18 تشرين الأول 2024 الساعة 11:35
دمشق_مخيم_جرمانا «الديمقراطية /منظمة مخيم جرمانا »تنظم ندوة سياسية حوارية بمناسبة الذكرى الـ55 لإنطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، ودعماً واسناداً لنضال شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والقدس وعلى امتداد الارض الفلسطينية
أقامت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مخيم جرمانا ندوة سياسية حوارية بمناسبة الذكرى الـ 55للإنطلاقة؛ ودعماً وإسناداً لنضال شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وعلى امتداد الأرض الفلسطينية 'بحضور ممثلي فصائل العمل الوطني والمؤسسات والفعاليات وحشد واسع من كادرات الجبهة في المخيم ومنظماتها الجماهيرية 'وبمشاركة الرفيق أحمد صالح عضو اللجنة المركزية للجبهة .
■ بعد الترحيب بالحضور والوقوف دقيقة تحية لأرواح الشهداء
توجه الرفيق أحمد صالح بالتحية للشهداء والأسرى ولصمود أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الفلسطينية والقدس و للأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية وفي القلب منها قوات الشهيد عمر القسام الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
مؤكداً اليوم لا مهمة تعلو على مهمة إسناد ودعم شعبنا ومقاومته الباسلة، بكل ما يلزم في التصدي للحرب الهمجية، وكسر الهجمة الدموية، وكسر الحصار عن القطاع، وإمداده بكل ما يلزم لإنهاء حالة الجوع والعطش والموت البطيء
وفي سياق حديثه أكد صالح أن في 22 شباط، تختتم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عامها الـ55، وشعبنا البطل، ومقاومته الباسلة في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي القلب منها القدس، يخوض معارك الدفاع عن الأرض والوجود، في مواجهة واحدة من أشرس الحروب الهمجية التي تشنها دولة العدوان والإبادة الجماعية والفاشية، بقيادة العصابة النازية الجديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو، ويقدم شعبنا ومقاومته التضحيات الغالية من حياة مقاتليه الأبطال، وأطفاله الأبرياء، والنساء والمسنين، للعالم الصورة المشرفة لشعب فلسطين الرافض على الدوام الخنوع والاستسلام، والمساومات البائسة، والتذلل، والاستجداء، والرهان على الوعود الكاذبة، ثابتاً على خياره التاريخي في المقاومة بكل أشكالها، إلى أن يتحقق الظفر بالحقوق الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة في تحرير الأرض، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وتطبيق القرار 194، الذي يكفل للاجئين من أبناء شعبنا، حقهم المقدس في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها قسراً، منذ العام 1948.
وفي هذا السياق، وفي هذه اللحظة التاريخية تُملي علينا جميعاً، أن نستجيب لضرورات إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، تحت راية م. ت. ف، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، بموجب رؤية برنامجية كفاحية وطنية جامعة، توحد مركز القرار الوطني، وتنهي حالة التشتت والتشرذم، وتغلق الأبواب أمام كل مظاهر العبث بالمرجعية الوطنية، تحت أي عنوان كان.
مشيراً أن شروط إطلاق هذه الرؤية، باعتبارها الاستراتيجية الوطنية لعموم أبناء شعبنا وقواه السياسية، هو القطع مع الرهانات الفاسدة، بما في ذلك سحب الاعتراف بدولة الاحتلال والقتل الهمجي، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتسليح أجهزتنا الأمنية في السلطة الفلسطينية بعقيدة نضالية، تجعل منها الدرع الواقي لشعبنا ضد عربدات وفجور قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، ومقاطعة الاقتصاد والمنتج الإسرائيلي، بموجب استراتيجية كفاحية، مؤطرة جماهيرياً، لبناء الاقتصاد الوطني، على طريق مواصلة مقاومة الاحتلال بكل الأساليب، إلى أن يحمل عصاه ويرحل عن أرضنا المحتلة.
منبهاً أن الحرب على الأونروا ليست صدفة، لأن الهدف من هذه الحرب هو إلغاء وكالة الأونروا تمهيداً لشطب حق العودة، مشيراً لضرورة رفع الصوت عالياً لإجهاض هذا المخطط، ومؤكداً أن الأونروا منظمة دولية لها قوانينها التي تعمل وفقها وليس تحت سلطة الولايات المتحدة الأمريكية.
وان شعبنا يؤكد رفضه لمحاولات ابتزاز الأونروا استدراجها لإدانة نضال و دفاع الشعب الفلسطيني عن أرضه ومقاومته للاحتلال.
وطالب صالح بالتراجع الفوري عن القرار الغير العادل والغير حيادي الذي اتخذه المفوض العام للأونروا والعمل على تحقيق إجراء شفاف ونزيه وفقاً لقوانين الأونروا قبل اتخاذ إجراء بحق المتهمين.
وطالب الدول التي أوقفت التمويل بالتراجع عن قرارها لأنه يصب في خدمة المشروع الاسرائيلي الأمريكي على طريق إنهاء الأونروا وانهاء قضية اللاجئين وحق العودة .
وختم احمد صالح بتأكيده أن معركة «طوفان الأقصى» و«حرب 7 أكتوبر»، انعطافة ونقلة استراتيجية كبرى في المسار النضالي لشعبنا ومقاومته، أعادت تظهير أهمية قضيتنا الوطنية على الصعيد الإقليمي والدولي، ومحورية هذه القضية في رسم مستقبل المنطقة، وأنه بدون حل متوازن لقضيتنا يضمن حقوق شعبنا المشروعة، كما تكفلها قرارات الشرعية الدولية، لن يعرف الإقليم استقراراً، أو هدوءاً، ما وضع الجميع أمام الاستحقاق التاريخي، أي الاعتراف بحق شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو ما يملي علينا جميعاً، أن نكون نحن أيضاً على مستوى هذا الاستحقاق التاريخي، من خلال تعزيز الوحدة الميدانية للمقاومة والشعب، وإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، وإعادة بناء نظامنا السياسي الفلسطيني، على أسس ديمقراطية ائتلافية، تضمن المشاركة الوطنية بديلاً للاستفراد والتفرد، ورسم استراتيجية كفاحية، توفر لشعبنا طريق الخلاص الوطني.
وقدمت في الندوة عدد من المداخلات التي أغنت موضوع الندوة ■
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
إقليم سوريا
المكتب الإعلامي
إقليم سوريا
المكتب الإعلامي
اخبار متعلقة
أضف تعليق