العدد 76 من «كراسات ملف»: التطبيع السعودي ــ الإسرائيلي.. المسار المتدرج
صدر العدد 76 من سلسلة «كراسات ملف»، ويتضمن دراسة حول مسار التطبيع السعودي ــ الإسرائيلي، الذي، وإن لم يصل بعد إلى مرحلة توقيع اتفاق رسمي، إلا تأثيره بدا واضحاً على الكثير من الملفات الإقليمية، منذ خطواته الأولى. وضع الدراسة فؤاد بكر، الباحث في مركز «ملف»، ورئيس الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
تبدأ الدراسة بعرض الحيثيات التي تجعل من الخطوة التطبيعية السعودية مختلفة ، من حيث التأثير، عما سبقها من خطوات قطعتها دول عربية أخرى في سياق «اتفاقات أبراهام»، من زاوية الموقع السياسي والاقتصادي الذي تحتله السعودية في الإقليم، وكونها صاحبة «المبادرة العربية»،التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت ـ 2002، والتي اشترطت الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعودة اللاجئين الفلسطينيين، مقابل تطبيع العلاقات العربية الرسمية مع إسرائيل.
وتشير الدراسة إلى أنه«مع تفكك إطار «العمل العربي المشترك»، ونجاح إدارة ترامب في فرض مسار التطبيع العربي الإفرادي المتعاقب مع إسرائيل، خرج تطبيق «مبادرة السلام العربية» عن المعادلة التي أقرتها قمة بيروت. واستبدل شقها الأول (الانسحاب الإسرائيلي، الدولة الفلسطينية، حل قضية اللاجئين) بالحديث عن «تنازلات إسرائيلية» تشكل، بحسب فلسفة المطبعين، خطوة تمهد الطريق نحو إنضاج الظروف للانتقال إلى «حل الدولتين»،في حين وضعت الدول المطبعة مطالبها الأمنية والاقتصادية الخاصة شرطاً لازماً لإنجاز التطبيع. ومن الواضح، أن السعودية تسير أيضاً نحو التطبيع مع إسرائيل وفق هذه الفلسفة، وقد وضعت تأمين رزمة من احتياجاتها الأمنية والاقتصادية في مقدمة شروطها للسير قدماً نحو التطبيع مع إسرائيل».
وتوضح الدراسة أن «إسرائيل ترى في توقيع اتفاق تطبيع مع السعودية ما يساهم في تحسين مكانتها الاستراتيجية على المستوى الإقليمي، ويعمق من شرعيتها، ويفتح المجال لتطوير الاقتصاد الإسرائيلي من خلال زيادة الاستثمارات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين. كما يفتح آفاقاً أمام تل أبيب لتوقيع إتفاقيات أخرى مع دول عربية، ويعزز في الوقت نفسه مساعيها لعزل إيران، كما تنظر إدارة بايدن إلى النجاح في إبرام اتفاق التطبيع كإنجاز دبلوماسي مهم يُسجل لصالح رئيسها».
وتخلص الدراسة إلى أن «القيادة الرسمية الفلسطينية إرتكبت خطيئة سياسية مزدوجة؛ أولاً برهانها على تحصيل إنجازات لصالح الحقوق الفلسطينية عبر مسار التطبيع السعودي مع إسرائيل، على الرغم من معرفتها أن هذا المسار هو من أخطر حلقات تطبيق «السلام الإقليمي» على القضية الفلسطينية، والتي وقفت هي ضده في إطار الموقف الفلسطيني العام. وثانياً بقبولها تقزيم المطالب الفلسطينية نزولاً عند مقاربة ولي العهد السعودي لتطبيق «مبادرة السلام العربية»■
المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات/ «ملف»
30/11/2023
اخبار متعلقة
أضف تعليق