22 كانون الأول 2024 الساعة 22:22

«الشاباك» يحذر: اكتظاظ السجون سيصعب مهام اعتقال الفلسطينيين

2023-08-29 عدد القراءات : 355
حيفا (الاتجاه الديمقراطي)
أفادت مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» رونين بار، قد حذر المستوى السياسي في الجلسة الأخيرة للمجلس الوزاري المصغر «الكابنيت»، من خطورة أزمة اكتظاظ السجون بالأسرى الفلسطينيين، وضيق المساحة في تلك السجون، ما قد يصعب من مهمة اعتقال مزيد من المطلوبين في ظل موجة الهجمات وحالة التوتر الأمني بالضفة المحتلة.
وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن مسؤولون كبار في الأجهزة الأمنية أيضًا حذروا من استمرار الاكتظاظ بالسجون، خاصة أنه بدءًا من الأول من الشهر المقبل سيتم وقف إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من أصحاب الأحكام المخففة التي تصل من شهر إلى 3 سنوات، والذين يتم إطلاق سراحهم قبل انتهاء مدتهم بفترة قصيرة للتخفيف من حالة الاكتظاظ، معتبرين أن هذا سيصعب من مشكلة الاكتظاظ ويضر فعليًا بإمكانية اعتقال مطلوبين أكثر ثقلاً.
وكان المتطرف «ايتمار بن غفير» قد عمل على تمرير مشروع قانون في الكنيست مؤخرًا يمنع إطلاق سراح هؤلاء بهدف معاقبتهم وإبقائهم حتى اليوم الأخير من محكومياتهم داخل السجون.
وكان يتم إطلاق سراح هؤلاء الذين يتم اعتقالهم على خلفية رشق الحجارة وغيرها من الاتهامات البسيطة التي توجه لهم، ضمن ما يسمى «آلية الإفراج الإداري»، بحيث يفرج عنهم في آخر أيام أو أسابيع محكومياتهم، وهي آلية بالأساس تستخدم للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون الإسرائيلية، ولتوفير مساحة لمزيد من المعتقلين.
ومع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل، تتوالى التحذيرات الأمنية من إلغاء اعتقالات المطلوبين لأنه لم يعد هناك مكان في السجون.
وقال ضباط كبار من مصلحة السجون الإسرائيلية: «الوضع خطير.. إنها أزمة وطنية، وكارثة حقيقية».
وادعت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، أن جيش الاحتلال امتنع الأسبوع الماضي عن تنفيذ اعتقالات مهمة بطلب من مصلحة السجون بسبب اكتظاظ السجون بالأسرى الفلسطينيين، كما طلب «الشاباك» من الجيش عدم القيام باعتقالات إدارية وهي الوسيلة التي تستخدم لاعتقال فلسطينيين يعتبرون (قنابل موقوتة) قبل أي هجوم محتمل.
ووفقًا للصحيفة، فإن في الأشهر الأخيرة زاد عدد المعتقلين بشكل كبير بسبب حالة التوتر الأمني بالضفة وموجة الهجمات، مشيرةً إلى أن هناك قفزة في عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة خلال العامين الماضيين، حيث كان في عام 2021 هناك 450 اعتقالاً إداريًا جديدًا، ولكن في عام 2022 قفز العدد إلى أكثر من 900، وخلال العام الجاري تم اعتقال أكثر من 500 فلسطيني حتى الآن.
وتدعي الصحيفة، أن جيش الاحتلال قد يضطر إلى وقف بعض الاعتقالات، فيما يعلق مسؤول عسكري «إنه أمثر مثير للسخرية، وقد حدث ذلك بالفعل عدة مرات».
وردًا على ذلك، قال بن غفير: «لست مستعدًا لأن يكون هناك في عهدي تخفيف للعقوبات لمن يعملون ضد دولة «إسرائيل».. وسيكون للسجناء دائمًا مكان في السجون». وفق تعبيره.

المصدر: الاتجاه الديمقراطي - القدس

أضف تعليق