25 تشرين الثاني 2024 الساعة 12:52
تقرير: منظمات أميركية بغطاء «جمعيات خيرية» توفر الدعم للمستوطنين ومنظماتهم الإرهابية
نابلس (الاتجاه الديمقراطي)
أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي أعدته الإعلامية مديحة الأعرج المعنون بـ«منظمات أميركية بغطاء «جمعيات خيرية» توفر الدعم للمستوطنين ومنظماتهم الإرهابية».
وهذا هو نص التقرير:
القت جمعية حقوقية اسرائيلية في أحدث تقاريرها، الذي نشر نهاية الشهر الماضي الضوء من جديد على عمل منظمات اميركية تتستر بغطاء الجمعيات الخيرية لتوفير الدعم المالي لنشاطات منظمات الارهاب اليهودي ، التي تتخذ من البؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية ملاذات آمنة لها في حماية جيش الاحتلال . فقد اتّهمت جمعيّة حقوقيّة إسرائيلية " كيرم نابوت " منظمة " هايوفيل - اليوبيل " الأمريكية الانجيلية بتمويل استيلاء مستوطنين في بؤرة " ايش كوديش " على أرض فلسطينية خاصّة في سهل قرية جالود جنوب شرق نابلس ، وتجريفها ، وسرقة التراب الأحمر منها ، لصالح مستوطني " فتية التلال " الإرهابيين . وكانت منظمة "هيوفيل" ( إنجيلية مسيحية ) التي تعمل كجمعية خيرية في الولايات المتحدة الاميركية قد أطلقت حملة لجمع الأموال لزراعة 3 آلاف شجرة حتى نهاية 2022 ، على أراض فلسطينية صادرها الاحتلال في الضفة الغربية ، بعد أن جندت في السنوات الـ15 الأخيرة آلاف المتطوعين لزراعة الأشجار في المستوطنات ، وهذه المنظمة الإنجيلية المسيحية الأمريكية مسجّلة في الولايات المتحدة الأمريكية كمنظمة غير ربحية تقدم كما تدعي "خدمة ومساعدة إلى المجتمعات الزراعية في إسرائيل "، ما يعني أن جميع التبرعات لهذا المشروع معفاة من اية التزامات ضريبية ، وقد استولت كما أفاد أهالي قرية جالود على عشرات الدونمات جنوب القرية بالتعاون مع المستوطنين ، وأقامت فيها مقرها الرئيسي ، وهو في حقيقة الامر كما يؤكد اهالي القرية بؤرة استيطانية جديدة . منظمة ( هايوفيل – اليوبيل ) هذه تمارس الخداع على نحو محترف . يكفي أن تنظر الى شعارها ... النجمة السداسية ، التي تتوسط علم دولة الاحتلال ، تحيطها من جهاتها الاربع مختلف أدوات العمل في الزراعة .
ليس هذا فحسب بل إن هذه المنظمة تعمل بشكل متواصل على تجنيد سياح إنجيليين ، معظمهم من الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدة المستوطنين الأشد إرهابًا في الضفة الغربية في الاستيلاء على الأراضي الزراعية المملوكة للفلسطينين نيابة عن المستوطنين كما حدث في قرية بورين بالتعاون مع المستوطنين من مستوطنة "هار براخا" مستغلين وجود الحكومة اليمينية الأكثر تطرفا في اسرائيل لاسباحة أراضي الفلسطينين في المنطقة (ج). ولم يقف دور هذه المنظمة على تنفيذ اعتداءات واستيلاء على اراضي الفلسطينيين فهي تعمل على تنفيذ برامج سياحية للسائحين الأمريكيين الذين يتوجهون بدورهم إلى البؤر الاستيطانية وما يسمى المزرع الرعوية ، التي أقامها المستوطنون على أراضي القرى الفلسطينية مثل جالود وقصره وبورين وبشاركون المستوطنين في الاستيلاء على عشرات الدونمات ويسيجون معهم بؤرا استيطانية كما هو الحال مع بؤرة " إيش كودش " الاستيطانية ، التي توفر ملاذا آمنا بحماية قوات الاحتلال لزعران " شبيبة التلال " و " تدفيع الثمن " الارهابيتين في خرقٍ واضح وصريح للقانون تحت سمع وبصر " الإدارة المدنية " وجيش الاحتلال ، الذي يتولى حراستهم أثناء نهب ممتلكات الفلسطينيين الذين يعيشون على بعد حوالي كيلومتر واحد من المكان.
ومنظمة "هيوفيل" ليست الوحيدة التي تدعم الاستيطان والمستوطنين فهناك العديد من الجمعيات الأمريكية التي تدعم الاستيطان بمثل هذه الوسائل ، فضلا عن جمعيات اخرى استرالية وأوروبية تتمتع بإعفاء ضريبي على أساس أنها جمعيات خيرية وترسل مئات ملايين الدولارات بشكل متواصل لنشاطات مختلفة في المستوطنات، وجزء من النشاطات التي تموِّلها تستخدم في الاستيلاء على اراضي المواطنين الفلسطينيين ، على ان التبرعات ، التي تقدمها هذه الجمعيات العاملة في الولايات المتحدة ليست بالأمر الجديد . فصحيفة “هآرتس” كانت قد نشرت نُشر في كانون اول من العام 2015 أن جهات مانحة أمريكية خاصة قامت بضخ أكثر من 220 مليون دولار في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة عبر تبرعات معفاة من الضرائب، بشكل يدعم فعليا سياسة تدعي الإدارات الأمريكية انها تعارضها منذ عقود. وكشف التقرير عن أن 50 منظمة أمريكية تقدمت بتبرعات معفاة من الضرائب من قبل أفراد للمستوطنات. وذهبت هذه الأموال لشراء عقارات ووسائل راحة منزلية ولدعم أسر متطرفين يهود مدانين بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين . ومن هذه المنظمات “ الصندوق المركزي لإسرائيل ”، الذي يدعم المؤسسات الإستيطانية ؛ و”هونينو”، التي تقدم الدعم لأسر متطرفين يهود متهمين بانتهاكات خطيرة طالت حياة وممتلكات الفلسطينيين و”صندوق الخليل”، الذي يمول مشاريع إستيطانية في الخليل.
منظمة “هونينو” هذه تدعي أيضا انها منظمة غير ربحية وتوفر هي الاخرى الإستشارة القانونية لمستوطنين ونشطاء اليمين – وكانت قد قدمت منحة لأسرة عامي بوبر، الذي قتل سبعة عمال فلسطينيين في 1990. وقامت أيضا بتخصيص أموال لأعضاء خلية “بات عاين”، التي حاولت تفجير قنبلة في مدرسة للبنات في القدس الشرقية عام 2002.وتوفر راتبا منتظما للارهابي مناحيم ليفني ، الذي تم سجنه لصلته بأنشطة في مجموعة ارهابية يهودية قامت بتنفيذ هجمات ضد فلسطينيين .
والى جانب هذه المنظمات ، التي تعمل تحت ستار جمعيات خيرية ، هناك منظمة "كلنا أسرى صهيون"هي تدعي النشاطات الخيرية ، ولكنها في الحقيقة امتداد لقيادات فاشية تحتل هذه الأيام مواقع مؤثرة في حكومة دولة الاحتلال . وقد تبين أن حنمائيل دورفمان المحامي واليد اليمنى للمتطرف إيتمار بن غفير، هو من قام بتسجيل هذه الجمعية لدى الجهات المختصة لتصبح قانونية. ويتبين من متابعة نشاط هذه المنظمة أن مجموعة من المستوطنين في الضفة الغربية هم من يشرفون على نشاطاتها ، وكان بعضهم قد تعرض لتحقيقات بارتكابهم اعتداءات بحق فلسطينيين. وتقدم هذه الجمعية الدعم لقاتل الطفل محمد أبو خضير الذي استشهد في 2 تموز/يوليو 2014، ولقاتل عائلة دوابشة، الذي أحرق المستوطنون منزلهم بتاريخ 31 يوليو/تموز عام 2015 ).
مشكلة المواطن الفلسطيني ، الذي يعاني من الاستيطان ويسعى لتجفيف موارده عبر وسائل ضغط على من يقوم يتمويله من جمعيات أجنبية أغلبها تعمل في الولايات المتحدة ، لا يقتصر على هذه الجمعيات ، التي تدعي انها جمعيات خيرية ، بينما هي الواقع صناعة صهيونية يمينية متطرفة بالدرجة الاولي ، بل هي تمتد لتشمل شركات سياحية تساهم من خلال نشاطاتها غير القانونية في تشجع المستوطنين وتوسيع المستوطنات : وجني الأرباح من وراء اعمال تندرج في إطار جرائم الحرب ،فعلى سبيل المثال هناك شركات "اير بي إن بي" و"بوكينج دوت كوم" و"إكسبيديا" و"تريب أدفايزر" ، وهي شركات عملاقة لحجز أماكن الإقامة والرحلات عبر الإنترنت ، تغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين ، بإدراجها مئات الغرف والأنشطة داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية. حيث تستخدم الحكومة الإسرائيلية قطاع السياحة المتنامي في المستوطنات كوسيلة لإضفاء الصفة القانونية على وجودها وتوسعها، وشركات حجز أماكن الإقامة والرحلات عبر الإنترنت تساير هذا المخطط. وفي تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في 31 كانون الثاني 2019 تحت عنوان "الوجهة: الاحتلال"ذكرت فيه يوجد لدى شركة "اير بي إن بي"، ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية ، ما يزيد عن 300 مكان متاح للحجز في مستوطنات قائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولدى شركة "تريب أدفايزر"، ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكيةأيضا ، أكثر من 70 من معالم الجذب السياحي المختلفة، والجولات، والمطاعم، والمقاهي، والفنادق، والشقق المعروضة للإيجار في مستوطنات قائمة على الأرضي الفلسطينية المحتلة.كما يوجد لشركة "بوكينج دوت كوم"، ومقرها الرئيسي في هولندا، قوائم تضم 45 فندقاً وأماكن للإيجار في مستوطنات قائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.وشركة "إكسبيديا"، ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، تسع جهات تقدم خدمات الإقامة، من بينها أربعة فنادق كبرى، في مستوطنات قائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذه وغيرها من الشركات ، التي تجني ارباحا هائلة من تشجيع السياحة في اسرائيل ومستوطناتها في الضفة الغربية ادرجها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة نهاية العام الماضي في قائمة سوداء ، هي 112 شركة أربعة وتسعون منها هي شركات إسرائيلة ، بينما تنتمي 18 شركة أخرى الى دول اجنبية معظمها يعمل في الولايات المتحدة ، وهي تتحايل على قوانين المقاطعة بالادعاء مثلا أنها سوف تقدم ارباح عائداتها من السياحة في المستوطنات الى جمعيات خيرية ، كما تفعل شركة " اير بي إن بي " تحت ضغط اللوبي الصهيوني للتحايل على القائمة السوداء .
على صعيد آخر ، وفي سياق تسريع عمليات التهويد في مدينة القدس أعلن وزير الاقتصاد والصناعة ، نير بركات نقل الوزارة وكافة فروعها الى مدينة القدس ، تنفيذاً لقرار الحكومة بنقل كافة الوزارات الى مدينة القدس المحتلة ، حيث تدفع حكومة الاحتلال في اتجاه نقل 184 مكتبا حكوميا الى مدينة القدس ، التي بدأت تأخذ صبغة دينية جريدية حيث تسيطر احزاب اليمين واليمين المتطرف على مرافق المؤسسات والشركات في المدينة . يأتي ذلك تنفيذا لقرار حكومي سابق يجري التعجيل في تطبيقة في ظل حكومة اليمين والمستوطنين والفاشي . في الوقت نفسه قررت بلدية موشي ليئون في القدس نشر مناقصة لبناء مشروح قاعات العدالة في المنطقة التجارية لمدخل المدينة بحلول نهاية العام ، وبحلول نهاية عام 2029 من المتوقع أن تعمل جميع المحاكم فى القدس باستثناء المحكمة العليا من المجمع الضخم الذي سيغطي مساحة 45 ألف متر مربع . وقالت بلدية الاحتلال بان المدينة ستشهد تغييرا هائلا فى السنوات القادمة في مجمع للمحاكم بكافة درجاتها ، في الحي التجاري عند مدخل المدينة الشرقي . ويقود هذا المشروع الضخم المحاسب العام في وزارة المالية بالتشاور والتخطيط مع وزير المالية العنصري سموتريش . ويعمل مكتب المحاسب العام حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على كتابة المناقصة التي من المتوقع نشرها بحلول نهاية العام . ومن المتوقغ ان يستغرق بناء مجمع المحاكم هذا خمس سنوات وأن يكتمل وفقا لوزارة المالية بحلول نهاية عام 2029 .
كما تمضي حكومة اليمين الفاشي والمتطرف في مخططاتها الاستيطانية بتسارع كبير . فقد صادقت وزيرة المواصلات اليمينية المتطرفة ميري ريغف يعد التنسيق مع مجلس المستوطنات في الضفة الغربية ( يشع ) على مخطط استيطاني يقوم على شق مجموعة شوارع استراتيجية أمنية استيطانية تقسم شمال الضفة الغربية الى عدة اقسام بتكلفة تصل الى مليار ونصف مليار شيقل ويمتد أهمها وهو الشارع 505 ( عابر السامرة ) من تل ابيب عبر كفر قاسم فارئيل الى غور الأردن بشكل عرضي ، بهدف تسهيل خطة الحكومة اليمينية المتطرفة لزيادة عدد المستوطنين وتكثيف وتوسيع المستوطنات وصولا الى مليون مستوطن في الضفة حتى نهاية العام 2028 علمل ان هذا الشارع هو اوتوستراد من كفر قاسيم حتى مفرق زعترة ، ويبدو ان ريغف بالاتفاق مع المستوطنين يخططون لاستكمال مد هذا الاوتوستراد شرقا من مفرق زعتره في اتجاه مستوطنة مجدوليم مرورا بمعاليه أفرايم وصولا لمستوطنة بتسائيل ( فصايل ) ومستوطنات الأغوار . وتذكر هذه الخطة الاستيطانية بخريطة المصالح الاستراتيجية ، التي طرحت نهاية تسعينات القرن الماضي على جدول اعمال الحكومة الاسرائيلية من قبل وزير البنى التحتية ارئيل شارون واسحق موردخاي وزير الدفاع في حكومة بنيامين نتنياهو بعد اتفاق الخليل الذي تم التوقيع عليه بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في بداية العام 1997. وفقا لخريطة المصالح تلك يجري تقطيع الضفة الغربية بشوارع طولية وأخرى عرضية تمكن دولة الاحتلال من الاحتفاظ بيدها بنحو 63% من مساحة الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية .
في الوقت نفسه وفي سياق شرعنة البؤر الاستيطانية وتحويلها الى مستوطنات بكل ما يترتب على ذلك من التزامات أصدر وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش ، بتسلئيل سموتريتش تعليمات تمهد لتعزيز النشاط الاستيطاني في 3 مستوطنات كانت في الأصل بؤرا استيطانية جرى شرعنتها مؤخرا بقرارات من الحكومة الحالية ، حيث وقع قائد المنطقة الوسطى على أمر يحدد نطاق صلاحيات مستوطنات "عسهئيل" جنوب الخليل ، و"أبيغيل" في جبل الخليل ، و"بيت حوغلا" في الأغوار ، ما سيمكن من استيطانها بشكل قانوني.ووافقت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير بتسلئيل سموتريش على بناء المستوطنات الثلاث. وبعد توقيع المرسوم، قال سموتريتش: "تحدث أشياء عظيمة في الاستيطان والحكومة تعمل على الترويج لسياسة يمينية وصهيونية وقومية ترى في تطوير الاستيطان بالضفة الغربية مكسباً للدولة".
وضمن مخططاتها الاستيطانية تدفع الادارة المدنية قدما بـ 22 خطة لاقامة محطات لانتاج الطاقة الشمسية في مناطق "ج" في الضفة الغربية، فهي تخطط لبناء منشأة لانتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية قوة انتاجها هي الاكبر من جميع منشآت الطاقة الشمسية في دولةالاحتلال . وتطمح سلطات الاحتلال بهذه الخطط الى تحويل الطاقة الشمسية الى فرع اقتصادي هام في المستوطنات .و ثمار هذه الخطوة ستقطفها من بين جهات اخرى، المستوطنات التي توجد في الغور، والتي يتم التخطيط فيها الى اقامة المنشأة الاكبر. وحسب الخطة التي تمت المصادقة عليها قبل اسبوعين فان المحطة الشمسية الاكبر سوف تقام على الاراضي الزراعية في مستوطنة " نعمة " الى الشمال من مدينة أريحا ( على بعد 2,5 كم ) ، وهي من المستوطنات الزراعية، اقيمت على اراضي تبلغ مساحتها 425 دونماً. ومن المتوقع أن المنشأة الشمسية الجديدة ستدرعلى المستوطنات فائدة اقتصادية كبيرة بتوفير الطاقة البديلة . وقد بارك رئيس المجلس الاقليمي لمستوطنات غور الأردن، دافيد الحياني، وايضا الرئيس الجديد للادارة المدنية فارس عطيلة المصادقة على اقامة المنشأة باعتبارها أحد المشاريع الهامة جدا التي سوقتها الادارة المدنية مؤخرا
وفي الوقت ، الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال في دفع مشروعها الاستيطاني التهويدي خطوات واسعة الى الأمام بعطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية للمستوطنين وبمخططات هيكلية لبناء مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة وشق المزيد من الطرق والشوارع الالتفافية خدمة للمستوطنين وتسهيلا لحركتهم ، فهي تتوسع في هدم منازل ومنشأت الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها محافظة القدس وفق السياسة التي يدعو لها كل من بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير ، فباشرت عملية هدم واسعة في عناتا من اجل توسيع توسعة الشارع الرئيسي المؤدي إلى بلدة الزعيّم ومدينة أريحا والذي يستخدمه المستوطنين لتسهيل تنقلهم عبر هذا الشارع إلى مستوطنات "عنتوت" و"كفار أدوميم" و"بسجات زئيف" وشملت عملية الهدم تسع محلات تجارية تقع عند المدخل الشمالي لبلدة عناتا ، و منطقة " البقعان " داخل البلدة ، حيث تم هدم منزل حديث على وشك السكن كلف أكثر من مليون شيقل ، إضافة إلى هدم مزرعة للأغنام وبركسات ، بحجة أن هذه المنشآت والمزارع والبيوت تلاصق جدار الفصل العنصري ، حيث تمنع سلطات الاحتلال البناء بمسافة 150 متر من الجدار . كما طالت عملية الهدم أيضاً قاعة وديوان لآل غيث في عناتا دون ان تسلم إخطارات أو تبليغ سابق قبل الشروع بالهدم ، على اعتبار ان هناك أوامر بهدم كل شيء قريب من الجدار.
كما وزّعت قوات الاحتلال الاسبوع الماضي عشرات الإخطارات بهدم منشآت زراعية وسكنية في قرية دوما في محافظة نابلس ، وهي القرية التي تعرضت في تموز من العام 2015 لعمل ارهابي وحشي من المستوطنين راح ضحيته عدد من أفراد عائلة دوابشه حرقا . وقد وصل عدد الاخطارات الى 50 أمر هدم وإزالة ، غالبيتها في المنطقة الشرقية من القرية ، بحجة أن المنطقة مصنفة (ج) وفق اتفاقية أوسلو وتقع في منطقة تدعي قوات الاحتلال أنها ( أملاك دولة ) . وشملت إخطارات الهدم سلاسل حجرية، وخطوط مياه ، وخطوط كهرباء ، واقتلاع شجيرات زيتون وغرفاً زراعية متنقلة وبركسات مبنية من الصفيح وثلاثة منازل سكنية. وتطالب قوات الاحتلال أهالي دوما بإعادة كل شيء لسابق عهده في تلك الأراضي التي تم تسليم أصحابها أوامر الهدم والإزالة ، وأمهلتهم 45 يوماً لإزالتها وهدمها، كما أخطرت سلطات الاحتلال بوقف العمل والبناء لعدد كبير من المنازل والمنشآت والطرق الزراعية في بلدة قراوة بني حسان في محافظة سلفيت في المنطقة الغربية والشمالية الجنوبية من البلدة . وتوزعت الإخطارات ما بين منازل قيد الإنشاء ومكب نفايات وغرف زراعية وشارعين ، على النحو التالي : 18 إخطارا في المنطقة الغربية ، والعقدة ، وخلة أبو زيد ، وثلاثة إخطارات في الراس الشمالية ، وإخطاران في المنطقة الشرقية ، المسماة "بـالميدان"، بحجة وجودها بمناطق مصنفة (ج).
أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي أعدته الإعلامية مديحة الأعرج المعنون بـ«منظمات أميركية بغطاء «جمعيات خيرية» توفر الدعم للمستوطنين ومنظماتهم الإرهابية».
وهذا هو نص التقرير:
القت جمعية حقوقية اسرائيلية في أحدث تقاريرها، الذي نشر نهاية الشهر الماضي الضوء من جديد على عمل منظمات اميركية تتستر بغطاء الجمعيات الخيرية لتوفير الدعم المالي لنشاطات منظمات الارهاب اليهودي ، التي تتخذ من البؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية ملاذات آمنة لها في حماية جيش الاحتلال . فقد اتّهمت جمعيّة حقوقيّة إسرائيلية " كيرم نابوت " منظمة " هايوفيل - اليوبيل " الأمريكية الانجيلية بتمويل استيلاء مستوطنين في بؤرة " ايش كوديش " على أرض فلسطينية خاصّة في سهل قرية جالود جنوب شرق نابلس ، وتجريفها ، وسرقة التراب الأحمر منها ، لصالح مستوطني " فتية التلال " الإرهابيين . وكانت منظمة "هيوفيل" ( إنجيلية مسيحية ) التي تعمل كجمعية خيرية في الولايات المتحدة الاميركية قد أطلقت حملة لجمع الأموال لزراعة 3 آلاف شجرة حتى نهاية 2022 ، على أراض فلسطينية صادرها الاحتلال في الضفة الغربية ، بعد أن جندت في السنوات الـ15 الأخيرة آلاف المتطوعين لزراعة الأشجار في المستوطنات ، وهذه المنظمة الإنجيلية المسيحية الأمريكية مسجّلة في الولايات المتحدة الأمريكية كمنظمة غير ربحية تقدم كما تدعي "خدمة ومساعدة إلى المجتمعات الزراعية في إسرائيل "، ما يعني أن جميع التبرعات لهذا المشروع معفاة من اية التزامات ضريبية ، وقد استولت كما أفاد أهالي قرية جالود على عشرات الدونمات جنوب القرية بالتعاون مع المستوطنين ، وأقامت فيها مقرها الرئيسي ، وهو في حقيقة الامر كما يؤكد اهالي القرية بؤرة استيطانية جديدة . منظمة ( هايوفيل – اليوبيل ) هذه تمارس الخداع على نحو محترف . يكفي أن تنظر الى شعارها ... النجمة السداسية ، التي تتوسط علم دولة الاحتلال ، تحيطها من جهاتها الاربع مختلف أدوات العمل في الزراعة .
ليس هذا فحسب بل إن هذه المنظمة تعمل بشكل متواصل على تجنيد سياح إنجيليين ، معظمهم من الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدة المستوطنين الأشد إرهابًا في الضفة الغربية في الاستيلاء على الأراضي الزراعية المملوكة للفلسطينين نيابة عن المستوطنين كما حدث في قرية بورين بالتعاون مع المستوطنين من مستوطنة "هار براخا" مستغلين وجود الحكومة اليمينية الأكثر تطرفا في اسرائيل لاسباحة أراضي الفلسطينين في المنطقة (ج). ولم يقف دور هذه المنظمة على تنفيذ اعتداءات واستيلاء على اراضي الفلسطينيين فهي تعمل على تنفيذ برامج سياحية للسائحين الأمريكيين الذين يتوجهون بدورهم إلى البؤر الاستيطانية وما يسمى المزرع الرعوية ، التي أقامها المستوطنون على أراضي القرى الفلسطينية مثل جالود وقصره وبورين وبشاركون المستوطنين في الاستيلاء على عشرات الدونمات ويسيجون معهم بؤرا استيطانية كما هو الحال مع بؤرة " إيش كودش " الاستيطانية ، التي توفر ملاذا آمنا بحماية قوات الاحتلال لزعران " شبيبة التلال " و " تدفيع الثمن " الارهابيتين في خرقٍ واضح وصريح للقانون تحت سمع وبصر " الإدارة المدنية " وجيش الاحتلال ، الذي يتولى حراستهم أثناء نهب ممتلكات الفلسطينيين الذين يعيشون على بعد حوالي كيلومتر واحد من المكان.
ومنظمة "هيوفيل" ليست الوحيدة التي تدعم الاستيطان والمستوطنين فهناك العديد من الجمعيات الأمريكية التي تدعم الاستيطان بمثل هذه الوسائل ، فضلا عن جمعيات اخرى استرالية وأوروبية تتمتع بإعفاء ضريبي على أساس أنها جمعيات خيرية وترسل مئات ملايين الدولارات بشكل متواصل لنشاطات مختلفة في المستوطنات، وجزء من النشاطات التي تموِّلها تستخدم في الاستيلاء على اراضي المواطنين الفلسطينيين ، على ان التبرعات ، التي تقدمها هذه الجمعيات العاملة في الولايات المتحدة ليست بالأمر الجديد . فصحيفة “هآرتس” كانت قد نشرت نُشر في كانون اول من العام 2015 أن جهات مانحة أمريكية خاصة قامت بضخ أكثر من 220 مليون دولار في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة عبر تبرعات معفاة من الضرائب، بشكل يدعم فعليا سياسة تدعي الإدارات الأمريكية انها تعارضها منذ عقود. وكشف التقرير عن أن 50 منظمة أمريكية تقدمت بتبرعات معفاة من الضرائب من قبل أفراد للمستوطنات. وذهبت هذه الأموال لشراء عقارات ووسائل راحة منزلية ولدعم أسر متطرفين يهود مدانين بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين . ومن هذه المنظمات “ الصندوق المركزي لإسرائيل ”، الذي يدعم المؤسسات الإستيطانية ؛ و”هونينو”، التي تقدم الدعم لأسر متطرفين يهود متهمين بانتهاكات خطيرة طالت حياة وممتلكات الفلسطينيين و”صندوق الخليل”، الذي يمول مشاريع إستيطانية في الخليل.
منظمة “هونينو” هذه تدعي أيضا انها منظمة غير ربحية وتوفر هي الاخرى الإستشارة القانونية لمستوطنين ونشطاء اليمين – وكانت قد قدمت منحة لأسرة عامي بوبر، الذي قتل سبعة عمال فلسطينيين في 1990. وقامت أيضا بتخصيص أموال لأعضاء خلية “بات عاين”، التي حاولت تفجير قنبلة في مدرسة للبنات في القدس الشرقية عام 2002.وتوفر راتبا منتظما للارهابي مناحيم ليفني ، الذي تم سجنه لصلته بأنشطة في مجموعة ارهابية يهودية قامت بتنفيذ هجمات ضد فلسطينيين .
والى جانب هذه المنظمات ، التي تعمل تحت ستار جمعيات خيرية ، هناك منظمة "كلنا أسرى صهيون"هي تدعي النشاطات الخيرية ، ولكنها في الحقيقة امتداد لقيادات فاشية تحتل هذه الأيام مواقع مؤثرة في حكومة دولة الاحتلال . وقد تبين أن حنمائيل دورفمان المحامي واليد اليمنى للمتطرف إيتمار بن غفير، هو من قام بتسجيل هذه الجمعية لدى الجهات المختصة لتصبح قانونية. ويتبين من متابعة نشاط هذه المنظمة أن مجموعة من المستوطنين في الضفة الغربية هم من يشرفون على نشاطاتها ، وكان بعضهم قد تعرض لتحقيقات بارتكابهم اعتداءات بحق فلسطينيين. وتقدم هذه الجمعية الدعم لقاتل الطفل محمد أبو خضير الذي استشهد في 2 تموز/يوليو 2014، ولقاتل عائلة دوابشة، الذي أحرق المستوطنون منزلهم بتاريخ 31 يوليو/تموز عام 2015 ).
مشكلة المواطن الفلسطيني ، الذي يعاني من الاستيطان ويسعى لتجفيف موارده عبر وسائل ضغط على من يقوم يتمويله من جمعيات أجنبية أغلبها تعمل في الولايات المتحدة ، لا يقتصر على هذه الجمعيات ، التي تدعي انها جمعيات خيرية ، بينما هي الواقع صناعة صهيونية يمينية متطرفة بالدرجة الاولي ، بل هي تمتد لتشمل شركات سياحية تساهم من خلال نشاطاتها غير القانونية في تشجع المستوطنين وتوسيع المستوطنات : وجني الأرباح من وراء اعمال تندرج في إطار جرائم الحرب ،فعلى سبيل المثال هناك شركات "اير بي إن بي" و"بوكينج دوت كوم" و"إكسبيديا" و"تريب أدفايزر" ، وهي شركات عملاقة لحجز أماكن الإقامة والرحلات عبر الإنترنت ، تغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين ، بإدراجها مئات الغرف والأنشطة داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية. حيث تستخدم الحكومة الإسرائيلية قطاع السياحة المتنامي في المستوطنات كوسيلة لإضفاء الصفة القانونية على وجودها وتوسعها، وشركات حجز أماكن الإقامة والرحلات عبر الإنترنت تساير هذا المخطط. وفي تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في 31 كانون الثاني 2019 تحت عنوان "الوجهة: الاحتلال"ذكرت فيه يوجد لدى شركة "اير بي إن بي"، ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية ، ما يزيد عن 300 مكان متاح للحجز في مستوطنات قائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولدى شركة "تريب أدفايزر"، ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكيةأيضا ، أكثر من 70 من معالم الجذب السياحي المختلفة، والجولات، والمطاعم، والمقاهي، والفنادق، والشقق المعروضة للإيجار في مستوطنات قائمة على الأرضي الفلسطينية المحتلة.كما يوجد لشركة "بوكينج دوت كوم"، ومقرها الرئيسي في هولندا، قوائم تضم 45 فندقاً وأماكن للإيجار في مستوطنات قائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.وشركة "إكسبيديا"، ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، تسع جهات تقدم خدمات الإقامة، من بينها أربعة فنادق كبرى، في مستوطنات قائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذه وغيرها من الشركات ، التي تجني ارباحا هائلة من تشجيع السياحة في اسرائيل ومستوطناتها في الضفة الغربية ادرجها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة نهاية العام الماضي في قائمة سوداء ، هي 112 شركة أربعة وتسعون منها هي شركات إسرائيلة ، بينما تنتمي 18 شركة أخرى الى دول اجنبية معظمها يعمل في الولايات المتحدة ، وهي تتحايل على قوانين المقاطعة بالادعاء مثلا أنها سوف تقدم ارباح عائداتها من السياحة في المستوطنات الى جمعيات خيرية ، كما تفعل شركة " اير بي إن بي " تحت ضغط اللوبي الصهيوني للتحايل على القائمة السوداء .
على صعيد آخر ، وفي سياق تسريع عمليات التهويد في مدينة القدس أعلن وزير الاقتصاد والصناعة ، نير بركات نقل الوزارة وكافة فروعها الى مدينة القدس ، تنفيذاً لقرار الحكومة بنقل كافة الوزارات الى مدينة القدس المحتلة ، حيث تدفع حكومة الاحتلال في اتجاه نقل 184 مكتبا حكوميا الى مدينة القدس ، التي بدأت تأخذ صبغة دينية جريدية حيث تسيطر احزاب اليمين واليمين المتطرف على مرافق المؤسسات والشركات في المدينة . يأتي ذلك تنفيذا لقرار حكومي سابق يجري التعجيل في تطبيقة في ظل حكومة اليمين والمستوطنين والفاشي . في الوقت نفسه قررت بلدية موشي ليئون في القدس نشر مناقصة لبناء مشروح قاعات العدالة في المنطقة التجارية لمدخل المدينة بحلول نهاية العام ، وبحلول نهاية عام 2029 من المتوقع أن تعمل جميع المحاكم فى القدس باستثناء المحكمة العليا من المجمع الضخم الذي سيغطي مساحة 45 ألف متر مربع . وقالت بلدية الاحتلال بان المدينة ستشهد تغييرا هائلا فى السنوات القادمة في مجمع للمحاكم بكافة درجاتها ، في الحي التجاري عند مدخل المدينة الشرقي . ويقود هذا المشروع الضخم المحاسب العام في وزارة المالية بالتشاور والتخطيط مع وزير المالية العنصري سموتريش . ويعمل مكتب المحاسب العام حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على كتابة المناقصة التي من المتوقع نشرها بحلول نهاية العام . ومن المتوقغ ان يستغرق بناء مجمع المحاكم هذا خمس سنوات وأن يكتمل وفقا لوزارة المالية بحلول نهاية عام 2029 .
كما تمضي حكومة اليمين الفاشي والمتطرف في مخططاتها الاستيطانية بتسارع كبير . فقد صادقت وزيرة المواصلات اليمينية المتطرفة ميري ريغف يعد التنسيق مع مجلس المستوطنات في الضفة الغربية ( يشع ) على مخطط استيطاني يقوم على شق مجموعة شوارع استراتيجية أمنية استيطانية تقسم شمال الضفة الغربية الى عدة اقسام بتكلفة تصل الى مليار ونصف مليار شيقل ويمتد أهمها وهو الشارع 505 ( عابر السامرة ) من تل ابيب عبر كفر قاسم فارئيل الى غور الأردن بشكل عرضي ، بهدف تسهيل خطة الحكومة اليمينية المتطرفة لزيادة عدد المستوطنين وتكثيف وتوسيع المستوطنات وصولا الى مليون مستوطن في الضفة حتى نهاية العام 2028 علمل ان هذا الشارع هو اوتوستراد من كفر قاسيم حتى مفرق زعترة ، ويبدو ان ريغف بالاتفاق مع المستوطنين يخططون لاستكمال مد هذا الاوتوستراد شرقا من مفرق زعتره في اتجاه مستوطنة مجدوليم مرورا بمعاليه أفرايم وصولا لمستوطنة بتسائيل ( فصايل ) ومستوطنات الأغوار . وتذكر هذه الخطة الاستيطانية بخريطة المصالح الاستراتيجية ، التي طرحت نهاية تسعينات القرن الماضي على جدول اعمال الحكومة الاسرائيلية من قبل وزير البنى التحتية ارئيل شارون واسحق موردخاي وزير الدفاع في حكومة بنيامين نتنياهو بعد اتفاق الخليل الذي تم التوقيع عليه بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في بداية العام 1997. وفقا لخريطة المصالح تلك يجري تقطيع الضفة الغربية بشوارع طولية وأخرى عرضية تمكن دولة الاحتلال من الاحتفاظ بيدها بنحو 63% من مساحة الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية .
في الوقت نفسه وفي سياق شرعنة البؤر الاستيطانية وتحويلها الى مستوطنات بكل ما يترتب على ذلك من التزامات أصدر وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش ، بتسلئيل سموتريتش تعليمات تمهد لتعزيز النشاط الاستيطاني في 3 مستوطنات كانت في الأصل بؤرا استيطانية جرى شرعنتها مؤخرا بقرارات من الحكومة الحالية ، حيث وقع قائد المنطقة الوسطى على أمر يحدد نطاق صلاحيات مستوطنات "عسهئيل" جنوب الخليل ، و"أبيغيل" في جبل الخليل ، و"بيت حوغلا" في الأغوار ، ما سيمكن من استيطانها بشكل قانوني.ووافقت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير بتسلئيل سموتريش على بناء المستوطنات الثلاث. وبعد توقيع المرسوم، قال سموتريتش: "تحدث أشياء عظيمة في الاستيطان والحكومة تعمل على الترويج لسياسة يمينية وصهيونية وقومية ترى في تطوير الاستيطان بالضفة الغربية مكسباً للدولة".
وضمن مخططاتها الاستيطانية تدفع الادارة المدنية قدما بـ 22 خطة لاقامة محطات لانتاج الطاقة الشمسية في مناطق "ج" في الضفة الغربية، فهي تخطط لبناء منشأة لانتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية قوة انتاجها هي الاكبر من جميع منشآت الطاقة الشمسية في دولةالاحتلال . وتطمح سلطات الاحتلال بهذه الخطط الى تحويل الطاقة الشمسية الى فرع اقتصادي هام في المستوطنات .و ثمار هذه الخطوة ستقطفها من بين جهات اخرى، المستوطنات التي توجد في الغور، والتي يتم التخطيط فيها الى اقامة المنشأة الاكبر. وحسب الخطة التي تمت المصادقة عليها قبل اسبوعين فان المحطة الشمسية الاكبر سوف تقام على الاراضي الزراعية في مستوطنة " نعمة " الى الشمال من مدينة أريحا ( على بعد 2,5 كم ) ، وهي من المستوطنات الزراعية، اقيمت على اراضي تبلغ مساحتها 425 دونماً. ومن المتوقع أن المنشأة الشمسية الجديدة ستدرعلى المستوطنات فائدة اقتصادية كبيرة بتوفير الطاقة البديلة . وقد بارك رئيس المجلس الاقليمي لمستوطنات غور الأردن، دافيد الحياني، وايضا الرئيس الجديد للادارة المدنية فارس عطيلة المصادقة على اقامة المنشأة باعتبارها أحد المشاريع الهامة جدا التي سوقتها الادارة المدنية مؤخرا
وفي الوقت ، الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال في دفع مشروعها الاستيطاني التهويدي خطوات واسعة الى الأمام بعطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية للمستوطنين وبمخططات هيكلية لبناء مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة وشق المزيد من الطرق والشوارع الالتفافية خدمة للمستوطنين وتسهيلا لحركتهم ، فهي تتوسع في هدم منازل ومنشأت الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها محافظة القدس وفق السياسة التي يدعو لها كل من بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير ، فباشرت عملية هدم واسعة في عناتا من اجل توسيع توسعة الشارع الرئيسي المؤدي إلى بلدة الزعيّم ومدينة أريحا والذي يستخدمه المستوطنين لتسهيل تنقلهم عبر هذا الشارع إلى مستوطنات "عنتوت" و"كفار أدوميم" و"بسجات زئيف" وشملت عملية الهدم تسع محلات تجارية تقع عند المدخل الشمالي لبلدة عناتا ، و منطقة " البقعان " داخل البلدة ، حيث تم هدم منزل حديث على وشك السكن كلف أكثر من مليون شيقل ، إضافة إلى هدم مزرعة للأغنام وبركسات ، بحجة أن هذه المنشآت والمزارع والبيوت تلاصق جدار الفصل العنصري ، حيث تمنع سلطات الاحتلال البناء بمسافة 150 متر من الجدار . كما طالت عملية الهدم أيضاً قاعة وديوان لآل غيث في عناتا دون ان تسلم إخطارات أو تبليغ سابق قبل الشروع بالهدم ، على اعتبار ان هناك أوامر بهدم كل شيء قريب من الجدار.
كما وزّعت قوات الاحتلال الاسبوع الماضي عشرات الإخطارات بهدم منشآت زراعية وسكنية في قرية دوما في محافظة نابلس ، وهي القرية التي تعرضت في تموز من العام 2015 لعمل ارهابي وحشي من المستوطنين راح ضحيته عدد من أفراد عائلة دوابشه حرقا . وقد وصل عدد الاخطارات الى 50 أمر هدم وإزالة ، غالبيتها في المنطقة الشرقية من القرية ، بحجة أن المنطقة مصنفة (ج) وفق اتفاقية أوسلو وتقع في منطقة تدعي قوات الاحتلال أنها ( أملاك دولة ) . وشملت إخطارات الهدم سلاسل حجرية، وخطوط مياه ، وخطوط كهرباء ، واقتلاع شجيرات زيتون وغرفاً زراعية متنقلة وبركسات مبنية من الصفيح وثلاثة منازل سكنية. وتطالب قوات الاحتلال أهالي دوما بإعادة كل شيء لسابق عهده في تلك الأراضي التي تم تسليم أصحابها أوامر الهدم والإزالة ، وأمهلتهم 45 يوماً لإزالتها وهدمها، كما أخطرت سلطات الاحتلال بوقف العمل والبناء لعدد كبير من المنازل والمنشآت والطرق الزراعية في بلدة قراوة بني حسان في محافظة سلفيت في المنطقة الغربية والشمالية الجنوبية من البلدة . وتوزعت الإخطارات ما بين منازل قيد الإنشاء ومكب نفايات وغرف زراعية وشارعين ، على النحو التالي : 18 إخطارا في المنطقة الغربية ، والعقدة ، وخلة أبو زيد ، وثلاثة إخطارات في الراس الشمالية ، وإخطاران في المنطقة الشرقية ، المسماة "بـالميدان"، بحجة وجودها بمناطق مصنفة (ج).
اخبار متعلقة
أضف تعليق