الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الخميس 4/1/2024 العدد 900
افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات
هآرتس 4/1/2024
اغتيال العاروري: بصمة على "اليوم التالي"
بقلم: تسفي برئيل
اغتيال صالح العاروري، المسؤول عن «حماس» في الضفة الغربية، هو نجاح استخباري وعملياتي، لكنه لا يقوض في هذه الأثناء خطوات الحرب التي يديرها يحيى السنوار في غزة. العاروري في الحقيقة هو رقم 2 في هرم المنظمة بعد إسماعيل هنية. لكن حسب علمنا وخلافاً لبيان المنظمة فإنه لم يكن مشاركاً في هجوم «حماس» في 7 أكتوبر. ومثل قادة «حماس» الخارج، الذين حتى فترة قصيرة قبل الهجوم انشغلوا في قضية المصالحة بين فتح و«حماس» وتناقشوا مع مصر حول خطط إعادة إعمار القطاع وخطة لوقف إطلاق نار طويل المدى مع إسرائيل.
السنوار والعاروري، اللذان أيدا النضال المسلح ضد إسرائيل، كانا خصمَين سياسيَّين. فالسنوار اتهم العاروري بأنه بالتشاور مع هنية ينوي عزله من منصبه كرئيس لـ«حماس» في القطاع. وهكذا فإنه في الانتخابات التي جرت لقيادة المنظمة في 2021 كاد السنوار يهزم. وبعد انتخابه سارع إلى التخلص من رجال هنية وقام بعزلهم. المعركة في غزة يديرها السنوار بشكل حصري. فهو الذي يقرر كيفية توجيه المفاوضات في قضية إطلاق سراح المخطوفين، ويقوم بإملاء إجابات المنظمة على جهود مصر وقطر. مؤخراً هو يتشكك بأن قيادة «حماس» الخارج – والعاروري نفسه – تتآمر على تحقيق إنجاز سياسي ومكانة في خطة اليوم التالي على حسابه. اغتيال العاروري أزاح من أمامه خصماً داخلياً مهدداً. لكنه أيضاً أوضح له أن إسرائيل لن تمتنع عن المسّ به حتى لو أنه لم يتم استكمال صفقة المخطوفين. في حين أن مركز الاهتمام ينتقل إلى طبيعة الرد المتوقع لـ«حزب الله»، فإن ما لا يقل أهمية عن ذلك هو مصير المخطوفين في وضع يدرك فيه السنوار أنهم لن يشكلوا أي درع لبقائه.
بالنسبة لرئيس «حزب الله»، فإن اغتيال العاروري هو اختبار لمعادلة المواجهة والردع التي وضعها أمام إسرائيل. فشراكته في «محور المقاومة» مقيدة بالرد على أي مس بالمواطنين اللبنانيين، وهي الصيغة التي وسعها مؤخراً عندما أعلن أن إطلاق النار من ناحيته على إسرائيل سيستمر طالما استمر إطلاق النار في غزة، لكن حسب القيود التي وضعتها إيران. مشكوك فيه إذا كانت إيران، التي لم ترد حتى الآن على اغتيال قائد «قوة القدس» في سورية وعلماء الذرة الكبار على أراضيها، ستسمح لـ«حزب الله» بتنفيذ عملية «ثأر» واسعة ضد إسرائيل. لا سيما ليس من أجل شخص لا يعتبر جزءاً لا يتجزأ من «حزب الله»، وليس بشكل يمكن أن يدمر الإستراتيجية التي اعتمدها حتى الآن وبالتالي تعريض كل لبنان لهجوم إسرائيلي، يمكن أن يعرض للخطر المعقل الأكثر أهمية الذي يوجد لإيران في المنطقة.
محور رئيس
من نواحٍ كثيرة كان العاروري عاملاً مركزياً في العلاقة التي استؤنفت بين إيران و«حماس». حتى عندما كان يعيش في تركيا، التي انتقل إليها من قطر، عمل مع إسماعيل هنية على رأب الصدع بين «حماس» وطهران بعد أن قرر خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» في حينه، في العام 2012 قطع العلاقات بين «حماس» وسورية على خلفية المذبحة التي نفذها الرئيس بشار الأسد ضد مواطنيه. بالنسبة لـ«حماس» هذه كانت عملية إستراتيجية فصلت «حماس» عن ثدي إيران وعن العلاقة مع «حزب الله». وقد استبدلت بالعلاقات الوثيقة مع قطر وتركيا وجهود قادها مشعل من أجل إحياء علاقات «حماس» مع الدول العربية. في 2019 تم استئناف العلاقات بين «حماس» وإيران، عندما زار وفد برئاسة العاروري طهران. وفقط بعد ثلاث سنوات على ذلك تم استئناف العلاقات مع سورية، بوساطة حسن نصر الله أيضاً، بخطوة أثارت الخلافات الشديدة في صفوف «حماس».
في كل هذه الخطوات كان العاروري هو الذي لعب دور «مدير العلاقات الخارجية». العاروري، الذي طلب منه فقط في هذه السنة مغادرة تركيا في أعقاب استئناف علاقاتها مع إسرائيل، اعتبر محور إيران – سورية – «حزب الله» – «حماس»، دون قطر، محور العملية الذي يجب على «حماس» أن تبني خطواتها الإستراتيجية حولها.
انتخابه كرئيس لـ«حماس» في الضفة الغربية منحه قاعدة عمل عسكرية، حيث في الوقت نفسه انشغل ببناء قوة «حماس» العسكرية في لبنان بمساعدة «حزب الله». هاتان القاعدتان جعلتاه منافساً للسنوار، الذي أدار الجبهة الأكثر سخونة ضد إسرائيل. بذلك حقق السنوار لنفسه قوة ومكانة سياسية كبيرة حيث وصف نفسه بالجهة الوحيدة التي تخوض النضال المسلح ضد العدو، ولذلك فإنه الوحيد الذي يستحق الوقوف على رأس كل المنظمة وليس فقط في القطاع. «حماس» الضفة و«حماس» لبنان بقيتا الآن دون قائد أعلى يدير المعركة الإستراتيجية، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنهم تنفيذ عمليات تخريب تكتيكية.
في الفترة الأخيرة عندما احتدم النقاش حول قضية اليوم التالي، كان العاروري وهنية مرة أخرى اللذان انطلقا في حملة لقاءات مع جهات رفيعة في «فتح» أو شخصيات مثل محمد دحلان، الذين انسحبوا أو تم طردهم من «فتح» على يد محمود عباس. هم ناقشوا شروط المصالحة بين الفصائل وتشكيل حكومة اتفاق وطني مثل التي تم تشكيلها في 2014، لكنها انهارت. السنوار الذي لم يكن مشاركاً في هذه الخطوات، استنتج كما يبدو أنه هو الذي يتوقع أن يدفع الثمن، وأنه سيكون عليه شق طريقه بشكل مستقل أو مع خالد مشعل، إذا بقي على قيد الحياة بعد الحرب.
في الوقت نفسه، بالتحديد اغتيال العاروري يمكن أن يسرع عملية المصالحة بين «حماس» وم.ت.ف كمسار للحفاظ على مكانة المنظمة، ولا يقل عن ذلك أهمية الحفاظ على حياة قادة المنظمة. هذه الخطوة إذا تطورت يمكنها أن تجعل قيادة «حماس» تطرح مواقف أكثر مرونة مثل التي مكنت محمود عباس وقيادة م.ت.ف من التغلب على الشرط الأساسي الذي وضعته «حماس». ضمن أمور أخرى، سيكون عليهم التغلب على مطالبة «حماس» بالاعتراف بـ«الشرعية الدولية» التي تعني الاعتراف بدولة إسرائيل والاتفاقات التي وقعت عليها م.ت.ف مع إسرائيل. هذه النتيجة بدورها يمكن أن تشكل «السلطة المجددة» نفسها التي اقترحها الرئيس الأميركي كعنوان لإدارة غزة بعد الحرب.
--------------------------------------------
هآرتس 4/1/2024
إسرائيل أمام "العدل الدولية": ثمن التصريحات المنفلتة للوزراء العنصريين
بقلم: مردخاي كرمنتسر
توجهت جنوب إفريقيا الى محكمة العدل الدولية بدعوى أن إسرائيل ترتكب في غزة جريمة إبادة شعب، والتماسها لأمر مؤقت لوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة، يخلق خطراً حقيقياً على مكانة إسرائيل. هذا الأمر موجه ضد الدولة ولا يحدد مسؤولية شخصية جنائية لشخص معين، لكنه يمكن أن يشكل الخلفية والأساس أيضاً للحاجة الى إجراءات امام محكمة الجنايات الدولية، لا سيما اذا وجهت محكمة العدل الدولية اصبع الاتهام لأشخاص معينين.
المشكلة بالنسبة لإسرائيل هي أن جريمة إبادة شعب يتم تعريفها بشكل حاسم عن طريق هدف الإبادة بشكل كامل أو جزئي، لمجموعة قومية، عرقية أو دينية. عندما يرافق هذا الهدف عمليات قتل، حتى لعدد قليل من بين هذه المجموعات والتسبب بأضرار لأي منهم، فإن هذه الأعمال تندرج في اطار جريمة إبادة شعب. ايضا فرض شروط معيشة على مجموعة كهذه تستهدف تحقيق ابادة كاملة أو جزئية لها.
بشكل عام توجد صعوبة في اثبات الاساس النفسي لهدف الإبادة. لكن في هذه الحالة سيكون بالامكان أن تطرح امام المحكمة سلسلة طويلة لتصريحات سياسيين (مثل الوزير عميحاي الياهو الذي قال إن القاء قنبلة نووية على غزة هي «احد طرق محاربة حماس»)، وقادة رأي طالبوا بالتعامل مع غزة مثل التعامل مع العماليق (رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي اقتبس في رسالته للجنود آية «تذكّر ما فعله بك عماليق»). وتجويع بلا رحمة للغزيين وعدم التمييز بين مقاتلي حماس والغزيين غير المشاركين وتقليص كبير لعدد سكان غزة (حسب اقوال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش «اذا اصبح في غزة 100 أو 200 ألف عربي وليس 2 مليون فإن الحوار حول اليوم التالي سيكون مختلفاً»). أو التصفية الجماعية لهم.
التعريف الغامض والواسع ايضا لأهداف الحرب العلنية، لا سيما في كل ما يتعلق بالبنية التحتية الحكومية (ليس العسكرية) لحماس في غزة، ليس في صالح إسرائيل. ايضا تجنب سلطات النيابة لإجراء تحقيق ضد تصريحات واضحة للتحريض على إبادة شعب. هذا الخطاب غير المسؤول والهجومي يضر بشكل كبير بإسرائيل. الطريقة لتقليص الأضرار هي وضع ستارة فاصلة بين هذه الثرثرة وبين قيادة الجيش. يجب رؤية أن الجيش لم ينجر الى هذا التيار الضحل، وأنه يتمسك بقوانين الحرب والأخلاق الإنسانية الأساسية. سيكون من الأسهل النجاح في ذلك عندما سيدور الحديث عن مؤثرين من كل الأنواع. ومن الأصعب فعل ذلك عندما نتحدث عن سياسيين ووزراء يخضع الجيش لهم. إسرائيل ستطرح أمام المحكمة الأفعال الفظيعة التي ارتكبها مخربو حماس والرعاع الذي رافقهم بكامل الحجم والخطورة. سيكون من الخطأ الافتراض بأن هذا كاف. فبالذات الطبيعة التي لا يمكن تخيلها للفظائع يمكن أن تفسر كمحفز للانتقام والرد القاسي وغير المنضبط الذي يصل الى درجة ابادة شعب.
يجب الاخذ في الحسبان بأن جنوب افريقيا ايضا ستعرض على المحكمة ما أحدثته هجمات الرد للجيش الاسرائيلي على السكان المدنيين، الذين من ناحية المحكمة والقانون الدولي ليس حكمهم مثل حكم حماس. وحقيقة أننا نحن الاسرائيليين لا نشاهد هذه الصور أو المعاناة الشديدة الكامنة فيها، تخلق لدينا صورة جزئية ومشوهة للواقع. هذه لن تكون الصورة التي سيتم عرضها في المحكمة.
الأعمال التي أدرجت تحت تعريف الدفاع المشروع عن النفس هي أعمال مبررة. لذلك، لا يمكن شملها في جريمة ابادة شعب. إسرائيل سيكون عليها الإظهار بأن عمليات الجيش تندرج في هذا التعريف، أي أن الجيش الذي دخل الى المعركة بعد مهاجمة إسرائيل بوحشية استثنائية، وجه هجماته للأهداف العسكرية وليس المدنية، وأنه تم الحفاظ على قاعدة الاتزان. معنى هذه القاعدة هو أنه في المقارنة بين هدف العملية العسكرية التي تم القيام بها (الإنجاز العسكري المأمول) وبين المس بالمدنيين غير المشاركين في القتال، فان المس بالمدنيين لم يكن بشكل مفرط.
في المقام الاول إسرائيل يجب عليها أن تظهر الإجراءات التي يطبقها الجيش الإسرائيلي من اجل تلبية طلبات قوانين الحرب، أي أنه كانت إجراءات منظمة وصارمة على اساس الاستشارة القضائية، التي فيها تم فحص هذه الامور، الفائدة والضرر التي توجد في العملية العسكرية، وأن نتيجة الفحص كانت أن الضرر مقارنة مع الفائدة غير مفرط.
السؤال الاساسي متى يعتبر الاضرار بالمدنيين أضراراً مفرطاً هو سؤال صعب ومعقد ولا توجد له اجابة واضحة. في هذا السياق فان إسرائيل يجب عليها تقديم الكثير من الادلة التي توجد لديها والتي تشير الى الاستخدام الاجرامي (خلافا لقوانين الحرب)، الذي قامت به حماس وتقوم به، ضد السكان المدنيين، في المستشفيات والمساجد والمدارس ورياض الاطفال والبيوت الخاصة، كدروع بشرية لاعضائها أمام الجيش الاسرائيلي. إسرائيل ستعرض ايضا جهودها لابعاد المدنيين عن الاهداف العسكرية كي لا يصابوا. السؤال الذي ستطرحه إسرائيل بكل القوة امام المحكمة هو: هل يمكن تخيل أن قوانين الحرب تمنع الطرف الذي تمت مهاجمته من الدفاع عن نفسه بنجاعة، لأن من قام بالهجوم يحيط نفسه بالمدنيين؟. مع ذلك، يجب على إسرائيل مواجهة سلسلة من الحالات التي فيها، للوهلة الأولى، لحقت أضرار قاسية جداً بالكثير من المدنيين، حيث أن الهدف العسكري كان محدودا (من ناحية الإنجاز المأمول).
حتى لو تقرر أن إسرائيل قد تجاوزت في بعض الحالات متطلبات قوانين الحرب من هذه الناحية، فهذا ليس فيه ما من شأنه أن يدل على أنها ارتكبت جريمة ابادة شعب. لذلك يجب الإظهار بأنه قد تحققت أسس هذه الجريمة، وفي المقام الأول الهدف الأساسي. بالهجوم والإحباط والعنصرية تسببنا لأنفسنا بأضرار كبيرة في هذا الصدد. من الخطير تعليق الآمال على حقيقة أن الشعب اليهودي كان ضحية جريمة الابادة الجماعية، أو المقارنة مع جيوش اخرى (مثل الجيش الاميركي) عندما يتعلق الامر بنسبة العدد بين الضحايا من الجنود والضحايا المدنيين. القانون الدولي لا يخلو من التطبيق الانتقائي، وما لم يتم طرحه في المحكمة لا يشكل سابقة.
لكن الضرر الذي يمكن أن يلحق بإسرائيل لا يعتبر ضرراً قضائياً فقط. فاذا أصدرت المحكمة في لاهاي أمراً مؤقتاً، كاملاً أو جزئياً، وحتى لو لم تصدر، ولكن تم توجيه انتقاد لسلوك إسرائيل في غزة، فان حركة مقاطعة إسرائيل في العالم ستتعزز جدا. يتوقع أن تكون محاولة لفرض عقوبات على إسرائيل بواسطة مجلس الأمن (فقط الرئيس الأميركي بايدن يمكنه «انقاذنا منها»). العلاقات بين إسرائيل والدول العربية ستكون في امتحان صعب ومكانة إسرائيل الدولية ستضرر بشكل كبير.
هناك عوامل تضر بوضع إسرائيل أمام المحكمة والمجتمع الدولي، منها حقيقة أنه في الحكومة الإسرائيلية وفي الكابنت السياسي الأمني يوجد وزراء عنصريون أصوليون، وحقيقة أن إسرائيل انحرفت عن طريق جهود التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين، وحتى أنها ترفض هذه الطريق الى درجة نفي حقهم في تقرير مصيرهم القومي. هذه العوامل تحولنا الى خاسرين في الساحة الدولية.
طالما أن إسرائيل استمرت في السير في هذا الطريق المسدود فان الموجات المناهضة لإسرائيل واللاسامية ستتعزز، ومكانة إسرائيل بين الشعوب ستهبط وتتدهور. إسرائيل المحبة للسلام والملتزمة بالقيم الإنسانية لم تكن لتُستدعى كما يبدو للمثول أمام محكمة العدل الدولية.
--------------------------------------------
هآرتس 4/1/2024
"تديين" الجيش الإسرائيلي: إشارة تحذير للجمهور الليبرالي
بقلم: ساغي الباز
الكلمة السحرية التي ترافق إسرائيل منذ الهجوم في 7 أكتوبر والحرب في أعقابه هي «الوحدة». كلمة «الوحدة» بكل تصريفاتها ومثلها أيضاً الدعوة المبتذلة «معاً سننتصر» على «حماس»، تشير إلى الربط بين أفراد ومجموعات، وتدل على هوية وقيم وأهداف مشتركة: تدمير سلطة «حماس» وإعادة المخطوفين. وحتى لو حاولنا التهرب منها فهي ستكون هناك، تنتظرنا، ترافقنا، مع يافطات كبيرة في الشوارع وعلى الشاشات وفوق المنابر العامة. الوحدة، والمزيد من الوحدة، فقط هي ولا شيء آخر غيرها.
المعسكر الليبرالي – الديمقراطي الذي احتج على الانقلاب النظامي حتى الهجوم الإرهابي لـ«حماس»، وضع الخلافات جانباً وتجند باسم هذه «الوحدة» للجهود الحربية. من الجهة الأخرى، المعسكر الديني واصل نشر وترسيخ أهمية الوحدة في أوساط الجمهور، لكنه سعى إلى تقويضها بصورة منهجية وبألاعيب مخفية على العين. حرب أو سلام، هذا لا يهم حقاً. مبعوثوه، الوزراء والأذرع التنفيذية لهم، يعملون من دون كلل، لا سيما في الجيش، من أجل مواصلة انقلابهم الهادئ: احتلال ديني لإسرائيل من دون معارضة داخلية. شعارات مثل «هدوء، هم يطلقون النار»، و«جميعنا شعب واحد» وغيرها، استهدفت الحفاظ على روح الوحدة المزيفة. مثلاً، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، طلب من رئيس الأركان، هرتسي هليفي، إعادة للنشاطات العملياتية للجنود الذين قرؤوا صلاة «اسمع، يا إسرائيل» في المسجد في جنين، ووجه إصبعاً مهددة بدعوى أن الـ«كابينيت» وليس الجيش هو الذي يقرر في هذه المسألة. تطاول بن غفير على رئيس الأركان هو تعبير آخر على السياسة الدينية – القومية المتطرفة، والمسيحانية المتطرفة التي يؤيدها رئيس الحكومة نتنياهو من خلال الصمت لاعتبارات بقائه السياسي.
إن النشاطات الدينية المختلفة، التبشيرية في طابعها، هي وضع علامة «المسيح» على زي الجيش الإسرائيلي، الذي «يلبي المعايير العسكرية». تحت عنوان في موقع «حباد»، «المشروع الذي يحتل الجيش الإسرائيل«ي هو علامة المسيح» تختفي خطة منظمة لتهويد مسيحاني للجيش. حتى قبل ذلك عرفنا في أعقاب منشور لـ«المنتدى العلماني» عن يوم راحة وانتعاش من الحرب للجنود المتدينين فقط، بمبادرة من الحاخامية العسكرية في فرقة غزة. عيون الجميع تشخص الآن على الجيش الإسرائيلي، الذي يتمسك بتجميع كل الجمهور (أو على الأقل معظمه)، لكن هناك من يواصلون استخدام الجيش من أجل التهويد والتقسيم والتمييز والتهديد، وفي الوقت نفسه يتظاهرون بأنهم يتحدثون عن الوحدة. نشاطات الاحتلال الديني للتيار الإيماني – المسيحاني هي تحذير للمعسكر الليبرالي، الذي يجب عليه النضال من أجل صورة إسرائيل حتى أثناء القتال في غزة وفي الجبهة الشمالية. هذا النضال يحتاج إلى تغير فكري، بدلاً من التمسك بمفهوم «اليهودية». يجب على الدولة تبني هوية إسرائيلية جديدة، تفصل الدين عن السياسة. هذا المعسكر يجب عليه الإدراك أن الدمج بين اليهودية كديانة وبين الدولة كمؤسسة علمانية - حديثة هو مشروع فاشل. المواطن الإسرائيلي لا يجب أن يعتمد على الدين من أجل تحديد هويته الوطنية، مثلما أن الفرنسي والإنجليزي والإيطالي والروسي العادي لا يقيم هويته على الدين المسيحي الكاثوليكي، البروتستانتي أو الأرثوذكسي.
محاولة المعسكر الإيماني – المسيحاني من أجل تلوين اليهودية بالقومية استهدفت تعظيم الطابع الديني للدولة. لذلك، بدلاً من التحدث عن الوحدة فإنه من المهم تجنيد معظم الجمهور في إسرائيل، العلماني، التقليدي، الديني – الليبرالي، وحتى الحريدي الذي يؤيد فصل الدين عن الدولة، من أجل تغيير المعادلة. لن توجد بعد الآن دولة يهودية، وبالتأكيد ليس دولة كل مواطنيها، بل دولة قومية إسرائيلية توجد فيها مساواة، تعاون واعتراف متبادل بين مركباتها المدنية على أساس التمثيل النسبي للأغلبية والأقلية في داخل السكان. وليس سيطرة مهيمنة لطرف على الآخر. حتى إذا لم يخلق تعريف الهوية الجديد للدولة الوحدة، فإنه على الأقل سيولد شراكة إسرائيلية جديدة.
--------------------------------------------
يديعوت أحرونوت 4/1/2024
كان ينبغي أن يموت منذ زمن بعيد!
بقلم: يوسي يهوشع
إذا كانت صحيحة التقارير فقد سجلت إسرائيل، أمس (أول من أمس)، الإنجاز الأهم منذ بداية الحرب. في عملية مبهرة من كل النواحي – استخبارية وعملياتية – صفي صالح العاروري، المسؤول الكبير جداً من "حماس" ومهندس "الإرهاب"، وإلى جانبه عدد من العناصر الأخرى في المنظمة، بمن فيهم مسؤول عمليات المنظمة في لبنان، وكذا عزام الأقرع، أحد مساعدي العاروري. صحيح أن إسرائيل الرسمية لا تعلن المسؤولية عن التصفية، لكن على العالم أن يشكر التصفية: شخص كله شر قضى نحبه وليس قبل دقيقة مسبقة واحدة.
هذه هي الضربة الأشد لـ"حماس" منذ 2012، حين صفي أحمد الجعبري، رئيس أركان المنظمة، في ضربة البداية لحملة "عمود السحاب" في غزة. وجاءت العملية في حينه بعد مناورة تضليل لامعة، لكن التنفيذ كان في ساحة قريبة وانطلاقاً من الفهم أن الرد سيؤدي إلى جولة في غزة. أما هذه المرة فالمراهنة أعلى بكثير؛ إذ إنه على الكفة يوجد السؤال: هل سيرى "حزب الله" في العملية الذريعة لبدء معركة شاملة تخرج عن مجال المناوشة المتواصلة منذ نحو تسعين يوماً؟ قبل نحو نصف سنة كان حسن نصر الله قاطعاً في الموضوع: كل تصفية في الأراضي اللبنانية، بما في ذلك شخصيات فلسطينية، ستجر رد فعل حاد. أمس أيضاً، كانت الردود التي جاءت من لبنان ومن "حزب الله" عنيفة وكفاحية. لكن الأزمنة تغيرت. فأمين عام "حزب الله" دفع حتى الآن الثمن بنحو 140 مقاتلاً قتيلاً بسبب فتح الجبهة الشمالية منذ 7 أكتوبر إلى جانب نحو 100 ألف نازح ونازحة لبنانيين تحركوا إلى شمال الدولة. يوجد له إنجاز في اليد: 15 إسرائيلياً قتيلاً، ودحر نحو 100 ألف إسرائيلي وإسرائيلية من بلدات شمال البلاد، إلى جانب تدمير منهجي لمبان كثيرة ومعسكرات للجيش الإسرائيلي.
معضلة كيفية الرد على التصفية الجريئة توجد على عتبته. وهو على أي حال يجري حواراً مكثفاً مع الأسياد من إيران حول مسألة كيفية الرد. الأنباء الطيبة هي أن إسرائيل جاهزة لذلك في انتشار دفاعي بالحد الأقصى. الأنباء السيئة هي أن "حزب الله" لا يزال قادراً على أن يوقع بإسرائيل ضرراً كبيراً من خلال ترسانة صواريخه الدقيقة التي تصل إلى مديات لم نشهدها في حرب لبنان الثانية. المعنى هو بالطبع أن بيروت ستكون أكثر شبهاً بغزة مما بباريس.
لم يصب أحد من "حزب الله" في الهجوم الذي نفذ في ضاحية بيروت والعملية نفسها، أغلب الظن بمُسيّرة، كانت جراحية جداً. لهذا السبب أيضاً جدير فتح العين على الضفة إلى جانب التأهب في الشمال وفي الجنوب: العاروري هو ابن المنطقة وردود الفعل على موته قد تتطور هناك إلى تسخين للأجواء. فالنشاط الهجومي لقيادة المنطقة الوسطى يعطي ثماراً كثيرة، لكن "حماس" أقامت هناك شبكات وقدراتها أعلى من قدرات باقي المنظمات.
معقول الافتراض بأن ترددات نصر الله ترتبط أيضاً بالرد الإسرائيلي على 7 أكتوبر. مشكوك فيه إذا كان قدّر أن الجيش سيناور برياً في غزة بمثل هذه القوة وسيصل إلى نتائج مبهرة، بما في ذلك القتال في عمق إمبراطورية الأنفاق، بعد الفشل الرهيب في "السبت الأسود". وبالتالي واضح أي ضرر إستراتيجي سيلحق لو كانت إسرائيل أنصتت إلى الأصوات التي طلبت الامتناع عن حملة برية، الأمر الذي كان سيسحق أكثر فأكثر الردع في المنطقة، وسيؤثر أيضاً على الاحتمال لتحقيق صفقة لإعادة جزء من المخطوفين والمخطوفات. في هذا السياق في إسرائيل منقسمون بالنسبة لتأثير التصفية على استمرار المفاوضات مع "حماس". يوجد من يدعون أن يحيى السنوار الذي لم يحزن على موت خصمه العاروري، يفهم أن إسرائيل جدية في نيتها تصفيته وسيرغب بالبقاء على قيد الحياة. آخرون يدعون أنه لا يقل تزمتاً عن العاروري في موضوع شروط الصفقة الجديدة.
تناول في المقابلة الأخيرة للعاروري إمكانية تصفيته، وقال: "أشعر أنني أعيش أكثر مما ينبغي وتجاوزت مدى العمر المرتقب لي. أرحب بالشهادة". وبالفعل، في هذه الحالة الحق كان معه: العاروري كان ينبغي أن يموت منذ زمن بعيد. وقد كتبت الأسباب بدماء إسرائيليين وإسرائيليات، بينهم الثلاثة فتية في 2014. ومع ذلك، بخلاف الادعاءات التي سمعت، لم يكن العاروري العقل خلف فظاعات 7 أكتوبر: محافل رفيعة المستوى في إسرائيل تشك جداً أن يكون السنوار على الإطلاق أطلعه على الأمر عقب العلاقات بينهما وخوفاً من تسريب المؤامرة. مهما يكن من أمر ينبغي الأمل أن يتمكن الاثنان قريباً من تنسيق البث.
--------------------------------------------
هآرتس 4/1/2024
ماذا ستقول “لاهاي” بعد أن حددت الكنيست هدفها إزاء غزة.. “طرد الفلسطينيين”؟
بقلم: أسرة التحرير
إن توجه جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل العليا في لاهاي بطلب لفتح تحقيق ضد دولة إسرائيل على إبادة جماعية وجرائم حرب يعدّ نداء صحوة لإسرائيل. تقيم جنوب إفريقيا دعوات على مس واسع بالمدنيين في قطاع غزة وتجويع السكان هناك، وعلى الوضع الإنساني. إضافة إلى ذلك، فإن “الإبادة الجماعية” لا تتحدد فقط بالأعمال التي تفعلها دولة ما، بل أيضاً بنية ولادة أبناء جماعة، كلها أو جزء منها.
إن حقيقة أن دولة إسرائيل تقودها الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخها، ويتحدث أعضاؤها عن “محو غزة” ويبحثون علناً في فكرة الترحيل ويدعون إلى احتلال قطاع غزة وإقامة بلدات فيها، إلى جانب حقيقة أن النقاش الجماهيري يطبع 50 ألفاً أو 100 ألف من سكان غزة، وتجويع السكان ومنع المساعدة الإنسانية كوسيلة ضغط على حماس… كل هذه تساعد محكمة لاهاي على أن تنسب لإسرائيل نوايا المس بالسكان المدنيين.
الإسرائيليون لا يسمعون أنفسهم؛ فمنذ بداية الحرب كثرت بين أوساط أعضاء الكنيست والحكومة دعوات كفيلة بأن تعتبر شهادة على نية تنفيذ جرائم ضد الإنسانية. فأول أمس، قال عضو الكنيست موشيه سعده من الليكود: “مثلما هو واضح للجميع اليوم، إن اليمين كان محقاً في الموضوع الفلسطيني، لقد بات الأمر بسيطاً اليوم، أينما ذهبت يقولون لك “أبدهم”. عقدت الكنيست أمس اجتماعاً حددت فيه الهدف: هجرة فلسطينيين من القطاع وإسكانه باليهود. النائب تسفي سوكوت مثلاً، قال إنه “علينا أولاً أن نحتل، ونضم، ونخرب كل البيوت في شمال القطاع، ونبني هناك أحياء لنا”.
عندما يقول وزير المالية سموتريتش إنه “إذا كان في غزة 100 أو 200 ألف عربي وليس مليوني عربي، فكل الخطاب عن “اليوم التالي” سيكون مختلفاً”؛ عندما تهاجم الوزيرة أوريت ستروك الجيش الإسرائيلي على الرفض المزعوم من طيارين بقصف مدنيين؛ وعندما يدعو وزير الأمن القومي بن غفير لـ”إعداد مشروع هجرة لتشجيع هجرة السكان من غزة”؛ وعندما يقول الوزير اميحاي إلياهو: “إلقاء قنبلة ذرية على غزة أحد السبل” – لعلهم في إسرائيل يتعاطون مع هذه الأقوال كشعبوية رخيصة، لكن العالم يتعاطى معها بجدية. خط دفاع إسرائيل سيكون الإظهار بأنها تفعل كل شيء لمنع المس بالأبرياء وأنها تدخل مساعدة إنسانية إلى القطاع ولا تعمل إلا ضد حماس. لكن الطريق العملي لتقويض أسس الدعوى هو طرد المحرضين على جرائم الحرب من الحكومة. هكذا فقط يتاح إقناع العالم بأن الأفكار الشوهاء التي ينشرونها لا تمثل الواقع. ينبغي عمل هذا على عجل قبل أن يدهوروا إسرائيل إلى مكانة مجرمة حرب.
---------------------------------------------
يديعوت أحرونوت 4/1/2024
كيف ينظر نتنياهو إلى المستشارة القانونية بعد إرجاء “العليا” لـ “قانون العجز”؟
بقلم: توفا تسيموكي
وجه أغلبية قضاة محكمة العدل العليا ضربة قاضية لـ “قانون العجز” بوصفهم إياه قانوناً حيك على قياس رئيس الوزراء نتنياهو. قرار قضاة الأغلبية مصوغ كونه لائحة اتهام أكثر منه قرار محكمة؛ فالحجة المركزية للمستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا، التي حظيت بعد سنة من الجحيم بمجد متجدد في غضون يومين، كانت أن القانون الأساس لا يمكنه أن يشكل مقدراً خاصاً ووسيلة لإزالة القيود عن مجال طهارة المقاييس من أجل إنسان واحد. بزعمها، هذا انهيار تام للحدود بين العام والخاص، وبين استخدام نزيه للقوة السلطوية واستخدام مرفوض للقوة السلطوية.
قانونيون كبار تناولوا أمس قرار المحكمة العليا تأجيل تطبيق “قانون العجز” للكنيست القادمة، بأغلبية ستة قضاة مقابل خمسة أشاروا إلى أن القضاة الذين انضموا إلى أقوال رئيسة المحكمة العليا سابقاً، القاضية استر حيوت، “أزالوا القناع” عن وجه الحكومة، التي تحكم بقوة أغلبية 64 نائباً، وقضوا بأن الأغلبية الائتلافية أساءت استخدام صلاحياتها.
لم يُعنَ قرار المحكمة فقط بتحليل قانوني – دستوري للالتماسات، فقضاة الأغلبية لم يوفروا سوطهم عن الحدث “التأسيسي” الذي انطوى على منطق التشريع. فتصريح رئيس الوزراء نتنياهو في آذار الماضي بأنه “يدخل إلى الحدث” بخلاف اتفاق تضارب المصالح معه، شدد على البعد الشخصي وحياكة القانون على مقياس إنسان معين.
في قرار المحكمة أمس، أغلقت الرئيسة المتقاعدة حيوت الدائرة؛ فبعد أن تلقت وابلاً من النقد على رئاستها هيئة المحكمة المسماة 0 – 11 التي أتاحت لنتنياهو إقامة حكومة رغم لائحة الاتهام ضده، شرحت حيوت في حينه بأنه تفسير جاف للقانون، اكتفت بإعطاء إخطار لنتنياهو بأن يحرص على تنفيذ تسوية تضارب المصالح معه كي لا تصعد أعماله السلطوية إلى مستوى خرق التسوية. قرار المحكمة الآن ينطوي على استنتاج بأن الحق والثقة والرحمة التي منحت له استخدمت كي يخرق التسوية بيد عليا.
القرار الآن لا يؤجل تطبيق قانون العجز الجديد فحسب، بل يعيد القرار إلى المستشارة ميارا. ومع ذلك، ينبغي التدقيق؛ لن تستخدم ميارا هذه الصلاحيات، كما أن قرار المحكمة العليا في موضوع تضارب مصالح نتنياهو والذي سينشر حتى 12 كانون الثاني (موعد اعتزال عضو الهيئة عنات برون) لن يخرجه إلى العجز. لكن معرفة تحكّم ميارا بمصيره ولو قليلاً ستخرج نتنياهو عن طوره مثلما سبق أن رأينا من خلال تغريدة ابنه يئير، رغم أنه على علم بأن لا العليا ولا ميارا ستقرران قراراً يقصد به التدخل في نتائج الانتخابات.
يجدر بمن يدعي تدخلاً مبالغاً فيه من جانب محكمة العدل العليا أن يقرأوا ما كتبته الأغلبية، وخصوصاً ما قالته حيوت. يمكن التقدير بأنه العليا كانت ستشطب القانون تماماً لا أن تؤجل تطبيقه فقط، خصوصاً في وضع سياسي أكثر راحة، حيث لا تهديد على العليا بذاك القدر. كان التقدير أمس بأن أغلبية القضاة لم ترغب في شد الحبل أكثر مما ينبغي. ربما تكون حقيقة أن القرار اتخذ بأغلبية هشة مقابل خمسة قضاة، قبل لحظة من اعتزال قاضيتين من الأغلبية، أدت إلى قرار أكثر تصالحاً. من جهة أخرى، عندما تقرأ أقوال قاضي الأقلية البارز نوعم سولبرغ الذي لم يجد في القانون أي دافع شخصي، فإنك تسأل نفسك إذا كان قضاة العليا يعيشون في الدولة نفسها. مع ذلك، فإن ملاحظته الأهم كانت ملاحظة لا بد لكل القضاة ولكل شعب إسرائيل بالاتفاق معها – صرخة نجدة لوضع قانون أساس يتعلق بالتشريع يرتب أخيراً علاقات السلطات وطريقة تشريع وإلغاء القوانين الأساس.
---------------------------------------------
هآرتس 4/1/2024
هكذا أحرجت إسرائيل رئيس “حزب الله” باغتيالها العاروري في العمق اللبناني
بقلم: عاموس هرئيل
الاغتيال المنسوب إلى إسرائيل لشخصية رفيعة في حماس، صالح العاروري، وبالأساس المكان الذي نفذت فيه عملية الاغتيال أول أمس (حي الضاحية الشيعي في جنوب بيروت) تضع حزب الله أمام معضلة بخصوص طبيعة مشاركته في مواصلة الحرب مع إسرائيل. رئيس حزب الله، حسن نصر الله، هدد في آب الماضي بالرد بقوة على أي عملية لإسرائيل ضد لبنان. المس بالعاروري، وهو شخصية بارزة في حماس، في لبنان وفي قلب معقل حزب الله، يلزم نصر الله برد شديد.
لكن أقوال نصر الله أمس في الخطاب الذي تحدد موعده آنفاً، لم تدل على رغبة جامحة في الذهاب إلى معركة من ناحية رئيس الحزب. وصف حسن نصر الله في خطابه، اغتيال العاروري ثلاث مرات على التوالي بـ “العملية الإجرامية” وأن الحزب لن يمر عليه مرور الكرام. مع ذلك، ظهر من أقوال حسن نصر الله أن توجه حزب الله ليس الحرب الشاملة بمبادرته. إذا قررت إسرائيل شن حرب كهذه، قال، عندها سيرد حزب الله بقوة كبيرة دون ضوابط ولا قيود على نشاطاته.
الدكتور شمعون شبيرا، مؤلف كتاب “حزب الله بين إيران ولبنان”، قال للصحيفة إن حسن نصر الله قد خصص جزءاً كبيراً من خطابه لعرض الحرب التي شنتها حماس في 7 أكتوبر كهزيمة عسكرية لإسرائيل، التي يتوقع أن تحطم المجتمع هنا وتزيد تمزقاته الداخلية الكثيرة. وقال رئيس حزب الله إن الحرب في غزة كشفت قيود ردع إسرائيل، وإخفاقات أجهزة الاستخبارات، وضعف سلاح الجو، الذي حسب قوله لم ينجح في تحقيق هزيمة حماس.
وتحدث حسن نصر الله في اجتماع بذكرى قتل الجنرال قاسم سليماني، قائد “قوة القدس” في حرس الثورة الإسلامية، الذي اغتيل قبل أربع سنوات في عملية اغتيال أمريكية. في هذه الأحداث، اعتاد المشاركون على وضع إشارات حزب الله، لكن جميع من تبوأوا الصفوف الأولى هذه المرة وضعوا شالات ظهر عليها علم فلسطين وصورة قبة الصخرة. وقال شبيرا الذي يتابع حزب الله منذ تأسيسه، إنه لم ير يوماً كمشهد دعم من حزب الله للفلسطينيين اليوم.
المواجهة بين إسرائيل وحزب الله بدأت في 8 أكتوبر، في اليوم التالي للهجوم الإرهابي لحماس على بلدات الغلاف. حسن نصر الله، الذي لم يعرف مسبقاً عن نية هجوم حماس في هذا التوقيت، وجد نفسه في تردد. وبالتشاور مع سيده الإيراني، اختار طريقاً وسطاً: هجمات يومية كثيفة، بالأساس على قوات الجيش الإسرائيلي، على طول الحدود اللبنانية دون محاولة القيام بهجوم شامل يشمل إطلاق آلاف الصواريخ واقتحامات لقواته إلى داخل أراضي إسرائيل. وردت إسرائيل وفقاً لذلك، وركزت هجماتها على أهداف حزب الله قرب الجدار على الحدود.
وقامت إسرائيل أيضاً بخطوة أخرى زادت من تعقيد وضعها، وهي إخلاء عشرات آلاف المدنيين من القطاع الذي يبعد حتى 3.5 كم عن الحدود. هكذا حظي حزب الله، ربما بدون تعمد ذلك، بإنجازه الكبير: جمهور إسرائيلي من الشمال تحول إلى لاجئ في أرضه، إضافة إلى المخلين من بلدات الغلاف. وإن طلبهم المنطقي من الحكومة تأمين عودتهم في واقع أمني أفضل، يضع إسرائيل وحزب الله على مسار تصادم أكثر شدة، حتى بدون صلة بتصفية العاروري.
إن اختيار تصفية العاروري ومعه ستة نشطاء إرهابيين في لبنان في قلب الضاحية، يعطي إشارة لحزب الله وإيران بأن إسرائيل، المتهمة بذلك، على قناعة بأنها مستعدة بما فيه الكفاية حتى لاحتمالية الحرب في لبنان. هذا رهان غير بسيط، لكن اتخاذ قرار التصفية يتعلق بدوافع أخرى أيضاً؛ فبعد ثلاثة أشهر على الحرب، لم تنجح إسرائيل في تصفية أي قائد كبير في حماس. وتصفية العاروري، الشخصية البارزة التي كان لها دور كبير في تخطيط مئات العمليات في الضفة الغربية، تعد اليوم بمثابة بديل معقول.
رئيس الموساد، دادي برنياع، قال أمس في جنازة أحد أسلافه في المنصب، تسفي زمير: “كل أم عربية يجب أن تعرف بأن دم ابنها الذي شارك في مذبحة 7 أكتوبر بات مهدوراً”. أقوال برنياع هذه تشير إلى نوايا إسرائيل المقبلة. فليس مخربو النخبة هم المستهدفين، بل أيضاً قادة حماس في البلاد والخارج.
ثمة حادثة أخرى جرت أمس، وهي انفجارات حدثت في إيران وقتل فيها 95 شخصاً مشاركاً (حتى كتابة هذه السطور)، في الاحتفال بالذكرى السنوية لوفاة الجنرال سليماني، ليست من فعل إسرائيل. الدلائل تشير إلى هجوم لـ “داعش” أو أحد تنظيمات المعارضة السنية المتطرفة. ولم يزعج ممثلي النظام اتهامه لإسرائيل، لكن يبدو أن الأقوال لم تقل بقناعة ذاتية كبيرة. إلى جانب حزب الله، وفي بيروت فتح حساب لحماس تريد المنظمة إغلاقه. ربما يأتي هذا الرد بإطلاق كثيف للصواريخ من قبل أعضاء المنظمة في لبنان، أو من خلال محاولة تنفيذ عمليات في الضفة الغربية. الأيام المقبلة في الضفة والقدس ستكون أكثر حساسية، كثيرون من أعضاء الذراع العسكري لحماس في الضفة الغربية، الذين حصلوا منها على التوجيهات والأموال، سيرغبون في الثأر الآن حتى بشكل يتجاوز المشاعر القوية بسبب عمليات القتل في قطاع غزة.
---------------------------------------------
هآرتس 4/1/2024
“وصفق الجمهور”.. أعضاء الكنيست: هدفنا طرد الفلسطينيين وبناء المستوطنات
بقلم: نوعا شبيغل
لقد تم تخصيص نصف دقيقة فقط لعضو الكنيست تسفي سوكوت (الصهيونية الدينية) كي يتحدث في لقاء “اللوبي لتعزيز وعي النصر الإسرائيلي”، الذي عقد أمس في الكنيست. عبر عن رأيه بسرعة الرشاش: “هذا حدث يجب أن ينتهي يدوياً في كل مكان في العالم العربي”، قال. “كل شخص في يهودا والسامرة، وأوساط عرب إسرائيل، وسوريا ولبنان، يجب أن يرى ما حدث في غزة ليعرف طوال حياته أن هذا هو آخر ما يتمنى حدوثه. علينا أولاً احتلال شمال القطاع وضمه وتدمير كل البيوت هناك، ثم بناء أحياء جديدة لليهود، أحياء ومستوطنات كبيرة بدلاً تسمى على أسماء أبطالنا، أسماء أبطال الشعب الذين قاتلوا هناك. وسنوزع هناك قطع أراض للجنود والمصابين الذين قاتلوا، بالمجان. هذه الصورة، الأمر الأهم لغزة المدمرة ولميدان فلسطين الذي سيصبح ميدان البطولة الإسرائيلي، ستدوي في كل بيت في العالم، كي يرى الجميع ما الذي سيحدث لكل من يتعرض لشعب إسرائيل”.
اللوبي الذي تشكل قبل الكنيست الأكثر يمينية في تاريخ الدولة، أجرى نقاشاً بعنوان “كيف سيبدو النصر الإسرائيلي في نهاية الحرب؟”. بالتعاون مع “مشروع النصر الإسرائيلي” حول الطاولة المستديرة عدد كبير من الرجال والقليل من النساء، من بينهن دانييلا فايس ونافا درومي. وعرض المتحدثون أفكارهم حول اليوم التالي في قطاع غزة، حيث ذكر أحدهم الاستيطان اليهودي في القطاع مراراً وتكراراً، وصفق الجمهور بقوة. والأفكار المعتدلة، أو على الأقل البراغماتية، لم يبق لها مكان. عندما قال عضو الكنيست السابق تسفيكا هاوزر، إنه إذا بقيت قيادة حماس العسكرية في قطاع غزة، فيجب طردها من هناك كما طرد قادة م.ت.ف من لبنان في 1982، انفجر يئير انسبخر في وجهه، وهو كاتب أعمدة متماه مع الأفكار اليمينية المتطرفة، بذريعة أن طريقة التعامل مع م.ت.ف كانت خاطئة.
عضو الكنيست أوهيد طل (الصهيونية الدينية)، وهو رئيس اللوبي الذي بادر إلى عقد هذا اللقاء مع شريكه في القيادة يفغيني سوبا (إسرائيل بيتنا)، قال في خطابه الافتتاحي إن “هدف الحرب هو السيطرة الكاملة على قطاع غزة. غزة كانت جزءاً من دولة إسرائيل، ويجب أن تعود لتكون جزءاً من أرض إسرائيل”. كان سوبا أكثر لطفاً حيث تحدث عن بطولة سكان الجنوب والجيش والمجتمع الإسرائيلي، الذين “رغم أنف السياسيين نجحوا في التكافل وطرحوا أنفسهم بصورة جميلة جداً، في الجبهة والجبهة الداخلية، ومن خلال التبرعات”. وقد أوضح أن “هذا اللوبي تشكل وكان له هدف واحد واضح؛ أن يعرف الأعداء بأننا سننتصر. وعندما يدركون أننا هزمناهم سيلقون سلاحهم”. وعندما سألته قناة الكنيست عن موقفه من أقوال أصدقائه أعضاء الكنيست الذين ألقوا الخطابات في اللقاء، قال إنه غير مسؤول عن أقوال أعضاء الكنيست الآخرين. وهذا الأمر الجميل في اللوبي، وهو أن بإمكان الجميع التعبير عن آرائهم.
عندما ظهر في مجلس الحرب المصغر أنهم يوزنون كل كلمة، سواء حول الحرب أو الـ 129 مخطوفاً الذين ما زالوا في أسر حماس، أمس في قاعة القدس في الكنيست، تم إعطاء الحرية لكل فكرة وخطة. عصف أدمغة في أبهى الصور.
قبل تفصيل خطتها، رسمت وزيرة الاستخبارات غيلا غملئيل بأقوالها صورة الواقع الذي يجب أن يكون في غزة بعد انتهاء الحرب: “حكم حماس انهار، لا توجد سلطات بلدية، والمدنيون يعتمدون بالكامل على المساعدات الإنسانية الخارجية حفاظاً على وجودهم، عدم وجود أماكن عمل، ونسبة بطالة مرتفعة، 60 في المئة من الأراضي الزراعية في القطاع ستصبح منطقة أمنية عازلة، بنى تحتية إرهابية كثيرة تم تدميرها، وآلاف البيوت أصبحت خطيرة للسكن، والجيش الإسرائيلي يواصل عمليات العسكرية في القطاع ويسيطر على جميع المعابر والحدود في القطاع”.
وقد أوضحت في أقوالها أيضاً بأن “البديل الذي تم عرضه، حول نقل المسؤولية والسيطرة في القطاع للسلطة الفلسطينية، يعرض إسرائيل للخطر. فالسلطة الفلسطينية كانت تسيطر في القطاع، وطردت منه بالقوة من قبل حماس. لدى كبار السلطة الفلسطينية مواقف مشابهة لزعماء حماس، وهم يؤيدون المذبحة في 7 أكتوبر. نحن لم نحارب، ودفعنا ثمناً دموياً باهظاً من أجل إقامة كيان فلسطيني معاد”.
خطة غملئيل حسب تفسيرها، تشمل “حكماً مؤقتاً، يجب نقل السيطرة على القطاع إلى سلطة دولية برئاسة الولايات المتحدة، ومصر، والأردن، والإمارات والسعودية، في موازاة سيطرة أمنية للجيش الإسرائيلي على القطاع… كل بديل مطلوب أن يكون فيه نزع كامل للسلام في القطاع، ويجب العمل على تطبيق عملية نزع التطرف لمعظم السكان والعمل على إلغاء تخليد مكانة اللجوء، وتوجيه الموارد المالية للأونروا لخلق ظروف تشجع الفلسطينيين الذين يريدون بناء حياتهم في مكان آخر… بالعمل الدبلوماسي والإعلامي الصحيح يمكن توجيه المنظومة الدولية نحو ذلك”.
عضوة الكنيست ليمور سون هار ميلخ (قوة يهودية) تحدثت عن مظاهر الوحدة لشعب إسرائيل. بعد ذلك أعلنت بأنها لا تحب مفهوم صورة النصر. حسب قولها “لأن النصر الوحيد أمام الأعداء وأمام أنفسها وأمام شعبنا هو نصر واحد”، قالت وتنفست عميقاً، وأضافت: “وهو عودة الاستيطان إلى غزة، وإصلاح خطيئة المتعاونين بدون خوف أو تلعثم”. صفق الحضور فأضافت: “هذه هي الصورة الوحيدة التي ستظهر لعدونا، الذي سيقف هناك ويشاهدنا ويرى الاستيطان والأولاد اليهود الذين يمشون في شوارع المستوطنات. هذه هي الصورة الوحيدة التي ستبين لعدونا أننا هزمناه، وأن ما فكر في أن يفعله بنا سينقلب عليه”.
في جملتها الأخيرة بعد قولها بأنه يجب التحدث عن خطة هجرة طوعية، أوضحت من هم الأعداء: “جميع الأعداء ينظرون الآن: حزب الله في الشمال ينظر إلى غزة، وسوريا تنظر إلى غزة: والعرب في يهودا والسامرة ينظرون إلى غزة. وعرب إسرائيل ينظرون إلى غزة. سيتم حسم المعركة هناك. وكلما كنا هناك أكثر وضوحاً وحزماً فمن خلال هذا الحزم سنحصل على رؤية أننا… سنحظى برؤيتهم يعودون إلى بيوتهم وسنحظى برؤية خلاص إسرائيل بالفضل والرحمة وبعون الله”.
“لن يحدث شيء بدون الانتصار”، قال عضو الكنيست داني دنون (الليكود) عندما جاء دوره للتحدث. وأضاف بأنه سيتوجه لرئيس الحكومة ليقول له مباشرة إنه “يجب عليه إظهار الحزم والقوة ومواصلة هذه الطريق التي بدأناها. الآن قرر الكابنت تغيير صورة العملية والانتقال إلى عمليات جراحية. لا يمكن التوصل إلى حسم بهذه الطريقة. وأضاف بأننا نحتاج إلى “قطاع أمني بعرض أكثر من 1 كم، ومن سيدخله تطلق عليه النار”. وتطرق لموضوع الهجرة الطوعية، قائلاً إن هذا الأمر “جيد لسكان القطاع ولدولة إسرائيل… نريد تمكين الغزيين من الخروج، يجب التحدث عن ذلك وتشجيعه. قبل الحرب كانوا يدفعون 5 آلاف دولار مقابل التأشيرة لتركيا، الآن قفز الثمن إلى 10 آلاف دولار. وأوضح بأنه “يجب أن يكون وجود لإسرائيل في معبر رفح. نحن في الشرق الأوسط، ويجب أن تكون عمولة. معظم السلاح لا يدخل إلى القطاع عبر الأنفاق، بل في شاحنات”.
موضوع وجود إسرائيل في معبر رفح تكرر في أقوال متحدثين آخرين، من بينهم سوبا والعميد احتياط امير افيفي، رئيس حركة الأمنيين، الذي قال إنه “يجب وجودنا في كل منطقة رفح؛ للسيطرة على الحدود مع مصر”. وأوضح في أقواله بأن السيطرة الأمنية على غزة لن تكون كافية، ولن تكون لها شرعية لفترة طويلة، لذا يجب أن يكون هناك استيطان يهودي. وحصل على التصفيق أيضاً.
عضو الكنيست سمحا روتمان (الصهيونية الدينية) تحدث بموضوعية عن إقامة منطقة عازلة. حسب قوله، يجب أن يحدث هذا الأمر الآن قبل تسريح كتائب الاحتياط، وأننا بحاجة إلى السيطرة على محور فيلادلفيا في جنوب القطاع، فبدون ذلك لن يكون محتملاً نزع السلاح من القطاع. إضافة إلى ذلك، تحدث عن تدمير قدرات حماس الحكومية، وطلب نقل الموضوع الإنساني إلى إسرائيل.
عضو الكنيست عوديد بورار (إسرائيل بيتنا)، حصل على التصفيق عندما قال: “إذا كانت هناك حاجة لنوضح أننا انتصرنا، فعندها لم ننتصر. الخطة التي يتم نشرها الآن عن إعادة سكان غلاف غزة وغلاف لبنان مع أسوار ووسائل حماية، هذا مفهوم انهار”.
وقد دعي إلى الكنيست أيضاً نعومي وإسرائيل فايزر، والدا أحد جنود “غولاني”، الرقيب أول روعي فايزر من مستوطنة “أفرات”، الذي قتل في بداية هجوم حماس. وطلبا الاستمرار في القتال حتى الانتصار الكامل. “أي أمر أقل من ذلك، لن يحقق الهدف الذي من أجله قتل ابني: الدفاع عن دولة إسرائيل. لا نرغب بأن يمر آباء آخرون بما مررنا به. ويجب أن تكون هذه هي الحرب الأخيرة… يجب أن يكون هناك عامل ردع”، قال الوالد إسرائيل. الياهو لبمان، رئيس مجلس “كريات أربع” ووالد اليكيم الذي اختطف إلى قطاع غزة، قال: “لقد حان وقت الانتصار لمرة واحدة. نريد إعادة المخطوفين، لكن الهدف هو ألا يكون هناك مخطوفون آخرون ذات يوم”.
ثمة ضيف خاص دعي للمشاركة في اللقاء، وهو وهيد بهشتي، المعارض للنظام الإيراني ويعيش في بريطانيا. كتب على اللافتة التي وضعت أمامه بأنه ناشط حقوق إنسان. “يجب تدمير حماس وحزب الله”، قال. “مع ذلك، يمكن أن تكون حماس جديدة باسم آخر، لأن النظام الإيراني ما زال قائماً. هو الممول الرئيسي ولديهم الطريقة للوصول إلى السلاح. هذا نظام قام قبل 44 سنة ووضع له هدفاً أول، وهو القضاء على دولة إسرائيل، ويعمل على هذا الموضوع بقوة… أنا هنا كي أنقل الرسالة التالية؛ أن الشعب في إيران يحب إسرائيل ويؤيدها، لا سيما بعد 7 أكتوبر… نحن نحبكم ونحتاج إليكم وأنتم أيضاً بحاجة إلينا، لأننا آجلاً أم عاجلاً سنحتاج إلى مواجهة الفيل الموجود في الغرفة، النظام في إيران. علينا ألا نخاف من مواجهة القواعد الإيرانية، والمنشآت النووية، ومنازل الشخصيات الرفيعة في النظام الإيراني. هذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمونها”.
---------------------------------------------
إسرائيل اليوم 4/1/2024
إسرائيل بعد قراءتها خطاب نصر الله: أضعف مما قدرنا.. لنكرر هجومنا “دون تصعيد”
بقلم: يوآف ليمور
من بحث أمس عن خيط صغير في أقوال حسن نصر الله عما سيحصل في الساحة الشمالية، لا بد أن أمله خاب. فقد كان زعيم حزب الله حذراً جداً في أقواله ولم يلتزم بشيء كي لا يقيد نفسه.
واضح أن نصر الله لا يزال في معضلة. فمن جهة، التزامه العلني بالرد على أي تصفية تنفذ في لبنان، خصوصاً في بيروت، بما في ذلك من حماس. من جهة أخرى، عدم رغبته في إشعال لبنان الآن ويعرض منظمته وبلاده للخطر، فيفعل هذا من أجل منظمة سنية ومعركة تدور في غزة. لقد أوضح بأن لكل منظمة استقلالية استراتيجية في قراراتها، ملمحاً بأن لا سيطرة لطهران على حزب الله.
بكلمات أخرى، أراد نصر الله أن يقول إن حزب الله سيعمل عندما يخدم هذا مصلحته وليس مصلحة أحد آخر. كانت الكتف الباردة الثانية التي يديرها لحماس منذ 7 أكتوبر، وصفعة مدوية لحلم وحدة الساحات الذي تصدّره صالح العاروري. هكذا أوضح نصر الله أمس بأنه مستعد لدفع ضريبة تضامن بالحد الأدنى فقط في مستوى القتال المحدود في الحدود الشمالية، لكن لا مصلحة له بأن يجره آخر إلى حرب واسعة.
من ناحية إسرائيل، هذه صافرة تهدئة مزدوجة. تارة لأنها تخفض الخوف من رد عنيف على نحو خاص يفترض رداً إسرائيلياً مناسباً كان سيعرض الطرفين لخطر معركة شاملة. وتارة أخرى لأنها تدل على أن حزب الله مردوع، وبخلاف تحذيراته المسبقة، مستعد لأن يحتمل ضربة أليمة في ساحة بيته – قلب الضاحية في بيروت.
حزب الله سيرد بقدر
ربما يبحث حزب الله عن الرد، وقد يحاول عمل هذا بقدر. إذا استطاع، سيمس بمسؤول إسرائيلي في الحدود الشمالية أو الخارج، وربما يحاول إطلاق أداة دقيقة في هجوم مركز على هدف في شمال البلاد. أما أساس قوته فسيبقيها لفرصة أخرى على أمل ألا تأتي في الوقت القريب. وسواء كان بسبب خوفه من تدمير لبنان، أو الخوف من تصفيته من الرغبة الإيرانية للحفاظ على حزب الله على سبيل الردع ضد هجوم على مواقع نووية، أو جملة الأسباب معاً، فإن خطاب أمس أفاد بأن نصر الله مردوع حتى أكثر مما قدرت إسرائيل بداية.
هذا الوضع يعيد المعضلة إلى إسرائيل. تصفية العاروري المنسوبة لإسرائيل لم تخرج عناصر مهمة لحماس من اللعبة، بل شرعنت أيضاً حرية العمل الإسرائيلية في بيروت لأول مرة منذ حرب لبنان الثانية. هذا يسمح لإسرائيل بالتأكيد بتعميق الضربات لكبار مسؤولي حماس (والجهاد الإسلامي) وببناها التحتية في لبنان مثلما تتهمها حماس وربما أيضاً رجال الحرس الثوري الإيراني، لكن مشكوك أن يسمح لها هذا بتعميق الضربة لحزب الله نفسه.
منذ السبت الأسود، تناوشت إسرائيل وحزب الله في منطقة جنوبي الليطاني والمنطقة المجاورة للجدار في الأراضي الإسرائيلية. التزم الطرفان بعدم تعميق الإصابات المتبادلة لعدم التدهور إلى حرب شاملة. أما الآن، وعقب ارتداع ظاهر لحزب الله، فلا بد أن تفكر إسرائيل إذا كانت ستضرب البنى التحتية الاستراتيجية لهذه المنظمة في عمق لبنان. المعضلة واضحة: من جهة، هي فرصة للتخلص من تهديدات ذات مغزى من جملة أنواع؛ ومن جهة أخرى، المخاطرة برد أكثر حدة من جانب حزب الله نحو أهداف في عمق إسرائيل.
هذه المعضلة سترافق الطرفين في الأسابيع القادمة، بالتوازي مع محاولات إيجاد حل سياسي للأزمة في الشمال. احتمالات تحقيق مثل هذا الحل لا تزال متدنية، لأنه لا يستطيع أي محفل أن يقدم ضمانات على عدم عودة حزب الله للعمل بجوار الجدار (ونصر الله لم يكذب حين ادعى أمس بأن منظمته لا تزال تعمل في مجال الحدود). حتى لو تحقق حل جزئي، فإنه سيلزم الجيش الإسرائيلي بالبقاء بقوات معززة في حدود الشمال على مدى الزمن كي يسمح لسكان الشمال بالعودة إلى بيوتهم بأمان.
تناول نصر الله أمس في خطابه أيضاً قائد قوة القدس وصديقه القريب قاسم سليماني، الذي تم أمس إحياء الذكرى السنوية الرابعة لتصفية الولايات المتحدة له. وقال إن سليماني يقلق أعداءه حتى بعد موته. قاصداً العملية أمس قرب ضريحه. وهكذا ألمح بما قيل في إيران صراحة إن إسرائيل ضالعة في هذه العملية التي جبت حياة أكثر من 200 شخص. ربما نفذت العملية جماعة معارضة للنظام في طهران. وتوجد غير قليل من مثل هذه الجماعات التي تحظى بدعم من جهات مختلفة، وهدفها تقويض الأمن في إيران بهدف المس بالنظام. مشكوك أن تكون العملية فعلت هذا، لكنها تذكير بأن من يلعب بالنار مآله أن يكتوي بها.
---------------------------------------------
يديعوت أحرونوت 4/1/2024
نكرر ما فعلناه في 1948
بقلم: آفي شيلون
أثارت المراحل المختلفة من الحرب حتى الآن تداعيات متنوعة: التداعي الأول كان لحرب يوم الغفران بسبب عنصر المفاجأة لهجمة حماس وقرب الموعدين في تشرين الأول (أكتوبر). كان يمكن تناول بدء الحرب بالذات كصورة مرآة لحرب الأيام الستة -أي كما فاجأت إسرائيل الجيوش العربية بضربة مسبقة وشالة في 1967، هكذا هاجمتنا حماس. الحصار الذي فرضه الجيش الإسرائيلي على غزة أثار تشبيهات بالحصار على بيروت في حرب لبنان الأولى، على أمل أن هذه المرة أيضا تنتهي الحرب بمغادرة رجال حماس، مثلما انتقل رجال منظمة التحرير الفلسطينية الى تونس تحت الضغط الإسرائيلي. بينما المصاعب في الحرب والخوف من انتشارها أثارا منذ الآن تشبيهات بحرب الاستنزاف التي دارت بين حربي الأيام الستة ويوم الغفران. رغم أن التاريخ لا يكرر نفسه بدقة أبدا، فإن التداعيات مهمة ليس فقط لغرض التشبيه، بل وأيضا لغرض محاولة فهم الوضعية الحالية. على هذه الخلفية، يخيل أن التشبيه الأفضل هو بالذات بحرب الاستقلال.
مفهوم أن الفرق الأساس هو أن إسرائيل في حينه كانت قد بدأت فقط وكانت بعيدة جدا عن القوة العسكرية الحالية. لكن توجد أوجه شبه مهمة كفيلة أيضا بأن تلمح لنا كيف ستنتهي الحرب. أولا، في 1948 واليوم أيضا، الإحساس هو أن الحرب هي مثابة لعبة مبلغها الصفر. إما أن ننتصر أو أن تكون هذه بداية هزيمتنا. ثانيا، في حينه أيضا جرت الحرب أمام جبهات مختلفة، وجيوش من حدود بعيدة كانت مشاركة. في حينه كان هؤلاء هم العراقيون والمغاربة الذين بعثوا بالقوات، أما اليوم فهؤلاء هم الحوثيون والإيرانيون من خلفهم.
كما أن مسألة اللاجئين مشابهة. في إسرائيل الحالية، سكان الغلاف وسكان الشمال هم عمليا لاجئون في بلادهم. موضوع اللاجئين اليهود في حرب الاستقلال يجري الحديث عنه قليلا بسبب التشديد على أن الحرب خلقت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، لكن في 1948 واحد من كل عشرة؛ أي نحو 60 ألف يهودي باتوا لاجئين في بلادهم. فقد اقتلعتهم الحرب من بيوتهم، وبخلاف الوضع الحالي، سكن الكثيرون منهم في غرف الدرج وفي مساكن مؤقتة غيرها.
في حينه أيضا، مثلما هو اليوم كان للفلسطينيين يحيى السنوار الخاص بهم -في حينه كان هذا عبد القادر الحسيني، الذي شكل موته في المعركة علامة انعطافة في الحرب. كما أن الشرخ الداخلي كان كبيرا: الايتسل والليحي اندمجا في الجيش الجديد في ظل الحرب. لكن الكراهية التي نشأت في سنوات الحاضرة اليهودية أدت الى قضية التلينا التي أطلق فيها الجيش النار على سفينة السلاح التي جلبها الايتسل في أثناء وقف النار في القتال.
الحرب في 1948 انتهت بانتصار ساحق لإسرائيل -والانتصار الساحق يمكنه أن يعلمنا أيضا عن التطورات في اليوم التالي للحرب الحالية. في حينه أيضا في نهاية الحرب كانت المسألة في أنه بالذات لأننا انتصرنا علينا أن نكون جاهزين للجولة التالية، مثلما ادعى بن غوريون أو بالذات لأننا انتصرنا علينا أن نحاول أن نساوم ونراعي نفسيا هزيمة العرب مثلما اقترح شاريت.
ما يمكن أن نستخلصه من التشبيه بين أمامنا وحرب 1948 هو ثلاثة أمور أساسية: الأول، هو أن إسرائيل كانت في أوضاع صعبة وأكثر تعقيدا وعرفت كيف تنتصر. الأمر الثاني، هو أنه حتى لو انتصرنا بشكل ساحق، فإن النزاع لن ينتهي. نحن سنسير الى جولة أخرى في كل حال إذا لم نجتهد للبحث عن حل سياسي. لكن الأمر الأهم يكمن في القيادة. في حينه كانت تقوض إسرائيل شخصية نادرة كانت تعرف كيف تستشرف البعيد وتوحد الجيش والأمة رغم الشروخ والخلافات. أما هذه المرة، بخلاف عهد بن غوريون، تعيش إسرائيل أزمة قيادية خطيرة: يقودها شخص يرى فيه معظم الجمهور المسؤول وهو يرفض الاعتراف بذلك، ونصف الجمهور على الأقل كان ينفر منه حتى قبل ذلك.
الفرق بين بن غوريون ونتنياهو هو في واقع الأمر العنصر الأكثر إقلاقا في التشبيه بين حرب استقلال وبين الحرب التي ليس لها اسم بعد، لكن من الأفضل أن نبقي اسمها حرب 7 تشرين الأول (أكتوبر).
---------------------------------------------
جيروزاليم بوست 4/1/2024
"جيروزاليم بوست": مع الضغوط الأمريكية على إسرائيل.. ربما تحصل حماس على ما تريد
بقلم: زينة راخاميلوفا
الكاتبة هي المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات في Social Lite Creative، وهي شركة تسويق رقمي متخصصة في الجغرافيا السياسية.
لقد مر 90 يومًا منذ المذبحة المروعة التي وقعت في 7 أكتوبر، حيث تسلل "إرهابيو" حماس إلى إسرائيل، وقتلوا 1200 مدني وجندي، واختطفوا أكثر من 230 رهينة. ومن المفترض أن أكثر من 100 رهينة ما زالوا في أسر حماس ما زالوا على قيد الحياة.
وكانت الحركة قد رفضت عرضين لهدنة إنسانية، وطالبت بدلا من ذلك إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة قبل مناقشة صفقة محتملة (وهو أمر لن تفعله إسرائيل). وبينما أعلنت الحركة مؤخرا أنها مستعدة لبدء المحادثات، يبقى السؤال لماذا تعتقد حماس أنها في وضع يسمح لها بإملاء أي شروط لوقف إطلاق النار.
وقف دائم لإطلاق النار
ومع العلم أنه لا سبيل للخروج من هذا الوضع، فإن حماس تبذل كل ما في وسعها لإملاء شروط وقف دائم لإطلاق النار، حيث صرح كبار قادتها بأنها لم تعد مهتمة بـ “توقف هنا وهناك، لمدة أسبوع، أسبوعين، ثلاثة أسابيع”. ".
وكتب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، مئير بن شبات، أن حماس الآن "تشعر بالثقة الكافية" لرفض أي اتفاق لا يمنع بشكل صريح تدمير الجماعة.
قد يكون قادة حماس ساذجين، لكن لديهم أساساً سليماً لثقتهم. ففي نهاية المطاف، كان لديك مؤيدون جهلة أو صريحون للإرهاب ظلوا يهتفون "وقف إطلاق النار الآن" منذ بداية الحرب. مع العلم أن لديهم هذا المستوى من الدعم، لماذا لا يسمح هؤلاء الإرهابيون باستمرار معاناة شعبهم لإنقاذ رقابهم؟
بصرف النظر عن المسيرات المؤيدة لحماس والدول التي صوتت في الأمم المتحدة لصالح وقف إطلاق النار (التي فشلت في محاسبة حماس على جرائم الحرب التي ارتكبتها وفشلت في دعوة الجماعة إلى إلقاء سلاحها والاستسلام)، وفي ظل إدارة بايدن وتحت وطأة الضغوط، تستخدم إسرائيل الآن قوة نيران أقل استعداداً للمرحلة الثالثة.
الحرب تدخل مرحلة جديدة
وتشير المرحلة الثالثة إلى النقطة التي تنتهي فيها "الحرب الرئيسية"، لكن جيش الدفاع الإسرائيلي سيواصل العمل في غزة في عمليات أكثر استهدافًا على الأرض لمكافحة الإرهاب.
وهذا يعني خفض الغارات الجوية وقوة المدفعية، مما يعني أننا سوف نرى قدراً أقل من الدمار في غزة وانخفاضاً في عدد الضحايا المدنيين. ورغم أن هذا أمر جيد، فإنه يشكل أيضًا مشكلة خطيرة لقواتنا على الأرض الذين ما زالوا في غزة في المناطق التي لم يتم إخضاعها بالكامل. وتشتهر حماس بتفخيخ مناطق غزة من خلال وضع الأسلحة في الأماكن العامة وارتداء الملابس المدنية حتى يتمكنوا من التحرك، والاندماج في الناس وهم غير مسلحين، والاختباء كمدنيين دون لفت الانتباه إلى أنفسهم.
ومن الخطورة بمكان أن يحارب جيش الدفاع الإسرائيلي هذه التكتيكات بدعم جوي أقل. ورغم أننا نريد بشدة أن نرى عدداً أقل من الضحايا والدمار في غزة، إلا أننا لا نستطيع أن ندخل هذه المرحلة قبل الأوان.
ومع العلم أن البيت الأبيض يضغط الآن على إسرائيل من أجل "الانتقال إلى المرحلة التالية من العمليات"، فقد أدرك إرهابيو حماس أن الجماعة لا تزال لديها فرصة قتالية للحفاظ على بقائها.
ولهذا السبب رفضت حماس طلب إسرائيل بالإفراج عن نحو أربعين رهينة، بما في ذلك النساء والأطفال المتبقين، فضلاً عن الرهائن المسنين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة. تعتقد حماس أنها إذا أخرت استخدام آخر أوراق المساومة لديها قدر الإمكان بينما تختبئ بشكل مريح في أنفاقها الإرهابية، فسوف تضطر إسرائيل في النهاية إلى الاستسلام للضغوط الدولية.
الرهائن هم الأولوية القصوى
إن المعاناة التي عاشتها أمتنا في الأشهر الثلاثة الماضية كانت مؤثرة أكثر مما كنت أعتقد أنه ممكن.
لقد أجريت مقابلات مع العديد من العائلات التي لا يزال أحباؤها أسرى في غزة، وأنا على استعداد للتخلي عن أي شيء من أجل العودة الآمنة لجميع الرهائن. وفي المقابل، يدعم المجتمع الفلسطيني بأغلبية ساحقة حماس، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وغيرهما من الجماعات المتطرفة. لا أريد أن أرى المزيد من الموت والدمار في غزة. كإنسان، أنا بعيد عن أن أتحدث بشكل موضوعي عن كل هذه المعاناة لأنني، مثل أي شخص آخر في إسرائيل، أريد أن يتوقف كل هذا.
ومع ذلك، فأنا أعلم أن المستقبل الذي يستمر فيه الإرهاب في حكم غزة لا يمكن أن يكون خيارًا. إن أولئك الذين يطالبون بوقف إطلاق النار أو يحاولون الضغط على إسرائيل للدخول في مرحلة تتاح فيها لحماس فرص لنصب كمين لجنودنا (وهو أمر خططت له مسبقاً) يدعون إلى أن يكون للإرهاب اليد العليا.
إن نهاية اللعبة التي يستمر فيها وكلاء إيران في إمطار الفلسطينيين والإسرائيليين بالجحيم لن تكون سوى كارثة على أمن المنطقة وأي أمل في السلام.
لقد خسرنا الكثير من الأرواح وعانينا الكثير لدرجة لا تسمح لنا بالعودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل السابع من أكتوبر. ورغم أن الحرب أفظع من أي شيء آخر، إلا أنه لا ينبغي لزعماء الغرب ومن يسمون "نشطاء حقوق الإنسان" أن يضغطوا على إسرائيل لحملها على واقع تستعيد فيه حماس السيطرة الفعلية على غزة.
---------------------------------------------
إعلام عبري يكشف "خطة غالانت" لما بعد حرب غزة - عناصرها
4/1/2024
ذكرت مصادر عبرية مساء يوم الخميس، أن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت سيقدم للمجلس الوزاري المصغر خطة بشأن ترتيبات ما بعد حرب غزة.
الفلسطينيون
المبادئ الأمنية
حماس لن تسيطر على قطاع غزة ولن تمثل تهديدا أمنيا لمواطني إسرائيل.
ستحافظ إسرائيل على حرية العمل العسكري في قطاع غزة.
ولن تكون هناك قيود على استخدام القوة العسكرية.
المبادئ المدنية
رفع المسؤولية عن قطاع غزة: إسرائيل لن تكون مسؤولة مدنيا عن غزة.
لن يكون هناك وجود مدني إسرائيلي في قطاع غزة بعد تحقيق أهداف الحرب.
وستكون هناك أربعة محاور للمسألة المدنية في غزة، بحسب الموقف الذي تم بلورته في المناقشات التي جرت في المؤسسة الأمنية.
وستقدم إسرائيل معلومات لتوجيه العمليات المدنية للقوة المتعددة الجنسيات.
لضرورة أمنية: ستقوم إسرائيل بتفتيش جميع البضائع الداخلة إلى قطاع غزة.
سكان القطاع سيديرون أمورهم بأنفسهم، ليسوا معادين لدولة إسرائيل، ولن يكونوا قادرين على التصرف. ضدها.
وسيكون الكيان المسيطر على المنطقة مستندا إلى قدرات الآلية الإدارية القائمة في قطاع غزة.
ستتألف اللجان المحلية من عناصر من غزة، الذين ستوافق عليهم إسرائيل للقوة المتعددة الجنسيات كعناصر مسؤولة في المجال المدني والذين ليسوا معاديين لإسرائيل.
ويعيش الفلسطينيون في قطاع غزة، وبالتالي فإن السيطرة عليه ستكون في أيدي الفلسطينيين بشرط ألا يكونوا معادين لدولة إسرائيل ولا يمكنهم العمل ضدها.
أما مسألة من سيتولى فرض النظام في قطاع غزة، بحسب الخطة، فهذه نقطة لا تزال قيد البحث ولم يتحدد بعد من سيتولى ذلك.
الخطة تشمل تعزيز الحدود بين القطاع ومصر بوسائل إلكترونية بدعم من واشنطن.
إسرائيل ستواصل نشاطها العسكري شمالي القطاع وخان يونس.
لإسرائيل حرية العمل العسكري في القطاع وسترد أي تهديد .
لن يكون هناك أي عودة للاستيطان في قطاع غزة.
مصر
مصر ستكون البوابة لقطاع غزة و الدخول المدني إلى قطاع غزة، بل “المحطة الرئيسية”.
وفي إطار الحوار المستمر مع مصر، فإنها ستظل لاعباً أساسياً في أي حل، سواء كان حلولاً مؤقتة أو في الحل الدائم.
سيتم تنفيذ عملية مشتركة بين إسرائيل ومصر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، لضمان العزل الفعال للحدود بين غزة ومصر بالوسائل التكنولوجية والمادية والسيطرة المشتركة على دخول البضائع.
إسرائيل تقوم بتفتيش كل البضائع الداخلة إلى القطاع .
قوة العمل المتعددة الجنسيات
تشكيل قوة عمل متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية تتولى مسؤولية إعادة تأهيل غزة
وستكون القوة مسؤولة عن إعادة إعمار القطاع – على الصعيدين الاقتصادي والمادي.
وستكون القوة العنوان الرئيسي للأطراف الدولية المهتمة بالمساعدة في استعادة القطاع.
وقال غالانت: "الإحساس لدى البعض أننا في طريقنا لوقف القتال هو إحساس خاطئ، فبدون انتصار واضح لن نستطيع العيش في الشرق الأوسط".
---------------------------------------------
"لوموند": الحرب في غزة تفاقم صعوبة التفاهم بين "إسرائيل" وبقية دول العالم
مع مرور أيام العدوان الإسرائيلي الطويلة على غزة ينشأ اختلاف عميق في وجهات النظر بين العالم الخارجي و"إسرائيل". حيث يركز الخارج بشكل قوي على نتنياهو وتحميله المسؤولية.
بيوتر سمولار
بعد أن عمّت حالة من الاندهاش الشديد العالم إثر هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، غيّرت العملية العسكرية الإسرائيلية نظرة العالم تجاه ما يحدث في فلسطين، وزادت من عزلة الدولة اليهودية على الساحة الدولية.
غليان في الجامعات، غضب عارم على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي، وازدياد في مظاهر معاداة السامية... وصاحب هذا التحول اختلاف عميق في وجهات النظر بين العالم الخارجي و"إسرائيل". فمن الخارج، هناك تركيز قوي على بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يتحمّل مسؤولية هائلة في الأزمة التي تعصف بـ "إسرائيل"، أزمة أمنية وأخلاقية وأزمة هوية على حدّ سواء. فهو قد تحالف مع ممثلي القوميين اليهود المتشددين. لكن هذا الصعود للقبلية الدينية القومية ينبىء بتفتت المجتمع الإسرائيلي.
كذلك، يتعين على نتنياهو أن يتحمل مسؤولية ما حدث في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. ولن تتمكن سوى لجنة تحقيق من تسليط الضوء على التحذيرات التي لم تؤخذ في الاعتبار والتحليلات التي تمّ تجاهلها. لكننا نعلم أن "بيبي" (والمقصود هنا بنيامين نتنياهو) كان يفضل انهيار المشهد السياسي الفلسطيني، وعقد اتفاقيات ضمنية مع حركة حماس في غزة. ومرة أخرى، تم تقاسم هذه المسؤولية مع كبار الضباط والنخب الإسرائيلية. فدولة بأكملها كانت تعاني من الدوار التكنولوجي ومقتنعة بتفوقها المطلق على الفصائل الفلسطينية المسلحة.
واليوم، ومن خلال التركيز على نتنياهو، الذي أصبح فقدانه لمصداقيته لدى الرأي العام أمراً فاضحاً، يفتقد الخبراء الغربيون لتعاضد المجتمع الإسرائيلي الغارق في حالة من الحداد والغضب. وبهذا المنطق تتخذ حكومة الحرب – وليس نتنياهو وحده – هذه القرارات العملية.
ولعل ما تقدم يوصلنا إلى الاختلاف الثاني في وجهات النظر بين"إسرائيل" والعالم الخارجي وهو الحاجة الملحة لإنهاء ما يجري. بالنسبة للعالم أجمع اليوم، خارج الولايات المتحدة، فإن الأولوية الآن تتمثل في وضع حد للمذبحة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة. أمّا بالنسبة لـ"إسرائيل"، فإنّ شعار "تدمير حماس" يبرّر كلّ أفعالها. فهي تخلط بين الأهداف العسكرية المشروعة وإشباع رغبتها في الانتقام، بعد صدمة السابع من تشرين الأول/أكتوبر. "فمن أجل استعادة أمن الوطن والردع لا بد من استئصال الورم، حتى لو هلك الجسد الفلسطيني".
حتى يومنا هذا، لم تتم موازنة عدد الضحايا في غزة (المقدر بنحو 21 ألف شخص) والنازحين، ناهيك عن الدمار الحاصل من خلال حصيلة عملياتية نهائية. وهنا يبدو أن حجم الضربات الإسرائيلية العشوائية غير مبرر. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ هيئة الأركان العامة لحركة حماس وقيادتها السياسية لم يمسسهما أيّ سوء تقريباً، على الرغم من القضاء على الرجل الثاني في المكتب السياسي للحركة الإسلامية، صالح العاروري، يوم الثلاثاء 2 كانون الثاني/يناير.
هذا ويرد المسؤولون الإسرائيليون بأنها مسألة وقت فحسب. ولعلّ صور جثة يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، تشفي غليلهم. لكن هل ستغيّر هذه الصور معالم المأساة الحاصلة في القطاع؟ في هذه المرحلة، بالنسبة لـ"إسرائيل"، فإنّ الاعتراف بالفشل من شأنه أن يسبب شكلاً من أشكال الانهيار المتفاقم بسبب المصير الدراماتيكي للرهائن المتبقين. إنّ الحرب التي تفقد عدالتها تصبح مجرد حرب، وتترك من يشنونها لضمائرهم ومسؤولياتهم السياسية والأخلاقية والجنائية.
ولهذا السبب يقترح الأميركيون إعادة ضبط العمليات والانتقال إلى عملية مكافحة الإرهاب على الرغم من أن تجربتهم في أفغانستان أو العراق لم ترق إلى المستوى المطلوب. ويتعين على الإسرائيليين المضي في هذه الخطة، ليس استجابة لهذه الضغوط الودية بقدر ما هي استجابة للقيود التي يواجهونها. فتعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط لا يمكن أن تستمر على المدى الطويل من دون الإضرار باقتصاد "إسرائيل". ماذا عن المساعدات الإنسانية ومستقبل الفلسطينيين؟ الإسرائيليون لا يعدون هذه مشكلتهم.
أما الاختلاف الثالث في وجهات النظر بين "إسرائيل" والعالم فيتعلق بفترة ما بعد الحرب. فقد أعلن نتنياهو أنه "لن تكون هناك فتحستان ولا حماستان" في غزة، واضعاً الجماعات الفلسطينية في الخانة نفسها. ويتمسك رئيس الوزراء بتحالفه مع اليمين القومي المتطرف. لكن هذه الحسابات تتوافق أيضاً مع تشاؤم جوهري قائم في المجتمع الإسرائيلي متمثل في استحالة إحلال السلام. ومن المؤسف أنّ النزعة الأحادية الإسرائيلية قد تعززت خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ومع ذلك، وفي ظل هذه الحقبة المظلمة، تسعى إدارة بايدن لتوفير فرصة لإحياء حل الدولتين. ويتحدث البيت الأبيض عن ضرورة "تنشيط" دور السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من العودة إلى قطاع غزة. وهذا الأمر يفترض، من دون الإفصاح عنه صراحةً، إزالة محمود عباس، المشارك في هذا التقاعس الذي تعانيه السلطة الفلسطينية منذ العام 2004. وقد يشمل ذلك أيضاً قبول انضمام حماس والجهاد الإسلامي إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وهي مؤسسة تاريخية لا تعاني من السمعة السيئة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.
إنّ ما يبدو خياراً في الغرب يمثل تهديداً للدولة اليهودية. فكيف يمكن تصور انتخابات تتقدم فيها حماس بمرشحيها؟ وبعد تشبيه "إسرائيل" هذه الحركة بتنظيم "داعش"، سيكون من الصعب عليها قبولها كلاعب مؤثر على الساحة السياسية. يبدو أن الإسرائيليين لم ينجحوا بعد بالتوصل إلى إجابات حول كيف ولماذا يجب التوصل إلى حل تفاوضي للصراع يسهم في تعزيز أمنهم القومي.
---------------------------------------------
متى ينضم الأردن إلى جنوب إفريقيا؟.. الصفدي بدأ “التلويح” بـ”جهد محاكمة مجرمي حرب إسرائيليين
المعلومة التي كشفها، ظهر الخميس، الرجل الثاني في الحكومة الأردنية وزير الخارجية أيمن الصفدي، بخصوص “عمل منهجي لمحاكمة مجرمي الحرب في إسرائيل”، لها ما يبررها من خلفيات سياسية وميدانية.
عملياً؛ عدة “مؤسسات وشخصيات” أردنية ووطنية وشبه رسمية دخلت فعلاً، ولكن بحذر شديد، على “خطوط تلك المنهجية”، لكن خلف الستائر، وبدون “إفصاحات علنية”، حتى اللحظة التي صرّح بها الوزير الصفدي بهذا الأمر، دون أن يتطرّق للتفاصيل أو يكشفها.
خلال اجتماع خصص مع اللجنة المالية لمجلس النواب، وبهدف مناقشة “ميزانية وزارة الخارجية”، عاد الوزير الصفدي إلى “تخشين اللهجة”، الأمر الذي يوحي ضمناً بأن “التوجيهات العليا”، وفي ظل استمرار “قصف الأطفال” في غزة، والفوضى في الضفة الغربية، تقضي بعودة طاقم الخارجية للمواجهة، وبهدف شرحه الصفدي عندما قال للنواب: “أولويتنا القصوى الأن التصدي للعدوان”.
مستجدان في خطاب قائد أوركسترا الدبلوماسية الأردنية برزا خلال يومين متعاقبين الأربعاء والخميس. الأول؛ اتهام الصفدي المباشر، في تغريدة له الأربعاء، “اليمين الإسرائيلي المتشدد” بارتكاب حماقة تفجيرات ضاحية بيروت، ضمن مسار لـ “توسيع نطاق الفوضى والحرب”، وجرّ لبنان والضفة الغربية.. هنا حصرياً يقول الأردن سياسياً إنه في بؤرة الحدث والمتابعة والربط.
والمستجد الثاني؛ ذلك المتعلق بإشارة الصفدي عن “العمل منهجياً لجمع حيثيات محاكمة جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة”.
عملياً؛ لأول مرة يتبنّى وزير الخارجية علناً خطاباً باتجاه “المحاكمة الدولية”، في مسألة كانت قد تركت سابقاً لمجلس النواب، الذي صوّت على قرار بـ “جمع الأدلة على جرائم الحرب”، وكلّف لجنته القانونية، التي يبدو أنها “تقاعست” عن تنفيذ مهمتها.
لاحظ الجميع أن تعليق الصفدي في أروقة البرلمان بخصوص محاكمة دولية برز بعد نحو 24 ساعة فقط من إعلان نقيب المحامين يحيى أبو عبود أمام قصر العدل في العاصمة عمان، بأن النقابة قررت “تشكيل هيئة دولية قانونية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين”.
تلك مهمة “مغرية إعلامياً وسياسياً”، ومحرجة رسمياً لو تركت تماماً لنقابة ضخمة مثل نقابة المحامين، التي تملك كل الإمكانية للدخول بقوة على خطوط محاكمات دولية، خلافاً لأن نقيب المحامين طالب حكومة بلاده فوراً بالانضمام إلى القضية التي سجلتها حكومة جنوب إفريقيا وأثارت جدلاً دولياً.
إخفاق “قانونية النواب” في اتخاذ أي خطوة عملية في “جمع الأدلة”، ثم إعلان نقابة المحامين عناصر تربك “الترتيب الرسمي” لحكومة عمان، الأمر الذي يعتقد أنه دفع باتجاه تصعيد لهجة الوزير الصفدي الذي أعاد تكرار وصف “العدوان الهمجي الإسرائيلي”، ثم أشار لـ “منهجية محاكمة المجرمين”، وفي الأثناء اتهم إسرائيل بأنها “تكذب في سرديتها”.
ومع الأنباء التي تشير إلى أن شخصية قانونية دولية متمرسة تعطف الآن على دراسة “إمكانية مساعدة الأردن في برنامج اتهام إسرائيل لدى الجنائية الدولية”، يمكن القول إن ملف الدخول على هذا الخط رسمياً أصبح “شبه جاهز”، وتعامل معه الأردن كاحتياط وقائي لاستخدام هذه الورقة إذا ما استمرت الفوضى تحديداً في الضفة الغربية، وحصراً تحت عنوان: “العودة إلى سياسة التهجير”.
ما يوحي به الترتيب عموماً أن عمان بدأت “تحتاط” للدخول بثقلها على مساحة “تسجيل دعاوى ضد مجرمي حرب إسرائيل”، والانطباع أن تلك “ورقة” أصبحت ضرورية لردع الإسرائيليين، أو حتى محاسبتهم، في حال الإصرار على القصف الهمجي، وعلى أساس أن عمان تستطيع الانتقال إلى مستوى “استعمال ثقلها الدولي” للضغط أو للإيحاء بالضغط على الإسرائيليين.
هل قرر الأردن حقاً “الانضمام” لـ5 دول أخرى أجنبية اندفعت لتسجيل شكاوى دولية؟
الإجابة المنطقية سياسياً: “ليس بعد”. لكن المرحلة الحالية، وما يُفهم من تعليقات الصفدي العلنية، الخميس، أن مرحلة “التلويح” بالاتجاه بدأها الصفدي بعدما أفاد أن السردية الإسرائيلية بشأن ما يجري في قطاع غزة “كاذبة وغير منطقية”، مؤكداً على أن الحالة التي يتم التعامل معها “غير مسبوقة” مع دولة ترتكب جرائم، وأن الأردن يعمل وفق منهجية واضحة للتصدي للعدوان “الهمجي غير المبرر” على غزة، ويعمل على إعداد الملفات القانونية للتعامل مع جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.
حدّدَ الصفدي أيضاً أولوية بلاده في الملف الخارجي: “العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، والتصعيد في الإجراءات غير الشرعية وغير القانونية، وعمليات القتل وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، والأجندة المتطرفة التي تستهدف إشعال جبهات أخرى إضافة لغزة، في الضفة الغربية ولبنان”.
------------------انتهت النشرة------------------
اخبار متعلقة
أضف تعليق