25 تشرين الثاني 2024 الساعة 12:55
تقرير: جرائم الاستيطان والارهاب اليهودي في حماية القضاء
نابلس (الاتجاه الديمقراطي)
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن جرائم الاستيطان ومنظمات الارهاب اليهودي التي تنفذ بحق شعبنا الفلسطيني، انما تتم بحماية "قبة حديدية قضائية".
واشار إلى أن ارهاب المستوطنين الذي طغى في بلدة برقه واستشهاد الشاب قصي معطان (19 عاما) برصاص أحد المستوطنين من ذوي السوابق الاجرامية، وتورط حكومة الاحتلال مع المستوطنين في هذا الحدث الارهابي قد ارخى بظلاله على المشهد الاستيطاني، غير أنه لم يحجب صورة السياسة العامة التي تمارسها دولة الاحتلال في الضفة الغربية وتورط جهاز القضاء الاسرائيلي وتحديدا المحكمة العليا الاسرائيلية في التغطية على تلك السياسة.
وتابع انه بالتزامن مع موجة الارهاب اليهودي، التي يمارسها زعران "شبيبة التلال" و"تدفيع الثمن" في اكثر من مكان في الضفة الغربية، ردت المحكمة العليا الإسرائيلية مطلع الشهر الجاري التماسا يطالب بإخلاء معهد لتدريس التوراة في البؤرة الاستيطانية العشوائية "حوميش" على اراضي برقه وسيلة الظهر شمالي الضفة الغربية، وذلك في خطوة تنسجم مع موقف الحكومة الإسرائيلية وتغطيها في أعقاب قرار نقل المعهد الديني إلى موقع جديد وقريب من الموقع الأول للبؤرة الاستيطانية المذكورة، بشكل غير قانوني حتى بالنسبة لقوانين الاحتلال.
وأكد قضاة تلك المحكمة في قرارهم أن الطرق المؤدية إلى الموقع الجديد تمر أيضًا عبر أرض فلسطينية خاصة، إلا أن هذه المسألة لم تكن في صميم الالتماس الذي تقدم به الأهالي، ولم تشكل أساسا لقرار بإصدار أمر مشروط في هذه القضية.
واعتمدت المحكمة في قرارها كذلك على المزاعم التي قدمتها الحكومة بأنها ستعمل على شرعنة وتسوية الأوضاع القانونية لمعهد تدريس التوراة في "حوميش" وذلك في أعقاب نقلها بدون تصريح من أرض فلسطينية خاصة، إلى ما تزعم سلطات الاحتلال أنه "أراضي دولة" تابعة لما يسمى المجلس الاستيطاني "شومرون".
وهذه طبعا ليست المرة الاولى ، التي تقدم فيها المحكمة العليا الاسرائيلية نفسها بصفتها "القبة الحديدية"، التي توفر الحماية لحكومة وجيش الاحتلال وللمستوطنين ومنظمات الارهاب اليهودي العاملة في المستوطنات أمام المساءلة في المحاكم الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية، فقد سبق أن مارست هذه المحكمة أدوارا كهذه مرات عدة وفي اكثر من مكان. وقد اعتبر وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير"، تدشين المدرسة الدينية في "حوميش" بانها "لحظة تاريخية مثيرة ترمز إلى الانتقال من حكومة التدمير إلى حكومة بناء وتطوير إسرائيل بأكملها"، بينما اعتبرت منظمة "ييش دين – يوجد قانون" الحقوقية الإسرائيلية، التي قدمت الالتماس باسم أصحاب الأراضي الفلسطينيين القرار بمثابة "مكافأة وتشجيع للمجرمين وتجاوز للقانون الدولي".
وفي سابقة قضائية أخرى، قضت المحكمة العليا في آذار من العام الماضي في التماس قدمته بلدية الخليل، على أرض فلسطينية خاصة، وأكدت بشأنها بأن "الوجود المدني اليهودي هو جزء من مفهوم الدفاع المكاني للجيش الإسرائيلي" ، لأن وجود مواطني الدولة في الأراضي المستولى عليها يقدم مساهمة كبيرة للوضع الأمني في تلك المنطقة، قصة قديمة تتجدد باستمرار، فجيش الاحتلال يتمركز في وسط الخليل، في المنطقة التي كانت في السابق محطة الحافلات الرئيسية، وفي هذه المنطقة التي صدر بشأنها "أمر مصادرة"، تم إنشاء قاعدة عسكرية أطلق عليها اسم "سرية المرافق".
في أوائل التسعينات من القرن الماضي بدأ جيش الاحتلال بالسماح للمستوطنين بالسكن في كرفانات موجودة في منطقة المعسكر، وتم تقسيم المنطقة بين منطقة عسكرية ومنطقة سكنية للمستوطنين. قدم أصحاب الأرض الفلسطينيون التماسات عدة وجادلت سلطات الاحتلال بأن مساكن المستوطنين على الأرض المصادرة لأغراض عسكرية لها ما يبررها لخدمة أغراض جيش الدفاع، وهكذا تصرفت المحكمة العليا الاسرائيلية وأثبتت أنها في طليعة السلطات التي تقف وراء قانون أساس (دستوري) يرسي نظام الفوقية اليهودية، وكأنها بذلك تريد أن تدرأ عن نفسها سهام جهات يمينية متطرفة تتهمها بأنها لا تقيم وزنا بما فيه الكفاية لهوية دولة الاحتلال اليهودية.
وفي موازاة قرار المحكمة العليا الاسرائيلية، جاء قرار ما تسمى "محكمة الصلح الإسرائيلية" في القدس ليكمل الصورة، فقد قررت تلك المحكمة الإفراج عن المستوطنين اللذين ارتكبا جريمة قتل الشهيد قصي جمال معطان (19 عاما) خلال هجوم إرهابي للمستوطنين على قرية برقة شرق رام الله. جاء قرار الإفراج عن المستوطنين المجرمين "يحيئيل إيندور" و"إليشاع يارد"، في ظل توفير حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة، ومحاكم الاحتلال ومنظومته القضائية، الغطاء الكامل للمستوطنين للاستمرار في جرائمهم واعتداءاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم دون رادع، وفي ظل صمت دولي وعدم مساءلة على هذه الجرائم الذي يسمح لمرتكبيها من جنود الاحتلال والمستوطنين "الإفلات من العقاب". وكانت الشرطة الإسرائيلية قد طالبت بتمديد اعتقال المستوطنين، يحيئيل إيندور وإليشاع يار، مدة 12 يوما، "للاشتباه" بقتلهما الشهيد معطان، لكن قاضي المحكمة "تسيون سهاراي"، قرر الإفراج عن المستوطنين وتحويلهما إلى الحبس المنزلي.
وعلى صلة بكل هذا تأتي التعديلات القضائية، التي يضغط وزير القضاء "ياريف ليفين" ووزير المالية، وزير الاستيطان في وزارة الجيش "بتسلئيل سموتريتش" ووزير الأمن القومي "ايتمار بن غفير" لتمريرها في الكنيست الاسرائيلي لتطرح مكانة جهاز القضاء وبخاصة المحكمة العليا الاسرائيلية على جدول البحث بما في ذلك علاقة تلك التعديلات بالفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس. البعض يعتقد أن ما يسمى معركة استقلال القضاء في دولة الاحتلال شأن داخلي اسرائيلي، غير ان ذلك لا يعكس الصورة بكاملها، خاصة وأننا أمام حكومة يمينية فاشية متطرفة وعنصرية تضغط لحسم الصراع على الضفة الغربية قانونيا بعد ان قطع الاحتلال شوطا طويلا في حسمه ميدانيا على الارض بزرع الضفة الغربية بمئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية. فقرات التغلب والمعقولية وغيرها من الفقرات في التعديلات القضائية ، إذا نجح الائتلاف الحاكم في اسرائيل في تمريرها في الكنيست من ِشأنها ان تجعل من المحكمة العليا الاسرائيلية غير ذي صلة في كل ما يتصل بالبناء والنشاطات الاستيطانية والسطو على الاراضي بما فيها الاراضي الخاصة وبالبؤر الاستيطانية وبانتهاكات وجرائم جيش الاحتلال ومنظمات الارهاب اليهودي العاملة في المستوطنات، الأمر الذي يهمش من دور هذه المحكمة في لعب دور"الدرع الواقي" أو "القبة الحديدية القضائية"، ويفتح نافذة أمام المحافل القضائية الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية لتضطلع بدور ما في مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائم الحرب التي ترتكبها في الضفة الغربية، بما في ذلك جرائم الاستيطان وجرائم جيش الاحتلال ومنظمات الارهاب اليهودي، التي بدأت مع تحالف نتنياهو – سموتريتش – بن غفير تأخذ أشكالا علنية ومنظمة. وهذا هو ما تخشاه أوساط سياسية وأمنية في اسرائيل وتحذر من عواقبه.
وعلى صعيد النشاطات والمخططات الاستيطانية، يبدو واضحا ان حكومة اليمين المتطرف في عجلة من أمرها لخلق المزيد من الوقائع على الأرض. ففي القدس تتواصل ألنشاطات الاستيطانية في أحيائها ومحيطها. فقد وافقت ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال يوم الاثنين الماضي على مخططين استيطانيين الأول في مستوطنة "راموت" والثاني في مستوطنة "بسغات زئيف" بواقع 2430 وحدة استيطانية فضلا عن فندقين بنحو 500 غرفة في منطقة جبل المكبر.
ولم تسلم مدينة القدس من عربدة الوزير الفاشي"بن غفير"، الذي قام بجولة استفزازية في القدس الشرقية وفي مستوطنات التلة الفرنسية، برفقة عضو مجلس بلدية الاحتلال عراب الاستيطان "آري كينج" وممثلين عن شرطة الاحتلال التقى فيها مع المستوطنين وخاطبهم بلغة عنصرية داعيا لزيادة عدد المتطوعين في الميليشيا الخاصة، التي ينوي بناءها تحت مسمى الحرس القومي ومتعهدا بإصدار المزيد من تراخيص الأسلحة النارية لزيادة الشعور بالأمن الشخصي للمستوطنين في القدس الشرقية واولئك الذين يسكنون المستوطنات الخارجية من القدس على حد تعبيره. وعرج "بن غفير" خلال جولته على حي الشيخ جراح واجتمع بقيادة المستوطنين في مقر الجمعية الاستيطانية "امونا" الملاصقة للمستشفى الفرنسي في الشيخ جراح يبث سمومه العنصرية.
وفي القدس كذلك اعلن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي "يتسحاق غولدينغنوف" عن تخصيص 115 مليون شيكل إسرائيلي (30 مليون دولار أميركي) لحماية وحفظ الأمن في منطقة جبل الزيتون ومستوطنات القدس الشرقية، على حد زعمه وذلك بتوظيف 400 حارس أمن على طول الجبل بأكمله.
وفي الوقت نفسه يدفع كل من وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش "بتسلئيل سموتريتش" وزيرة المهمات القومية والاستيطان "أوريت ستورك" نحو إصدار قرار حكومي لتحويل نحو 700 مليون شيكل إلى المستوطنات في الضفة المحتلة بهدف تعزيز الاستيطان، وتخويل وزارة الداخلية الإسرائيلية بتحويل الأموال إلى البؤر الاستيطانية. أما مصدر هذه الأموال فمن ميزانيات الوزارات الحكومية، بحيث يخصص مبلغ يقدر بـ130 مليون شيكل من ميزانية وزارة التعليم ومبلغ ـ200 مليون شيكل من ميزانية وزارة الداخلية، يجري هذا في ظل رفض "سموتريتش" تحويل ميزانية مستحقة للسلطات المحلية العربية وتعزيز اندماج المقدسيين في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، الأمر الذي دفع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية إلى الإعلان عن عدم افتتاح السنة الدراسية في الأول من أيلول المقبل ، وتنفيذ إضراب مفتوح في جميع السلطات المحلية.
كما تعتزم الادارة المدنية، التي يتولى وزير الاستيطان في وزارة الجيش "سموتريتش" توجيه عملها، شرعنة وزيادة مساحة البؤرتين الاستيطانيتين "أساهيل"، و"أبيغيل" والمقامتين على أراضٍ فلسطينية في جنوب الخليل. وتأتي هذه الخطوة في إطار شرعنة تلك البؤر، كما يظهر من خرائط نشرتها الإدارة المدنية، وذلك في سياق تنفيذ الاتفاقيات الائتلافية بين الليكود وكل من الصهيونية الدينية وقوة يهودية وما ترتب عليها من قرارات كانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرتها في شباط الماضي بشرعنة 10 بؤر استيطانية وتحويلها لمستوطنات مستقلة. ومن شأن هذه الخطوة ان تزيد مساحة "أساهيل" 18 مرة، فيما تزيد مساحة "أبيغيل 25 مرة". وقد جرى مؤخرا شرعنة البؤرتين الاستيطانيتين "بيلغي يام" و"هيوفيل" كأحياء تابعة لمستوطنة "عيلي".
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن جرائم الاستيطان ومنظمات الارهاب اليهودي التي تنفذ بحق شعبنا الفلسطيني، انما تتم بحماية "قبة حديدية قضائية".
واشار إلى أن ارهاب المستوطنين الذي طغى في بلدة برقه واستشهاد الشاب قصي معطان (19 عاما) برصاص أحد المستوطنين من ذوي السوابق الاجرامية، وتورط حكومة الاحتلال مع المستوطنين في هذا الحدث الارهابي قد ارخى بظلاله على المشهد الاستيطاني، غير أنه لم يحجب صورة السياسة العامة التي تمارسها دولة الاحتلال في الضفة الغربية وتورط جهاز القضاء الاسرائيلي وتحديدا المحكمة العليا الاسرائيلية في التغطية على تلك السياسة.
وتابع انه بالتزامن مع موجة الارهاب اليهودي، التي يمارسها زعران "شبيبة التلال" و"تدفيع الثمن" في اكثر من مكان في الضفة الغربية، ردت المحكمة العليا الإسرائيلية مطلع الشهر الجاري التماسا يطالب بإخلاء معهد لتدريس التوراة في البؤرة الاستيطانية العشوائية "حوميش" على اراضي برقه وسيلة الظهر شمالي الضفة الغربية، وذلك في خطوة تنسجم مع موقف الحكومة الإسرائيلية وتغطيها في أعقاب قرار نقل المعهد الديني إلى موقع جديد وقريب من الموقع الأول للبؤرة الاستيطانية المذكورة، بشكل غير قانوني حتى بالنسبة لقوانين الاحتلال.
وأكد قضاة تلك المحكمة في قرارهم أن الطرق المؤدية إلى الموقع الجديد تمر أيضًا عبر أرض فلسطينية خاصة، إلا أن هذه المسألة لم تكن في صميم الالتماس الذي تقدم به الأهالي، ولم تشكل أساسا لقرار بإصدار أمر مشروط في هذه القضية.
واعتمدت المحكمة في قرارها كذلك على المزاعم التي قدمتها الحكومة بأنها ستعمل على شرعنة وتسوية الأوضاع القانونية لمعهد تدريس التوراة في "حوميش" وذلك في أعقاب نقلها بدون تصريح من أرض فلسطينية خاصة، إلى ما تزعم سلطات الاحتلال أنه "أراضي دولة" تابعة لما يسمى المجلس الاستيطاني "شومرون".
وهذه طبعا ليست المرة الاولى ، التي تقدم فيها المحكمة العليا الاسرائيلية نفسها بصفتها "القبة الحديدية"، التي توفر الحماية لحكومة وجيش الاحتلال وللمستوطنين ومنظمات الارهاب اليهودي العاملة في المستوطنات أمام المساءلة في المحاكم الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية، فقد سبق أن مارست هذه المحكمة أدوارا كهذه مرات عدة وفي اكثر من مكان. وقد اعتبر وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير"، تدشين المدرسة الدينية في "حوميش" بانها "لحظة تاريخية مثيرة ترمز إلى الانتقال من حكومة التدمير إلى حكومة بناء وتطوير إسرائيل بأكملها"، بينما اعتبرت منظمة "ييش دين – يوجد قانون" الحقوقية الإسرائيلية، التي قدمت الالتماس باسم أصحاب الأراضي الفلسطينيين القرار بمثابة "مكافأة وتشجيع للمجرمين وتجاوز للقانون الدولي".
وفي سابقة قضائية أخرى، قضت المحكمة العليا في آذار من العام الماضي في التماس قدمته بلدية الخليل، على أرض فلسطينية خاصة، وأكدت بشأنها بأن "الوجود المدني اليهودي هو جزء من مفهوم الدفاع المكاني للجيش الإسرائيلي" ، لأن وجود مواطني الدولة في الأراضي المستولى عليها يقدم مساهمة كبيرة للوضع الأمني في تلك المنطقة، قصة قديمة تتجدد باستمرار، فجيش الاحتلال يتمركز في وسط الخليل، في المنطقة التي كانت في السابق محطة الحافلات الرئيسية، وفي هذه المنطقة التي صدر بشأنها "أمر مصادرة"، تم إنشاء قاعدة عسكرية أطلق عليها اسم "سرية المرافق".
في أوائل التسعينات من القرن الماضي بدأ جيش الاحتلال بالسماح للمستوطنين بالسكن في كرفانات موجودة في منطقة المعسكر، وتم تقسيم المنطقة بين منطقة عسكرية ومنطقة سكنية للمستوطنين. قدم أصحاب الأرض الفلسطينيون التماسات عدة وجادلت سلطات الاحتلال بأن مساكن المستوطنين على الأرض المصادرة لأغراض عسكرية لها ما يبررها لخدمة أغراض جيش الدفاع، وهكذا تصرفت المحكمة العليا الاسرائيلية وأثبتت أنها في طليعة السلطات التي تقف وراء قانون أساس (دستوري) يرسي نظام الفوقية اليهودية، وكأنها بذلك تريد أن تدرأ عن نفسها سهام جهات يمينية متطرفة تتهمها بأنها لا تقيم وزنا بما فيه الكفاية لهوية دولة الاحتلال اليهودية.
وفي موازاة قرار المحكمة العليا الاسرائيلية، جاء قرار ما تسمى "محكمة الصلح الإسرائيلية" في القدس ليكمل الصورة، فقد قررت تلك المحكمة الإفراج عن المستوطنين اللذين ارتكبا جريمة قتل الشهيد قصي جمال معطان (19 عاما) خلال هجوم إرهابي للمستوطنين على قرية برقة شرق رام الله. جاء قرار الإفراج عن المستوطنين المجرمين "يحيئيل إيندور" و"إليشاع يارد"، في ظل توفير حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة، ومحاكم الاحتلال ومنظومته القضائية، الغطاء الكامل للمستوطنين للاستمرار في جرائمهم واعتداءاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم دون رادع، وفي ظل صمت دولي وعدم مساءلة على هذه الجرائم الذي يسمح لمرتكبيها من جنود الاحتلال والمستوطنين "الإفلات من العقاب". وكانت الشرطة الإسرائيلية قد طالبت بتمديد اعتقال المستوطنين، يحيئيل إيندور وإليشاع يار، مدة 12 يوما، "للاشتباه" بقتلهما الشهيد معطان، لكن قاضي المحكمة "تسيون سهاراي"، قرر الإفراج عن المستوطنين وتحويلهما إلى الحبس المنزلي.
وعلى صلة بكل هذا تأتي التعديلات القضائية، التي يضغط وزير القضاء "ياريف ليفين" ووزير المالية، وزير الاستيطان في وزارة الجيش "بتسلئيل سموتريتش" ووزير الأمن القومي "ايتمار بن غفير" لتمريرها في الكنيست الاسرائيلي لتطرح مكانة جهاز القضاء وبخاصة المحكمة العليا الاسرائيلية على جدول البحث بما في ذلك علاقة تلك التعديلات بالفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس. البعض يعتقد أن ما يسمى معركة استقلال القضاء في دولة الاحتلال شأن داخلي اسرائيلي، غير ان ذلك لا يعكس الصورة بكاملها، خاصة وأننا أمام حكومة يمينية فاشية متطرفة وعنصرية تضغط لحسم الصراع على الضفة الغربية قانونيا بعد ان قطع الاحتلال شوطا طويلا في حسمه ميدانيا على الارض بزرع الضفة الغربية بمئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية. فقرات التغلب والمعقولية وغيرها من الفقرات في التعديلات القضائية ، إذا نجح الائتلاف الحاكم في اسرائيل في تمريرها في الكنيست من ِشأنها ان تجعل من المحكمة العليا الاسرائيلية غير ذي صلة في كل ما يتصل بالبناء والنشاطات الاستيطانية والسطو على الاراضي بما فيها الاراضي الخاصة وبالبؤر الاستيطانية وبانتهاكات وجرائم جيش الاحتلال ومنظمات الارهاب اليهودي العاملة في المستوطنات، الأمر الذي يهمش من دور هذه المحكمة في لعب دور"الدرع الواقي" أو "القبة الحديدية القضائية"، ويفتح نافذة أمام المحافل القضائية الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية لتضطلع بدور ما في مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائم الحرب التي ترتكبها في الضفة الغربية، بما في ذلك جرائم الاستيطان وجرائم جيش الاحتلال ومنظمات الارهاب اليهودي، التي بدأت مع تحالف نتنياهو – سموتريتش – بن غفير تأخذ أشكالا علنية ومنظمة. وهذا هو ما تخشاه أوساط سياسية وأمنية في اسرائيل وتحذر من عواقبه.
وعلى صعيد النشاطات والمخططات الاستيطانية، يبدو واضحا ان حكومة اليمين المتطرف في عجلة من أمرها لخلق المزيد من الوقائع على الأرض. ففي القدس تتواصل ألنشاطات الاستيطانية في أحيائها ومحيطها. فقد وافقت ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال يوم الاثنين الماضي على مخططين استيطانيين الأول في مستوطنة "راموت" والثاني في مستوطنة "بسغات زئيف" بواقع 2430 وحدة استيطانية فضلا عن فندقين بنحو 500 غرفة في منطقة جبل المكبر.
ولم تسلم مدينة القدس من عربدة الوزير الفاشي"بن غفير"، الذي قام بجولة استفزازية في القدس الشرقية وفي مستوطنات التلة الفرنسية، برفقة عضو مجلس بلدية الاحتلال عراب الاستيطان "آري كينج" وممثلين عن شرطة الاحتلال التقى فيها مع المستوطنين وخاطبهم بلغة عنصرية داعيا لزيادة عدد المتطوعين في الميليشيا الخاصة، التي ينوي بناءها تحت مسمى الحرس القومي ومتعهدا بإصدار المزيد من تراخيص الأسلحة النارية لزيادة الشعور بالأمن الشخصي للمستوطنين في القدس الشرقية واولئك الذين يسكنون المستوطنات الخارجية من القدس على حد تعبيره. وعرج "بن غفير" خلال جولته على حي الشيخ جراح واجتمع بقيادة المستوطنين في مقر الجمعية الاستيطانية "امونا" الملاصقة للمستشفى الفرنسي في الشيخ جراح يبث سمومه العنصرية.
وفي القدس كذلك اعلن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي "يتسحاق غولدينغنوف" عن تخصيص 115 مليون شيكل إسرائيلي (30 مليون دولار أميركي) لحماية وحفظ الأمن في منطقة جبل الزيتون ومستوطنات القدس الشرقية، على حد زعمه وذلك بتوظيف 400 حارس أمن على طول الجبل بأكمله.
وفي الوقت نفسه يدفع كل من وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش "بتسلئيل سموتريتش" وزيرة المهمات القومية والاستيطان "أوريت ستورك" نحو إصدار قرار حكومي لتحويل نحو 700 مليون شيكل إلى المستوطنات في الضفة المحتلة بهدف تعزيز الاستيطان، وتخويل وزارة الداخلية الإسرائيلية بتحويل الأموال إلى البؤر الاستيطانية. أما مصدر هذه الأموال فمن ميزانيات الوزارات الحكومية، بحيث يخصص مبلغ يقدر بـ130 مليون شيكل من ميزانية وزارة التعليم ومبلغ ـ200 مليون شيكل من ميزانية وزارة الداخلية، يجري هذا في ظل رفض "سموتريتش" تحويل ميزانية مستحقة للسلطات المحلية العربية وتعزيز اندماج المقدسيين في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، الأمر الذي دفع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية إلى الإعلان عن عدم افتتاح السنة الدراسية في الأول من أيلول المقبل ، وتنفيذ إضراب مفتوح في جميع السلطات المحلية.
كما تعتزم الادارة المدنية، التي يتولى وزير الاستيطان في وزارة الجيش "سموتريتش" توجيه عملها، شرعنة وزيادة مساحة البؤرتين الاستيطانيتين "أساهيل"، و"أبيغيل" والمقامتين على أراضٍ فلسطينية في جنوب الخليل. وتأتي هذه الخطوة في إطار شرعنة تلك البؤر، كما يظهر من خرائط نشرتها الإدارة المدنية، وذلك في سياق تنفيذ الاتفاقيات الائتلافية بين الليكود وكل من الصهيونية الدينية وقوة يهودية وما ترتب عليها من قرارات كانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرتها في شباط الماضي بشرعنة 10 بؤر استيطانية وتحويلها لمستوطنات مستقلة. ومن شأن هذه الخطوة ان تزيد مساحة "أساهيل" 18 مرة، فيما تزيد مساحة "أبيغيل 25 مرة". وقد جرى مؤخرا شرعنة البؤرتين الاستيطانيتين "بيلغي يام" و"هيوفيل" كأحياء تابعة لمستوطنة "عيلي".
اخبار متعلقة
أضف تعليق