"الحقوق الدستورية" الأميركي يتبنى دعوى ضد بايدن وإدراته لدعمهم الإبادة الإسرائيلية في غزة
أكد "مركز الحقوق الدستورية" الأميركي أنّ فلسطينيين يقاضون الرئيس الأميركي، جو بايدن، بسبب فشله في "منع الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي"، خلال عدوانه على قطاع غزة، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأضاف المركز أنّ "الفلسطينيين طلبوا من محكمة فدرالية منع بايدن، وزير الخارجية، أنتوني بلينكن ووزير الدفاع، لويد أوستن، من تقديم المزيد من الأسلحة والأموال والدعم الدبلوماسي لإسرائيل"، بسبب ارتكاب الأخيرة إبادةً جماعيةً ضد المدنيين في القطاع، مشيراً إلى أنّ على عاتق المسؤولين الأميركيين "واجب قانوني لمنع هذه الجرائم، التي تُعدُّ الأكثر خطورةً".
وقدّم "مركز الحقوق الدستورية" الشكوى نيابةً عن المدَّعين، وهي تقدّم "أدلةً واسعة النطاق، على أنّ أعمال الحكومة الإسرائيلية تمثّل إبادةً جماعيةً"، تعرّفها "اتفاقية الإبادة الجماعية" على أنّها أفعال مرتكبة "مع نية تدمير، كلياً أو جزئياً، جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".
وتوضح الشكوى أنّ "الجيش الإسرائيلي استهدف المناطق المدنية والبنية التحتية، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، وحرم الفلسطينيين الضروريات الأساسية للحياة، ووصفهم بأنّهم حيوانات بشرية لا تستحق حماية حقوق الإنسان، وتعهّد القضاء على كل شيء".
وأوضح المركز أنّ "المحاكم ترى تقديم الأسلحة والمواد الأخرى لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية شكلاً من أشكال التواطؤ".
ووفقاً له، طالب رافعو الدعوى بـ"إصدار أمر طارئ يقضي بإيقاف الدعم العسكري والديبلوماسي الأميركي للعدوان".
"يجب على كل الناشطين في العالم أن يقوموا بدراسة القوانين التي يمكن استخدامها في مواجهة المؤسسات الصهيونية"
وتجري مقاضاة كل من بايدن وبلينكن وأوستن، كما هو موضح في الشكوى، بصفتهم الرسمية "من أجل فشلهم في منع حدوث إبادة جماعية، مع أنّ لهم تأثيراً على إسرائيل، وتحريضهم بصورة مباشرة على تطويرها (الإبادة) عبر الأموال والأسلحة والغطاء الديبلوماسي، في انتهاك للواجبات المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي العرفي".
الطبيب في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، عمر النجار، وهو مدّعٍ في هذه القضية، أكد أنّ "على الولايات المتحدة أن توقف هذه الإبادة الجماعية"، مضيفاً: "يجب على الجميع في العالم أن يوقفوا هذا".
وبالإضافة إلى النجار، فإنّ المدعين الآخرين في القضية هم منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان، "الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال – فلسطين" و"مؤسسة الحق"، إلى جانب مواطنَين من غزة، ومواطنين أميركيين، لهم عائلات في القطاع،استُشهد العديد من أفرادها، بينما تشرّد بعضهم بفعل العدوان.
أما الأكاديمي الكندي المتخصص في قانون الجريمة وحقوق الإنسان الدولي، ويليام شاباس، فحدّد تصريحات الحكومة الإسرائيلية والهجوم العسكري الإسرائيلي القاتل والحصار الشامل على القطاع على أنّها "علامات على الإبادة الجماعية"، مؤكداً أنّ خرق واشنطن "واجبها القانوني في منع الإبادة الجماعية"، وفق المركز.
اخبار متعلقة
أضف تعليق