إسرائيل تستعد لمواجهة اتهامات ارتكاب "إبادة جماعية" في غزة أمام "العدل الدولية"
ووسط استمرار احتدام الحرب الإسرائيلية في غزة، من المقرر أن تعقد محكمة العدل الدولية، والمعروفة أيضا بالمحكمة الدولية، في لاهاي جلسات استماع يومي الخميس والجمعة في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا في ديسمبر، وتقول فيها إن الحرب الإسرائيلية ضد مقاتلي حركة حماس في غزة تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وقال، إيلون ليفي، المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، "غدا، ستمثل دولة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لدحض فرية (سفك) الدماء العبثية التي أطلقتها جنوب أفريقيا، إذ تمنح بريتوريا غطاء سياسيا وقانونيا لنظام حماس المغتصب".
وستتناول جلسات الاستماع بشكل حصري طلب جنوب أفريقيا باتخاذ إجراءات عاجلة تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة بينما تستمع المحكمة إلى حيثيات القضية في عملية قد تستمر لسنوات. وعبرت كولومبيا والبرازيل عن دعمهما لجنوب أفريقيا في وقت متأخر، الأربعاء.
وأطلقت إسرائيل هجومها بعد أن نفذ مقاتلون من حماس هجوما عبر الحدود في السابع من أكتوبر، وقالت إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 آخرين.
ومنذ ذلك الحين، دمرت القوات الإسرائيلية مناطق شاسعة من قطاع غزة واضطر جميع سكان القطاع تقريبا والبالغ عددهم 2.3 مليون نسمة للنزوح مرة واحدة على الأقل مما تسبب في كارثة إنسانية. كما قُتل أكثر من 23 ألف فلسطيني.
وعشية الجلسات، عبر نتنياهو للمرة الأولى علنا عن معارضته لدعوات وزراء ينتمون لتيار اليمين في حكومته ومن بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير للفلسطينيين لمغادرة غزة طوعا بما يفسح المجال للإسرائيليين لتوسع استيطاني في القطاع.
ورغم أن هذا الموقف هو السياسة الرسمية لإسرائيل، فإن تصريحات سابقة لنتنياهو حول الاحتلال الدائم لغزة كانت غير متسقة وغامضة في بعض الأحيان.
وقال نتنياهو عبر منصة إكس "أريد أن أوضح بعض النقاط بصورة قاطعة: إسرائيل ليس لديها أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين".
وأضاف، في التعليق الذي ربما تعمد أن يأتي قبل جلسات استماع محكمة العدل أن "إسرائيل تقاتل إرهابيي حماس، وليس السكان الفلسطينيين، ونقوم بهذا مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي".
وحذرت الأردن ومصر وفلسطين يوم الأربعاء، من أي إعادة احتلال إسرائيلي لقطاع غزة ودعا البلدان خلال لقاء بين العاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السماح للسكان المهجرين بالعودة إلى ديارهم.
فريق جنوب أفريقيا القانوني
يضم فريقها القانوني جون دوغارد، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والمنضوي في شركة "دوتي ستريت تشيمبرز" التي تضم أيضا أمل كلوني.
كما أن المحامي المخضرم تيمبيكا نغوكايتوبي الذي تعامل مع قضايا سياسية داخلية شائكة بما في ذلك سجن الرئيس السابق جاكوب زوما من بين أعضاء الفريق.
وفي مذكرة تقع في 84 صفحة، حض المحامون القضاة على إصدار أمر لإسرائيل بـ"تعليق عملياتها العسكرية فورا" في غزة، مشيرين إلى أن إسرائيل "انخرطت وتنخرط وتواجه خطر الانخراط أكثر في أعمال إبادة".
وأشار معلّقون متخصصون في القضاء إلى أن الدعوى مُحكمة في صياغتها وتستند إلى مراجع دقيقة.
سترسل بريتوريا عددا من أبرز محاميها إلى لاهاي من أجل مواجهة قانونية في محكمة العدل الدولية حيث تسعى لإجبار إسرائيل على وقف عملياتها العسكرية في غزة.
وقالت استاذة القانون الدولي في جامعة كيب تاون "إنه أفضل فريق.. يضم أشخاصا يملكون خبرة في القانون الدولي مع آخرين يُعرفون بمهارتهم خصوصا في الترافع أمام المحاكم".
تعد الدعوى الأولى التي ترفعها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في خطوة يشير محللون إلى أنها مدفوعة بأسباب تاريخية وسياسية.
لطالما كان حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم داعما للقضية الفلسطينية التي يرى رابطا بينها وبين كفاحه ضد حكومة الأقلية البيضاء التي كانت تقيم علاقات تعاون مع إسرائيل.
وعُرف عن رمز الكفاح ضد الفصل العنصري نيلسون مانديلا قوله إن حرية جنوب إفريقيا "لن تكون مكتملة من دون حرية الشعب الفلسطيني".
وقال الرئيس سيريل رامابوزا مخاطبا أنصار حزب المؤتمر الوطني الإفريقي هذا الأسبوع إن تعاليم مانديلا ألهمت التحرّك القضائي الأخير، معتبرا الأمر "قضية مبدأ".
وأضاف "يتعرّض الشعب الفلسطيني اليوم للقصف والقتل.. يملي علينا الواجب الوقوف ودعم الفلسطينيين".
اخبار متعلقة
أضف تعليق