كشف تقرير عبري، يوم الأحد، عن مفاوضات سرية ومكثفة خلف الستار بين حماس وإسرائيل، على الرغم من رفض إسرائيل لاقتراحات حماس ووصفها بأنها "ليست بداية"، بوساطة مصرية أمريكية قطرية.
وحسب تقرير نشره موقع "I24" العبري "يسعى الوسطاء، ومن بينهم رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات المصرية، إلى وضع خطوط عريضة تمهد الطريق لبدء مفاوضات جادة. وعلى الرغم من الفجوة الكبيرة بين مواقف الطرفين، من المتوقع أن يسعى رئيس وكالة الاستخبارات المركزية لتقليص هذه الفجوة خلال زيارته المقررة إلى القاهرة، ومن ثم يلتقي وفدا إسرائيليا برئاسة رئيس الموساد في محاولة للتقارب والتوصل إلى تفاهمات مشتركة".
وجاء في التقرير: "تأكدت إسرائيل من موقفها بشأن تضييق الفجوات قبل دخول أي مفاوضات، كما أشار مجلس إدارة الحرب في إسرائيل مساء الخميس بعد مناقشة متعمقة لإجابة حماس، حيث تم التأكيد على ضرورة تحقيق تقدم قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات في القاهرة".
وأضاف: "تصر إسرائيل في المرحلة الأولى على إطلاق سراح 35 امرأة وكبار السن والمرضى، مع الاحتفاظ بمفتاح الصفقة السابقة، وهو إطلاق ثلاثة أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير "ثقيل الوزن"، دون الإفراج عنهم. وتتعلق مطالب إسرائيل بتحقيقات تتعلق بقضية المختطفين، مع إلغاء جميع المطالب غير المتعلقة بالأسرى، بما في ذلك المطالب بتحسين ظروف اعتقال الأسرى ومنع اقتحام اليهود إلى الحرم القدسي".
وأشار التقرير إلى أن الوضع في إسرائيل يشهد "تباينا في الرأي بشأن مشاركة يحيى السنوار في الاتصالات الخلفية، حيث ترددت الآراء بشأن مدى عزلته أو مشاركته في الاتصالات، مع توجه مدعوم من قبل قطر والولايات المتحدة يقترح أن السنوار له دور في تقديم الرسائل إلى قيادة حماس".
وأورد: "فيما يتعلق بالتطورات السياسية، فقد تم الاتفاق في مجلس الوزراء الحربي على أن أي تقدم في المحادثات مع الوسطاء يجب أن يتم موافقته من قبل المجلس السياسي الأمني قبل بدء المفاوضات. ويأتي هذا القرار في سياق تحضيرات وفد إسرائيلي لزيارة القاهرة، حيث من المتوقع أن تكون المفاوضات حاسمة في تحقيق تقدم نحو حل الأزمة".
وتابع: "تواصلت إسرائيل في الوقت نفسه في اتصالات هادئة مع الولايات المتحدة ومصر، بهدف ضمان تنفيذ العملية العسكرية المخطط لها في رفح بالتنسيق مع المصريين، وضمان إجلاء المدنيين من مناطق الخطر قبل بدء العملية. تقوم إسرائيل بتوجيه الجهود لضمان مراعاة الأوضاع الإنسانية وسلامة المدنيين أثناء تنفيذ العملية العسكرية المقررة في رفح".
وخلص التقرير إلى أن مجلس الوزراء الإسرائيلي "يعتبر الجهة المسؤولة عن المصادقة على العمليات العسكرية، حيث يتم قرار الانتقال من مرحلة لأخرى في الحرب من خلال المجلس. وفي جلسة مجلس الوزراء مساء الخميس، أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتوسيع الأنشطة في رفح، وأكد على أهمية إجلاء السكان المدنيين من المناطق التي ستشهد عمليات عسكرية".
أضف تعليق