العسومي: البرلمان العربي يرفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في البحرين
القاهرة (الاتجاه الديمقراطي)
أكد معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، رفض البرلمان التام للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين، مشددا على أن هذا البيان عاري تماما عن الحقيقة ولا يمت للواقع بأي صلة.
وشدد البرلمان العربي في بيان له اليوم على دعمه الكامل لمملكة البحرين وتضامنه معها في كافة الإجراءات التي تتخذها للرد على هذا البيان المسيء الذي يخدم أهدافًا سياسية لبعض الجهات الخارجية وهي سياسة باتت مكشوفة تماما باستخدام حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في شؤون الدول، مطالبًا البرلمان الأوروبي باحترام سيادة القانون في مملكة البحرين.
وأكد البرلمان العربي أن مملكة البحرين تلتزم التزامًا كاملًا بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية، من خلال تعزيز وحماية الحقوق والحريات لكافة المواطنين والمقيمين على أراضيها إلا أنه شدد في الوقت ذاته على رفضه الكامل للتدخل في شئون مملكة البحرين والاحترام الكامل للقضاء والقانون البحريني، مشيدًا بما حققته البحرين من إنجازات حقوقية متميزة إقليمياً ودولياً خصوصا في قانون العقوبات البديلة ونظام السجون المفتوحة وغيرها من المبادرات الحقوقية التي عززت من مكانتها في الملف الحقوقي.
أكد معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، رفض البرلمان التام للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين، مشددا على أن هذا البيان عاري تماما عن الحقيقة ولا يمت للواقع بأي صلة.
وشدد البرلمان العربي في بيان له اليوم على دعمه الكامل لمملكة البحرين وتضامنه معها في كافة الإجراءات التي تتخذها للرد على هذا البيان المسيء الذي يخدم أهدافًا سياسية لبعض الجهات الخارجية وهي سياسة باتت مكشوفة تماما باستخدام حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في شؤون الدول، مطالبًا البرلمان الأوروبي باحترام سيادة القانون في مملكة البحرين.
وأكد البرلمان العربي أن مملكة البحرين تلتزم التزامًا كاملًا بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية، من خلال تعزيز وحماية الحقوق والحريات لكافة المواطنين والمقيمين على أراضيها إلا أنه شدد في الوقت ذاته على رفضه الكامل للتدخل في شئون مملكة البحرين والاحترام الكامل للقضاء والقانون البحريني، مشيدًا بما حققته البحرين من إنجازات حقوقية متميزة إقليمياً ودولياً خصوصا في قانون العقوبات البديلة ونظام السجون المفتوحة وغيرها من المبادرات الحقوقية التي عززت من مكانتها في الملف الحقوقي.
أضف تعليق