غزة: «الوحدة العمالية» بالمحافظة الوسطى تنظم لقاءً حواريا حول قانون الضمان الاجتماعي ومدى استجابته لحقوق العامل
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
نظمت كتلة الوحدة العمالية - الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، صباح اليوم الأحد، لقاء حواريًا حول قانون الضمان الاجتماعي ومدى استجابته لحقوق العامل وسط قطاع غزة.
وحضر اللقاء صف واسع من كادر الكتلة العمالية، وممثلي الأطر العمالية الفلسطينية واللجان الشعبية للاجئين، إلى جانب المخاتير والوجهاء ورجال الإصلاح والمرأة العاملة وقطاع كبير من العمال.
في بداية اللقاء، رحب مسؤول الجبهة بالمحافظة الرفيق ناهض القريناوي بالحضور، مؤكداً على أهمية قانون الضمان الاجتماعي للشعب الفلسطيني وخاصة للعاملين في القطاع الخاص والعمال. كما أشار إلى أن هذا القانون يسهم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لكافة شرائح الشعب، وخاصة الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود من العمال والفلاحين والكادحين، ويسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي لشعب فلسطين، في ظل تفاقم نسب البطالة والفقر وتراجع الدخل وغياب سوق العمل، والقوانين الناظمة لبيئة العمل والعمال، وبما يضمن الحياة الكريمة للعامل وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
من جانبه، أشار مسؤول كتلة الوحدة العمالية في قطاع غزة الرفيق وائل خلف إلى واقع وظروف الطبقة العاملة في القطاع، وغياب منظومة القوانين التي تشكل حماية حقيقية للعمال سواء في تناسب الأجور وربطها مع مستوى المعيشة والغلاء الفاحش للأسعار خصوصاً السلع الأساسية.
كما تطرق إلى مراحل تطور القانون ومدى تلبيته للحماية الاجتماعية التي تتوفر بفلسطين، والذي يوفر حد أدنى للعمال وفق قانون العمل الفلسطيني، ومدى أهمية وجوده.
كما لفت إلى أهمية العمل المنظم في سوق العمل الإسرائيلي لتوفير الحماية الاجتماعية للعمال.
في ذات السياق، تحدث مسؤول المكتب الحركي المركزي العمالي في قطاع غزة د. أشرف السيد عن الضمان الاجتماعي وحقوق العاملين داخل الخط الأخضر وتصاريح العمل، وضرورة تطبيق الحد الأدني للأجور.
وفي نهاية اللقاء الحواري، تم فتح باب النقاش والرد على تساؤلات المشاركين الذين أكدوا على أهمية قانون الضمان الاجتماعي لشعبنا.
أضف تعليق