22 كانون الأول 2024 الساعة 18:15

أبو حميد: قضية الأسرى تشكل أحد أهم قضايا الصراع مع العدو الصهيوني

2023-03-02 عدد القراءات : 743

رفح (الاتجاه الديمقراطي)
قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤول محافظة رفح الرفيق ابراهيم أبو حميد، اليوم، إن قضية الأسرى في سجون الاحتلال تشكل أحد أهم قضايا الصراع مع العدو الصهيوني، وجزءاً أساسياً من نضال شعبنا.
جاء ذلك خلال وقفة لدعم وإسناد الحركة الأسيرة في خطواتهم التصعيدية ضد قرارات «بن غفير».
وأضاف: أن قضية الأسرى أحد دعائم مقومات القضية الفلسطينية وتحتل مكانة عميقة في وجدان الشعب الفلسطيني لما تمثله من قيمة معنوية ونضالية قضية وطن وحكاية شعب.
وأكد أبو حميد خلال كلمة باسم القوى الوطنية والإسلامية، أن الأسرى يتعرضون إلى هجمة اسرائيلية عنيفة داخل سجون الاحتلال خاصة من الحكومة الجديدة الفاشية بقيادة المتطرف بن غفير الذي أطلق تهديداته المتعلقة بالأسرى والتي تهدف إلى تشديد ظروف اعتقالهم، وتشمل تشديد ظروف اعتقال الأسرى إلى جانب وقف توزيعهم وفقاً للانتماء السياسي والغاء التمثيل للأسرى وإلى جانب وقف المواد الأساسية للأسرى من كانتين ومياه وخبز.
كما وجه التحية إلى الأسرى الذين يخوضون معركة الحرية والكرامة خلف القضبان رفضًا للقهر والاسعباد وسياسة الذل والانكسار، لافتًا أن الحركة الأسيرة في السجون تواصل لليوم الـ17 على التوالي خطواتها النضالية الجماعية ضد اجراءات إدارة سجون الاحتلال التي تأتي للتضييق عليهم وسحب حقوقهم كافة.
ودعا أبو حميد جميع مكونات شعبنا فصائل وأحزاب ومؤسسات ومجتمع مدني في الوطن والشتات إلى تصعيد خطواتها النضالية المناصرة لنضال الأسرى.
وطالب عضو اللجنة المركزية قيادة السلطة والمنظمة إلى اتخاذ مواقف تتجاوز مجرد الادانة والاستنكار لإجراءات دولة الاحتلال بحق الأسرى ونقل قضيتهم إلى المحافل الدولية من أجل ادانة الاحتلال على جرائمه التي كان اخرها بالأمس بإعدام الشهيد الأسير محمود حمدان من مخيم عقبة جبر باريحا الذي اعتقل ظهر أمس جريحاً ليرتفع عدد شهداء الحركة الاسيرة الى (236 شهيداً) كما يرتفع عدد جثامين الاسرى الشهداء المحتجزة الى (14 شهيد) وبذلك يكون عدد الاسرى الذين ارتقوا شهداء باطلاق الرصاص المباشر (81 شهيد ).
كما دعا المؤسسات الحقوقية المحلية والاقليمية والدولية إلى الضغط  على حكومة الاحتلال العنصرية للتراجع عن إجراءاتها القمعية بحق الحركة الاسيرة التي تتنافى مع اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة بشأن معاملة الأسرى ومع حقوق الأسير في القانون الدولي والانساني.
يذكر أن حكومة الاحتلال تعمل على سن سلسلة من القوانين العنصرية كقانون سحب الجنسية والاقامة لأسرى الداخل والقدس المحتلة، وقانون الحرمان من العلاج، وقانون الإعدام بحق الأسرى الذين يدانوا بقتل جنود الاحتلال ومستوطنيه، الذي تم المصادقة عليه بالأمس بالقراءة الأولى في كنيست الاحتلال الفاشي العنصري بامتياز ويعبر عن عمق الحالة الفاشية التي تتحكم بالاغلبية الساحقة لاعضاء الكنيست.

أضف تعليق