26 كانون الأول 2024 الساعة 22:38
الاقتصاد بغزة: سنتخذ المقتضى القانوني بحق كل من يمارس «التكييش»
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
قالت وزارة الاقتصاد الوطني، أنها ستتخذ المقتضى القانوني بحق كل من يمارس «التكييش» في قطاع غزة.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي أصدرته، اليوم الثلاثاء، أنها عمدت إلى إصدار أنظمة وقرارات تنظم عمل المؤسسات المالية في قطاع غزة أهمها، حظر العمل في مجال الفوركس وحظر التسويق الهرمي والشبكي وحظر نظام «التكييش» وإصدار نظام البيع بالتقسيط وإصدار نظام ضبط أعمال مؤسسات الإقراض والتمويل.
وأوضحت الوزارة أنها استقبلت 30 شكوى متعلقة بالمؤسسات المالية ومخالفتها للأنظمة المعمول بها وانجزت 12 شكوى، ويتم متابعة ومعالجة الشكاوى المتبقية، وكذلك أخطرت 70 شركة مالية مخالفة لتصويب الأوضاع القانونية وأخذت تعهدات لـ 52 من الملفات المالية المخالفة بالتعاون مع الوحدة القانونية وحولت 12 مؤسسة مخالفة للنيابة العامة.
وأشارت الوزارة إلى أن ممارسة التكييش جريمة وأن هذه الإجراءات تأتي ضمن المسؤوليات التي تقع على عاتق الوزارة والتي من أهمها حماية المستهلك الفلسطيني ومحاربة الظواهر السلبية الاقتصادية التي تظهر في المجتمع نتيجة الانفتاح الاقتصادي والتكنولوجي.
كما أوضحت الوزارة أنها تابعت هذه الحالات من خلال شكاوى المواطنين المقدمة لوحدة الشكاوى في الوزارة والرصد الإلكتروني لهذه الحالة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والزيارات الميدانية للمحلات والمؤسسات المالية.
قالت وزارة الاقتصاد الوطني، أنها ستتخذ المقتضى القانوني بحق كل من يمارس «التكييش» في قطاع غزة.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي أصدرته، اليوم الثلاثاء، أنها عمدت إلى إصدار أنظمة وقرارات تنظم عمل المؤسسات المالية في قطاع غزة أهمها، حظر العمل في مجال الفوركس وحظر التسويق الهرمي والشبكي وحظر نظام «التكييش» وإصدار نظام البيع بالتقسيط وإصدار نظام ضبط أعمال مؤسسات الإقراض والتمويل.
وأوضحت الوزارة أنها استقبلت 30 شكوى متعلقة بالمؤسسات المالية ومخالفتها للأنظمة المعمول بها وانجزت 12 شكوى، ويتم متابعة ومعالجة الشكاوى المتبقية، وكذلك أخطرت 70 شركة مالية مخالفة لتصويب الأوضاع القانونية وأخذت تعهدات لـ 52 من الملفات المالية المخالفة بالتعاون مع الوحدة القانونية وحولت 12 مؤسسة مخالفة للنيابة العامة.
وأشارت الوزارة إلى أن ممارسة التكييش جريمة وأن هذه الإجراءات تأتي ضمن المسؤوليات التي تقع على عاتق الوزارة والتي من أهمها حماية المستهلك الفلسطيني ومحاربة الظواهر السلبية الاقتصادية التي تظهر في المجتمع نتيجة الانفتاح الاقتصادي والتكنولوجي.
كما أوضحت الوزارة أنها تابعت هذه الحالات من خلال شكاوى المواطنين المقدمة لوحدة الشكاوى في الوزارة والرصد الإلكتروني لهذه الحالة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والزيارات الميدانية للمحلات والمؤسسات المالية.
اخبار متعلقة
غزة: مليار دولار حجم ظاهرة «التكييش» بسبب الحاجة للسيولة وضعف القدرة الشرائية
أفضت الأوضاع الاقتصادية الصعبة وحاجة القائمين على قطاعات الأعمال المختلفة للسيولة إلى تنامي ما يعرف بظاهرة ...
حماية المستهلك تطالب بوقف استيراد الدقيق من إسرائيل
طالب اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، إلى مقاطعة سلعة «الطحين» الإسرائيلية، ومنع تداول المنتجات ...
حماية المستهلك تدعو لوقف تسويق الخضار الإسرائيلية
دعا ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني الى اصدار قرار بوقف توريد ...
أضف تعليق