28 كانون الأول 2024 الساعة 13:35
فتحي كليب في تعليق على اعلان نداءات الطوارئ: الأرقام تعكس الحد الادنى من الاحتياجات، وندعو لدعم يستجيب للحاجات الانسانية
بيروت (الاتجاه الديمقراطي)
تعليقاً على اعلان وكالة الغوث لنداءات طوارئ خاصة باقاليم الاردن، سوريا ولبنان، اضافة الى اقليمي الضفة الغربية وقطاع غزه، قال مسؤول دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فتحي كليب، إن الجانب الاهم بالنسبة للاجئين الفلسطينيين هو ليس باعلان موازنة الطوارئ، على اهمية هذا الاعلان والترحيب به، الا ان الامل هو بأن تتمكن الوكالة من توفير المبلغ المرصود وان تتمكن من اقناع الدول المانحة بـ «أن الاستثمار في وكالة الغوث هو أيضا استثمار في استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها .. واستثمار في الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للاجئي فلسطين وتعزيز أهداف التنمية المستدامة»، كما قال امين عام الامم المتحدة..
وقال مسؤول دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية: شهدت موازنة الطوارئ المخصصة للمساعدة الإنسانية الطارئة للمتضررين من النزاعات والاحتلال والأزمات المتكررة في المنطقة زيادة بسيطة (9 مليون فقط)، وبلغت هذه الموازنة للعام 2023 حوالي 780 مليون دولار امريكي (344 مليون للاراضي الفلسطينية المحتلة و436 للمناطق المتبقية)، مقارنة مع موازنة العام 2022 والتي بلغت 771 مليون دولار: 406 مليون دولار للمساعدات الطارئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة و 365 مليون دولار كمساعدات طارئة للاجئين في سوريا، الاردن ولبنان..
وأضاف كليب بقوله: ان نداء الاونروا، كما جاء في الحيثيات المقدمة من قبل مدارء الاونروا في اقاليم سوريا، لبنان والاردن "يعتبر الحد الأدنى من المساعدة المطلوبة للتخفيف من الآثار الأسوأ للتدهور السريع في الوضع الإنساني لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينين..". وان الاحتياجات الفعلية قد زادت بشكل مضاعف عن الاعوام السابقة بفعل عدة تحديات مستجدة، بينما لم تشهد موازنة الاونروا زيادة فعلية تنسجم مع الزيادة الطبيعية للسكان اولا ومع تحديات اخرى، ما جعل مجتمعات اللاجئين في مختلف تجمعاتهم تعيش ازمة فعلية تنذر بتداعيات على اكثر من مستوى.
وختم مسؤول دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين «نأمل أن يكون تعاطي الدول المانحة من الاحتياجات التي تفرضها حالات الطوارئ في الاقاليم الخمسة مختلفا عن الاعوام السابقة، حيث لم تحظ هذه البرامج وموازناتها بدعم كاف من قبل الدول المانحة وظلت تعاني من عجز دائم كان يؤثر على الموازنة الاجمالية خاصة موازنة البرامج العادية التي يجب ان تخصص لخدمات التعليم والصحة والاغاثة الاجتماعية وغير من خدمات، ما يتطلب نظرة جديدة من تلك الدول لموازنات الطوارئ ووظيفتها الاساسية الاستجابة للحالات الانسانية الطارئة والحد من الفقر والبطالة ومواكبة الازمات الحياتية والمعيشة في تجمعات اللاجئين المختلفة».
تعليقاً على اعلان وكالة الغوث لنداءات طوارئ خاصة باقاليم الاردن، سوريا ولبنان، اضافة الى اقليمي الضفة الغربية وقطاع غزه، قال مسؤول دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فتحي كليب، إن الجانب الاهم بالنسبة للاجئين الفلسطينيين هو ليس باعلان موازنة الطوارئ، على اهمية هذا الاعلان والترحيب به، الا ان الامل هو بأن تتمكن الوكالة من توفير المبلغ المرصود وان تتمكن من اقناع الدول المانحة بـ «أن الاستثمار في وكالة الغوث هو أيضا استثمار في استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها .. واستثمار في الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للاجئي فلسطين وتعزيز أهداف التنمية المستدامة»، كما قال امين عام الامم المتحدة..
وقال مسؤول دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية: شهدت موازنة الطوارئ المخصصة للمساعدة الإنسانية الطارئة للمتضررين من النزاعات والاحتلال والأزمات المتكررة في المنطقة زيادة بسيطة (9 مليون فقط)، وبلغت هذه الموازنة للعام 2023 حوالي 780 مليون دولار امريكي (344 مليون للاراضي الفلسطينية المحتلة و436 للمناطق المتبقية)، مقارنة مع موازنة العام 2022 والتي بلغت 771 مليون دولار: 406 مليون دولار للمساعدات الطارئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة و 365 مليون دولار كمساعدات طارئة للاجئين في سوريا، الاردن ولبنان..
وأضاف كليب بقوله: ان نداء الاونروا، كما جاء في الحيثيات المقدمة من قبل مدارء الاونروا في اقاليم سوريا، لبنان والاردن "يعتبر الحد الأدنى من المساعدة المطلوبة للتخفيف من الآثار الأسوأ للتدهور السريع في الوضع الإنساني لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينين..". وان الاحتياجات الفعلية قد زادت بشكل مضاعف عن الاعوام السابقة بفعل عدة تحديات مستجدة، بينما لم تشهد موازنة الاونروا زيادة فعلية تنسجم مع الزيادة الطبيعية للسكان اولا ومع تحديات اخرى، ما جعل مجتمعات اللاجئين في مختلف تجمعاتهم تعيش ازمة فعلية تنذر بتداعيات على اكثر من مستوى.
وختم مسؤول دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين «نأمل أن يكون تعاطي الدول المانحة من الاحتياجات التي تفرضها حالات الطوارئ في الاقاليم الخمسة مختلفا عن الاعوام السابقة، حيث لم تحظ هذه البرامج وموازناتها بدعم كاف من قبل الدول المانحة وظلت تعاني من عجز دائم كان يؤثر على الموازنة الاجمالية خاصة موازنة البرامج العادية التي يجب ان تخصص لخدمات التعليم والصحة والاغاثة الاجتماعية وغير من خدمات، ما يتطلب نظرة جديدة من تلك الدول لموازنات الطوارئ ووظيفتها الاساسية الاستجابة للحالات الانسانية الطارئة والحد من الفقر والبطالة ومواكبة الازمات الحياتية والمعيشة في تجمعات اللاجئين المختلفة».
اخبار متعلقة
أضف تعليق