وخاصة مصر والأردن ولبنان.. تقرير أمريكي يكشف الخسائر الضخمة على الدول المجاورة بسبب حرب غزة
نيويورك: تناول تحليل لباتريشيا كوهين نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، التأثير الاقتصادي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على الدول المجاورة، وتحديدًا مصر ولبنان والأردن.
وفقاً لتقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تكبدت البلدان الثلاثة خسائر اقتصادية كبيرة بلغت 10.3 مليار دولار، أي ما يعادل 2.3% من ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعاً، على مدى ثلاثة أشهر منذ بداية الصراع. والنتيجة الإضافية هي الزيادة المتوقعة في وقوع 230 ألف شخص في براثن الفقر في هذه الدول.
يشير التحليل إلى أن التنمية البشرية في مصر والأردن ولبنان يمكن أن تتراجع لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات على الأقل بسبب عوامل مثل تدفقات اللاجئين، وتصاعد الدين العام، وانخفاض التجارة والسياحة، وهي مصادر حاسمة للإيرادات، والعملة الأجنبية، والدخل.
يؤدي هذا الانكماش الاقتصادي إلى تفاقم التحديات القائمة التي تواجهها هذه البلدان. وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالفعل انخفاضا في النمو الاقتصادي من 5.6% العام السابق إلى 2% عام 2023. ويتصارع لبنان مع واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية منذ أكثر من قرن ونصف.
أدت حالة عدم اليقين المحيطة بمسار الحرب إلى تراجع ثقة المستهلكين والشركات في الأردن ولبنان ومصر.
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الإنفاق والاستثمار في هذه الدول. وتواجه مصر، باعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي، تداعيات زيادة تكاليف الواردات، وانخفاض الاستثمار الأجنبي، وانخفاض عائدات السياحة، الذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
يتفاقم الوضع أكثر بسبب الاضطرابات الناجمة عن قيام الحوثيين المدعومين من إيران بمهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر، مما يؤثر على طرق التجارة الحيوية ويزيد من تكاليف الشحن. وتمتد التداعيات الاقتصادية إلى قناة السويس، حيث أدى انخفاض حركة الشحن إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 30% هذا الشهر مقارنة بشهر ديسمبر، مع انخفاض بنسبة 40% مقارنة بمستويات 2023.
بالنسبة لهذه البلدان التي تعتمد بشكل كبير على السياحة، فإن انخفاض عدد الوافدين الدوليين مثير للقلق بشكل خاص. وفي عام 2019، شكلت السياحة جزءًا كبيرًا من صادراتها من السلع والخدمات مجتمعة. وأدى الصراع المستمر إلى انخفاض حجوزات السياحة، حيث ألقت المخاوف من التصعيد الإقليمي بظلالها على آفاق السفر في المناطق المتضررة.
تأتي التحديات الاقتصادية في وقت محفوف بالمخاطر بالنسبة لهذه الدول، ويشير التحليل إلى أن الانخفاض في السياحة، إلى جانب النكسات الاقتصادية الأخرى، يمكن أن يكون له عواقب دائمة على اقتصاداتها.
وفقاً لتقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تكبدت البلدان الثلاثة خسائر اقتصادية كبيرة بلغت 10.3 مليار دولار، أي ما يعادل 2.3% من ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعاً، على مدى ثلاثة أشهر منذ بداية الصراع. والنتيجة الإضافية هي الزيادة المتوقعة في وقوع 230 ألف شخص في براثن الفقر في هذه الدول.
يشير التحليل إلى أن التنمية البشرية في مصر والأردن ولبنان يمكن أن تتراجع لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات على الأقل بسبب عوامل مثل تدفقات اللاجئين، وتصاعد الدين العام، وانخفاض التجارة والسياحة، وهي مصادر حاسمة للإيرادات، والعملة الأجنبية، والدخل.
يؤدي هذا الانكماش الاقتصادي إلى تفاقم التحديات القائمة التي تواجهها هذه البلدان. وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالفعل انخفاضا في النمو الاقتصادي من 5.6% العام السابق إلى 2% عام 2023. ويتصارع لبنان مع واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية منذ أكثر من قرن ونصف.
أدت حالة عدم اليقين المحيطة بمسار الحرب إلى تراجع ثقة المستهلكين والشركات في الأردن ولبنان ومصر.
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الإنفاق والاستثمار في هذه الدول. وتواجه مصر، باعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي، تداعيات زيادة تكاليف الواردات، وانخفاض الاستثمار الأجنبي، وانخفاض عائدات السياحة، الذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
يتفاقم الوضع أكثر بسبب الاضطرابات الناجمة عن قيام الحوثيين المدعومين من إيران بمهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر، مما يؤثر على طرق التجارة الحيوية ويزيد من تكاليف الشحن. وتمتد التداعيات الاقتصادية إلى قناة السويس، حيث أدى انخفاض حركة الشحن إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 30% هذا الشهر مقارنة بشهر ديسمبر، مع انخفاض بنسبة 40% مقارنة بمستويات 2023.
بالنسبة لهذه البلدان التي تعتمد بشكل كبير على السياحة، فإن انخفاض عدد الوافدين الدوليين مثير للقلق بشكل خاص. وفي عام 2019، شكلت السياحة جزءًا كبيرًا من صادراتها من السلع والخدمات مجتمعة. وأدى الصراع المستمر إلى انخفاض حجوزات السياحة، حيث ألقت المخاوف من التصعيد الإقليمي بظلالها على آفاق السفر في المناطق المتضررة.
تأتي التحديات الاقتصادية في وقت محفوف بالمخاطر بالنسبة لهذه الدول، ويشير التحليل إلى أن الانخفاض في السياحة، إلى جانب النكسات الاقتصادية الأخرى، يمكن أن يكون له عواقب دائمة على اقتصاداتها.
أضف تعليق