25 تشرين الثاني 2024 الساعة 09:57
حمادة: نحن أمام فصل أخير للمشروع الصهيوني يتطلب رسم استراتيجية نضالية لتطوير المقاومة والبناء على قرارات «المركزي»
دمشق (الاتجاه الديمقراطي)
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤول دائرة الإعلام والتوثيق والنشر في الجبهة الرفيق معتصم حمادة، أن شعبنا الفلسطيني يقف أمام نهاية فصل للمشروع الصهيوني وبداية فصل جديد للمشروع، وكذلك أمام نهاية فصل في المشروع الوطني الفلسطيني وبداية فصل جديد فيه، بكل ما يمليه على شعبنا في نهاية الفصلين وبدايتهما للمشروعين من واجبات تتطلب تطوير البرنامج الوطني الفلسطيني.
وشدد حمادة خلال أمسية سياسية نظمتها دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية عبر تطبيق «زووم» وحاوره فيها فؤاد بكر رئيس الدائرة، شدد أننا أمام فصل ثالث للمشروع الصهيوني الذي يقول إنه آن الأوان لإقامة «إسرائيل الكبرى» باعتبار أن الأراضي الواقعة بين النهر والبحر هي «ملك للشعب اليهودي حصراً» ما يتطلب تحويل كل أرض فلسطين لدولة يهودية وضم كافة الأراضي المحتلة (باستثناء قطاع غزة الذي يشكل عبئاً على المشروع الصهيوني) لـ«إسرائيل».
وأوضح حمادة أن الفصل الثالث للمشروع الصهيوني يأتي بعد نهاية فصلين انتهى الأول بقيام «إسرائيل» بعد نكبة عام 1948 واحتلال 78% من فلسطين، والثاني بنكسة 1967 واحتلال ما تبقى من فلسطين وأراضٍ عربية ونجاح «إسرائيل» بتأكيد جدارتها بأنها قاعدة للإمبريالية الأميركية في المنطقة والعصب لضرب المشروع القومي العربي والمشروع الوطني الفلسطيني.
وقال حمادة إن «الأغلبية المتطرفة في دولة الاحتلال الإسرائيلي هي من تملك زمام الحكم والسيطرة، وهذا هو واقع المجتمع الإسرائيلي»، مضيفاً «الحراكات والتظاهرات في داخل «إسرائيل» لا علاقة لها بمشروع الضم ومشروع «إسرائيل الكبرى»». وأشار حمادة إلى أن الضم مشروع إسرائيلي تتولاه كل الحكومات المتعاقبة وهذا يدفعها لإزالة كل العوائق لتسريع الاستيطان ما دفع لإحالة ملف الاستيطان للمستوطن سموتريتش.
وأضاف القيادي الفلسطيني أن ما يجري في الضفة الفلسطينية، في ترمسعيا وعوريف وحوارة وجبل صبيح وأم صفا ومناطق أخرى من جرائم للمستوطنين بدعم وإسناد من قوات الاحتلال هو بداية لرسم خطوط تماس بين المستوطنات الإسرائيلية والبلدات الفلسطينية، ما يتطلب إطلاق مشروع تسليح الشعب وتشكيل فصائل المقاومة الوطنية في الضفة لتحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية وحماية المواطنين وتوحيد أدوات النضال ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته. وشدد أن الرد السياسي المباشر لمشروع الضم يتطلب بسط السيادة الفلسطينية على كامل الأراضي المحتلة بحدود 1967 والتعامل مع «إسرائيل» أنها دولة عدوان واحتلال على شعبنا.
وبين حمادة أن السلطة الفلسطينية أصبحت عاجزة عن تقديم أي شيء وحولت القضية الفلسطينية لتفاهمات أمنية من جانب واحد، داعياً إلى البناء على قرارات المجلس المركزي ما يتطلب إطلاق حوار وطني مع الحركة الشعبية وفصائل العمل الوطني لرسم استراتيجية نضالية لتطوير المقاومة الشعبية والمسلحة وتعزيز تماسكها وقدرتها على مواجهة التحديات الأمنية الداخلية والإسرائيلية.
ونوه حمادة إلى أن حركة حماس لا تملك برنامجاً ولا استراتيجيةً واضحة المعالم لإقامة الدولة الفلسطينية بل تملك استراتيجية الانتظار والترقب، حيث نجحت سلطة الأمر الواقع في تحييد قطاع غزة وفك معظم روابطه السياسية مع الضفة وتعطيل الحراكات الجماهيرية السياسية التي من المفترض أن تشكل الصدى المدوي لما يدور في الضفة من مقاومة شعبية ومسلحة.
ولفت القيادي الفلسطيني إلى أن التلحف بالمقاومة دون استراتيجية سياسية واضحة المعالم والأهداف من شأنها أن تحول المقاومة إلى شكل من أشكال الابتزاز السياسي وغطاء لسياسات لا تبدو في جوهرها بعيدة عن السياسات اليومية للسلطة الفلسطينية في إدارتها اليومية للمجتمع ■
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤول دائرة الإعلام والتوثيق والنشر في الجبهة الرفيق معتصم حمادة، أن شعبنا الفلسطيني يقف أمام نهاية فصل للمشروع الصهيوني وبداية فصل جديد للمشروع، وكذلك أمام نهاية فصل في المشروع الوطني الفلسطيني وبداية فصل جديد فيه، بكل ما يمليه على شعبنا في نهاية الفصلين وبدايتهما للمشروعين من واجبات تتطلب تطوير البرنامج الوطني الفلسطيني.
وشدد حمادة خلال أمسية سياسية نظمتها دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية عبر تطبيق «زووم» وحاوره فيها فؤاد بكر رئيس الدائرة، شدد أننا أمام فصل ثالث للمشروع الصهيوني الذي يقول إنه آن الأوان لإقامة «إسرائيل الكبرى» باعتبار أن الأراضي الواقعة بين النهر والبحر هي «ملك للشعب اليهودي حصراً» ما يتطلب تحويل كل أرض فلسطين لدولة يهودية وضم كافة الأراضي المحتلة (باستثناء قطاع غزة الذي يشكل عبئاً على المشروع الصهيوني) لـ«إسرائيل».
وأوضح حمادة أن الفصل الثالث للمشروع الصهيوني يأتي بعد نهاية فصلين انتهى الأول بقيام «إسرائيل» بعد نكبة عام 1948 واحتلال 78% من فلسطين، والثاني بنكسة 1967 واحتلال ما تبقى من فلسطين وأراضٍ عربية ونجاح «إسرائيل» بتأكيد جدارتها بأنها قاعدة للإمبريالية الأميركية في المنطقة والعصب لضرب المشروع القومي العربي والمشروع الوطني الفلسطيني.
وقال حمادة إن «الأغلبية المتطرفة في دولة الاحتلال الإسرائيلي هي من تملك زمام الحكم والسيطرة، وهذا هو واقع المجتمع الإسرائيلي»، مضيفاً «الحراكات والتظاهرات في داخل «إسرائيل» لا علاقة لها بمشروع الضم ومشروع «إسرائيل الكبرى»». وأشار حمادة إلى أن الضم مشروع إسرائيلي تتولاه كل الحكومات المتعاقبة وهذا يدفعها لإزالة كل العوائق لتسريع الاستيطان ما دفع لإحالة ملف الاستيطان للمستوطن سموتريتش.
وأضاف القيادي الفلسطيني أن ما يجري في الضفة الفلسطينية، في ترمسعيا وعوريف وحوارة وجبل صبيح وأم صفا ومناطق أخرى من جرائم للمستوطنين بدعم وإسناد من قوات الاحتلال هو بداية لرسم خطوط تماس بين المستوطنات الإسرائيلية والبلدات الفلسطينية، ما يتطلب إطلاق مشروع تسليح الشعب وتشكيل فصائل المقاومة الوطنية في الضفة لتحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية وحماية المواطنين وتوحيد أدوات النضال ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته. وشدد أن الرد السياسي المباشر لمشروع الضم يتطلب بسط السيادة الفلسطينية على كامل الأراضي المحتلة بحدود 1967 والتعامل مع «إسرائيل» أنها دولة عدوان واحتلال على شعبنا.
وبين حمادة أن السلطة الفلسطينية أصبحت عاجزة عن تقديم أي شيء وحولت القضية الفلسطينية لتفاهمات أمنية من جانب واحد، داعياً إلى البناء على قرارات المجلس المركزي ما يتطلب إطلاق حوار وطني مع الحركة الشعبية وفصائل العمل الوطني لرسم استراتيجية نضالية لتطوير المقاومة الشعبية والمسلحة وتعزيز تماسكها وقدرتها على مواجهة التحديات الأمنية الداخلية والإسرائيلية.
ونوه حمادة إلى أن حركة حماس لا تملك برنامجاً ولا استراتيجيةً واضحة المعالم لإقامة الدولة الفلسطينية بل تملك استراتيجية الانتظار والترقب، حيث نجحت سلطة الأمر الواقع في تحييد قطاع غزة وفك معظم روابطه السياسية مع الضفة وتعطيل الحراكات الجماهيرية السياسية التي من المفترض أن تشكل الصدى المدوي لما يدور في الضفة من مقاومة شعبية ومسلحة.
ولفت القيادي الفلسطيني إلى أن التلحف بالمقاومة دون استراتيجية سياسية واضحة المعالم والأهداف من شأنها أن تحول المقاومة إلى شكل من أشكال الابتزاز السياسي وغطاء لسياسات لا تبدو في جوهرها بعيدة عن السياسات اليومية للسلطة الفلسطينية في إدارتها اليومية للمجتمع ■
اخبار متعلقة
أضف تعليق