوما من المراوحة الطويلة وانتهت بنوع من "التعادل" بين إسرائيل، القوة العظمى الأقوى في الشرق الأوسط وبين منظمة الشيعة في لبنان. هكذا أيضا في حملة الجرف الصامد التي استمرت 50 يوما وتتبين اليوم وفي نظرة الى الوراء كفشل ذريع – فالعدو لم يحسم فيها، وفي اعقاب الحملة لم يتحقق لا الردع ولا القدرة على الاخطار بنوايا حماس.
كما أن من يرى، بالخطأ، في حرب السيوف الحديدية مثابة حرب استقلال لجيلنا، وكأن وضع دولة إسرائيل اليوم – قوتها، عظمتها العسكرية والاقتصادية وقدراتها – مماثلة لوضعها حين قامت في العام 1948، هو الاخر يجب أن يتذكر بان دافيد بن غوريون فهم بانه توجد لحظة في حياة الامة هناك حاجة فيها لحمل الحرب الى نهايتها؛ إذ ان انهاء القتال فقط هو الذي يضمن الإنجازات التي تحققت فيه وبناء الشعب والدولة.
الحقيقة هي انه بخلاف التقديرات المسبقة في الأيام الأولى من الحرب يتبين بان زمن إسرائيل في ايديها، بفضل الدعم الأميركي في الساحة الدولية. تجدر الإشارة الى أنهم لو كانوا يعرفون هذا عندنا، بل ويفكرون بعمق اكبر ومن خارج الصندوق في مرحلة تخطيط خطوات الحرب لكان هذا بدا مختلفا تماما، وهكذا مثلا كان الجيش سيكون منتشرا منذ زمن بعيد على طول خط الحدود التي بين القطاع ومصر، يحوز في يده رفح، بوابة الدخول الى غزة. لكن كل هذا هو مثابة حليب سكب والسؤال الأهم هو: ماذا بعد؟.
غير أنه يبدو ان حكومة إسرائيل تمتنع عن اتخاذ القرارات التي تؤدي الى انهاء الحرب وضمان إنجازاتها. وذلك اغلب الظن لانها لا تريد أن تبحث وتقرر في المسائل المرافقة التي هي نفسها ستضمن النصر الحقيقي في الحرب – طبيعة التواجد او حتى السيطرة الإسرائيلية في غزة – عسكريا أو مدنيا؟ مثلما في مسألة المسائل – ماذا تريد إسرائيل ان يحصل في القطاع في اليوم التالي.
غير أن دفن الرأس في الرمال والانتظار الى أن تحصل الأمور من تلقاء ذاتها لا يحل المشاكل، وفي كل مكان يوجد فيه فراغ – احد ما آخر سيحرص على ان يملأه ويتخذ القرارات نيابة عنا.
على الحكومة ان تفكر وان تقرر نقطة النهاية للحرب – اين ومتى؟ وعن تصميم الواقع في غزة في اليوم التالي – في تطلع لان تصبح ضفة بمستوى اعلى من حيث السيطرة الأمنية الإسرائيلية. كي يحصل الامر في اقرب وقت ممكن، بينما لا تزال تكون المبادرة في أيدينا ولا نكون قد وصلنا بعد الى مرحلة المراوحة بدون هدف في الوحل الغزي. ان الإعلان عن نهاية الحرب هام أيضا لتحريك دواليب المجتمع والاقتصاد في الداخل، وسيسرع تحريك المسيرة – بتطلع سياسي – بتغيير الواقع الأمني في الشمال. اذن ما الذي ننتظره؟
---------------------------------------------
معاريف 25/2/2024
تفكيك الأونروا والتجريد من السلاح
بقلم: آنا برسكي
عرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الخميس ليلا على أعضاء الكابينت السياسي – الأمني "خطة اليوم التالي لحماس". تعنى أهم بنود الخطة بالمستوى المدني وبهوية الجسم المسؤول عن ذلك، بتجريد القطاع من السلاح وبحرية العمل التي تبقى للجيش الإسرائيلي.
"تحافظ إسرائيل على حرية العمل الميداني في كل قطاع غزة، دون قيد زمني لغرض منع تجدد العمليات واحباط التهديدات من غزة"، كتب في بداية الوثيقة. كما اشير الى أن "مجال الحماية المقام في قطاع غزة في منطقة الحدود مع إسرائيل يبقى طالما كانت حاجة امنية". بالنسبة لمنطقة معبر رفح كتب ان إسرائيل ستعمل على منع نقل السلاح الى أراضي القطاع. ومع ذلك يبدو أن نتنياهو يحاول في هذا البند التملص من التطرق الواضح لإمكانية عملية مستقبلية ذات مغزى في المنطقة وكذا: "تبقي إسرائيل "اغلاقا جنوبيا" في حدود غزة – مصر، لغرض منع تعاظم متجدد لمحافل في قطاع غزة. "الاغلاق الجنوبي" يعمل، بقدر المستطاع، بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة، ويقوم على أساس وسائل لمنع التهريب من مصر، من تحت الأرض أم من فوق الأرض، بما في ذلك في معبر رفح. إضافة الى ذلك يجرى تجريد مطلق للسلاح في قطاع غزة من كل قدرة عسكرية، تتجاوز ما هو مطلوب لأغراض حفظ النظام العام. المسؤولية عن تحقيق هذا الهدف والاشراف على تحقيقه في المستقبل المنظور هي في يد إسرائيل".
كما يشير رئيس الوزراء الى أنه سيعمل على ان تقوم الإدارة المدنية والمسؤولية عن النظام العام في القطاع على أساس محافل محلية ذات تجربة إدارية، لا تكون متماثلة مع دول أو اجسام تؤيد الهجمات. كما تجرى خطة شاملة في كل مؤسسات الدين، التعليم والرفاه في قطاع غزة.
إضافة الى ذلك يشدد نتنياهو على أن تعمل إسرائيل على اغلاق وكالة الغوث "الاونروا" التي بعض من عامليها شاركوا في المذبحة الاجرامية في شهر أكتوبر الماضي. وكتب يقول: "إسرائيل ستعمل على وقف عمل الاونروا في القطاع واستبدالها بوكالات إغاثة دولية مسؤولة".
وفي ختام الوثيقة اعرب نتنياهو مرة أخرى عن معارضته لاقامة دولة فلسطينية من طرف واحد وكتب يقول: "إسرائيل ترفض رفضا باتا املاءات دولية في موضوع التسوية الدائمة مع الفلسطينيين". مثل هذه التسوية لن تتحقق الا في مفاوضات مباشرة بين الطرفين، بدون شروط مسبقة. إسرائيل تواصل الاعتراض على اعتراف من طرف واحد بدولة فلسطينية. مثل هذا الاعتراف في اعقاب مذبحة 7 أكتوبر يمنح جائزة هائلة للارهاب لا مثيل لها ويمنع كل تسوية مستقبلية للسلام".
---------------------------------------------
لقطع الطريق أمام استمرار نتنياهو.. إيهود باراك يدعو لمحاصرة الكنيست
دعا رئيس حكومة الاحتلال الأسبق، إيهود باراك، إلى "محاصرة الكنيست لدفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لفهم أن وقته انتهى ولا ثقة به".
وفي مقابلة مع إذاعة "جيش" الاحتلال، قال رئيس حكومة الاحتلال الأسبق، إيهود باراك: "فليحاصروا الكنيست. يجب أن يكون هناك 30 ألف شخص حول الكنيست، في خيم، طوال ثلاثة أسابيع، ليل نهار. عندما تكون الدولة معطّلة، نتنياهو سيفهم أن وقته انتهى ولا ثقة به".
وتشهد "تل أبيب"، للأسبوع العاشر على التوالي، مواجهات بين الشرطة ومستوطنين متظاهرين، محتجين على الحكومة الإسرائيلية ومطالبين رئيسها، بنيامين نتنياهو، بالاستقالة وعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
ورفع المستوطنون، من عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، لافتاتٍ تطالب برحيل فوري لنتنياهو.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنّ التظاهرة شارك فيها الآلاف، مشيرةً إلى أنّ "مطالب المتظاهرين كانت متعددة، وبينها ضرورة التوصل إلى اتفاق على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة، والدعوة إلى إجراء انتخاباتٍ مبكرة وإقالة نتنياهو، والوصول إلى حل ديبلوماسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وقبل أيام، هدّد عضوا "كابينت" الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وغادي آيزنكوت، رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتفكيك "كابينت" الحرب.
وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، أنّ غانتس وآيزنكوت، أبلغا نتنياهو موقفهما، في حال استمراره في "اتخاذ قرارات مهمة من دون التشاور معهما بشأن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزّة".
وتفاقمت الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية ما بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد فشل نتنياهو في تحقيق أيّ من أهداف الحرب على قطاع غزة، والتي كان في مقدّمتها إعادة الأسرى والقضاء على "حماس" وقدراتها.
---------------------------------------------
هآرتس: نتنياهو وحكومته خونة
اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أنّ بنيامين نتنياهو ليس أسيراً في يد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ولا يخاف منه ولا يعتمد عليه، وهذا تصوّرٌ خاطئ وشائع بشكلٍ كبير.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إنّه "ليس لدى بن غفير حكومة أخرى، سواء الآن أو في المستقبل، وإذا انسحب من الائتلاف، فإنّ فصائل عضو كابنيت الحرب الإسرائيلي، بني غانتس، وأيضاً جدعون ساعر ستبقيه على حاله، وحتّى رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، قال إنّه سيكون سعيداً بملء مكانه".
وأكدت أنّ "نتنياهو يُطبّق سياسة بن غفير لأنّ هذا ما يريده هو نفسه الآن.. حربٌ شاملة ومتعدّدة الجبهات، حتى النصر المطلق الذي لن يتحقّق أبداً".
كما أشارت الصحيفة إلى أنّ نتنياهو "عُرف في الماضي، بالحذر على الصعيد العسكري وخوفه من الخسائر، ولقد تغيّر ذلك بشكلٍ كبير، وتحطّمت مكانته العامة وقد تقلّصت قاعدته لتشمل أتباعه والحريديم الذين لا يشاركون في الحروب أصلاً، والقوميين الدينيين الذين يعتبرون تضحيات الجنود والمدنيين المختطفين كبيرة، أما أنصار نتنياهو فيلومون اليسار".
ولهذا السبب فإنّ نتنياهو "على استعدادٍ لإشعال النار في جبل الهيكل (المسجد الأقصى) خلال شهر رمضان، وإشعال الانتفاضة، هذه ليست الأجندة الحصرية لبن غفير وسموتريتش، بل هي خطّة نتنياهو أيضاً"، بحسب الصحيفة.
وتضيف أنّ المؤسسة الأمنية مُقتنعة بأنّ حكومة "نتنياهو – بن غفير" ستقود "إسرائيل" إلى حريقٍ شامل، وهنا، يكتفي كبار "الجيش" وجهاز الأمن العام "الشاباك"، وضباط الشرطة بالتعبير عن الاعتراضات والتحذيرات والحثّ على الاستعداد المُبكّر لكارثة.
وتابعت "هآرتس": "إنّهم يخونون واجبهم ويتخلّون عن أمن إسرائيل، عليهم أن يضربوا على الطاولة، وعند الضرورة أن يرفضوا الأوامر ويستخدموا أجسادهم لمنع إسرائيل والمنطقة برمّتها من إشعال النار على مذبح حكومة المرضى النفسيين التي اختطفتها".
وختمت بقولها إنّ "إسرائيل" أصبحت في الشرق الأوسط، معزولة ومضطربة، وتُشبه النظرة الغربية لكوريا الشمالية.
وقبل أيام، هدّد عضوا "كابينت" الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وغادي آيزنكوت، رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتفكيك "كابينت" الحرب.
---------------------------------------------
هآرتس 25/2/2024
مع نتنياهو.. اليوم التالي هو اليوم السابق
بقلم: نوعا لنداو
خطة بنيامين نتنياهو للمدى البعيد هي أنه لا توجد لديه خطة، وأن اليوم التالي هو مثل اليوم السابق، وكل ما يريده هو ادارة النزاع وليس حله .
في ظل الانتقاد المتزايد لعدم وجود أفق سياسي وخطة مرتبة لـ «اليوم التالي» للحرب في غزة، وهو الانتقاد الذي كان في خلفية قرار شركة موديس لتخفيض تصنيف اسرائيل الائتماني، قام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤخرا بعرض خطته المستقبلية على وزراء الكابنت. هذا حدث في منتصف الليل بالطبع، وليس قبل أن يتأكد من أن جميع عناوين صحف نهاية الاسبوع تم ارسالها بالفعل الى المطبعة بلا رجعة من اجل تقليص النقاش العام الى الحد الادنى.
من الاطلاع على هذه الوثيقة القصيرة، التي تتكون من صفحة ونصف مثلما هي الحال في محاكاة ساخرة لواجب بيتي، بعنوان «اليوم التالي لحماس»، يتولد الانطباع بأن «اليوم التالي» يشبه بدرجة مدهشة «اليوم السابق». وكما هو سائد في حكم نتنياهو فان هدف هذه الوثيقة هو التلاعب بالكلمات لاخفاء حقيقة أنه لا يوجد لها أي معنى.
في البداية الشكل. الوثيقة مقسمة الى ثلاث فترات زمنية، الآنية والمتوسطة والبعيدة، من اجل ايهام القراء بأن الامر يتعلق بتطور خطي معين. عمليا، لا يوجد أي تقدم فقط ركود مثالي. مثلا، البند الاول الذي هو بعنوان «في الزمن الآني، يتم الشرح بأن الحرب ستستمر الى وقت غير معروف (في الواقع هي بالطبع «انتقلت الى مرحلة اخرى»، أي خفتت منذ زمن) الى حين تحقيق اهدافها. وآخر هذه الاهداف، بعد تدمير قدرة حماس واعادة المفقودين هو «منع التهديد من قطاع غزة لفترة طويلة». اذا كانت الحال هكذا فان خطته للمدى الفوري هي أن الحرب ستستمر الى حين تنتهي. هل فهمتم؟
المرحلة الثانية، «الفترة المتوسطة». وهي تحتل الجزء الاطول نسبيا في وثيقة الشعارات. هذا مناسب جدا للخطة التي كل جوهرها هو المدى المتوسط مأزق سياسي - امني لا نهاية له. هو المطهر في المأساة الالهية. في هذه الفترة سيعود الوضع في غزة، في جوهره الى ما كانت عليه الحال قبل 7 اكتوبر باستثناء الزينة اللفظية: اسرائيل ستحافظ على حرية العمل، اسرائيل ستتحكم بغرب الاردن وغلاف غزة وسيتم اقامة مناطق أمنية، غزة سيتم نزع سلاحها وما شابه بكلمات اخرى لا يوجد شيء لم تفعله اسرائيل أو استطاعت فعله بدون ازعاج قبل لحظة من تشرين الاول .2023 على الجانب الايجابي لا توجد عودة متخيلة الى المستوطنات في غزة، ولا يوجد ترانسفير مغسول، ولا حتى قواعد عسكرية في قلب القطاع. حسب هذه الخطة فان غزة ستعود الى الحصار الاسرائيلي المعتاد، ربما اكثر صرامة بدون التدمير بالطبع ومع اضافة مناطق أمنية جديدة التي سيتم اقتطاعها من اراضي القطاع.
في مجال نقل السيطرة المدنية فان التلاعب اللفظي يحتل رقم قياسي جديد: القطاع سيتم نقله الى يد «جهات محلية لها تجربة ادارية»، لا تكون متماهية مع دعم حماس بالمناسبة، تقريبا يمكننا أن نحسد الغزيين، لأنه يوجد الآن اشخاص في حكومة اسرائيل لا يلبون هذا المعيار في البند حول مطالبة اسرائيل «منع التطرف» المدني، يوجد تجديد صغير على صورة مساعدة من دول عربية لها تجربة في هذا المجال.
في نهاية المطاف على المدى البعيد» خطة نتنياهو لاتفاق سياسي مستقبلي هي أ أنه لا توجد لديه خطة كهذه. «اسرائيل ترفض تماما» و«اسرائيل ستواصل معارضتها»، محاكاة ساخرة، هل قلنا ذلك في السابق؟. خطة نتنياهو لليوم التالي هي أنه لا توجد لديه خطة لليوم التالي في ظل حكمه فان الاسرائيليين والفلسطينيين حكم عليهم الاستيقاظ في كل صباح ورؤية، كما حدث مع بيل موراي في فيلم «الاستيقاظ أمس صباحا»، هو يريد ما كان يريده
اخبار متعلقة
أضف تعليق