استطلاع: معظم المصدرين في بريطانيا تضرروا من الوضع في البحر الأحمر
أظهر مسح أن معظم المصدرين والمصنعين البريطانيين شعروا بتأثير الاضطرابات في البحر الأحمر.
وقالت غرف التجارة البريطانية، إن 55% من المصدرين أبلغوا عن تأثر أعمالهم، وكذلك الحال بالنسبة إلى 53% من المصنعين وشركات الخدمات بين المؤسسات والمستهلكين، وهي فئة تشمل تجار التجزئة وتجار الجملة. وفي جميع المعاملات التجارية أبلغ 37 % عن حدوث تأثير.
وأفادت بعض الشركات بأن تكاليف استئجار الحاويات تضاعفت 4 مرات، في حين واجهت شركات أخرى تأخيرات في التسليم لمدد تتراوح بين 3 و4 أسابيع، فضلاً عن صعوبات في التدفق النقدي ونقص في قطع الغيار.
وسلط بنك إنكلترا الضوء على حالة الاضطراب في البحر الأحمر باعتبارها من المخاطر الصعودية الرئيسية للتضخم هذا العام.
وأظهر مؤشر "ستاندرد اند بورز" لمديري المشتريات، يوم الخميس، أن تكاليف الشركات البريطانية ارتفعت بأسرع معدل في 6 أشهر في فبراير / شباط.
وأشار العديد من المصنعين إلى ارتفاع تكاليف الشحن المرتبطة بالاضطرابات في البحر الأحمر، لكن ارتفاع فواتير الأجور كان عاملاً أكبر بالنسبة لمعظمهم.
والجدير ذكره، أنّ صنعاء تؤكد ضمان حركة الملاحة في بحر العرب والبحر الأحمر وباب المندب لجميع السفن، باستثناء السفن الإسرائيلية وتلك المتجهة إلى موانئ الاحتلال حتى وقف العدوان على غزة، ومؤخّراً شملت الاستهدافات السفن الأميركية والبريطانية نتيجة العدوان الأميركي -البريطاني على اليمن.
وتحمّل صنعاء دول التحالف الأميركي مسؤولية جرائم التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني والسعي لعسكرة البحر الأحمر.
وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق إنشاء ما يسمى بـ"تحالف الازدهار"، بذريعة "حماية الملاحة البحرية الدولية"، إلا أنّ هذا التحالف جاء دعماً لـ"إسرائيل" في عدوانها على قطاع غزة، نظراً لموقف صنعاء المشرف والفاعل في دعم القطاع والذي أربك الحسابات الأميركية والبريطانية.
اخبار متعلقة
أضف تعليق