الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تعقب على جلسة مجلس الأمن المتعلقة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي
بيروت (الاتجاه الديمقراطي)
عقبت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على جلسة مجلس الأمن المتعلقة بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، حيث أشارت نائبة المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة «لين هاستينغز»، أنه من الضروري إتخاذ خطوات فورية لدعم الشعب الفلسطيني، ووقف العنف في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، إلى جانب وقف الإستيطان الإسرائيلي غير الشرعي.
وقالت الدائرة القانونية في الجبهة إنه «بات من الضروري إتخاذ خطوات فورية لدعم الشعب الفلسطيني ووقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وليس وقف العنف بشكل مجرد كما هو وارد في بيان الأمم المتحدة، وذلك بهدف التأكيد أن العنف قائم من قبل المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين، وليس من قبل الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل إنتزاع حقوقه الوطنية التي أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية، بعد أن أقدمت إسرائيل على هدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم بشكل قسري، بهدف التوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية».
أما فيما يتعلق بزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للشرق الأوسط، فاعتبرت الدائرة القانونية في الجبهة أن بيان الأمم المتحدة كان ناقصًا، بسبب تثمينه للمبادرة التي أطلقها جو بايدن بدعم القدس والمستشفيات، دون إدانة «إعلان القدس»، الذي ورد فيه تعطيل عمل المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالتحقيق على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتقييد حرية الرأي والتعبير فيما يتعلق بحركات المقاطعة لإسرائيل، وكذلك هدفه الأساسي بإقامة تحالف عسكري من شأنه أن يعرّض السلم والأمن الدوليين للخطر، بشكل يتعارض مع أهداف الأمم المتحدة.■
عقبت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على جلسة مجلس الأمن المتعلقة بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، حيث أشارت نائبة المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة «لين هاستينغز»، أنه من الضروري إتخاذ خطوات فورية لدعم الشعب الفلسطيني، ووقف العنف في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، إلى جانب وقف الإستيطان الإسرائيلي غير الشرعي.
وقالت الدائرة القانونية في الجبهة إنه «بات من الضروري إتخاذ خطوات فورية لدعم الشعب الفلسطيني ووقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وليس وقف العنف بشكل مجرد كما هو وارد في بيان الأمم المتحدة، وذلك بهدف التأكيد أن العنف قائم من قبل المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين، وليس من قبل الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل إنتزاع حقوقه الوطنية التي أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية، بعد أن أقدمت إسرائيل على هدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم بشكل قسري، بهدف التوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية».
أما فيما يتعلق بزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للشرق الأوسط، فاعتبرت الدائرة القانونية في الجبهة أن بيان الأمم المتحدة كان ناقصًا، بسبب تثمينه للمبادرة التي أطلقها جو بايدن بدعم القدس والمستشفيات، دون إدانة «إعلان القدس»، الذي ورد فيه تعطيل عمل المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالتحقيق على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتقييد حرية الرأي والتعبير فيما يتعلق بحركات المقاطعة لإسرائيل، وكذلك هدفه الأساسي بإقامة تحالف عسكري من شأنه أن يعرّض السلم والأمن الدوليين للخطر، بشكل يتعارض مع أهداف الأمم المتحدة.■
أضف تعليق