16 تشرين الثاني 2024 الساعة 03:46
نيويورك تايمز: بعد «سحق شائعات» التصويب..غضب مزدوج في «إسرائيل» ضد نتنياهو
حيفا (الاتجاه الديمقراطي)
ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن نتنياهو أقدم يوم الخميس، على تحدي غضب الشعب في الشوارع، وتعهد بمواصلة المضي قدماً في خطته المثيرة للجدل بشأن الإصلاحات القضائية.
وقالت الصحيفة، إن «الغضب الإسرائيلي كان مزدوجاً»، مشيرة إلى أنه بينما تعهد نتنياهو بالمضي قدماً في إصلاح قضائي مثير للانقسام، صادق ائتلافه الحاكم على تمرير قانون يجعل من الصعب إقالة رئيس الوزراء من منصبه، في خطوة أججت من سخط الشارع».
وأضافت الصحيفة، أن «تصريحات نتنياهو، والتي توجه فيها للإسرائيليين عبر خطاب متلفز، أدت بشكل قاطع إلى «سحق الشائعات» التي انتشرت طوال الفترة القليلة الماضية بأنه على وشك التراجع عن بعض مراحل خطته تحت ضغط أميركي».
وتابعت الصحيفة، أن خطاب الخميس قد توج يوماً تظاهر فيه آلاف المحتجين في جميع أنحاء «إسرائيل» ضد الخطة، مما أدى إلى مواجهات مع أنصار اليمينيين لنتنياهو واشتباكات مع الشرطة، التي رشت المتظاهرين بخراطيم المياه».
وأشارت الصحيفة، إلى أن الخطاب جاء بعد دقائق فقط من لقاء وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، مع نتنياهو لتحذيره من تأثير الاضطرابات على الجيش، وسط تكهنات بأن المسؤول البارز نفسه كان على وشك التحدث ضد الخطة، وذلك بعدما أكد الجيش تراجع عدد جنود الاحتياط الذين يعارضون الخطة القضائية.
القانون الجديد، الذي تم تمريره بأغلبية 61 في الكنيست، ينتزع سلطة عزل رئيس حكومة الاحتلال من أيدي المدعي العام والمحاكم، ويمنحها للكنيست.
تجدر الإشارة إلى أن الإصلاحات المقترحة تمنح الحكومة مزيدًا من السيطرة على التعيينات القضائية، كما أنها تضعف المحكمة العليا من خلال تقييد المراجعة القضائية للتشريعات بشدة، وتسمح للبرلمان بإلغاء قرارات المحاكم.
وأصبحت خطة الحكومة اليمينية المتطرفة واحدة من أكثر القضايا الداخلية إثارة للجدل في تاريخ إسرائيل، ما أثار أسابيع من الاحتجاجات الغاضبة من قبل المعارضين الذين يقولون إنها ستقلب النظام الديموقراطي في البلاد.
ورفضت المعارضة خطاب نتنياهو، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات. وقال يائير لابيد، رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة: «نتنياهو رفض وقف التشريع. لذلك، سنواصل القتال في البرلمان والشوارع وفي المحاكم من أجل إسرائيل ديموقراطية وقوية».
وفيما يتعلق بقانون «تحصين نتنياهو»، نقلت «نيويورك تايمز» عن منتقدين قولهم إن مشروع القانون يهدف إلى حماية رئيس حكومة الاحتلال الذي يحاكم بتهمة الفساد. وقال لابيد في هذا الشأن: «مثل اللصوص في الليل، أقر التحالف الآن قانون الأحوال الشخصية الفاحش والفاسد».
وأوضحت الصحيفة الأميركية في ختام تقريرها، أن «القانون الجديد، الذي تم تمريره بأغلبية 61 في البرلمان (الكنيست) المؤلف من 120 مقعدًا، ينتزع سلطة عزل رئيس حكومة الاحتلال من أيدي المدعي العام والمحاكم، ويمنحها بدلاً من ذلك إلى الكنيست».■
ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن نتنياهو أقدم يوم الخميس، على تحدي غضب الشعب في الشوارع، وتعهد بمواصلة المضي قدماً في خطته المثيرة للجدل بشأن الإصلاحات القضائية.
وقالت الصحيفة، إن «الغضب الإسرائيلي كان مزدوجاً»، مشيرة إلى أنه بينما تعهد نتنياهو بالمضي قدماً في إصلاح قضائي مثير للانقسام، صادق ائتلافه الحاكم على تمرير قانون يجعل من الصعب إقالة رئيس الوزراء من منصبه، في خطوة أججت من سخط الشارع».
وأضافت الصحيفة، أن «تصريحات نتنياهو، والتي توجه فيها للإسرائيليين عبر خطاب متلفز، أدت بشكل قاطع إلى «سحق الشائعات» التي انتشرت طوال الفترة القليلة الماضية بأنه على وشك التراجع عن بعض مراحل خطته تحت ضغط أميركي».
وتابعت الصحيفة، أن خطاب الخميس قد توج يوماً تظاهر فيه آلاف المحتجين في جميع أنحاء «إسرائيل» ضد الخطة، مما أدى إلى مواجهات مع أنصار اليمينيين لنتنياهو واشتباكات مع الشرطة، التي رشت المتظاهرين بخراطيم المياه».
وأشارت الصحيفة، إلى أن الخطاب جاء بعد دقائق فقط من لقاء وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، مع نتنياهو لتحذيره من تأثير الاضطرابات على الجيش، وسط تكهنات بأن المسؤول البارز نفسه كان على وشك التحدث ضد الخطة، وذلك بعدما أكد الجيش تراجع عدد جنود الاحتياط الذين يعارضون الخطة القضائية.
القانون الجديد، الذي تم تمريره بأغلبية 61 في الكنيست، ينتزع سلطة عزل رئيس حكومة الاحتلال من أيدي المدعي العام والمحاكم، ويمنحها للكنيست.
تجدر الإشارة إلى أن الإصلاحات المقترحة تمنح الحكومة مزيدًا من السيطرة على التعيينات القضائية، كما أنها تضعف المحكمة العليا من خلال تقييد المراجعة القضائية للتشريعات بشدة، وتسمح للبرلمان بإلغاء قرارات المحاكم.
وأصبحت خطة الحكومة اليمينية المتطرفة واحدة من أكثر القضايا الداخلية إثارة للجدل في تاريخ إسرائيل، ما أثار أسابيع من الاحتجاجات الغاضبة من قبل المعارضين الذين يقولون إنها ستقلب النظام الديموقراطي في البلاد.
ورفضت المعارضة خطاب نتنياهو، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات. وقال يائير لابيد، رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة: «نتنياهو رفض وقف التشريع. لذلك، سنواصل القتال في البرلمان والشوارع وفي المحاكم من أجل إسرائيل ديموقراطية وقوية».
وفيما يتعلق بقانون «تحصين نتنياهو»، نقلت «نيويورك تايمز» عن منتقدين قولهم إن مشروع القانون يهدف إلى حماية رئيس حكومة الاحتلال الذي يحاكم بتهمة الفساد. وقال لابيد في هذا الشأن: «مثل اللصوص في الليل، أقر التحالف الآن قانون الأحوال الشخصية الفاحش والفاسد».
وأوضحت الصحيفة الأميركية في ختام تقريرها، أن «القانون الجديد، الذي تم تمريره بأغلبية 61 في البرلمان (الكنيست) المؤلف من 120 مقعدًا، ينتزع سلطة عزل رئيس حكومة الاحتلال من أيدي المدعي العام والمحاكم، ويمنحها بدلاً من ذلك إلى الكنيست».■
اخبار متعلقة
أضف تعليق