24 تشرين الثاني 2024 الساعة 13:43
تظاهرة لتجار غزة تطالب بوقف الضرائب الأخيرة
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
شارك المئات من التجار من ضمنهم أصحاب عشرات الشاحنات الثلاثاء، في تظاهرة أمام مقر الغرفة التجارية بمدينة غزة للمطالبة بوقف الضرائب التي فرضتها وزارة الاقتصاد الوطني بالقطاع.
ودعا المتظاهرون إلى الزام وزارة الاقتصاد بقرار محكمة بغزة ابطلت فرض الضرائب الاخيرة.
وقال محمد المحتسب تاجر ألبسة :«احنا كتجار ملابس لجأنا للغرفة التجارية كنوع من المساندة مع التجار والوقوف معهم في ظل الضرائب المفروضة عليهم من وزارة الاقتصاد».
وأضاف «القرارات الصادرة من المحكمة الإدارية لصالح تجار الألبسة، بوقف ضربية فرض بقيمة 10 شواقل على بنطلون «الجنيز»».
ودعا وزارة الاقتصاد بغزة إلى الرجوع عن قرار فرض الضربية على المستورد من «الجنيز».
من جهته، قال رفيق حميد تاجر مواد غذائية إن التظاهرة الاحتجاجية جاءت اليوم للتعبير عن حالة الشلل التجاري التي أصابت الشركات الاقتصادية.
وتابع، «جئنا بموظفينا وعمالنا للتعبير عن التراجع الكبير الذي أصاب مؤسستنا والوقوف عن العمل وعدم التعامل التجاري بفرض الرسوم من وزارة الاقتصاد».
وطالب الغرفة التجارية الممثلة للتجار بضرورة الوقوف معهم، لأن المتضرر الأساسي من هذه الضرائب هو المواطن الفلسطيني.
وأشار إلى أن الصناعات الغذائية لا تشكل 10% مما يشغله القطاع الخاص.■
شارك المئات من التجار من ضمنهم أصحاب عشرات الشاحنات الثلاثاء، في تظاهرة أمام مقر الغرفة التجارية بمدينة غزة للمطالبة بوقف الضرائب التي فرضتها وزارة الاقتصاد الوطني بالقطاع.
ودعا المتظاهرون إلى الزام وزارة الاقتصاد بقرار محكمة بغزة ابطلت فرض الضرائب الاخيرة.
وقال محمد المحتسب تاجر ألبسة :«احنا كتجار ملابس لجأنا للغرفة التجارية كنوع من المساندة مع التجار والوقوف معهم في ظل الضرائب المفروضة عليهم من وزارة الاقتصاد».
وأضاف «القرارات الصادرة من المحكمة الإدارية لصالح تجار الألبسة، بوقف ضربية فرض بقيمة 10 شواقل على بنطلون «الجنيز»».
ودعا وزارة الاقتصاد بغزة إلى الرجوع عن قرار فرض الضربية على المستورد من «الجنيز».
من جهته، قال رفيق حميد تاجر مواد غذائية إن التظاهرة الاحتجاجية جاءت اليوم للتعبير عن حالة الشلل التجاري التي أصابت الشركات الاقتصادية.
وتابع، «جئنا بموظفينا وعمالنا للتعبير عن التراجع الكبير الذي أصاب مؤسستنا والوقوف عن العمل وعدم التعامل التجاري بفرض الرسوم من وزارة الاقتصاد».
وطالب الغرفة التجارية الممثلة للتجار بضرورة الوقوف معهم، لأن المتضرر الأساسي من هذه الضرائب هو المواطن الفلسطيني.
وأشار إلى أن الصناعات الغذائية لا تشكل 10% مما يشغله القطاع الخاص.■
اخبار متعلقة
أضف تعليق