لبنان: لجان حق العودة تحمل إدارة الأونروا وقسم الهندسة المسؤولية عن انهيار المنازل على سكانها في المخيمات
بيروت (الاتجاه الديمقراطي)
أصدر اتحاد لجان حق العودة الفلسطينية (حق) في لبنان، اليوم الأربعاء، بيانًا حمل فيه إدارة الأونروا وقسم الهندسة المسؤولية عن انهيار المنازل على سكانها في المخيمات الفلسطينية.
وهنا نص البيان:
استغاثات عائلات مقهورة ونداءات وبيانات واعتصامات أمام مكاتب الأونروا، صرخات حق لم تجد من يسمعها لآلافٍ من اللاجئين مسكنهم قبورٌ متهالكة متراكمة بعضها فوق بعض، يتملكهم الرعب والخوف من لحظة موتٍ مُحقق، عجز الأونروا عن توفير التمويل سيفٌ حاد مُسلط على رقاب الفقراء والمستضعفين.
سنوات عجاف مرت على أبناء مخيم نهر البارد بانتظار الانتهاء من إعادة الإعمار, وأصحاب البيوت في قوائم الانتظار، وعود ومسوحات، لم تثمر انفراجات، وما زال مسلسل الرعب تتوالى فصولُه، وتنعدم حلولُه، والبيوت تتزايد اهتراءً في مخيمات عَمّها البلاء. ادارة الاونروا وقسم الهندسة فيها ما حركته الزلازل والهزات، فلا كوادره انشغلت، ولا عصاة المكنسة العجيبة الفاحصة للأسقف جالت، أزمة الدولار تشتد قسوة، والمرجعيات الرسمية في غفوة.
فهذه منازل في مخيم البص لموسى الفرماوي وعبد العزيز عبد الرازق واعتدال النابلسي، تنهار على رؤوس ساكنيها، يسبقها آلاف من المنازل على امتداد المخيمات الفلسطينية في لبنان من الرشيدية جنوباً حتى البداوي شمالاً.
إننا في اتحاد لجان حق العودة الفلسطينية (حق) في لبنان نحمِّل إدارة الأونروا وقسم الهندسية المسؤولية الكاملة، عَمّا آلت إليه أحوال الآلاف من البيوت المتصدعة, جرّاء سياسات التسويف والمماطلة, وعدم اعتماد هذا الملف في أولوية الاحتياجات للاجئين ورصد الموازنات المالية للعمل على تدارك الكارثة بشكل تدريجي، وعلى قاعدة الاولويات بعيداً عن الوساطات والمحسوبيات، كما جرى في مراحل الترميم السابقة، واستناداَ الى الشروط الدولية لتوفير المسكن الآمن، مما فاقم الأزمة على مدار العشرات من السنوات، وصلت الى حافة الانفجار الشعبي، وباتت المخيمات بحاجة لما هو أكثر بكثير من تمويل يوفر معالجات لأكثر من ستة آلاف منزل متصدع وآيل للسقوط مازالت تنتظر الشروع في اعادة ترميم وإعمار منازلها منذ سنوات.
إننا نجدد دعوة ادارة الأونروا لإجراء مسح هندسي شامل لكافة المنازل وفق الشروط والنظم الهندسية المعتمدة، خاصةً بعد تعرضها لهزات إرتدادية فاقمت من الأزمة، وندعوها لإتباع معايير الأمم المتحدة في توفير الحق بالسكن اللائق, وأن تضع هذا الملف وتوفير الموازنات له في سُلّم أولوياتها, وكما ندعوا كوادرها الهندسية للتوقف عن فحص أسقف المنازل بالمكانس والعصي في مظهر يدلل على مدى الاستخفاف بحاجات الناس وكرامتهم.
كما نجدد دعوتنا لأصحاب المنازل المتصدعة لعقد جمعيات عمومية تنتخب لجان متابعة تحمل برنامج عمل مطلبي في إطار خطة تحرك شعبي ضاغط على كافة المرجعيات الرسمية كي تستجيب لهذا المطلب الإنساني المُحق.
-اتحاد لجان حق العودة الفلسطينية (حق) في لبنان - المكتب الإعلامي.
الأربعاء 15-3-2023
أضف تعليق