لجنة المقاطعة باتحاد الجاليات تدين الإجراءات الإسرائيلية المتنافية مع القانون الدولي
برلين (الاتجاه الديمقراطي)
أدانت لجنة المقاطعة في اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا، الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة باعتبارها خطوات غير مسبوقة في التاريخ البشري، وقمة في الاستبداد والعنصرية والوقاحة، وذلك بفرض السلطات الإسرائيلية قيودًا جديدة على حركة الفلسطينيين والأجانب، وصلت لحدود العلاقات العاطفية بين الفلسطينيين والأجانب، وأنه وبحسب هذه الإجراءات، يتعين إبلاغ السلطات الإسرائيلية ووزارة الدفاع، بأية علاقة عاطفية مع حامل الهوية الفلسطينية، في غضون ٤٥ يوم، وفي حال الزواج بين الأجنبي/ة ومواطن/ة فلسطيني في الضفة، يتعين عليهما مغادرة الضفة لفترة لا تقل عن ستة أشهر.
وإضافة إلى ذلك، تشديد الإجراءات والقيود وبخاصة طلبة الجامعات والفلسطيني الذي يحمل جنسية ثانية، من خلال فرض نظام تعبئة الاستمارة المسبق لآخذ تأشيرة الإقامة والتي تعتبر تحقيق أمني مبكر وغير قانوني، بهدف عرقلة ومنع وصول الفلسطينيين والأجانب إلى الأراضي الفلسطينية، ومنع وصول المتضامنين الأجانب والتواصل والتعاون مع المؤسسات العاملة فيها.
وأكدت اللجنة، أن هذه الإجراءات الإسرائيلية العنصرية والتي لا تصلح حتى لنظام السجون، تهدف بالمحصلة النهائية إلى السيطرة على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وبشكل فعلي منع دخول الأجانب من أوروبيون وغيرهم، والتحكم بالهندسة الديمغرافية للمجتمع الفلسطيني، وعزله عن العالم الخارجي، وضرب الاقتصاد والاستثمار الوطني.
ودعت اللجنة أبناء شعبنا، والمؤسسات الفلسطينية والأوروبية إلى تحرك فوري وعاجل من أجل إسقاط هذه الإجراءات القمعية والعنصرية واللاإنسانيه والخارجة عن القانون الإنساني الدولي، وتوجيه رسائل إلى المؤسسات الدولية وحقوق الإنسان، تشرح فيها مخاطر وأثار هذا التصعيد، على مستقبل الشعب والأرض الفلسطينية، وتعرية دولة الفصل العنصري، ومعاقبتها، ودعم نضال الشعب الفلسطيني من اجل الحرية والعودة والاستقلال الوطني.
أضف تعليق