«الديمقراطية» تؤكد دعمها لنضال المحامين وتدعو للحوار للخروج من حالة الاستعصاء الراهنة
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دعمها لتحرك المحامين الفلسطينيين الهادف إلى الضغط على السلطة التنفيذية للتوقف عن إصدار قرارات بقوانين، لما له من انعكاسات خطيرة على منظومة القضاء الفلسطيني، وباعتباره انتهاكاً صارخاً لاستقلالية القضاء ولأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.
وأكدت الجبهة، على موقفها الثابت الداعي إلى تأجيل النظر بأية تعديلات على رزمة التشريعات الأساسية الناظمة لعمل السلطة القضائية وغيرها من القوانين، إلى حين إجراء انتخابات للمجلس التشريعي صاحب الاختصاص الأصيل بتعديلها.
واعتبرت الجبهة أن إمعان وإصرار السلطة التنفيذية على تلك السياسة، أدى إلى خلق حالة من الارتباك والفوضى التشريعية، سوف تقود إلى تداعيات وانعكاسات خطيرة على منظومة القضاء والعدالة وأطراف التقاضي، باعتبار القرارات بقانون، تُمثِّل انتهاكا صارخاً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، واعتداءّ خطيراّ على ما ورد به من مبادئ وقواعد دستورية راسخة، كالفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية وسيادة القانون، وهو ما سيعكس نفسه سلبياً على مصداقية النظام السياسي الفلسطيني، وبالتالي على مستقبل الحقوق والحريات العامة، وحق الوصول للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة، وحالة حقوق الإنسان في دولة فلسطين بشكل عام، ناهيك عن ما تمثله تلك القرارات بقانون، من استهداف وتقويض خطير لمستقبل مهنة المحاماة.
أمام حالة الاستعصاء القائمة منذ أكثر من أربعين يوماً بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية من جهة، ونقابة المحامين من جهة أخرى، فإن الجبهة تتقدم بمقترح للخروج من حالة الاستعصاء الراهنة وفقا للعناصر التالية:
أولًا: تغليب لغة الحوار وحسن النوايا والواقعية بين أطراف الأزمة للوصول إلى حلول متفق عليها، وتوقف السلطة التنفيذية عن أية إجراءات أو خطوات من شأنها تأجيج الأزمة.
ثانيًا: تأجيل نفاذ القوانين الإجرائية، لإتاحة المجال لأطراف الأزمة لمراجعتها وتدقيق نصوصها بما يكفل سرعة التقاضي وبما لا يمس ضمانات المحاكمة العادلة للمواطنين، والحفاظ على السلم الأهلي والأمن الإقتصادي.
ثالثًا: تشكيل لجنة تضم في عضويتها كافة أركان قطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء قانونيين، تأخذ على عاتقها دراسة كافة التعديلات على القوانين الإجرائية، ومدى توفّر الضرورة والحاجة الموضوعية للتعديل بما لا يتعارض مع أحكام القانون الأساسي.
إن هذه المقترحات والعناصر، في حال الأخذ بها، سوف تساهم في وقف نهج وسياسة التفرّد والارتجال في إصدار القرارات بقانون، وتكرّس مبدأ التشاور ومنطق الحوار والتشاركية.
وفي نهاية بيانها، أشادت الجبهة بوحدة الحركة النقابية والتفافها حول نقابة المحامين ودعمها لمطالبها، ودور القوى السياسية الداعم لنضال المحامين وحالة الالتفاف الشعبي حول نضالهم وقضيتهم العادلة، ودعت إلى تبني هذه العناصر كونها تشكل المخرج الواقعي من الاستعصاء الراهن ■
اخبار متعلقة
خمسة فصائل فلسطينية: ندعو لتوفير متطلبات نجاح الحوار وتنفيذ مخرجاته لصالح استراتيجية مقاومة شاملة
عقدت خمسة فصائل فلسطينية اجتماعاً تشاورياً ناقشت فيه الأوضاع الفلسطينية العامة، في فلسطين والشتات، وما ...
وزارة الاقتصاد تكشف تفاصيل الحوار الفلسطيني الأمريكي المقرر غدًا برام الله
كشفت وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله، اليوم الأحد، تفاصيل الحوار الفلسطيني الأمريكي الاقتصادي والمقرر ...
إضراب الحركة الأسيرة ما زال قائما وجلسات الحوار مستمرة
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن إضراب الحركة الأسيرة ما زال قائما، يوم غد، الجمعة، ...
الجبهة الديمقراطية تهنئ الجهاد الإسلامي بذكرى انطلاقتها الـ36
هنأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وجناحها العسكري كتائب المقاومة الوطنية ( قوات الشهيد عمر القاسم)، ...
«الديمقراطية»: دماء شهداء حرب تشرين المجيدة أمانة في أعناق شعبنا ومقاومته الباسلة
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، أن دماء شهداء حرب تشرين الأبطال، مصريين، وسوريين، ...
قيادي بالجبهة الديمقراطية: موافقون على إجراء الانتخابات المحلية باعتبارها ضرورة وطنية ملحة
قال عضو لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية والقيادي بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عصام أبو دقة، ...
خالد: نتنياهو عالق بين اصلاح القضاء وبرنامج ائتلافه الحكومي
قال القيادي الفلسطيني تيسير خالد إن «رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، عالق بين خطة وزير ...
المزايا العمالية أمام القضاء ودور النقابات
خص المشرع الفلسيطيني قانون العمل بمجموعة من المميزات منها ما يتعلق بمرونة قواعده حيث يختلف حسب الأحوال ...
المزايا العمالية أمام القضاء ودور النقابات
خص المشرع الفلسطيني قانون العمل بمجموعة من المميزات منها ما يتعلق بمرونة قواعده حيث يختلف حسب الأحوال ...
أضف تعليق