06 تشرين الثاني 2024 الساعة 02:32
لا بد من خطة وطنية للخروج من نفق البطالة
قبل الخوض في البطالة وتفاقمها في فلسطين لابد من تحديد الأفراد الذين ينطبق عليهم مفهوم البطالة ويتصفون بها.
ليس كل إنسان لا يعمل يندرج ضمن أعداد البطالة, فهناك من يستطيع العمل وهناك من لا يستطيع, لهذا يجب التفريق بين من هو ضمن أعداد البطالة ومن هم فقراء ومحتاجين الذين لا يستطيعون العمل مثل المرضى والمعاقين وكبار السن, ومن يندرج ويوصف بأنه ضمن أعداد ونسب البطالة هم القادرون على العمل من العمال واصحاب المهن والحرف والخريجين الحاصلين على الشهادات الجامعية.
لا يمكن تشخيص أسباب البطالة في مجتمعنا الفلسطيني كأي مجتمع آخر, حيث هناك خصوصية لمجتمعنا لها علاقة اساسية بالاحتلال الإسرائيلي وسيطرته على جميع الموارد الاقتصادية الفلسطينية ومنع نجاح أي شكل من أشكال التنمية، وقد جاءت اتفاقية باريس الاقتصادية لتكبلنا, لكننا نعلق عليها جميع اخفاقاتنا التي تسببنا بها وهنا لا ننفي تكبيلنا بسلاسل لا مفتاح لها سوى الانسحاب منها.
في ظل حكومتين، واحدة في الضفة الفلسطينية وهي تمثل الشرعية والتي يعترف بها العالم, وأخرى في قطاع غزة وهي حكومة أمر واقع تشكلت بعد الانقسام الفلسطيني عام 2007 لم تجد سوى زيادة نسب البطالة والفقر والجوع التي تسبب الأمراض الاجتماعية، فنجد حالات الانتحار تنتشر والهجرة والموت في البحار والمحيطات، والسرقة والادمان والكثير من الامراض الاجتماعية, فلا يوجد لدى أي من الحكومتين أي برنامج حقيقي أو خطة تم تنفيذها للحد من تفاقم نسب البطالة لا على مستوى الخريجين ولا على مستوى العمال والمهن, وتتزايد أعداد العاطلين عن العمل كل عام بنسب كبيرة حيث هناك زيادة سكانية عالية، ففي عام 2020 كان عدد سكان قطاع غزة 2 مليون نسمه ومع دخول عام 2023 أصبح 2 مليون وثلاثمائة ألف نسمه, وهذه الزيادة تنعكس على نسبة الخريجين والعمال في كل عام.
كلا الحكومتين لم تنتهجا سياسة اقتصادية للحد من نسب البطالة المتفاقمة في مجتمعنا الفلسطيني، في حين أن الجامعات تنتهج سياسة تسليع التعليم دون وضع خطط للمواءمة بين التخصصات واحتياجات سوق العمل، ما يزيد من أعداد الخريجين في سوق البطالة والدفع بهم نحو خيارات لا محمودة .
يدرك الجميع أن الحد من مشكلة البطالة المتفاقمة يتطلب إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية وتشكيل حكومة فلسطينية تجمع بين القوى السياسية والمجتمعية والتكنوقراط، لانتشال أوضاع شعبنا من الكارثة ومعالجة قضايا الفقر والجوع والبطالة وانعدام الأمن الغذائي، دون ذلك سيبقى مصير شعبنا يدور في فلك المجهول والنفق المظلم.
ليس كل إنسان لا يعمل يندرج ضمن أعداد البطالة, فهناك من يستطيع العمل وهناك من لا يستطيع, لهذا يجب التفريق بين من هو ضمن أعداد البطالة ومن هم فقراء ومحتاجين الذين لا يستطيعون العمل مثل المرضى والمعاقين وكبار السن, ومن يندرج ويوصف بأنه ضمن أعداد ونسب البطالة هم القادرون على العمل من العمال واصحاب المهن والحرف والخريجين الحاصلين على الشهادات الجامعية.
لا يمكن تشخيص أسباب البطالة في مجتمعنا الفلسطيني كأي مجتمع آخر, حيث هناك خصوصية لمجتمعنا لها علاقة اساسية بالاحتلال الإسرائيلي وسيطرته على جميع الموارد الاقتصادية الفلسطينية ومنع نجاح أي شكل من أشكال التنمية، وقد جاءت اتفاقية باريس الاقتصادية لتكبلنا, لكننا نعلق عليها جميع اخفاقاتنا التي تسببنا بها وهنا لا ننفي تكبيلنا بسلاسل لا مفتاح لها سوى الانسحاب منها.
في ظل حكومتين، واحدة في الضفة الفلسطينية وهي تمثل الشرعية والتي يعترف بها العالم, وأخرى في قطاع غزة وهي حكومة أمر واقع تشكلت بعد الانقسام الفلسطيني عام 2007 لم تجد سوى زيادة نسب البطالة والفقر والجوع التي تسبب الأمراض الاجتماعية، فنجد حالات الانتحار تنتشر والهجرة والموت في البحار والمحيطات، والسرقة والادمان والكثير من الامراض الاجتماعية, فلا يوجد لدى أي من الحكومتين أي برنامج حقيقي أو خطة تم تنفيذها للحد من تفاقم نسب البطالة لا على مستوى الخريجين ولا على مستوى العمال والمهن, وتتزايد أعداد العاطلين عن العمل كل عام بنسب كبيرة حيث هناك زيادة سكانية عالية، ففي عام 2020 كان عدد سكان قطاع غزة 2 مليون نسمه ومع دخول عام 2023 أصبح 2 مليون وثلاثمائة ألف نسمه, وهذه الزيادة تنعكس على نسبة الخريجين والعمال في كل عام.
كلا الحكومتين لم تنتهجا سياسة اقتصادية للحد من نسب البطالة المتفاقمة في مجتمعنا الفلسطيني، في حين أن الجامعات تنتهج سياسة تسليع التعليم دون وضع خطط للمواءمة بين التخصصات واحتياجات سوق العمل، ما يزيد من أعداد الخريجين في سوق البطالة والدفع بهم نحو خيارات لا محمودة .
يدرك الجميع أن الحد من مشكلة البطالة المتفاقمة يتطلب إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية وتشكيل حكومة فلسطينية تجمع بين القوى السياسية والمجتمعية والتكنوقراط، لانتشال أوضاع شعبنا من الكارثة ومعالجة قضايا الفقر والجوع والبطالة وانعدام الأمن الغذائي، دون ذلك سيبقى مصير شعبنا يدور في فلك المجهول والنفق المظلم.
اخبار متعلقة
نحو خطة تنموية لمواجهة مشكلات التعليم والبطالة
على ضوء المشكلات التي يعاني منها التعليم الجامعي والمهني في قطاع غزة وفي ظل النسبة العالية للبطالة في ...
معدل البطالة بين النساء في غزة يفوق الـ80%
أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن معاناة المرأة الفلسطينية ممتدة في القدس ...
الفقر والبطالة في الضفة وغزة من منظور تنموي مقاوم
لا شك أن هناك أهميةً متزايدةً للاقتصاد المُقاوم، كاستراتيجيةٍ مُثلى للحد من الخسائر الاقتصادية الناجمة ...
أضف تعليق