المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية يصدر ورقة سياسية حول اجتماع الأمناء العامين - العلمين
[■ لم تكن الدعوة لاجتماع الأمناء العامين، مدرجة على جدول أعمال الحركة الوطنية، ولم يسبقها أي تشاور بين فصائلها، ولعلها شكلت مفاجأة تم النظر لها باعتبارها خطوة من القيادة السياسية الرسمية للخروج من مأزق وضعتها الأحداث بين فكيه، فالاجتماع القيادي - 3/7/2023، كان مقرراً قبل أيام، من إنعقاده، يندرج في سياق الاجتماعات غير الدورية التي تدعو لها القيادة السياسية للسلطة بين الحين والآخر، للتغطية على أدائها المتفرد في إدارة الشأن العام، غير أن معركة جنين داهمت هذه القيادة التي لم يعد بإمكانها التملص من المسؤولية أو التهرب منها، إزاء ما يجري في الضفة الغربية بما فيها القدس عامة، وفي جنين مخيماً ومدينة خاصة.
فقد دارت معركة بطولية في جنين، معركة «بأس جنين»، دامت أكثر من 48 ساعة، تصدى خلالها أبطال المقاومة لعدوان إسرائيلي جرى التحشيد له بعناية: قوات خاصة، وأخرى مؤللة، مروحيات، مسيَّرات ومدفعية، جذبت كل الأنظار نحو جنين، ووضعت القيادة السياسية للسلطة أمام واقع، لم يكن بإمكانها الخروج منه سوى بإصدار دعوة لاجتماع الأمناء العامين، في خطوة أرادت منها أن ترمي بالكرة في أحضان الحالة الوطنية، ولولا تلك الدعوة، وما تعنيه في السياسة، لكان البيان الصادر آنذاك عن الإجتماع القيادي (راجع الملحق1)، بيان الـ 18 بنداً، هو مجرد كلام بقي دون مستوى ما تتطلبه من رد، الوقائع المتلاحقة في الضفة والقطاع، وأدنى من سقف ما بلغته قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، فيما يتعلق بإعادة صياغة العلاقة مع دولة الإحتلال والإستعمار الاستيطاني، ما يشكل – مرة أخرى - دليلاً صارخاً على حالة «قلة حيلة» وارتباك تعانيهما السلطة، تتفاقم يوماً بعد يوم:]
فقد دارت معركة بطولية في جنين، معركة «بأس جنين»، دامت أكثر من 48 ساعة، تصدى خلالها أبطال المقاومة لعدوان إسرائيلي جرى التحشيد له بعناية: قوات خاصة، وأخرى مؤللة، مروحيات، مسيَّرات ومدفعية، جذبت كل الأنظار نحو جنين، ووضعت القيادة السياسية للسلطة أمام واقع، لم يكن بإمكانها الخروج منه سوى بإصدار دعوة لاجتماع الأمناء العامين، في خطوة أرادت منها أن ترمي بالكرة في أحضان الحالة الوطنية، ولولا تلك الدعوة، وما تعنيه في السياسة، لكان البيان الصادر آنذاك عن الإجتماع القيادي (راجع الملحق1)، بيان الـ 18 بنداً، هو مجرد كلام بقي دون مستوى ما تتطلبه من رد، الوقائع المتلاحقة في الضفة والقطاع، وأدنى من سقف ما بلغته قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، فيما يتعلق بإعادة صياغة العلاقة مع دولة الإحتلال والإستعمار الاستيطاني، ما يشكل – مرة أخرى - دليلاً صارخاً على حالة «قلة حيلة» وارتباك تعانيهما السلطة، تتفاقم يوماً بعد يوم:]
أضف تعليق