احياء انطلاقة الجبهة الديمقراطية الـ54 شمال لبنان
بيروت (الاتجاه الديمقراطي)
أحيت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ذكرى انطلاقتها الـ54 بمهرجان جماهيري اقامته في قاعة جار القمر في مخيم نهر البارد شمال لبنان.
وكان الحفل بحضور نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي فيصل، وعضو المكتب السياسي اركان بدر، وعضو اللجنة المركزية منى واكد، وعدد من ممثلي الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية، ولجان واتحادات شعبية ومؤسسات اجتماعية وحراكات مدنية وأنصار الجبهة الديمقراطية وأبناء المخيم.
بعد كلمة ترحيبية بالحضور من عريفي المهرجان أمل غنيم وحافظ وهبه، ثم النشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطيني، ألقى النائب اللبناني وليد البعريني ممثلا بالمحامي عصام البعريني كلمة تقدم فيها من الجبهة الديمقراطية بالتهنئة في ذكرى انطلاقتها، آملا للشعب الفلسطيني الوحدة والانتصار على العدو الصهيوني وتحقيق طموحاته بانجاز حقوقه الوطنية، معربا عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني أمام ما يتعرض له من عدوان وجب على جميع دول العالم التحرك من اجل وقفه، معتبرا ان فلسطين ستبقى قضية العرب الاولى ولا يجب تركها او التخلي عنها.
كما تحدث القيادي في الحزب الشيوعي اللبناني خالد الشمالي بكلمة هنأ الجبهة الديمقراطية وقيادتها بذكرى الانطلاقة، واعتبر ان القضية الفلسطينية ستبقى قضية كل الوطنيين الشرفاء في وطننا العربي وقضية جميع احرار العالم، وهي تستحق كل اشكال الدعم لها ولشعبها الذي يقاوم العدوان الاسرائيلي.. داعيا الفصائل الفلسطينية الى الوحدة في مواجهة ما تتعرض له من جرائم على يد حكومة الارهاب الصهيوني.
من جانبه، وجه علي فيصل خلال كلمة باسم الجبهة الديمقراطية التحية إلى الشهداء والجرحى وإلى الأسرى وكل فئات الشعب التي ما زالت صامدة في خندق المواجهة للمشروع الإسرائيلي الذي يزداد توحشًا وعدوانية ويتطلب المزيد من الوحدة والتآزر، مشيرًا إلى ما مثلته الجبهة الديمقراطية من إضافة على مستوى تطوير واغناء البرنامج السياسي ليكون في خدمة حالة المقاومة للشعب الفلسطيني وتحشيد طاقات كل الشعب وجعله شريكا رئيسيا في المعركة الوطنية ووضعها الوحدة الوطنية في مرتبة متقدمة كواحدة من شروط الانتصار.
ودعا فيصل إلى وقف الرهان على الخارج وإعادة الاعتبار لحركة المقاومة الشعبية بتوفير مقومات صمودها وتطورها في مواجهة الجرائم الصهيونية، مجددًا رفض الجبهة للصفقات التي تتم من وراء ظهر الشعب الفلسطيني وهيئاته خاصة اللقاء الخماسي في العقبة، ومن شأنه وضع السلطة وأجهزتها الأمنية في مواجهة الشعب ومقاومته وتشريع الأمر الواقع الاحتلالي، داعيا لرفض المشاركة في لقاء العقبة ونتائجه، ولعدم التورط في تنفيذها لانها ستوظف للتغطيه على العدوان وايقاع الفتنه، اضافة لكونه يشكل خروجا عن الاجماع الوطني ويعيدنا لدوامة التنسيق الامني، داعيا السلطة وقيادتها الى عدم التورط بالتزامات وقيود جديدة ستنعكس سلبا على العلاقات الوطنية وتضر بالقضية الفلسطينية.
واعتبر فيصل ان من شأن استمرار المماطلة في تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي ان يجعل ابواب التدخلات الخارجية مشرعة للعبث بالاوضاع الداخلية الفلسطينية وتكثيف الضغوط على السلطة وابتزازها على المستويات المالية الاقتصادية. رافضا الحلول الاقتصادية والامنية والحكم الذاتي ومجددا الدعوة لتطبيق تلك القرارات وفتح صفحة جديدة في العلاقة مع المحتل لجهة دعم حركة المقاومة الشعبية والغاء اتفاق اوسلو وملحقاته الأمنيه والاقتصادية وأيضا إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة بما يعيد الاعتبار للنضال الفلسطيني باعتباره نضالا تحرريا ضد محتل لا زال يحتل ارضنا ومن حقنا بل من واجبنا مقاومته بكل السبل المتاحة.
وعن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، اعتبر ان اشتداد الازمة الاقتصادية تتطلب تنسيقا وتكاملا بين جميع المكونات السياسية والاجتماعية والتنموية لتوفير الحماية لشعبنا وابعاد الفئات الاكثر حاجة للمساعدة عن دائرة العوز، وهذا امر نستطيع انجازه عبر استراتيجية اغاثية تشارك فيها كافة الاطر والاطراف المعنية وتستجيب للحد الادنى من احتياجات شعبنا.
وقال فيصل: إن الضغوط الاقتصادية على شعبنا في لبنان هي جزء من المشروع الاسرائيلي الامريكي الذي يستهدف كل شعبنا، ولا نفهم مخطط استهداف وكالة الغوث سياسيا وماليا إلا في اطار السعي لتصفية حق العودة، لذلك نجدد الدعوة إلى رفض سياسة الابتزاز من قبل بعض الدول المانحة خاصة الولايات المتحدة، وندعو الى مواصلة التحركات من اجل دفع وكالة الغوث والدول المانحة لاعتماد خطط طوارئ اغاثية تواكب الازمة اللبنانية واستكمال إعمار مخيم نهر البارد ومعالجة كافة المطالب الخاصه بأهله، إضافة إلى مواصلة الجهود لحث الدولة اللبنانية على اقرار الحقوق الانسانية ووضع اللاجئين على سوية الفئات اللبنانية الاكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية وايضا دعوة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية إلى مضاعفة تقديماتها لتنسجم مع الاحتياجات المعيشية المتزايدة.
أضف تعليق