25 تشرين الثاني 2024 الساعة 00:58
نحو رؤية كفاحية وطنية جامعة وموحدة للحالة الفلسطينية*
*بقلم: وسام زغبر*
عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ومدير إذاعة صوت الوطن
أحيّت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ذكرى انطلاقتها المجيدة الخامسة والخمسين في الثاني والعشرين من شباط (فبراير) 2024 ، والحالة الوطنية الفلسطينية تمر في ظروف استثنائية دفاعاً عن الأرض والوجود الفلسطيني في مواجهة واحدة من أشرس الحروب الهمجية وهي تقترب من نهاية شهرها الخامس والتي تشنها دولة العدوان والإبادة الجماعية والفاشية بقيادة جيش الكهنة والنازيين الجدد برئاسة بنيامين نتنياهو، في رفض الخنوع والاستسلام والمساومات البائسة والتذلل والاستجداء والرهانات الخاسرة على الوعود الكاذبة.
تدخل الجبهة الديمقراطية عامها السادس والخمسين في لحظة تاريخية تمر بها قضية شعبنا الفلسطيني في الوقت الذي يدافع شعبنا ومقاومته عن الوجود الفلسطيني متصديًا للحرب الهمجية وسياسة القتل البطيء والتجويع والتعطيش والتهجير القسري، متمسكاً بكل شبر من أرض فلسطين وخاصة في قطاع غزة ليستعيد دورة حياته صامداً منتصراً تحت راية فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
استمرار حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتجويع والتعطيش يتطلب فوراً من كافة الفرقاء في الساحة الفلسطينية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية وتعزيز الوحدة الميدانية للمقاومة والشعب تحت راية م.ت.ف بموجب رؤية كفاحية وطنية جامعة توحد مركز القرار الوطني وتنهي حالة التشتت والتشرذم وتغلق الأبواب أمام كافة مظاهر العبث بالمرجعية الوطنية تحت اي عنوان كان.
ولإنجاح هذه الرؤية كونها الاستراتيجية الوطنية لعموم الشعب الفلسطيني وقواه السياسية لا بد من القطع مع الرهانات الفاسدة بما في ذلك سحب الاعتراف بدولة الاحتلال والإبادة الجماعية ووقف كل أشكال التنسيق الأمني وتسليح الأجهزة الأمنية الفلسطينية بعقيدة نضالية تجعل منها الدرع الواقي لشعبنا ضد عربدات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين على أبناء شعبنا واقتحام مدنه وقراه ومقدساته، ومقاطعة الاقتصاد والبضائع الإسرائيلية بموجب استراتيجية كفاحية مؤطرة جماهيرياً لبناء الاقتصاد الوطني على طريق مواصلة مقاومة الاحتلال بكل الأساليب إلى أن يرحل آخر جندي ومستوطن عن أرضنا المحتلة بعاصمتها القدس.
إن رفض الأغلبية اليهودية في كنيست الاحتلال قيام الدولة الفلسطينية يتطلب من الدوائر الفلسطينية وفي مقدمتها القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية إعادة قراءة المشروع الصهيوني الاحلالي لدولة الإبادة الجماعية والخروج برؤية وطنية جامعة وموحدة للحالة الفلسطينية بما في ذلك رسم الاستراتيجية الوطنية الكفاحية التي تستجيب لاستحقاقات المرحلة الراهنة وتشكل رداً عملياً وفاعلاً على المشروع الإسرائيلي في الميدان عبر المقاومة الشاملة بكل أشكالها وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال وإنهاء كل أشكال العلاقة والتنسيق معها، وفي المحافل الدولية بالتقدم نحو نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وملاحقة مجرمي وقادة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة الجنائية الدولية.
سيبقى الثاني والعشرين من شباط فجراً جديداً في تاريخ الثورة والشعب والوطن. فالمجد كل المجد للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والمصابين والحرية للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال والنصر للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
اخبار متعلقة
أضف تعليق