06 تشرين الثاني 2024 الساعة 00:28
اللجنة السياسية في المجلس الوطني: رفض الحلول البديلة عن الدولة المستقلة وعاصمتها القدس
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
أكدت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية وتطبيق حق العودة، ورفض الحلول الاقتصادية المطروحة كبدائل عن هذه الحقوق.
وشددت اللجنة السياسية خلال اجتماع عقد بواسطة تقنية (زووم)، بحضور رئيسها صالح ناصر، ومقررها موفق مطر، وأعضاء مقيمون في الوطن والشتات، على مبدأ توحيد جهود العمل الوطني، والموائمة بين الحركة السياسية والمقاومة الشعبية ميدانيا.
وناقش أعضاء اللجنة، سبل وآليات تنشيطية للأعضاء كل حسب موقعه الجغرافي، لتعزيز العلاقة مع القوى الصديقة وأعضاء البرلمانات العربية والأجنبية لتوفير المساندة والدعم للحق الفلسطيني، عبر الضغط على الحكومات للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، مؤكدين توفير الدعم المطلوب للمواطنين الفلسطينيين المقدسيين وتوحيد المرجعيات ذات العلاقة.
وركز المجتمعون على ضرورة تعزيز المقاومة الشعبية وتوسيع ميادينها، وتفعيل دور القيادة الوطنية المشتركة، ورأى الأعضاء أهمية المواءمة بين الفعل الشعبي الجماهيري على الأرض مع حركة القيادة السياسية في المحافل الدولية الثابتة على مبدأ أن القدس ليست للبيع، ولا تنازل عن حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته وحق العودة وحرية الأسرى.
وأكد أعضاء المجلس الوطني رفض الحلول الاقتصادية المطروحة كبديل عن حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته في تحقيق قيام الدولة، والعودة عبر تطبيق القرارات المتعلقة بقضية اللاجئين.
وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بشباب فلسطين المتعطشين للدفاع عن القدس والمقدسات، محذرين من استمرار دعم أميركا غير المحدود لحكومة الاحتلال، ومن مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى بعد استباحة المقدسات، وتدنيس المستوطنين وجنود الاحتلال للحرم القدسي.
وأكدوا التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والاهتمام بعمل مؤسساتها، وانتظام اجتماعات هيئاتها، وعلى مبدأ الشراكة السياسية، وبحث الخلافات في الاطار الوطني.
وناقش الأعضاء امكانية اجراء حوار فلسطيني – فلسطيني شامل تحت مظلة رئاسة المجلس الوطني، للخروج بحلول ضامنة لوحدة الوطن جغرافيا وشعبيا وسياسيا، وتقوية مناعة المواجهة والصراع مع الاحتلال.
وشددت اللجنة السياسية على اعتبار الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب من أجل الحرية، وليس جنائيين، والعمل في المحافل ولدى القوى والمنظمات الحقوقية الدولية لتحريرهم وفقا لهذا التوصيف المنسجم مع القانون الدولي.■
أكدت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية وتطبيق حق العودة، ورفض الحلول الاقتصادية المطروحة كبدائل عن هذه الحقوق.
وشددت اللجنة السياسية خلال اجتماع عقد بواسطة تقنية (زووم)، بحضور رئيسها صالح ناصر، ومقررها موفق مطر، وأعضاء مقيمون في الوطن والشتات، على مبدأ توحيد جهود العمل الوطني، والموائمة بين الحركة السياسية والمقاومة الشعبية ميدانيا.
وناقش أعضاء اللجنة، سبل وآليات تنشيطية للأعضاء كل حسب موقعه الجغرافي، لتعزيز العلاقة مع القوى الصديقة وأعضاء البرلمانات العربية والأجنبية لتوفير المساندة والدعم للحق الفلسطيني، عبر الضغط على الحكومات للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، مؤكدين توفير الدعم المطلوب للمواطنين الفلسطينيين المقدسيين وتوحيد المرجعيات ذات العلاقة.
وركز المجتمعون على ضرورة تعزيز المقاومة الشعبية وتوسيع ميادينها، وتفعيل دور القيادة الوطنية المشتركة، ورأى الأعضاء أهمية المواءمة بين الفعل الشعبي الجماهيري على الأرض مع حركة القيادة السياسية في المحافل الدولية الثابتة على مبدأ أن القدس ليست للبيع، ولا تنازل عن حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته وحق العودة وحرية الأسرى.
وأكد أعضاء المجلس الوطني رفض الحلول الاقتصادية المطروحة كبديل عن حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته في تحقيق قيام الدولة، والعودة عبر تطبيق القرارات المتعلقة بقضية اللاجئين.
وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بشباب فلسطين المتعطشين للدفاع عن القدس والمقدسات، محذرين من استمرار دعم أميركا غير المحدود لحكومة الاحتلال، ومن مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى بعد استباحة المقدسات، وتدنيس المستوطنين وجنود الاحتلال للحرم القدسي.
وأكدوا التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والاهتمام بعمل مؤسساتها، وانتظام اجتماعات هيئاتها، وعلى مبدأ الشراكة السياسية، وبحث الخلافات في الاطار الوطني.
وناقش الأعضاء امكانية اجراء حوار فلسطيني – فلسطيني شامل تحت مظلة رئاسة المجلس الوطني، للخروج بحلول ضامنة لوحدة الوطن جغرافيا وشعبيا وسياسيا، وتقوية مناعة المواجهة والصراع مع الاحتلال.
وشددت اللجنة السياسية على اعتبار الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب من أجل الحرية، وليس جنائيين، والعمل في المحافل ولدى القوى والمنظمات الحقوقية الدولية لتحريرهم وفقا لهذا التوصيف المنسجم مع القانون الدولي.■
اخبار متعلقة
«المجلس الوطني»: انقلاب حماس في غزة مؤامرة كبرى على المشروع الوطني
قال المجلس الوطني، اليوم الأربعاء، إن انقلاب حماس في قطاع غزة كان مؤامرة كبرى بقيادة منظومة الاحتلال ...
انتخاب شي جين بينغ بالإجماع رئيسًا للصين
انتخب شي جين بينغ بالإجماع رئيساً لجمهورية الصين الشعبية ورئيساً للجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين ...
اللجنة السياسية في المجلس الوطني: الحراك القانوني نحو محكمة العدل الدولية نضال سياسي مواز للمقاومة الشعبية
عقدت اللجنة السياسية في المجلس الوطني اجتماعها الدوري عبر تقنية «زوم»، بحضور رئيسها صالح ناصر ومقررها ...
القدس: إصابات بالاختناق في صفوف الطلبة خلال اقتحام الاحتلال بلدة عناتا
أصيب عشرات الطلبة، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عناتا، شمال ...
القدس: الاحتلال يشن حملة مسعورة ضد كوادر «الديمقراطية» في أبو ديس
اختطفت قوات الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، شاباً من بلدة أبوديس شرق القدس المحتلة. ...
صالح ناصر يشيد بتحرك منظمات فلسطينية ودولية نحو «الجنائية الدولية» للتحقيق في جرائم الاحتلال
أشاد رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح ...
أضف تعليق