رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، اعتداءات ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم المسلحة ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، التي تتم يوميا بحماية واسناد واشراف جيش الاحتلال، في توزيع مدروس للأدوار لتنفيذ المزيد من عمليات سرقة الأرض الفلسطينية وتهويد عديد الأماكن المقدسة والأثرية والتاريخية، وتعميق الاستيطان في أرض دولة فلسطين، بما يؤدي إلى تكريس حلقات إضافية من نظام الفصل العنصري «الابرتهايد».
وقالت الوزارة في بيان لها: «إنها تنظر بخطورة لإصرار دولة الاحتلال على هذا التصعيد الجنوني في الأوضاع على ساحة الصراع ومخاطره على تفجيرها بالكامل خدمة لمصالحها الاستعمارية وهروباً من دفع استحقاقات السلام، ضاربة بعرض الحائط جميع المطالبات والدعوات الدولية والإقليمية لدولة الاحتلال بوقف تصعيدها واعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين».
وشددت على أن هذا التصعيد سياسة إسرائيلية ممنهجة ومتعمدة تهدف لخفض المستوى السياسي للقضية الفلسطينية وتقليصه بالكامل عبر محاولة فرض حلول مجتزأه تتراوح بين تلبية بعض الحقوق المدنية للفلسطينيين وبين الحلول العسكرية الأمنية بعيداً عن أية حلول سياسية.
وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد، واعتبرته نتيجة مباشرة لوجود الاحتلال والاستيطان وللتنكر الإسرائيلي الرسمي لحقوق شعبنا العادلة والمشروعة.
وطالبت المجتمع الدولي والدول كافة بتحميل دولة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد، وممارسة ضغط حقيقي عليها لوقفه فوراً، وتدعوها لربط علاقاتها مع إسرائيل كقوة احتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وأكدت أن غياب المساءلة الدولية لإسرائيل وافلاتها المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم، ويوفر لها البيئة الدولية المناسبة للتمادي في تخريب فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.