22 كانون الأول 2024 الساعة 22:54

دائرة وكالة الغوث في «الديمقراطية» ترحب بالتصويت على تجديد التفويض للأونروا

2022-12-13 عدد القراءات : 751

بيروت (الاتجاه الديمقراطي)
رحبت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح التجديد لوكالة الغوث لثلاث سنوات قادمة، في تأكيد جديد على الدعم السياسي للأونروا ودورها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، رغم عمليات التحريض الواسعة التي لجأ إليها الثنائي الإسرائيلي الأمريكي منذ أكثر من خمس سنوات.

وعبرت الدائرة عن قلقلها من تراجع نسب التصويت، حيث تراجع عدد الدول المؤيدة من 170 في عام 2019 إلى 165 دولة قبل أسابيع ثم إلى 157 دولة في تصويت الأمس، وهو ما يتطلب جهدا فلسطينيا وعربيا ومن قبل وكالة الغوث لوضع الدول التي امتنعت أو تلك التي تغيبت عن جلسة التصويت في صورة تداعيات خطوتها وتناقضها مع قيم العدالة والانسانية، وأيضا إستجابة للضغوط الإسرائيلية والأمريكية التي عملت على الوصول إلى هذه النتيجة منذ سنوات.
ورأت أنه في غياب دول فاعلة عن جلسة التصويت نفاقا سياسيا مفضوحا، خاصة تلك التي عبرت في أكثر من مناسبة عن دعمها للوكالة والتزامها بدعم موازنة وكالة الغوث وبرامجها المختلفة، وهي بهذه المواقف تتنكر وتتجاهل عشرات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة والداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وإضافة إلى انحيازها لجانب العدو الصهيوني الذي أعلن صراحة سعيه لإلغاء وتصفية وكالة الغوث تحت ذرائع أكدت الأونروا والأمم المتحدة ومؤسسات أممية وأوروبية إنها مجرد مزاعم وأضاليل تهدف لنزع الشرعية عن وكالة الغوث كونها واحدة من المكانات التي يتأسس عليه حق العودة.
وإذ استغربت الدائرة موقف الولايات المتحدة التي صوتت ضد قرار التجديد، بعد ان أعلنت سابقا التزامها بدعم الوكالة ماليا، ما يؤكد حقيقة موقفها تجاه الوكالة ومستقبلها، وهو موقف لا يختلف كثيرا عن مواقف الادارة السابقة، وهذا ما يتطلب المزيد من الحذر من السياسات الإسرائيلية والأمريكية التي قد تتواصل خلال الفترة القادمة لافراغ الوكالة من مضامينها في محاولة للالتفاف على قرار الجمعية العامة وعلى ارادة المجتمع الدولي المجسدة بهذا الدعم السياسي.
وختمت الدائرة بيانها بدعوة دول العالم إلى ترجمة دعمها السياسي بدعم مالي يساهم في إنجاح استراتيجية الاونروا المستقبلية بتكريس التمويل المستدام لعامين أو اكثر بما يوفر حماية للوكالة وموظفيها وخدماتها ويمكنهم من رسم سياسات واستراتيجات البرامج استنادا لحاجات اللاجئين فقط وليس نزولا عند رغبة هذه الدولة أو تلك.

أضف تعليق