نقابة الصحفيين تستنكر منع مباحث المؤسسات جلسة حوارية لمناقشة تحقيق صحفي بغزة
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قيام مباحث المؤسسات بغزة بمنع جلسة حوارية لمناقشة تحقيق صحفي نشر على شبكة نوى التابعة لمؤسسة فلسطينيات.
ويشار إلى أن مباحث المؤسسات في غزة منعت مؤسسة فلسطينيات من تنظيم جلسة حوارية لمناقشة تحقيق صحفي حول «آليات الحماية من التحرش داخل المؤسسات الأكاديمية» للصحفيتين إسلام الأسطل ومرح الوادية نشر في 13 نوفمبر 2022.
ووفق بيان صدر عن فلسطينيات اليوم الثلاثاء فإن منسقة المؤسسة في قطاع غزة منى خضر أبلغت بضرورة إلغاء الجلسة بحجة عدم تقديم إشعار مسبق، رغم أن هذا الإجراء غير منصوص عليه بالقانون ويخالف قانون عمل الجمعيات، وينتهك حرية عمل المؤسسات الأهلية.
ورأت نقابة الصحفيين في بيان صدر عنها مساء الثلاثاء هذا الاجراء انتهاك لحرية العمل داخل المؤسسات، وسابقة خطيرة وتجاوز لكل القوانين والأعراف والسياسات المتعلقة بحرية العمل الأهلي وحق التجمع، وهي تؤسس لتدخلات أكبر في العمل الأهلي وتمس بحرية الصحافة سيما وأن خلفية السلوك تعود لطبيعة التحقيق الصحفي، الذي سبق وأن تعرضت صحفيات المؤسسة لانتهاكات واستدعاءات على خلفية عملهن الصحفي في هذا التحقيق.
ودعت نقابة الصحفيين كافة منظمات المجتمع المدني ومجلس منظمات حقوق الإنسان، إلى استنكار هذا الاجراء التعسفي واتخاذ موقف واضح برفض التعامل مع هذا السلوك أو القبول به ،والذي يعد مخالفاً للقانون والنظام الاساسي الفلسطيني، وتقويضاً لحرية العمل الصحفي وحرية عمل المؤسسات .
أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قيام مباحث المؤسسات بغزة بمنع جلسة حوارية لمناقشة تحقيق صحفي نشر على شبكة نوى التابعة لمؤسسة فلسطينيات.
ويشار إلى أن مباحث المؤسسات في غزة منعت مؤسسة فلسطينيات من تنظيم جلسة حوارية لمناقشة تحقيق صحفي حول «آليات الحماية من التحرش داخل المؤسسات الأكاديمية» للصحفيتين إسلام الأسطل ومرح الوادية نشر في 13 نوفمبر 2022.
ووفق بيان صدر عن فلسطينيات اليوم الثلاثاء فإن منسقة المؤسسة في قطاع غزة منى خضر أبلغت بضرورة إلغاء الجلسة بحجة عدم تقديم إشعار مسبق، رغم أن هذا الإجراء غير منصوص عليه بالقانون ويخالف قانون عمل الجمعيات، وينتهك حرية عمل المؤسسات الأهلية.
ورأت نقابة الصحفيين في بيان صدر عنها مساء الثلاثاء هذا الاجراء انتهاك لحرية العمل داخل المؤسسات، وسابقة خطيرة وتجاوز لكل القوانين والأعراف والسياسات المتعلقة بحرية العمل الأهلي وحق التجمع، وهي تؤسس لتدخلات أكبر في العمل الأهلي وتمس بحرية الصحافة سيما وأن خلفية السلوك تعود لطبيعة التحقيق الصحفي، الذي سبق وأن تعرضت صحفيات المؤسسة لانتهاكات واستدعاءات على خلفية عملهن الصحفي في هذا التحقيق.
ودعت نقابة الصحفيين كافة منظمات المجتمع المدني ومجلس منظمات حقوق الإنسان، إلى استنكار هذا الاجراء التعسفي واتخاذ موقف واضح برفض التعامل مع هذا السلوك أو القبول به ،والذي يعد مخالفاً للقانون والنظام الاساسي الفلسطيني، وتقويضاً لحرية العمل الصحفي وحرية عمل المؤسسات .
أضف تعليق