دمشق_مخيم_السبينة 17/2/2024 بمناسبة الذكرى الـ55 لانطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ودعماً وإسناداً لنضال شعبنا ومقاومته الباسلة ندوة سياسية للديمقراطية في مخيم السبينة.
نظمت منظمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مخيم السبينة ندوة سياسية بمناسبة الذكرى الـ 55لانطلاقة الجبهة ودعماً وإسناداً لنضال شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الفلسطينية والقدس بحضور ممثلين عن فصائل العمل الوطني والمؤسسات والفعاليات وعدد من المهتمين بالشأن السياسي ؛وبمشاركة الرفيق أحمد صالح عضو اللجنة المركزية للجبهة
رحب الرفيق خالد موسى ابو علاء عضو قيادة الجبهة في سوريا وأمين منظمتها بالحضور والوقوف دقيقة تحية لأرواح الشهداء .
قال الرفيق احمد صالح إن في 22 شباط، تختتم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عامها الـ55، وشعبنا البطل، ومقاومته الباسلة في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي القلب منها القدس، يخوض معارك الدفاع عن الأرض والوجود، في مواجهة واحدة من أشرس الحروب الهمجية التي تشنها دولة العدوان والإبادة الجماعية والفاشية، بقيادة العصابة النازية الجديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو، ويقدم شعبنا ومقاومته التضحيات الغالية من حياة مقاتليه الأبطال، وأطفاله الأبرياء، والنساء والمسنين، للعالم الصورة المشرفة لشعب فلسطين الرافض على الدوام الخنوع والاستسلام، والمساومات البائسة، والتذلل، والاستجداء، والرهان على الوعود الكاذبة، ثابتاً على خياره التاريخي في المقاومة بكل أشكالها، إلى أن يتحقق الظفر بالحقوق الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة في تحرير الأرض، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وتطبيق القرار 194، الذي يكفل للاجئين من أبناء شعبنا، حقهم المقدس في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها قسراً، منذ العام 1948.
وفي هذا السياق، وأمام عظمة اللحظة التاريخية أكد صالح أن الحالة التي تمر بها قضية شعبنا، أن لا مهمة تعلو على مهمة إسناد ودعم شعبنا ومقاومته الباسلة، بكل ما يلزم في التصدي للحرب الهمجية، وكسر الهجمة الدموية، وكسر الحصار عن القطاع، وإمداده بكل ما يلزم لإنهاء حالة الجوع والعطش والموت البطيء، في ظل انهيار المنظومة الصحية، وتوفير الشروط الملائمة لتقديم المآوي للنازحين في أماكن سكناهم، وكسر مشروع التهجير القسري، والتمسك بكل شبر من الأرض، وضمان إعادة إعمار ما دمره العدوان الهمجي، لتستعيد الحياة دورتها في قطاع غزة، صامداً، تحت راية فلسطين.
وأشار صالح أن إنجاز هذه المهمة المقدسة، والتي لا يعلو عليها أية مهمة نضالية أخرى، تُملي علينا جميعاً، أن نستجيب لضرورات إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، تحت راية م. ت. ف، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، بموجب رؤية برنامجية كفاحية وطنية جامعة، توحد مركز القرار الوطني، وتنهي حالة التشتت والتشرذم، وتغلق الأبواب أمام كل مظاهر العبث بالمرجعية الوطنية، تحت أي عنوان كان.
مشيراً أن شروط إطلاق هذه الرؤية، باعتبارها الاستراتيجية الوطنية لعموم أبناء شعبنا وقواه السياسية، هو القطع مع الرهانات الفاسدة، بما في ذلك سحب الاعتراف بدولة الاحتلال والقتل الهمجي، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتسليح أجهزتنا الأمنية في السلطة الفلسطينية بعقيدة نضالية، تجعل منها الدرع الواقي لشعبنا ضد عربدات وفجور قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، ومقاطعة الاقتصاد والمنتج الإسرائيلي، بموجب استراتيجية كفاحية، مؤطرة جماهيرياً، لبناء الاقتصاد الوطني، على طريق مواصلة مقاومة الاحتلال بكل الأساليب، إلى أن يحمل عصاه ويرحل عن أرضنا المحتلة.
وأكد صالح أن الحرب على الأونروا ليست صدفة، لأن الهدف من هذه الحرب هو إلغاء وكالة الأونروا تمهيداً لشطب حق العودة،مشيراً لضرورة رفع الصوت عالياً لإجهاض هذا المخطط، ومؤكداً أن الأونروا منظمة دولية لها قوانينها التي تعمل وفقها وليس تحت سلطة الولايات المتحدة الأمريكية.
وان شعبنا يؤكد رفضه لمحاولات ابتزاز الأونروا استدراجها لإدانة نضال و دفاع الشعب الفلسطيني عن أرضه ومقاومته للاحتلال.
وطالب بالتراجع الفوري عن القرار الغير العادل والغير حيادي الذي اتخذه المفوض العام للاونروا والعمل على تحقيق إجراء شفاف ونزيه وفقاً لقوانين الأونروا قبل اتخاذ إجراء بحق المتهمين.
وطالب الدول التي أوقفت التمويل بالتراجع عن قرارها لانه يصب في خدمة المشروع الاسرائيلي الأمريكي على طريق إنهاء الأونروا وانهاء قضية اللاجئين وحق العودة .
مؤكداً أن معركة «طوفان الأقصى» و«حرب 7 أكتوبر»، انعطافة ونقلة استراتيجية كبرى في المسار النضالي لشعبنا ومقاومته، أعادت تظهير أهمية قضيتنا الوطنية على الصعيد الإقليمي والدولي، ومحورية هذه القضية في رسم مستقبل المنطقة، وأنه بدون حل متوازن لقضيتنا يضمن حقوق شعبنا المشروعة، كما تكفلها قرارات الشرعية الدولية، لن يعرف الإقليم
استقراراً، أو هدوءاً، ما وضع الجميع أمام الاستحقاق التاريخي، أي الاعتراف بحق شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو ما يملي علينا جميعاً، أن نكون نحن أيضاً على مستوى هذا الاستحقاق التاريخي، من خلال تعزيز الوحدة الميدانية للمقاومة والشعب، وإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، وإعادة بناء نظامنا السياسي الفلسطيني، على أسس ديمقراطية ائتلافية، تضمن المشاركة الوطنية بديلاً للاستفراد والتفرد، ورسم استراتيجية كفاحية، توفر لشعبنا طريق الخلاص الوطني.
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
إقليم سوريا
المكتب الإعلامي
اخبار متعلقة
أضف تعليق