22 كانون الأول 2024 الساعة 09:47

دائرة وكالة الغوث في «الديمقراطية»: سياسة العقاب الجماعي يجب أن تتوقف ومعالجة الأزمة المالية بوقف الضغوط الإسرائيلية

2023-06-19 عدد القراءات : 338

بيروت (الاتجاه الديمقراطي)
اعتبرت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، أن اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث التي ستعقد اجتماعها يوم غد في بيروت في ظل أزمة مالية هي الأصعب على اللاجئين، ما يتطلب ضرورة البحث الجدي عن أفضل السبل الكفيلة بتجاوز هذه الأزمة بعيدًا عن المس بالخدمات، وبالأبعاد السياسية والقانونية للاونروا، ومواجهة الضغوط التي تهدف لنزع الشرعية عنها.

وقالت الدائرة: «مر عام على عقد اجتماع اللجنة في بيروت (14-15 حزيران 2022)، ومنذ ذلك الحين حظيت الاونروا بدعم دولي هام تمثل بتجديد التفويض لثلاثة سنوات قادمة، وعقدت ثلاثة مؤتمرات للدول المانحة، ورغم ذلك ازدادت الازمة المالية تفاقما، ولم يسجل أي اختراق يذكر، باستثناء الدعم السياسي الذي، وعلى أهميته، لن يكون قادرا على حماية الوكالة وخدماتها ولن يتمكن من توفير شبكة امان تبعدها عن دائرة الحرب التي تشن عليها».
وأشارت إلى أنه وبالرغم من التحذيرات التي أطلقها المفوض العام حول الأوضاع التنموية والمعيشية للاجئين، وتلمس اللجنة الاستشارية بنفسها للحالة الانسانية الصعبة التي برزت خلال زيارات ميدانية لبعض المخيمات في لبنان ومشاهداتها بالنسبة لقضايا التعليم والبنى التحتية وارتفاع تكاليف المعيشة والعلاج في المستشفيات وعمالة الأطفال، فلم يتحرك الضمير الانساني العالمي، لا بل زادت بعض الدول من ضغطها على الوكالة واللاجئين، من خلال تخفيض تمويلها بنسب ترواحت بين 60 - 70 بالمائة.
واعتبرت أنه لم يعد جائزًا الحديث فقط عن حلول مؤقتة تتعلق بهذا البرنامج او ذاك، ولم يعد مقبولا أيضا التعاطي مع مسألة التمويل على أساس شهري، أو إستبدال البرامج الثابته بأخرى مؤقتة ترتبط بحدود التمويل. وان ارادت اللجنة الاستشارية والدول المانحة حل الازمة المالية فأقصر الطرق هي معالجة الأسباب الحقيقية للازمة، والتي تتحدد بالضغوط الإسرائيلية والأمريكية، والعمل من أجل: وقف سياسة الابتزاز والتحريض، ودفع الدول المانحة لمواصلة عملية التمويل وفقا لاحتياجات الاونروا.
وشددت الدائرة، أن سياسة العقاب الجماعي ضد اللاجين يجب أن تتوقف، وأن رسالة الأزمة التي تعيشها وكالة الغوث هي أن تمسك اللاجئين بحق العودة وبالاونروا باعتبارها تجسد احدى مكانات هذا الحق، واصرارهم على التمسك بالمقاومة سبيلا لتحرير أرضهم، وتمسكهم بروايتهم ورفض رواية الأساطير والمزاعم الدينية للحركة الصهيونية، كل هذه ثوابت وطنية لن تتمكن الحرب الشاملة التي تشن على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ان تغيرها.. محملة الدول المانحة المتواطئة مع إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية التداعيات المترتبة على سياساتها، ومطالبة المرجعيات الفلسطينية باحتضان التحركات الشعبية الموحدة والمطلبية والتوافق على استراتيجية واضحة خاصة بالاونروا تتوحد خلفها كل تجمعات واطر اللاجئين الفلسطينيين.

أضف تعليق