ورشة عمل تؤكد أهمية تطبيق الحد الأدنى للأجور للصحفيين في رام الله
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
أوصى مشاركون في ورشة عمل بعنوان «الحد الأدنى للأجور كحق نقابي»، بضرورة تنظيم ورشات تدريبية، وحملات دعم ومناصرة، لتوعية الصحفيين بحقوقهم، ومراقبة مؤسسات القطاع الخاص، وسن قوانين تردع أصحاب العمل.
وقال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، خلال الورشة التي نظمتها نقابة الصحفيين، الاثنين، في مدينة رام الله، بالشراكة مع لجنة الحملات في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إن «النضال النقابي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للزملاء الصحفيين مسؤولية النقابة بالدرجة الأولى، التي هي مسؤولة عن تحسين بيئة العمل الصحفي وضمان حقوقهم الاقتصادية بما فيها تطبيق الحد الأدنى للأجور».
وأضاف، أن الشراكة مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ومركز التضامن العمالي أرست أسسًا مهنية ووفرت معلومات وآليات للتحرك للنضال من أجل تطبيق الحد الأدنى للأجور في قطاع الصحافة والإعلام، وهذا يتطلب عملًا مستمرًا مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وصناع القرار للوصول إلى بيئة عمل عادلة وضامنة لحقوق الصحفيين .
بدوره، استعرض المدير التنفيذي للنقابة علاء حنتش، التوجهات الاستراتيجية للنقابة المتمثلة في المأسسة والتنظيم الإداري والفني وإدارة عملية تنظيم المهنة، وتطوير منظومة الحماية والسلامة المهنية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المساندة.
وبين التوجه الاستراتيجي الخاص بتعزيز الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المساندة، مشيرا إلى أنه تم عقد اتفاقية لتقديم الخدمات التأمينية للصحفيين، وأن النقابة ستتابع تأسيس صناديق متخصصة، بما لا يتعارض والتزامات الصحفيين والنقابة القانونية، وفق مراجعات قانونية متخصصة.
بدورها، قالت مديرة مركز التضامن العمالي عبلة مسروجة، إنه «هناك العديد من التحديات لتطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصة في قطاع الإعلام، لذا برزت الحاجة لتضمين الصحفيين في حملة الحد الأدنى للأجور، واتضح أن عددًا كبيرًا من العاملين في مجال الإعلام يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور».
من جانبه، تحدث مدير الحملات في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين خالد عبد الهادي، عن حملة الحد الأدنى للأجور «أجرك حقك»، واستعرض نتائج استبيان يقيس مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي وزع على قطاع رياض الأطفال الذي بلغت نسبة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور فيه حوالي 55%، والزراعة 58%، والخدمات العامة، 42%، والغزل والنسيج 60%، والإعلام 22%.
ونوه إلى أن النسبة الأعلى للذين لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور كانت بين النساء والخريجين الجدد.
من ناحيتها، طالبت المنسقة الإعلامية لحملة الحد الأدنى للأجور «أجرك حقك» رهام مقادمة، الصحفيين برفع شكاويهم للاتحاد والنقابة والجهات ذات العلاقة، وتسليط الضوء على قضية تطبيق الحد الأدنى للأجور بصورة حقيقية.■
أوصى مشاركون في ورشة عمل بعنوان «الحد الأدنى للأجور كحق نقابي»، بضرورة تنظيم ورشات تدريبية، وحملات دعم ومناصرة، لتوعية الصحفيين بحقوقهم، ومراقبة مؤسسات القطاع الخاص، وسن قوانين تردع أصحاب العمل.
وقال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، خلال الورشة التي نظمتها نقابة الصحفيين، الاثنين، في مدينة رام الله، بالشراكة مع لجنة الحملات في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إن «النضال النقابي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للزملاء الصحفيين مسؤولية النقابة بالدرجة الأولى، التي هي مسؤولة عن تحسين بيئة العمل الصحفي وضمان حقوقهم الاقتصادية بما فيها تطبيق الحد الأدنى للأجور».
وأضاف، أن الشراكة مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ومركز التضامن العمالي أرست أسسًا مهنية ووفرت معلومات وآليات للتحرك للنضال من أجل تطبيق الحد الأدنى للأجور في قطاع الصحافة والإعلام، وهذا يتطلب عملًا مستمرًا مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وصناع القرار للوصول إلى بيئة عمل عادلة وضامنة لحقوق الصحفيين .
بدوره، استعرض المدير التنفيذي للنقابة علاء حنتش، التوجهات الاستراتيجية للنقابة المتمثلة في المأسسة والتنظيم الإداري والفني وإدارة عملية تنظيم المهنة، وتطوير منظومة الحماية والسلامة المهنية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المساندة.
وبين التوجه الاستراتيجي الخاص بتعزيز الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المساندة، مشيرا إلى أنه تم عقد اتفاقية لتقديم الخدمات التأمينية للصحفيين، وأن النقابة ستتابع تأسيس صناديق متخصصة، بما لا يتعارض والتزامات الصحفيين والنقابة القانونية، وفق مراجعات قانونية متخصصة.
بدورها، قالت مديرة مركز التضامن العمالي عبلة مسروجة، إنه «هناك العديد من التحديات لتطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصة في قطاع الإعلام، لذا برزت الحاجة لتضمين الصحفيين في حملة الحد الأدنى للأجور، واتضح أن عددًا كبيرًا من العاملين في مجال الإعلام يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور».
من جانبه، تحدث مدير الحملات في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين خالد عبد الهادي، عن حملة الحد الأدنى للأجور «أجرك حقك»، واستعرض نتائج استبيان يقيس مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي وزع على قطاع رياض الأطفال الذي بلغت نسبة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور فيه حوالي 55%، والزراعة 58%، والخدمات العامة، 42%، والغزل والنسيج 60%، والإعلام 22%.
ونوه إلى أن النسبة الأعلى للذين لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور كانت بين النساء والخريجين الجدد.
من ناحيتها، طالبت المنسقة الإعلامية لحملة الحد الأدنى للأجور «أجرك حقك» رهام مقادمة، الصحفيين برفع شكاويهم للاتحاد والنقابة والجهات ذات العلاقة، وتسليط الضوء على قضية تطبيق الحد الأدنى للأجور بصورة حقيقية.■
أضف تعليق