27 كانون الأول 2024 الساعة 22:38
دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية ترصد أبرز إستهدافات الوكالة لعام 2022
بيروت (الاتجاه الديمقراطي)
أملت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأن يكون العام 2023 مختلفًا لجهة معالجة الازمة المالية التي تعيشها الاونروا منذ سنوات، واستنباط حلول وافكار جديدة تتصدى بشكل مباشر لأسباب هذه الازمة التي باتت تهدد الوكالة وخدماتها، رغم ان مسؤولي الاونروا يبشرون منذ الآن بعام مالي صعب، حتى لو طرأ بعض التحسن في العام 2022 على آلية التمويل لدى بعض المانحين.
وقالت دائرة وكالة الغوث في الجبهة: «كان العام 2022 اكثر صعوبة من الاعوام التي سبقته، إذ ارهق بمصاعبه اللاجئين الفلسطينيين في مختلف تجمعاتهم، وشكل امتدادا للأعوام الستة السابقة لناحية إستمرار المشروع الاسرائيلي الامريكي واتضاح تفاصيله في استهدافه الاونروا، رغم الضربات والإخفاقات التي مني بها، بنتيجة صمود الشعب الفلسطيني في تمسكه بوكالة الغوث، والدعم السياسي الواسع الذي حظيت به والذي توج بتجديد التفويض من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة».
واعتبرت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية أن العام المنصرم شهد ازديادًا في حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على اللاجئين، وبات الأمر يقترب من حرب اقتصادية تشن عليهم من قبل الثنائي الاسرائيلي الامريكي، وتؤكد الوقائع بأن الازمات الاقتصادية والمعيشية التي تعيشها التجمعات الفلسطينية في قطاع غزه، لبنان، سوريا وبقية التجمعات تعود بأسبابها الى جذر واحد وهو قرار سياسي لدى الولايات المتحدة الامريكية، وبعض من معها، بابقاء الهم المعيشي والحياتي هاجسا يلاحق اللاجئين الفلسطينيين، بما يبعدهم عن القيام بدورهم الوطني الذي يخوضونه منذ عقود، في اطار دعم شعبنا في فلسطين ودفاعا عن حق العودة وعن المصالح المباشرة للاجئين..
واشارت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى أن ما قامت به اسرائيل وبعض المنظمات والمؤسسات التابعة لها خلال العام 2022 وقبله، من حملات منسقة هدفت الى نزع الشرعية عن وكالة الغوث، هو امر في غاية الخطورة ويجب الحذر الدائم من تداعياته، ونموذج ذلك حملات التحريض التي قادها «معهد الابحاث الإسرائيلي» IMPACT - SE ومؤسسة »UN WATCH« التابعة للكونغرس اليهودي العالمي، وان أكاذيب هاتين الهيئتين كانت تتطلب المساءلة والملاحقة الاممية، خاصة بعد ان اكدت الوقائع ان تقاريرهما كانت عبارة عن مزاعم واضاليل.
وما يعطي الدعوة لملاحقة الهيئتين ومساءلتهما صدقية مواقف صادرة عن الامم المتحدة وعن المفوض العام بأن الحملات المنسقة الهادفة لنزع الشرعية عن الاونروا بهدف تقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين تزداد في وتيرتها وعدوانيتها. وما يزيد من اهمية هذه الدعوة ان الاطار الذي يجري التحريض ضده (الاونروا) هو هيئة منبثقة عن الجمعية العامة للامم المتحدة، واي اتهام لهذه الهيئة إنما يعتبر تشكيكا بالارادة الدولية، حيث تخضع الاونروا وسياساتها لنقاشات مباشرة وبشكل دوري من أعلى هيئة دولية..
وابدت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية قلقها من تكرار مسألة ترحيل العجز المالي من عام لآخر، إذ بات هذا الامر ظاهرة مقلقة تثقل الموازنة وتؤثر على جودة الخدمات. فقد بلغ العجز المرحل من عام 2022 الى عام 2023 حوالي 80 مليون دولار مقارنة مع 60 مليون عام 2021 ونحو 65 مليون عام 2020، ما يجعل الاونروا تدخل العام الجديد بموازنة ناقصة تبقي العجز سيفا مسلطا فوق رقاب اللاجئين، رغم ان موازنة العام الماضي شهدت زيادة اسمية مقارنة بأعوام سبقت، الأمر الذي يؤكد من جديد بأن زيادة الموازنة أمر لا يساوي شيئا إن لم ينعكس ايجابا على واقع الخدمات وعلى الواقع المعيشي للاجئين الفلسطينيين.
وقالت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن «العام 2022 شهد عقد مؤتمرين للدول المانحة (خلال شهري حزيران وايلول) اضافة الى اجتماعين للجنة الاستشارية (في شهري حزيران وتشرين الثاني)، واكدت تلك الاجتماعات على الاهمية البالغة التي تحظى بها الاونروا ودورها من قبل الاسرة الدولية، وهو دعم سياسي هام كان يجب ان بترافق مع دعم مالي يوفر الحماية للوكالة. وقد أصاب الامين العام للامم المتحدة في كلمة له في هذه اللقاءات عندما وصّف اسباب المشكلة بقوله: "بينما تتطلب الحرب في اوكرانيا اهتماما دوليا، يجب على المجتمع الدولي ايضا ان يعمل على معالجة الازمات العالمية الاخرى بما في ذلك القضية الفلسطينية».
واضافت دائرة وكالة الغوث في الجبهة بقولها: رغم كل الضغوط، فقد شهد العام 2022 اختراقا هاما في مسيرة التمويل المستدام لأكثر من عام، والذي يعتبر واحدا من الحلول الجذرية للازمة المالية للوكالة. فقد شكل مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في بروكسل نهاية العام 2021 محطة اولى باعلان 8 دول عن تقديم تبرع اجمالي بلغ 614 مليون دولار عبر اتفاقات متعددة السنوات تمتد من سنتين الى خمس سنوات، تبعها الاتحاد الاوروبي الذي اعلن في العام 2022 تقديم حزمة مالية بلغت 261 مليون يورو كتمويل متعدد السنوات، والنرويج بمبلغ قيمته نحو 124 مليون دولار للسنوات الاربع القادمة، اضافة الى دول اخرى من المتوقع ان تقدم تعهدات مماثلة لأكثر من عام، وهذا امر يجب متابعته من قبل الاطر والمرجعيات المعنية بتأمين التمويل لموازنة وكالة الغوث ومن اجل الوصول الى لحظة تتمكن فيها الاونروا من اعداد موازنتها بحرية انسجاما مع الاحتياجات المتزايدة للاجئين بعيدا عن معزوفة التهديد بقطع التمويل.
وحيت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" الموقف الموحد للشعب الفلسطيني في تصديه لبعض المحاولات التي رأى فيها تغييرا محتملا في وظيفة الاونروا. كانت الاولى في شهر نيسان حين تسربت معلومات اعلامية عن سعي من قبل بعض الدول الاوروبية لتعديل ولاية الاونروا ودمجها مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، ما دفع بالاونروا الى اصدار مواقف اكدت بأن الجمعية العامة هي وحدها من تمتلك الحق في ادخال تعديلات على تلك الولاية. والثانية في شهر حزيران عندما اطلق المفوض العام موقف لافت دعا فيه بعض منظمات الامم المتحدة لتقديم الخدمات الى اللاجئين بديلاً عن الاونروا، ما استجر مواقف شعبية وسياسية فلسطينية رافضة اجبرت المفوض العام الى تقديم تعهد امام اللجنة الاستشارية بالالتزام بنص القرار 302، لكن دون ان يعني ذلك ان محاولات العبث بالولاية والتفويض المعطى للوكالة قد انتهى.
وقالت الدائرة قبل أن تختم: رغم الضغوط السياسية والمالية الهائلة وعمليات التحريض التي لم تتوقف للحظة ضد وكالة الغوث ومكاناتها المتعددة، فقد اختتم العام 2022 ايامه الاخيرة بعدد من القرارات التي اصدرتها الجمعية العامة للامم المتحدة بهيئاتها المختلفة، سواء قرارات تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني او تلك المتعلقة بتجديد التفويض لوكالة الغوث ثلاث سنوات اخرى. ولعل القرار الهام هو بتخصيص يوم 15 ايار يوما عالميا تنظم فيه الامم المتحدة فعالية رسمية في مقرها المركزي، في اعتراف بالرواية الفلسطينية التاريخية ودعم سياسي لا يجب التقليل من اهميته، بغض النظر عن مدى التزام الثنائي الامريكي الاسرائيلي بنتائجه.
وختمت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتقديم التهنئة الى الشعب الفلسطيني لمناسبة العام الجديد وذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية، مجددة ثقتها بشعبنا وبقدرته على افشال كل المخططات التي تستهدف قضيته الوطنية، داعية الى بذل كل جهد ممكن لأن يكون العام 2023 عام الوحدة الوطنية التي على صخرتها ستتحطم كل محاولات العدو سواء تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية بشكل عام او بوكالة الغوث بشكل خاص..
أملت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأن يكون العام 2023 مختلفًا لجهة معالجة الازمة المالية التي تعيشها الاونروا منذ سنوات، واستنباط حلول وافكار جديدة تتصدى بشكل مباشر لأسباب هذه الازمة التي باتت تهدد الوكالة وخدماتها، رغم ان مسؤولي الاونروا يبشرون منذ الآن بعام مالي صعب، حتى لو طرأ بعض التحسن في العام 2022 على آلية التمويل لدى بعض المانحين.
وقالت دائرة وكالة الغوث في الجبهة: «كان العام 2022 اكثر صعوبة من الاعوام التي سبقته، إذ ارهق بمصاعبه اللاجئين الفلسطينيين في مختلف تجمعاتهم، وشكل امتدادا للأعوام الستة السابقة لناحية إستمرار المشروع الاسرائيلي الامريكي واتضاح تفاصيله في استهدافه الاونروا، رغم الضربات والإخفاقات التي مني بها، بنتيجة صمود الشعب الفلسطيني في تمسكه بوكالة الغوث، والدعم السياسي الواسع الذي حظيت به والذي توج بتجديد التفويض من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة».
واعتبرت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية أن العام المنصرم شهد ازديادًا في حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على اللاجئين، وبات الأمر يقترب من حرب اقتصادية تشن عليهم من قبل الثنائي الاسرائيلي الامريكي، وتؤكد الوقائع بأن الازمات الاقتصادية والمعيشية التي تعيشها التجمعات الفلسطينية في قطاع غزه، لبنان، سوريا وبقية التجمعات تعود بأسبابها الى جذر واحد وهو قرار سياسي لدى الولايات المتحدة الامريكية، وبعض من معها، بابقاء الهم المعيشي والحياتي هاجسا يلاحق اللاجئين الفلسطينيين، بما يبعدهم عن القيام بدورهم الوطني الذي يخوضونه منذ عقود، في اطار دعم شعبنا في فلسطين ودفاعا عن حق العودة وعن المصالح المباشرة للاجئين..
واشارت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى أن ما قامت به اسرائيل وبعض المنظمات والمؤسسات التابعة لها خلال العام 2022 وقبله، من حملات منسقة هدفت الى نزع الشرعية عن وكالة الغوث، هو امر في غاية الخطورة ويجب الحذر الدائم من تداعياته، ونموذج ذلك حملات التحريض التي قادها «معهد الابحاث الإسرائيلي» IMPACT - SE ومؤسسة »UN WATCH« التابعة للكونغرس اليهودي العالمي، وان أكاذيب هاتين الهيئتين كانت تتطلب المساءلة والملاحقة الاممية، خاصة بعد ان اكدت الوقائع ان تقاريرهما كانت عبارة عن مزاعم واضاليل.
وما يعطي الدعوة لملاحقة الهيئتين ومساءلتهما صدقية مواقف صادرة عن الامم المتحدة وعن المفوض العام بأن الحملات المنسقة الهادفة لنزع الشرعية عن الاونروا بهدف تقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين تزداد في وتيرتها وعدوانيتها. وما يزيد من اهمية هذه الدعوة ان الاطار الذي يجري التحريض ضده (الاونروا) هو هيئة منبثقة عن الجمعية العامة للامم المتحدة، واي اتهام لهذه الهيئة إنما يعتبر تشكيكا بالارادة الدولية، حيث تخضع الاونروا وسياساتها لنقاشات مباشرة وبشكل دوري من أعلى هيئة دولية..
وابدت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية قلقها من تكرار مسألة ترحيل العجز المالي من عام لآخر، إذ بات هذا الامر ظاهرة مقلقة تثقل الموازنة وتؤثر على جودة الخدمات. فقد بلغ العجز المرحل من عام 2022 الى عام 2023 حوالي 80 مليون دولار مقارنة مع 60 مليون عام 2021 ونحو 65 مليون عام 2020، ما يجعل الاونروا تدخل العام الجديد بموازنة ناقصة تبقي العجز سيفا مسلطا فوق رقاب اللاجئين، رغم ان موازنة العام الماضي شهدت زيادة اسمية مقارنة بأعوام سبقت، الأمر الذي يؤكد من جديد بأن زيادة الموازنة أمر لا يساوي شيئا إن لم ينعكس ايجابا على واقع الخدمات وعلى الواقع المعيشي للاجئين الفلسطينيين.
وقالت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن «العام 2022 شهد عقد مؤتمرين للدول المانحة (خلال شهري حزيران وايلول) اضافة الى اجتماعين للجنة الاستشارية (في شهري حزيران وتشرين الثاني)، واكدت تلك الاجتماعات على الاهمية البالغة التي تحظى بها الاونروا ودورها من قبل الاسرة الدولية، وهو دعم سياسي هام كان يجب ان بترافق مع دعم مالي يوفر الحماية للوكالة. وقد أصاب الامين العام للامم المتحدة في كلمة له في هذه اللقاءات عندما وصّف اسباب المشكلة بقوله: "بينما تتطلب الحرب في اوكرانيا اهتماما دوليا، يجب على المجتمع الدولي ايضا ان يعمل على معالجة الازمات العالمية الاخرى بما في ذلك القضية الفلسطينية».
واضافت دائرة وكالة الغوث في الجبهة بقولها: رغم كل الضغوط، فقد شهد العام 2022 اختراقا هاما في مسيرة التمويل المستدام لأكثر من عام، والذي يعتبر واحدا من الحلول الجذرية للازمة المالية للوكالة. فقد شكل مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في بروكسل نهاية العام 2021 محطة اولى باعلان 8 دول عن تقديم تبرع اجمالي بلغ 614 مليون دولار عبر اتفاقات متعددة السنوات تمتد من سنتين الى خمس سنوات، تبعها الاتحاد الاوروبي الذي اعلن في العام 2022 تقديم حزمة مالية بلغت 261 مليون يورو كتمويل متعدد السنوات، والنرويج بمبلغ قيمته نحو 124 مليون دولار للسنوات الاربع القادمة، اضافة الى دول اخرى من المتوقع ان تقدم تعهدات مماثلة لأكثر من عام، وهذا امر يجب متابعته من قبل الاطر والمرجعيات المعنية بتأمين التمويل لموازنة وكالة الغوث ومن اجل الوصول الى لحظة تتمكن فيها الاونروا من اعداد موازنتها بحرية انسجاما مع الاحتياجات المتزايدة للاجئين بعيدا عن معزوفة التهديد بقطع التمويل.
وحيت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" الموقف الموحد للشعب الفلسطيني في تصديه لبعض المحاولات التي رأى فيها تغييرا محتملا في وظيفة الاونروا. كانت الاولى في شهر نيسان حين تسربت معلومات اعلامية عن سعي من قبل بعض الدول الاوروبية لتعديل ولاية الاونروا ودمجها مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، ما دفع بالاونروا الى اصدار مواقف اكدت بأن الجمعية العامة هي وحدها من تمتلك الحق في ادخال تعديلات على تلك الولاية. والثانية في شهر حزيران عندما اطلق المفوض العام موقف لافت دعا فيه بعض منظمات الامم المتحدة لتقديم الخدمات الى اللاجئين بديلاً عن الاونروا، ما استجر مواقف شعبية وسياسية فلسطينية رافضة اجبرت المفوض العام الى تقديم تعهد امام اللجنة الاستشارية بالالتزام بنص القرار 302، لكن دون ان يعني ذلك ان محاولات العبث بالولاية والتفويض المعطى للوكالة قد انتهى.
وقالت الدائرة قبل أن تختم: رغم الضغوط السياسية والمالية الهائلة وعمليات التحريض التي لم تتوقف للحظة ضد وكالة الغوث ومكاناتها المتعددة، فقد اختتم العام 2022 ايامه الاخيرة بعدد من القرارات التي اصدرتها الجمعية العامة للامم المتحدة بهيئاتها المختلفة، سواء قرارات تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني او تلك المتعلقة بتجديد التفويض لوكالة الغوث ثلاث سنوات اخرى. ولعل القرار الهام هو بتخصيص يوم 15 ايار يوما عالميا تنظم فيه الامم المتحدة فعالية رسمية في مقرها المركزي، في اعتراف بالرواية الفلسطينية التاريخية ودعم سياسي لا يجب التقليل من اهميته، بغض النظر عن مدى التزام الثنائي الامريكي الاسرائيلي بنتائجه.
وختمت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتقديم التهنئة الى الشعب الفلسطيني لمناسبة العام الجديد وذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية، مجددة ثقتها بشعبنا وبقدرته على افشال كل المخططات التي تستهدف قضيته الوطنية، داعية الى بذل كل جهد ممكن لأن يكون العام 2023 عام الوحدة الوطنية التي على صخرتها ستتحطم كل محاولات العدو سواء تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية بشكل عام او بوكالة الغوث بشكل خاص..
اخبار متعلقة
أضف تعليق