24 تشرين الثاني 2024 الساعة 04:08
الاتحاد الأوروبي يقر حزمة "تاسعة" من العقوبات ضد روسيا
باريس(الاتجاه الديمقراطي)
الحزمة الجديدة ستوجه ضربة إلى 168 كياناً وحوالي 20 شخصاً في روسيا
وافق الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، على جولة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
واقترحت الذراع التنفيذية للكتلة، الأسبوع الماضي، جولة تاسعة من العقوبات على موسكو، وتضمنت القائمة السوداء ما يقرب من 200 فرد وكيان، إلى جانب استهداف ثلاثة بنوك، ووقف استثمارات التعدين، وحظر المزيد من القنوات التلفزيونية الروسية.
في مواجهة الضربات الروسية على أوكرانيا، نظر الاتحاد الأوروبي أيضاً في فرض حظر على إمداد روسيا وإيران بمحركات الطائرات بدون طيار، حيث زودت إيران روسيا بطائرات بدون طيار حملت برؤوس حربية واستخدمت في الهجمات ضد أوكرانيا.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، رسمياً فرض عقوبات جديدة تستهدف مجمعاً روسياً للصناعات العسكرية، وكذلك الأشخاص والمنظمات الضالعين في مهاجمة المدنيين الأوكرانيين أو خطف الأطفال بأوكرانيا.
وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الحزمة الجديدة من العقوبات ستوجه ضربة إلى 168 كياناً - شركات أو مؤسسات حكومية - بالإضافة إلى حوالي 20 فرداً.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الحزمة تركز أيضاً على "التكنولوجيا والتمويل والإعلام لإخراج الاقتصاد الروسي وآلة الحرب الروسية عن مسارهما”.
وأضافت فون دير لاين أن العقوبات الجديدة تستهدف "ما يقرب من 200 فرد وكيان متورطين في الهجمات على المدنيين واختطاف الأطفال".
تأجلت الموافقة على الحزمة بعد أن طلبت دول ساحلية من بينها بلجيكا وهولندا، إعفاءات من العقوبات السابقة التي استهدفت منتجي الأسمدة الروس، والتي قالت بولندا وليتوانيا إنها غير مقبولة.
وقال مسؤولون إنه تم التوصل إلى اتفاق تسوية على هامش قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وإن العقوبات ستؤكد رسمياً الجمعة.
وكتبت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي على تويتر: "وافق السفراء من حيث المبدأ على حزمة عقوبات ضد روسيا كجزء من دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لأوكرانيا".
وقال دبلوماسيون إنه بعد الخلاف تم تمرير بعض الإعفاءات لـ"الأمن الغذائي والأسمدة" كجزء من الاتفاقية.
وشكا وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس، من أن حزمة العقوبات الجديدة "كانت فرصة ضائعة".
وكتب على تويتر: "من المحزن أننا اضطررنا إلى قضاء الكثير من الوقت في مناقشة الاستثناءات، وليس فرض عقوبات أشد".
وقال إن بولندا وليتوانيا "نجحتا في تأمين ضمانات أمنية اختيارية تسد أي ثغرات".
قبل الاتفاق، انتقد كبير الدبلوماسيين الأوكرانيين الجهود المبذولة للتراجع عن أي عقوبات كانت مفروضة بالفعل على موسكو.
وكتب وزير الخارجية دميترو كوليبا في تغريدة على تويتر: "محاولات السماح للأوليغارشية والشركات الروسية بالانتقاص من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة بالفعل تشكل ضربة لنظام العقوبات بأكمله".
فرض الاتحاد الأوروبي ثماني موجات من العقوبات غير المسبوقة على روسيا، منذ شنها غزواً واسع النطاق في فبراير، بما في ذلك استهداف صادراتها النفطية الرئيسية.
لكن دبلوماسيين حذروا من أن التكتل ينفد بشكل متزايد من سبل الإضرار بالاقتصاد الروسي، مع استمرار الحرب لنحو عشرة أشهر.
وابتعد التكتل عن استهداف إمدادات الغاز من روسيا خوفاً من زيادة ارتفاع أسعار الطاقة. كما أنه ابتعد عن القطاعات المهمة لدول أعضاء، مثل الماس.
وقدم الاتحاد الأوروبي، إلى جانب شركائه في مجموعة السبع، تدابير الأسبوع الماضي تهدف إلى تحديد سعر النفط الروسي المباع في السوق العالمية، في محاولة للحد من الأموال المخصصة لآلة الحرب الروسية.
كما دخل حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام المنقولة بحراً من روسيا حيز التنفيذ، بعد الاتفاق المبدئي في وقت مبكر من هذا العام.
الحزمة الجديدة ستوجه ضربة إلى 168 كياناً وحوالي 20 شخصاً في روسيا
وافق الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، على جولة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
واقترحت الذراع التنفيذية للكتلة، الأسبوع الماضي، جولة تاسعة من العقوبات على موسكو، وتضمنت القائمة السوداء ما يقرب من 200 فرد وكيان، إلى جانب استهداف ثلاثة بنوك، ووقف استثمارات التعدين، وحظر المزيد من القنوات التلفزيونية الروسية.
في مواجهة الضربات الروسية على أوكرانيا، نظر الاتحاد الأوروبي أيضاً في فرض حظر على إمداد روسيا وإيران بمحركات الطائرات بدون طيار، حيث زودت إيران روسيا بطائرات بدون طيار حملت برؤوس حربية واستخدمت في الهجمات ضد أوكرانيا.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، رسمياً فرض عقوبات جديدة تستهدف مجمعاً روسياً للصناعات العسكرية، وكذلك الأشخاص والمنظمات الضالعين في مهاجمة المدنيين الأوكرانيين أو خطف الأطفال بأوكرانيا.
وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الحزمة الجديدة من العقوبات ستوجه ضربة إلى 168 كياناً - شركات أو مؤسسات حكومية - بالإضافة إلى حوالي 20 فرداً.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الحزمة تركز أيضاً على "التكنولوجيا والتمويل والإعلام لإخراج الاقتصاد الروسي وآلة الحرب الروسية عن مسارهما”.
وأضافت فون دير لاين أن العقوبات الجديدة تستهدف "ما يقرب من 200 فرد وكيان متورطين في الهجمات على المدنيين واختطاف الأطفال".
تأجلت الموافقة على الحزمة بعد أن طلبت دول ساحلية من بينها بلجيكا وهولندا، إعفاءات من العقوبات السابقة التي استهدفت منتجي الأسمدة الروس، والتي قالت بولندا وليتوانيا إنها غير مقبولة.
وقال مسؤولون إنه تم التوصل إلى اتفاق تسوية على هامش قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وإن العقوبات ستؤكد رسمياً الجمعة.
وكتبت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي على تويتر: "وافق السفراء من حيث المبدأ على حزمة عقوبات ضد روسيا كجزء من دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لأوكرانيا".
وقال دبلوماسيون إنه بعد الخلاف تم تمرير بعض الإعفاءات لـ"الأمن الغذائي والأسمدة" كجزء من الاتفاقية.
وشكا وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس، من أن حزمة العقوبات الجديدة "كانت فرصة ضائعة".
وكتب على تويتر: "من المحزن أننا اضطررنا إلى قضاء الكثير من الوقت في مناقشة الاستثناءات، وليس فرض عقوبات أشد".
وقال إن بولندا وليتوانيا "نجحتا في تأمين ضمانات أمنية اختيارية تسد أي ثغرات".
قبل الاتفاق، انتقد كبير الدبلوماسيين الأوكرانيين الجهود المبذولة للتراجع عن أي عقوبات كانت مفروضة بالفعل على موسكو.
وكتب وزير الخارجية دميترو كوليبا في تغريدة على تويتر: "محاولات السماح للأوليغارشية والشركات الروسية بالانتقاص من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة بالفعل تشكل ضربة لنظام العقوبات بأكمله".
فرض الاتحاد الأوروبي ثماني موجات من العقوبات غير المسبوقة على روسيا، منذ شنها غزواً واسع النطاق في فبراير، بما في ذلك استهداف صادراتها النفطية الرئيسية.
لكن دبلوماسيين حذروا من أن التكتل ينفد بشكل متزايد من سبل الإضرار بالاقتصاد الروسي، مع استمرار الحرب لنحو عشرة أشهر.
وابتعد التكتل عن استهداف إمدادات الغاز من روسيا خوفاً من زيادة ارتفاع أسعار الطاقة. كما أنه ابتعد عن القطاعات المهمة لدول أعضاء، مثل الماس.
وقدم الاتحاد الأوروبي، إلى جانب شركائه في مجموعة السبع، تدابير الأسبوع الماضي تهدف إلى تحديد سعر النفط الروسي المباع في السوق العالمية، في محاولة للحد من الأموال المخصصة لآلة الحرب الروسية.
كما دخل حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام المنقولة بحراً من روسيا حيز التنفيذ، بعد الاتفاق المبدئي في وقت مبكر من هذا العام.
اخبار متعلقة
أضف تعليق