العدد 68 من «كراسات ملف»: المؤشرات الاقتصادية في فلسطين .. 2021 ــ 2022
دمشق (الاتجاه الديمقراطي)
صدر العدد 68 من سلسلة كراسات المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»، بعنوان «المؤشرات الاقتصادية في فلسطين»، ويتناول جوانب من الأزمة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر ثلاث دراسات مكثفة تستند إلى معطيات مسحية متخصصة:
• تعرض الدراسة الأولى لانعكاس الارتفاع العالمي لأسعار السلع والخدمات على مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني، وترصد تراجع هذه المؤشرات مع الارتفاع المضطرد للأسعار على خلفية الإغلاقات التي فرضتها إجراءات مواجهة انتشار جائحة كورونا، والنقص العالمي الشديد في الموارد الغذائية والطاقة بسبب الحرب الروسية ــ الأوكرانية. وتخلص الدراسة إلى طرح مجموعة من الإجراءات والخطوات الاقتصادية للحد من تأثير تداعيات هذين الحدثين العالميين الكبيرين على مستوى معيشة الفلسطينيين في الضفة والقطاع الذين يعانون بالأساس ويلات الاحتلال ومآسي الانقسام.
• وتتابع الدراسة الثانية من حيث انتهت الأولى، فتبحث في واقع الأمن الغذائي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفاقم تداعيات النقص في موارد الطاقة خلال العامين الأخيرين،(2021 ــ 2022)، وانعكاس التضخم المالي العالمي ــ بعد تراجع جائحة كورونا ــ على النشاط الاقتصادي الفلسطيني، وأبرزت هذه الدراسة مؤشرات تدهور الأوضاع المعيشية للفلسطينيين إثر تراجع القيمية الفعلية لمواردهم النقدية. وتختم الدراسة كما سابقتها بعدد من الملاحظات والاقتراحات لمواجهة هذا التدهور.
• وتفرد الدراسة الثالثة بحثها لعرض مؤشرات الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة ، مستعيدة تأثير الحصار الخانق على القطاع على حياة سكانه. وتركز هذه الدراسة على تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية الدولية على الأوضاع المعيشية، وتختم بالدعوة إلى رسم سياسة اقتصادية تجمع ما بين اتخاذ التدابير الفورية لمواجهة مستجدات الأزمة القائمة، وبين الخطوات الهادفة لإيجاد بيئة مواتية للتنمية المستدامة.
وضع الدراسات الثلاث الدكتور سمير أبو مدللة، الأستاذ المحاضر في جامعة الأزهر في غزة، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
صدر العدد 68 من سلسلة كراسات المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»، بعنوان «المؤشرات الاقتصادية في فلسطين»، ويتناول جوانب من الأزمة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر ثلاث دراسات مكثفة تستند إلى معطيات مسحية متخصصة:
• تعرض الدراسة الأولى لانعكاس الارتفاع العالمي لأسعار السلع والخدمات على مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني، وترصد تراجع هذه المؤشرات مع الارتفاع المضطرد للأسعار على خلفية الإغلاقات التي فرضتها إجراءات مواجهة انتشار جائحة كورونا، والنقص العالمي الشديد في الموارد الغذائية والطاقة بسبب الحرب الروسية ــ الأوكرانية. وتخلص الدراسة إلى طرح مجموعة من الإجراءات والخطوات الاقتصادية للحد من تأثير تداعيات هذين الحدثين العالميين الكبيرين على مستوى معيشة الفلسطينيين في الضفة والقطاع الذين يعانون بالأساس ويلات الاحتلال ومآسي الانقسام.
• وتتابع الدراسة الثانية من حيث انتهت الأولى، فتبحث في واقع الأمن الغذائي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفاقم تداعيات النقص في موارد الطاقة خلال العامين الأخيرين،(2021 ــ 2022)، وانعكاس التضخم المالي العالمي ــ بعد تراجع جائحة كورونا ــ على النشاط الاقتصادي الفلسطيني، وأبرزت هذه الدراسة مؤشرات تدهور الأوضاع المعيشية للفلسطينيين إثر تراجع القيمية الفعلية لمواردهم النقدية. وتختم الدراسة كما سابقتها بعدد من الملاحظات والاقتراحات لمواجهة هذا التدهور.
• وتفرد الدراسة الثالثة بحثها لعرض مؤشرات الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة ، مستعيدة تأثير الحصار الخانق على القطاع على حياة سكانه. وتركز هذه الدراسة على تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية الدولية على الأوضاع المعيشية، وتختم بالدعوة إلى رسم سياسة اقتصادية تجمع ما بين اتخاذ التدابير الفورية لمواجهة مستجدات الأزمة القائمة، وبين الخطوات الهادفة لإيجاد بيئة مواتية للتنمية المستدامة.
وضع الدراسات الثلاث الدكتور سمير أبو مدللة، الأستاذ المحاضر في جامعة الأزهر في غزة، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
أضف تعليق